گذار دموکراتیک | قربان عباسی

گذار دموکراتیک | قربان عباسی
 آبان ۱۹, ۱۳۹۹  goroob online  اندیشه , دسته‌بندی نشده
گذار دموکراتیک | قربان عباسی

گذار دموکراتیک | قربان عباسی

(دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران)
«دموکراسی نمی تواند موفق باشد مگر این که آنهایی که می خواهند انتخاب کنند به عاقلانه ترین شکل خود این کار را بکنند. تنها نگهبان دموکراسی تعلیم و تربیت است» فرانکلین روزولت
این نوشته تلاشی است برای ارائه پاسخ به سؤال چرایی عدم تثبیت دموکراسی پارلمانی در دوره پس از مشروطه و بازتاب ذهنی است که کماکان بر سترونی این تلاش‌ها نظر دارد.
دو دهه گذشته گواه چشمگیرترین دگرگونی‌های مرتبط با دموکراسی بوده است که اصطلاحاً از آن به‌عنوان «موج سوم دموکراتیزاسیون» یادشده است1 در ده سال گذشته کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی به‌طور هم‌زمان دگرگونی‌های سیاسی و بازرگانی و تحولات اجتماعی را از سر گذرانده‌اند و خود این تحولات گویای کامیابی‌های غیرقابل‌انکار گذار مردسالارانه هستند. استوار شدن متعاقب این گذار، اما با پیچیدگی‌های بسیار همراه بوده است و به آن صورتی که انتظار می‌رفت تحقق‌نیافته است. بخش بسیاری از آثاری که در ارتباط با گذار دموکراتیک مطرح‌ شده‌اند امروزه زیر یک مفهوم به نام نظریه گذار مورد پی‌کاوی و کنکاش قرارگرفته‌اند. دهه‌های گذشته گواه گذار بسیاری از کشورها به مردم‌سالاری بوده است. برای درک این فرایند یا از دید برخی پژوهشگران پروژه باید رهیافت‌های گذار را مدنظر داشته باشیم و یک نگره انتقادی نسبت به ادبیات مطروحه را پیش بکشیم تا بتوانیم در سایه این رهیافت‌ها تحلیل خود راجع به پرسش مطرح‌شده را از زوایای گوناگون بر سنجیم.
نظریه‌های گذار، در مقام الگوهای نظری، تحت تأثیر چهارچوب‌های نظری برگرفته‌شده از رشته‌های علوم اجتماعی مثل نظریه سیستم، نظریه فرهنگ سیاسی، نظریه تصمیم‌گیری، نظریه مدرنیزاسیون، نظریه کارکرد-ساختار و نهادگرایی بوده‌اند. و رهیافت‌های نظری گوناگون نظریه گذار چهارچوب‌های تحلیلی متعددی را برای بررسی تطبیقی گذار رژیمی در مناطق مختلف جهان فراهم آورده است و این امکان را برای ما فراهم آورده‌اند تا معین کنیم که فاکتورهای متعدد و مشخص چگونه در کشورهای مختلف در شرایط متفاوت پیامدهای عدیده‌ای را در برداشته‌اند. هرچند باید اذعان نمود که رهیافت‌های نظری گذار دموکراتیک یک اثر هماهنگ و حتی مشروح و گسترده را ارائه نداده‌اند2 و نظریه گذار درواقع بین مکاتب مختلف فکری به شیوه‌ای واگرایانِه منشعب شده‌اند. هلگا ولش خاطرنشان می‌کند که برخی محققان اولیه عمده تمرکزشان را بر علل مختلف تغییر رژیم متمرکز کرده‌اند درحالی‌که محققان دیگر بر پیش‌شرط‌های دموکراتیزاسیون به‌مثابه توسعه اجتماعی اقتصادی، فرهنگ سیاسی و نقش جامعه مدنی بذل‌توجه نشان داده‌اند؛ و اخیراً قیاس پذیری گذار رژیم در بلوک شوروی سابق با نمونه‌های دیگر در سایر نقاط جهان مورد توجه خاصی قرارگرفته‌اند3. آدام پرزورسکی خاطرنشان ساخته است که مطالعات درباره گذار دموکراتیک می‌تواند باکمی تساهل به دو گروه یا مقوله عمده تقسیم شود: مطالعاتی که روی شرایط عینی دگردیسی رژیم متمرکزند و مطالعاتی که روی استراتژی‌های سیاسی و انتخاب‌ها و گزینه‌های سیاسی متمرکز می‌شوند4. ما در اینجا تلاش می‌کنیم که ادبیات مرتبط با گذار دموکراتیک را به چهار رویکرد نظری عمده تقسیم کنیم که عبارت‌اند از:
1-رهیافت‌های ساختار- محور
2-رهیافت‌های فرایند محور
3-رهیافت‌های زمینه مند و موقعیت محور
4- رهیافت‌های اقتصاد سیاسی

1
رهیافت‌های ساختار- محور
رهیافت ساختارگرایانه را محققان برجسته‌ای چون لیپست، آلموند و وربا، مور و سایرین مطرح کردند که بیشتر مطالعات و تحقیقاتشان بر تحولات آمریکای لاتین و اروپای جنوبی در دهه‌های 1960 و 1970 متمرکز بود. فرض این بزرگواران این بود که توسعه اقتصادی، فرهنگ سیاسی، منازعه طبقاتی، ساختارهای اجتماعی و سایر شرایط اجتماعی می‌توانند پیامدهای خاص گذار را تبیین کنند. این محققان دغدغه خاطرشان بیشتر شرایط اجتماعی کلان بود و به عبارت بهتر مسئله را در سطح کلان بررسی و تبیین می‌کردند. بر پیش‌شرط‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی دموکراسی تأکید داشتند و درصدد بودند علل و تأثیرات دموکراسی را تبیین کنند و ماهیت روابط آن‌ها را مشخص کنند. مطالعات کمی آن‌ها که روی کشورهای مختلف و زیادی انجام دادند نشان داد که یک رابطه مثبت و معناداری بین دموکراسی و توسعه اقتصادی یا جنبه‌های مختلف توسعه اجتماعی وجود دارد. درحالی‌که لیپست بیشتر روی تأثیر علی بلندمدت سطح ثروت، صنعتی شدن، شهرنشینی و آموزش و باسوادی روی دموکراتیزاسیون متمرکز بود سایرین بر نقش فرهنگ مدنی، منازعه طبقاتی، گروه‌های ذی‌نفع، مذاهب و غیره زوم شده بودند. مطالعات تجربی آن‌ها نه‌تنها به مباحثی چند در باب پیش‌نیازها و پیش شرایط بلکه در باب سطح و ثبات دموکراسی نیز دامن زد.5 اما به‌طورکلی ویژگی مشترک همه این مطالعات از تحقیقات لیپست تا سیدنی وربا و گیلیرمو و رابرت دال تا روستو این بود که با یک فرض مشترک پیش می‌رفتند یا به عبارت بهتر در یک فرض حداقل اشتراک نظر داشتند و آن این‌که باید ساختارهای اجتماعی و سیاسی خاص و معینی وجود داشته باشند تا دموکراسی بتواند محقق شود.6

2
رهیافت انتخاب استراتژیک
این رهیافت چالش‌های زیادی را پیشاروی رهیافت ساختار محور قرار می‌دهد. بیشتر روی برهمکنش انتخاب‌های استراتژیک نخبگان برای موفقیت یا شکست گذار دموکراتیک تمرکز دارد. آن اندازه که تصمیم نخبگان مهم هست از دید این محققان ساختارها مهم نیستند. بدیهی است که حامیان این رهیافت سطح تحلیل‌هایشان ریز محور و به عبارتی میکر لول (Micro Level) بود. نقش حساس و اساسی نخبگان و انتخاب‌های استراتژیک آن‌ها، شکاف‌ها و اختلاف‌نظرها در رژیم اقتدارگرا و مصالحه بین میانه‌روها (Soft-liners) و تندروها (Hard liners) برای این‌ها بسیار حائز اهمیت بود. مطالعات آن‌ها بر استقلال فرایندهای سیاسی بیشتر از تعیین‌کننده‌های اقتصادی تغییرات سیاسی تأکید داشتند. محاسبات نخبگان، انتخاب استراتژیک و راهبردی‌شان و تعامل بین گزینه‌ها و انتخاب‌ها در تعین بخشی به نتایج سیاسی صرف‌نظر از این‌که گذار دموکراتیک اتفاق بیفتد یا نه بسیار نقش قاطعی داشتند. گرچه به‌هیچ‌وجه نقش عوامل اقتصادی را هم از دیده دورنگه نمی‌داشتند. رویکرد انتخاب استراتژیک را اودانل (O’Donnell) و اشمیتر در اثر چهارجلدی‌شان گذار از حکومت اقتدارگرا» بسط دادند و در این اثر چهارجلدی مشترکشان بود که رویکرد خود را از رهیافت ساختارگرا سوا کردند. استدلال کلی آن‌ها این بود که خلق‌وخوی نخبگان، محاسبات و حسابگری راهبردی‌شان و مسیری که اتخاذ می‌کنندتعیین می‌کند که راه به‌سوی دموکراسی گشوده خواهد شد یا نه7.
همچنان که دیدیم از دید محققان این رهیافت فرایند گذار مهم‌تر از شرایط ساختاری است. دو پالما (Guiseppe di Palma) به دموکراتیک سازی (democratic crafting) تأکید بسیار می‌نهد که گاه نخبگان مسلط می‌توانند با چانه‌زنی و مذاکره و توافق با نخبگان مخالف و نقش دادن به آن‌ها در اداره امور می‌توانند در تأسیس و تثبیت دموکراسی نقش عمده‌ای ایفا کنند. می‌تواند بازی بین نخبگان مسلط و مخالف را به یک بازی دوسر برد تبدیل کرد فقط کافی است گام‌های درست برداشته شود. بااین‌حال وی تأکید دارد که چانه‌زنی و مذاکره در رژیم‌های اقتدارگرا بیشتر از سوی دولت دامن زده می‌شود تحت کنترل دولت اتفاق می‌افتد و با هدف حمایت و محافظت از قدرت انحصارگرایانه و تثبیت مونوپولیستی قدرت صورت می‌گیرد درحالی‌که مذاکره و چانه‌زنی در نظام‌های دموکراتیک پلورالیستی بیشتر رقابتی، متنوع و مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل اتفاق می‌افتد.

3
رهیافت نهادگرایانه
این رهیافت بر تأثیر نهادها روی شکل‌گیری سیاست‌ها و الگوهای کنش سیاسی تأکید دارد و بر نقش نهادها در شکل دادن و محدود کردن اهداف و ترجیحات بازیگران سیاسی تأکید ویژه دارد. این‌که رژیم چگونه نهادینه شد به‌عنوان متغیر تبیینی برای واریاسیون ها در گذار رژیمی بکار گرفته می‌شود. در این رهیافت نهادگرایانی چند بر تغییرات در روابط دولت-جامعه متمرکز شده‌اند که در گذار دموکراتیک نقش بسیار اساسی دارد. جامعه مدنی فاکتور کلیدی در سقوط کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی بود. الگوهای مختلف تعامل و برهمکنش بین دولت و جامعه فرایندهای مختلف و پیامدها و نتایج گذار دموکراتیک را تبیین می‌کند. چنان چه علی ابوطالبی مطرح می‌کند: مادامی‌که دولت مرکز ثقل نهایی قدرت است چشم‌انداز تحقق دموکراسی نیز کماکان در حداقل خود خواهد بود9
محققان دیگری هم بوده‌اند که بر رابطه بین انتخاب‌های راهبردی نخبگان و زمینه‌های محدود تأکید دارند و تلاش کرده‌اند بین ساختارها، نهادها و انتخاب مقتضی نخبگان با اشاره کردن به محدودیت‌های دو رهیافت فوق پلی بزنند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که ساختارهای تاریخی از پیش موجود، نهادها شرایط محدودکننده بوده‌اند که بسیاری از پارامترهای کنش سیاسی را معین ساخته‌اند. تری لین (Terry Lynn Karl) و فیلیپ اشمیتر (Philippe Schmitter) استدلال نموده‌اند که انتخاب راهبردی نخبگان مبتنی بر یکسری زمینه‌های محدود و شرایط مقتضی بوده است. اگر تمرکز صرفاً روی انتخاب راهبردی و برهمکنش باشد دران صورت الگوی موردنظر صرفاً نتیجه یک رهبری ماهرانه تلقی خواهد شد و به یک نتیجه‌گیری به‌شدت دترمینیستی و جبرگرایانه درباره گذار دموکراتیک منجر خواهد شد. پاتریک او نیل از تحلیل نهادی در مطالعه مجارستان استفاده کرد تا گذار از درون یک رژیم کمونیستی اقتدارگرا را موردبررسی قرار دهد و بین اشکال نهادی و سقوط رژیم در مجارستان رابطه مثبتی وجود داشت10 هلگا ولش به سه گروه از روش حل منازعه اشاره می‌کند: دستور و تحمیل، مذاکره و قول، و رقابت و همکاری. این سه نمونه معرف سه شیوه عمده بکار رفته در حکومت‌های اقتدارگرا است و رژیم‌های مختلف به درجات متفاوتی از این سه شیوه دست می‌یازند.

4
رهیافت اقتصاد سیاسی
این رهیافت بر توالی اصلاحات سیاسی و اقتصادی تأکید دارد همین‌طور برهمکنش بین سیاست و اقتصاد به‌عنوان متغیرهای تبیینی تعین‌بخش تأکید می‌گذارد توجه مضاعف این رهیافت بر گذار دوگانه (Dual Transitions) از حکومت اقتدارگرا به یک دموکراسی تثبیت‌شده است. آنچه برای محققان رهیافت اقتصاد سیاسی بسیار اساسی و حائز اهمیت است تأثیر شرایط اقتصادی کوتاه‌مدت یا تأثیر بحران‌های اقتصادی روی شرایط گذار و ماهیت صف‌بندی‌های سیاسی (new Political Alignments) است.11 در طی فرایند گذار شرایط اقتصادی ظرفیت وتوانش نخبگان حاکم برای تعیین زمان و ماهیت عقب‌نشینی‌شان از اقتدارگرایی را تحت تأثیر قرار می دهدتاکید عمده این محققان و مفروضشان این بود که بین بحران اقتصادی و تغییر رژیم ارتباط وثیقی وجود دارد. ناتوانی در غلبه بر بحران اقتصادی و مدیریت منازعات حاصل از آن احتمال تغییر رژیم کهنه و دگردیسی و تحول آن را افزایش می‌دهد و همین‌طور، انطباق موفق با بحران اقتصادی و بهبود و تقویت عملکرد اقتصادی امکان تثبیت دموکراتیک را افزایش می‌دهد. مسئله‌ای که باز برای این محققان مطرح بود این بود که توالی رفرم های سیاسی و اقتصادی ساختاربخشی اقتصادی و دموکراسی را متأثرمی سازد و همین‌طور ساختارهای اقتصادی اجتماعی اولویت‌های سیاست‌گذاری و منازعات اجتماعی را شکل می‌دهد. نمونه تجربی شیلی و چین که در آن‌ها لیبرالیزاسیون اقتصادی در ابتدا به قیمت لیبرالیزاسیون سیاسی تمام شد نشان دادند که هیچ تضمینی وجود ندارد که نخبگان اقتدارگرا به دموکراتیزاسیون سیاسی نیز دست بزنند. برعکس، اصلاحات اقتصادی موفق بهانه لازم را برای نخبگان فراهم می‌آورد تا به دیکتاتوری خود ادامه دهند.

می‌شود باکمی تأمل مشاهده کرد از دهه 1980 به بعد عمدتاً روی سه رهیافت قبلی تأکید شده است اما به‌هرحال این نکته را نباید از یاد بریم که هیچ رهیافتی به‌طور کل کافی نیست و هریک نقطه‌ضعف‌ها و نقاط قوت خود رادار است. و تأکید بر یکی‌ای بسا ما را در دام تقلیل‌گرایی گرفتار کند. رویکردهای ساختاری به ما کمک می‌کنند تا درک کنیم چرا رژیم کهن به چالش کشیده شده و تهدید می‌شوند اما قادر نیستند به ما بگویند چرا و چگونه نخبگان به طرق مختلف تغییرات را دامن می‌زنند. شرایط اجتماعی و ساختاری ممکن است تأثیر محدودکننده بلندمدتی روی دموکراتیزاسیون داشته باشند و به ما در تبیین پویایی‌شناسی تغییرات اجتماعی کمک می‌کنند اما ندرتاً می‌توانند توضیح دهند چرا بازیگران سیاسی مختلف انتخاب‌های مختلفی می‌کنند چرا اولویت‌های آن‌ها تغییر می‌کند و از اولویتی و ترجیحی به ترجیح دیگر روی می‌آورند. همچنین تنوع مسیرها و تکثر راه‌های پیموده شده به عیان نشان می‌دهد که قرار نیست نسخه غربی دموکراسی همه‌جا خود را به یک صورت نشان دهد. و جوامع مختلف نیز در فرایند دموکراتیزاسیون الزاماً یک‌راه مشابه را طی نکرده‌اند و نمی‌کنند. نظریه مدرنیزاسیون رابطه مثبت بین توسعه سرمایه‌داری و دموکراتیزاسیون را مسلم فرض نمود و بنابراین نتوانست موفقیت‌های اقتصادی اخیر و توسعه سیاسی در آمریکای لاتین و کشورهای نئو اقتدارگرای آسیای شرقی را پیش‌بینی کند. بنابراین از دهه 1980 به بعد بیشتر تحلیل‌ها به‌نوعی از تبیین‌های اقتصادی از هر نوع اش کنار گرفته‌اند.
رویکرد انتخاب‌های استراتژیک هم یک مدل نخبه گرایانه هستند. تصمیم و انتخاب بازیگران و نخبگان سیاسی ممکن است فرایند گذار را تحت تأثیر قرار دهند اما خود این نخبگان هم درزمینه و شرایط و متن خاص تصمیم می‌گیرند که ترجیحات و اولویت‌ها و محاسبه هزینه-سود استراتژی‌های گذار را محدود می‌کند. وقتی تأکید فقط روی نخبگان است نتیجه همیشه غیرقابل‌پیش‌بینی، موقتی گذرا و غیر معین خواهد بود. اگر این نخبه فلان کار را کرده دلیلی نمی‌شود که فرزند ایشان نیز همان طریق را بپیماید. بنابراین این رهیافت نیز در تحلیل پای لنگی دارد.
رویکردهای نهادگرا تلاش می‌کنند محدودیت‌های ساختاری را با شکل دادن انتخاب مقتضی از طریق تلفیق نقاط قوت هردو و حذف محدودیت‌های آن دو ربط دهند. این مدل یاری‌مان می‌دهد تا یک تحلیل تجربی از استراتژی‌ها و انتخاب‌های اتخاذشده توسط رهبران حزبی که خود با ساختارهای از پیش موجود محدود می‌شوند ارائه بدهیم. بااین‌حال فرایندهای تغییر در چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان داده‌اند که گرچه ساختارهای اقتصادی اجتماعی از قبل موجود و نهادهای سیاسی مشابه‌اند فرایندهای گذار و نتایجشان کاملاً متفاوت هستند. سؤال این است که چرا چنین ساختارهای مشابهی چنین نتایج متفاوتی را ایجاد می‌کنند. پس حتماً متغییرهای دیگری باید دست‌اندرکار باشند مثلاً تغییرات نسلی رهبران کمونیست و نقش نظامیان در سیاست‌های گذار. رویکرد اقتصاد سیاسی بر تعیین‌کننده‌های اقتصادی تغییرات سیاسی و دموکراتیزاسیون تأکید دارد بحران اقتصادی یک متغیر تبیینی است اما بسیار دترمینیستی به نظر می‌رسد چون دیده‌ شده است که بحران‌های اقتصادی در یک کشور می‌تواند به تغییر رژیم بینجامد و در برخی دیگر خیر. حتی در داخل یک کشور ممکن است در دوره‌ای به تحولات و دگردیسی بینجامد اما در دوره‌ای دیگر توسعه را با فرسایش مواجه کند. نانسی برمئو (Nancy Bermeo) در کتاب «بازاندیشی تغییر رژیم» به این مسئله اشاره‌کرده است.

اگر بخواهیم از مطالب فوق نتیجه‌گیری به عمل‌آوریم باید اشاره‌کنیم که محققان بهتر است از یک متدلوژی تلفیقی برای تبیین گذار به دموکراسی و تثبیت آن بهره بجویند. که می‌تواند به شکل‌گیری یک رهیافت چندبعدی (Multidimensional approach) کمک کند. استدلال راقم این است که ما در بررسی پدیده‌های اجتماعی همواره با تعیین چندعاملی یا causal over determination روبرو هستیم؛ و تقلیل‌گرایی محققان و تأکید بیش‌ازحد آن‌ها بر یک رهیافت گذار اغلب باعث شده است که برای یک اتفاق نتایج نامرتبط و متناقض آمیز لکن منطقی به‌جای خود ارائه شود. بنابراین در تحلیل سؤال دلایل عدم تثبیت دموکراسی پارلمانی در دوره پس از مشروطه باید اشاره‌کنم که راقم متن تلاش می‌کند به یک تئوری کلان و جامع (General) دست یازد که ضمن تلفیق نقاط قوت همه رهیافت‌ها تفسیر خود را ارائه دهد. هیچ استراتژی تحقیقی منفردی وجود ندارد که تکافوی تکاپوی ذهنی محقق را فراهم کند. بنابراین در مسئله گذار به دموکراسی و تثبیت آن در دوره پس از مشروطه باید به عوامل نهادی، ساختاری، فرایندی و اقتصاد سیاسی اشاره‌کنیم. برای این بد نیست به آرای متفکران و محققان ایرانی هم در این زمینه اشاره بکنیم. مهرزاد بروجردی، استادیار دپارتمان علوم سیاسی در مدرسه شهروندی و امور عمومی ماکسول، در دانشگاه «سیراکیوز» آمریکاست. وی در گفتگو با روزنامه شرق12 چنین می‌گوید:
«در دوران پس از مشروطه گفتمان دولت مطلقه و گفتمان دموکراتیک در برابر هم قد علم کردند و جامعه را نیز به دو اردوگاه متخاصم تقسیم کردند. هر یک از این گفتمان‌ها هم‌ریشه در واقعیت‌های موجود در جامعه ایران داشت. چه دیدگاهی که در پی یک دولتمرد مقتدر و کاردان برای پشت سر گذاشتن دعواهای جناحی بود و چه دیدگاهی که در واکنش به ظلم و استبداد و بهره‌ور از اندیشه‌های نوین اروپایی در کالبد گفتمان دموکراسی‌خواهی پدیدار شده بود. بی‌گمان در هر دوره تاریخی، کارنامه این گفتمان‌ها و گرایش مردم به آن‌ها به شرایط ویژه آن زمانه بازمی‌گردد. برای نمونه، روش قیم‌مآبانه رضاخان پاسخی به روزگار نابسامان و هرج‌ومرج برآمده از شکست مشروطه و جنگ جهانی اول است. چنین است که در این دوران مردم خواهان ثبات سیاسی و اجتماعی در سایه دولتمردی مقتدر و کارآمد بوده‌اند. ولی باگذشت زمان و در پی کناره‌گیری رضاخان، شرایط سیاسی و دگرگونی‌های جهانی به بلوغ فکری ایرانیان یاری رساند و دموکراسی را در کانون خواست همگانی نشانید؛ اما حاکمیت سیاسی تمایلی به این تغییر نداشت و خواهان نگهداری روش کشورداری پیشین بود. می‌توان روند بازتولید شیوه استبدادی را در این فرآیند و نیز در رویدادهای پس‌ازآن بازجست.» و ایشان اضافه می‌کنند:
«برآمدن محمد‌رضا پهلوی هم در شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رخ داد که کمابیش همان گفتمان غیر دموکراتیک را می‌پسندید و به‌پیش می‌راند. از یک‌سو جنگ سرد به قطبی شدن سیاست در کشورهایی مثل ایران انجامید و بر مسیر بسیاری رویدادهای داخلی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایرانیان اثر می‌نهاد. از دیگر سو قدرت بی‌رقیب دولت که برآمده از توزیع درآمد نفت است به بهبود زندگی ایرانیان یاری می‌رسانید. چنین بود که ناتوانی جامعه مدنی و سستی نهادهای آن در رقابت باقدرت خیره‌کننده دولت در سرکوب مخالفان، در یکه‌تازی در قلمرو اقتصاد، یا پشت‌گرمی‌اش به قدرت‌های خارجی، به ریشه‌دارشدن هرچه بیشتر دولت پدرسالار نوین (New-Patrimonial) انجامید. اگر به کانون‌های مخالفت در دانشگاه‌ها یا در حوزه‌های دیگر و… هم نگاه کنیم یا به قلمرو همگانی اجتماعی در این دوران بنگریم، اثری از مبارزه دموکراسی‌خواهانه و مخالفت پیگیر و پرجنب‌وجوش و جوش نمی‌یابیم. متأسفانه در کشور ما، به‌ویژه در قرن بیستم، در رویارویی دولت و جامعه مدنی همواره کفه دولت سنگینی کرده است.» و همو درباره تثبیت دموکراسی در دوران پس از انقلاب هم می‌گوید:
«فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای از فرهنگ همگانی آن جدا نیست. اگر در فرهنگ همگانی ما پدیده‌هایی چون روحیه تک‌روی، اجتناب از کار جمعی، نقد ناپذیری و دشمنی شمردن انتقاد و… وجود دارد، این پدیده‌ها به فرهنگ سیاسی ما نیز سرریز می‌کنند. چنین است که مثلاً اختلاف‌نظر میان دو روشنفکر ایرانی از خاستگاه و قلمرو مدنی خود بیرون می‌رود و بسا که به دشمنی، کینه‌های شخصی و تهمت‌های ناروا می‌انجامد. به دیگر سخن، بسیار پیش‌تر از آنکه به پله علت‌یابی خشونت فیزیکی و سیاسی برسیم، با مشکلی بزرگ به نام خشونت فکری دست‌به‌گریبانیم.»
پس می‌بینیم که بروجردی همه عوامل ازجمله انتخاب سیاستمداران و نخبگان، فرهنگ سیاسی، خشونت فکری، شرایط اجتماعی را در عدم تثبیت دموکراسی دخیل می‌داند. مقاله بعدی که به طرزی شیوا به این مسئله پرداخته است رساله دکتری محسن کوشافر به راهنمایی دکتر ساعی است. وی در مقدمه رساله خود چنین آورده است:بارها تلاش براي استقرار دموکراسی صورت پذیرفته است، اما هیچ‌گاه تثبیت دموکراسی تحقق‌نیافته است. پس از اثبات این مسئله و در مقام یافتن راه‌حل تئوریک آن، تئوری‌های فرآیند دموکراتیزاسیون بررسی‌شده‌اند. در ادامه با الهام از تئوری‌های موجود، ساختار منطقی دستگاه نظري این نوشتار به‌صورت زیر فرموله شده است: اگر وضعیت نخبگان گسیخته وجود داشته باشد، با شرط وجود بن‌بست منازعات، سازمان‌یابی احزاب، بحران و استقلال از فشار توده‌ای ضد مصالحه، پیمان دموکراتیک میان نخبگان بسته خواهد شد؛ آنگاه با شرط وجود نظام حزبی مقتدر یا مشروعیت بالاي دموکراسی تثبیت دموکراسی رخ خواهد داد.
و البته اضافه کرده‌اند: «شواهد نشان می‌دهد که در تاریخ معاصر ایران بن‌بست منازعات به‌ندرت پدید آمده که خود مانع جدي براي بستن پیمان دموکراتیک بوده است. علاوه براین در ایران هیچ‌کدام از شروط تثبیت دموکراسی یعنی نظام حزبی مقتدر یا مشروعیت بالاي دموکراسی وجود نداشته است. درنتیجه حتی در دوره‌هایی که نظام دموکراتیک وجود داشته، تثبیت دموکراسی رخ نداده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که اگر دموکراسی در دوره‌های دیگر که نظام سیاسی دموکراتیک نبوده هم وجود می‌داشت. امکان تثبیت دموکراسی ضعیف بود.» بعد از انقلاب مشروطه شاهد انحلال مجلس توسط شاه و شکل‌گیری استبداد صغير بوديم که پيروزی مجدد مشروطه خواهان نيز با چالش‌ها و تنش‌های داخلي و خارجي مواجه شد و نهايتاً به شکل‌گیری حکومت ديکتاتوری رضاشاه منجر شد. بعد از انقلاب مشروطه، جناح‌ها برای حذف رقيب و روحيه عدم مصالحه و تلاش برای حذف طرف‌های دیگر را می‌توان نشانه‌ای از عدم تثبیت دموکراسی دانست. این دیدگاهی است که کاتوزیان ارائه می‌دهد. جان فوران نیز استبداد رضاشاهی و سیاست حذف گرایانه وی را که منجر به قتل مخالفان و تبعید و دستگیری آن‌ها شد یکی از عوامل عدم تثبیت دموکراسی می‌داند.(فوران،1382) دوره استقلال‌خواهی که نهضت ملي شدن صنعت نفت را در پي داشت، به کودتای نظامي ختم شد و حکومت پادشاهي اقتدارگرای بوروکراتيك شکل گرفت. حکومتي که فضای باز سياسي را محدود کرد و به تضعيف احزاب و نهادهای مدني پرداخت (ابراهیمیان 1379). در اين دوره، قانون اساسي مشروطه فراموش شد و عملاً شاه بر کل کشور سلطه يافت و تصميمات مهم کشوری و انتصاب‌ها به عهده وی بود. بعد از انقلاب اسلامي نيز مانند انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن نفت، نيروهای ائتلاف، متوجه اختلافات و تفاوت‌های خود شده بودند و به جان هم افتادند و سياست حذف رقبا را پيش گرفتند (کاتوزیان 1380) احزاب بنيادگرای اسلامي هم به‌منظور تثبيت قدرت خود دست به بسيج توده‌ای گسترده‌ای زدند و نیروهای رقيب را از صحنه خارج ساختند. (بشیریه 1381) دکتر بشیریه سلطه کاریزمایی و تسلط ایدئولوژی بنیادگرای اسلامی، انحصارگرایی رسانه‌ای را دلیل عدم تثبیت دموکراسی می‌داند. در اینجا باید اشاره کرد جامعه ايران در هر يك از اين چهار مقطع به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعي اعم از صنعتي شدن، شهری شدن، بوروکراسي، تحصيلات، ارتباطات، نظام ارزشي و غيره در شرايط بسيار متفاوتي به سر می‌برده است. حتي به لحاظ سياسي نيز ما شاهد آن هستيم که هر يك از اين وقايع بر بستر رژيم سياسي متفاوتي شکل ‌گرفته‌اند. انقلاب مشروطه، بر بستر حکومت پادشاهي سنتي خودکامه شکل گرفت، نهضت ملي شدن بر پادشاهي مشروطه، انقلاب اسلامی بر حکومت پادشاهي اقتدارگرای بوروکراتيك و نهايتاً جنبش اصلاحات بر بستر يك حکومت ديني. با توجه به چنين تفاوت‌های گسترده در زمینه اجتماعي بايد علت‌های مشترکي جست‌وجو شود که هر يك از اين گذارهای به دموکراسي را با مشکل مواجه ساخته‌اند. در نتیجه می‌توان مطرح کرد: چرا تثبیت دموکراسی در ایران رخ نداده است؟
با در نظر گرفتن جمیع مباحث فوق به نظر می‌رسد ما در ایران همواره با نخبگان حاکم گسیخته روبرو بوده‌ایم. وضعیتی نابسامان که در آن میان نخبگان نظم مسلط هیچ‌گونه توافق و اجماع و اتفاق‌نظری و یا فهم مشترکی از قواعد عمل سیاسی وجود ندارد. تعاملات میان نخبگان ایرانی یا محدود بوده و یا غیرمنظم. در این وضعیت معمولاً عدم امنیت و ترس از دیگران وجود دارد و در چنین وضعیتی است که اقداماتی چون قتل، زندان، تبعید و سلب مالکیت از مخالفان تحریک توده‌ها و غیره انجام می‌گیرد.13 بنابراین عدم فهم مشترک از قواعد عمل سیاسی میان جناح‌های نخبگان، تعاملات نامحدود و غیرمنظم میان آن‌ها و اقدامات افراطی و خشونت‌آمیز میان آن‌ها تأثیر بسیار جدی در عدم تثبیت دموکراسی مجلسی و لوازم برپا دارنده آن شده‌اند.

تثبیت دموکراسی اصولاً زمانی رخ می‌دهد که ساختار و رویه سیاسی دموکراتیک باشد و دموکراسی مورد پذیرش همه گروه‌ها و احزاب سیاسی واقع‌شده باشد برای وضعیت ساختار دموکراتیک دو معرف انتخابات منظم آزاد و رقابتی و منصفانه و عدم برتری حقوقی هیچ‌یک از جناح‌ها اس اساس محسوب می‌شود. استنباطم این است که در بین تئوری‌های فوق تئوری کنشگرایانه قابلیت بیشتری برای تبیین عدم تثبیت دموکراسی است. مطالعه منابع نشان می‌دهد که در ایران پی‌درپی وضعیت نخبگان گسیخته روی‌داده است اما بن‌بست منازعات رخ نداده است. هر گروهی که به قدرت دست‌یافته به‌راحتی دیگران را حذف کرده است خود را به دیگران تحمیل کرده و به همین خاطر امکان مصالحه و مذاکره و چانه‌زنی بین نخبگان از بین رفته است. همچنین مطالعات اظهارنظرهای نخبگان ایرانی در همه دوره‌های پس از مشروطه نشان می‌دهد که مشروعیت دموکراسی در سطح بالایی نبوده است بدین معنا که دموکراسی اصلاً دغدغه نخبگان ایران نبوده است که بخواهند برای آن عرق بریزند یا دست به مبارزه جدی بزنند…در ایران همچنین هیچ‌وقت نظام حزبی قوی وجود نداشته است احزاب حول محور افراد شکل‌گرفته‌اند و گاه با مرگ فرد مزبور حزب نیز فروپاشیده است؛ و بنابراین احزاب نیز هیچ‌گاه نتوانسته‌اند با جامعه پیوند ارگانیک داشته باشند. همچنین مطالعات گسترده محققان نشان می‌دهد که نخبگان حاکم هیچ‌وقت در تاریخ معاصر ایران در وضعیت توازن قوا نبوده‌اند درنتیجه نیازی به مصالحه برای تدوین پیمان دموکراتیک democratic pact وجود نداشته است.

گذار دموکراتیک | قربان عباسی

گذار دموکراتیک | قربان عباسی

1. ساموئل هانتینگتون، موج سوم، دموکراتیزاسیون در قرن بیستم، دانشگاه اوکلاهاما چاپ 1991
2. Geoffrey Pridham and Tatu vanhanen,eds.Democratization in Eastern Europe: Domestic and International Perspectives, New York: Routledge 1994,p.2
3. HelgaA.Welsh,”Political Transition Processes in Central and Eastern Europe, “comparative Politics 27July 1994
4. Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin. AmericaCambridge and New York:Cambbridge University Press.1991
5. Seymour Martin Lipset, ”Some Social Requisites of Democracy “American Political Science Review 53,March1956
6. Dankwart A.Rustow,”Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model, “Comparative Politics 2, April 1970
7. Guillermo A.O’Donnell and Philipe C.Schmitter, ”Tentative Conclusions”, IN O’Donnell and Schmitter,Transitions from Authoritarian Rule, Part 4:19,48
8. Welsh, “Political Transition Process in central and Eastern Europe”,383
9. Ali R.Abootalebi,”Democratization in Developing countries:1980-1989”,Journal of Developing Areas 29 (July 1995):508
1. O’Neil, “Revolution From Within”,383
11. Stephan, Haggard and Robert R.Kaufman,”The Political Economy of Democratic Transitions”, Comparative Politics 29(April 1997);263-84
12. http://www.sharghdaily.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=4511&V_News_Id&Src=Main
13. Higley, John and Michael G Burton.1989.The Elite variable in democratic Transitions and Breakdowns,17-32
منابع برای مطالعه بیشتر
14-بشیریه، حسین، گذار به دموکراسی، تهران نشر نگاه معاصر چاپ دوم
15-ساعی، علی، دموکراتیزاسیون در ایران، تهران انتشارات آگاه
16-فوران، جان. مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران ترجمه احمد تدین 1382
17-قوچانی محمد، بازی بزرگان تهران انتشارات جامعه ایرانیان
18-کاتوزیان، محمدعلی. تضاد دولت و ملت ترجمه علیرضا طیب 1380 نشر نی
19-هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی ترجمه احمد شمسا 1373 تهران انتشارات روزنه
20-هلد دیوید، مدل‌های دموکراسی ترجمه عباس مخبر 1384

■ منبع: مجله غروب- شماره 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز