پارادوکس بازدارنده های سنتی و واپسگرا و پیشرانه های مدرن و تکنیکال

پارادوکس بازدارنده های سنتی و واپسگرا و پیشرانه های مدرن و تکنیکال
 اسفند ۱۹, ۱۳۹۹  goroob online  منتخب
پارادوکس بازدارنده های سنتی و واپسگرا و پیشرانه های مدرن و تکنیکال

پارادوکس بازدارنده های سنتی و واپسگرا و پیشرانه های مدرن و تکنیکال

علت تامه تجوبز اقدامات سرکوبگرانه | دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

امروزه جهان متنوع با ساختارهای چندگانه و با تبعیت از پروتکلهای مختلف سیاسی اجتماعی، اقدامات متنوع و واریتگی رفتار را در حال تجربه کردن است و کشورهای مختلف با الگوریتمهای توافق شده و گاها تحمیلی، پبشینه های رفتاری جامعه خود را متناسب با ساختارمند کردن نظام رفتاری عرضه و تبعیت عام را بنام قانون، الزام آور می دانند که کلیتا در دو بافت متغایر و مختلف الوجه صورت بندی می شود:
1- جوامع آزاد که تحت حاکمیت قواعد مطلق، ولی استثناء پذیر دموکراتیک، انتظام امور را ساماندهی می کنند که شامل جوامع مدرن و پیشرفته، فهرست میگردند.
2- جوامعی که قواعد حاکمیتی از طریق ارجاع به گذشته و طرد ساز و کارهای نو ساخت و مبتنی بر دیرینه طلبی استثنا پذیر، تبیین و ساماندهی نظم پذیرانه قهری و غیر دموکراتیک، فهرست می شود. اگر چه جوامع بینا بینی زیادی هم در پهنه کل جهان دارای نقاط تفاهم و تخالف با هر دو جامعه فوق الذکر دارند.
در این مبحث در صدد هستیم تا چرائی ظهور اقدامات نا گزیر سرکوبگرانه سیاسی، اجتماعی را که عمدتا متعلق به وجوه حیاتی جوامع نوع دوم، یعنی جوامع مخالف همزیستی مشتاقانه با قواعد نوساخت قراردادی و با علائق شدید دیرینه طلبی- که عرفا ارتجاعی موصوف می گردند- است و بیشتر به این فاکتور توجه خواهیم کرد که چرا جوامعی از این دست در بر خورد با پارادوکس بازدارنده های سنتی و پیشرانه های مدرن، چاره ای جز سرکوب قهرآمیز منابع تولید رفتارهای سیاسی اجتماعی را ندارند؟ آنالیز و واشکافی اقدامات سرکوبگرانه در این جوامع چند وجهی از باب متغیرها و تابعهاست و عموما در ساخت شناسی آناتومیک، عناصر و پدیده هایی تحلیل می شوند که عمده آنها در قالب های «نظام مند شده پدیده ای» قائم به فاکتورهای ثروت و قدرت، بازشناسی می شوند. این عناصر ثروت و قدرت جزء خاستگاه های اساسی کلیه ملل و جوامع است اعم از حکومتهای متصف به ساختار دموکراتیک یا سوسیالیست و دولتهای نهادی رفاه و یا طرفداران اقتصاد آزاد بر پایه نظریه های موسوم به مکتب اطریش، اما چگونگی استقرار این نظامهاست که با بررسی فاکتورهای مولد آن می توان به مشروعیت یا عدم مشروعیت آن رای نهایی صادر کرد.
بطور طبیعی عناصر خاستگاهی قدرت و ثروت در کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و استرالیا و اروپا و کشورهای آسیای شرقی، مشروعیت قدرت و ثروت بر اساس تاییدات تقریبا رضایتمندانه همان ملتها و شبکه ای از توافقات پیشینی و ارادی حاصل می شود ولی همین خاستگاه عرفا مشروع در جوامع دیگر مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه و کره شمالی در آسیا و کشورهایی مثل بلاروس و قزاقستان و افغانستان و عراق و ایران و دیگر کشورهایی از این دست، دارای قابلیتهای مفاهمه آمیز و مشتاقانه و ارادی نیست و عرفا همین خاستگاه های ظاهرا مشروع و علی العموم از جرگه مشروعیت یابی خارج و استثنا پذیری خود را به ثبوت می رساند. عامل اصلی این استثنا پذیری در مکانیزم مولد مشروعیت خاستگاه های ذاتا مشروع و پذیرفته شده عمومی، متاثر از اسباب و ابزار یافت آن نیست بلکه مناقشه اساسی در متغیرهایی است که مربوط به بافتار بنیانی شیوه پاسخدهی به پارادوکس، بازدارنده ها و پیشرانه هاست زیرا ظرف انتظام بخشی رفتار و پاسخدهی به محرکات اجتماعی و سیاسی، دارای مظروفی است که داده های نهایی را پس از حل مسالمت آمبز و اشتیاقی، به عنوان نتیجه به پهنه رفتار تحمیل و توجیه می نماید. هر گاه بازدارنده های مورد نیاز نظم پذیر کردن رفتارها با پیشرانه های رانشی همسو و از سازگارپذیری بدون مناقشه برخوردار شود جامعه دارای هویت دموکراتیک و رضایمندانه می شود و هر گاه پیکره بازدارنده ها با طرحواره های جسمانی پیشرانه ها، ناهمسو و یا متضاد و مناقشه انگیز باشد هویت القائی غیردموکراتیک تلقی و نظم پذیر کردن رفتارها لاجرم به اهرمهای سرکوبگرانه قهری نیازمند میگردد.

اگرچه توضیح کالبد شناختی این معلولیت لازم و ضروری به نظر می رسد و برای پرداختن به این مهم که تجهبز عوامل سرکوب از منظر پدیده شناسی دارای رابطه «متغیر و متبع دائمی و تام» هستند یا حکمی خود نیازمند بحث مبسوطی است و باید دید اساسا ساختار بنیادی عناصر بازدارندگی سنتی و واپسگرا، انتخاب پیشینی و متغیری است یا ضروریات کیفیت بافتار سیاسی اجتماعی موجب توسل جستن به آن میشود که جنبه تابعی و حکم ثانوی دارد. نهایتا، نتیجه جستجوگری زمانی مطلوب و منطبق با واقع میشود که به پاسخ منطقی و واقعی به این پرسش گردد که رابطه بین سرکوب و پدیده پارادوکسی انتباعی است یا ابتنائی. اگر چه استعداد مقال حاضر تحمل توضیح و تشریح این مبحث را ندارد و صرفا از نظر نشانه شناسی پدیده ها به توصیف کلی آن پرداخته شد فلذا به منظور احتراز از اطاله کلام به همین مختصر اکتفاء می گردد تا بتوانیم به دامنه های مبحث اصلی بیشتر بپردازیم.
همانگونه که در فراز بالا معروض گردید، علت تامه تمسک جستن به اسباب و لوازم سرکوب رفتار در جوامع معذور و محروم از همسو سازی و سازگار پذیر کردن، بازدارنده ها و پیشرانه ها، ناشی از تضاد و تقابل این عناصر است و لاجرم برای استحکام بخشی به نظام نیازهای مدیریت رفتار، ناگزیری استفاده از عوامل سرکوب، از طریق قهری و غیر ارادی احساس و تلازم بالضروره با انتظام بخشی امور پیدا می کند.
اکنون به منظور مفید واقع شدن تسوید سطور و نوشتار فعلی، تعاریف مصداقی که به عریانی و درک صحیح و موجب سریع التبادر داده ها و واقعیتهای مشاهده پذیر میشود ارائه میدهیم تا رمزگشایی از نشانه های رفتاری و انگیختگیهای درونی صدور جواز سرکوب و اعمال خشونت های ببرحمانه ممکن و میسر گردد.
همه ما با جریانهای فکری متعدد و مختلف و نحله های فکری و اعتقادی، داعش، طالبان، القاعده، بوکوحرام و سایر گروه ها و سازمانهای سیاسی و بیشتر تروریستی با مفاهیم تعریف شده سازمان ملل و مورد اتفاق مردم جهان و دیدگاه های مخالفان و موافقان این جریانات سباسی اعتقادی، هستیم و مهمتر حکومتهای مستقر با این نحله های فکری را در پهنه جغرافیای جهانی می شناسیم و مشاهدات تجربه شده نیز حکایتهای متقنی از این شیوه های حکمرانی را قابل معرفی میداند. برای واشکافی این گونه رویکردهای انتظام بخش میتوانیم به سیستم حکمرانی داعش در موصل عراق و سوریه و نقاط تحت تصرف غاصبانه طالبان در نقاط پیرامونی کشور افغانستان و حاکمیتهای غیر مجاز القاعده در افغانستان و بخشهایی از لیبی و عراق و سوریه، اشاراتی دقیق بر اساس روایتهای ناظرین بی طرف و بنگاه های خبری بین المللی و گزارشات پریودیکال حقوق بشری- که مرتبا در مواعد معین منتشر میشود- داشته باشیم. در بدو امر این واقعیات گزارش شده که حکایتهای هولناکی را به تصویر می کشد و یا اخبار زیست شده مردم این مناطق که قادر به خروج از حوزه های مذکور شده اند نشان میدهد علیت اصلی این شیوه های رفتاری، بدلیل سابقه پدرکشتگی و یا صرفا خصومتهای اعتقادی نیست بلکه هر نشانه ای که حاکی از عدم رعایت نظم اعلان شده باشد به سرعت مواجه با اقدامات تنبیهی با درجاتی معین از اخف تا اشد میگردد، تقریبا تمامی بنیادهای فکری دین مدارانه اعم از داعش و طالبان و القاعده و اسلامیان سلفی و وهابی و شیعیان رادیکال و معتدل و طبیعی و دیگر ادیان ابراهیمی و ادیان غیر رسمی و منطقه ای، به این اصل اعتبار بخشیده اند که در غایت، پیروان هر دینی که ساکن در جغرافیای ادیان دیگر که در عدم تفاهم و یا تضاد فی الذاته اعتقادی و باور مندانه هستند میتوانند با قبول تنبیهات مالی و جزای مادی، مجوز استقرار یا سکونت در منطقه خاص تحت حاکمیت دین دیگر را دریافت نمایند. این قاعده پذیرفته شده، چرا مقبول همه ادیان و یا فرق مذهبی مختلف واقع شده است و یا چرا مبادلات تجاری و کالایی در بین تمامی پیروان ادبان مختلف جایز و جواز مشروعیت پیدا کرده است؟ البته به استثنای تصمیمات متخذه حکومت فعلی کشور خودمان که اصلی شگفت آور نسبت به همه مستثنیات پدیدار شده در تاریخ زیست مدنی است و چنین رواداری و تسامح، به نوعی تقوا پیشانه تلقی می شود، علت واقعی آن است که وقتی باورمندان نحله های فکری و اعتقادی مختلف، نظم ناشی از نظام رفتاری مخالف خود را جهت استقرار موقت یا سکونت دائمی می پذیرد، شائبه نظم شکنی اظهاری در چشم انداز و بیم احتمالی قرار نمی گیرد. از این رو، پارادوکسی بین بازدارنده های تعرفه شده و پیشرانه ها بوجود نمی آید و می بینیم که باورمندان ادیان و مذاهب و فرق مختلف می توانند در صورت همسان سازی قواعد بازدارنده ها و پیشرانه ها، با هم زیست متعارف و بدون مناقشه داشته باشند. این واقعیت ثابت میکند که جوامع دارای پارادوکس، بازدارنده ها و پبشرانه ها میتوانند با استثنا پذیر کردن اصول اعتقادی و باورهای مستحکم شده، بدون رابطه حکمی سرکوبگرانه، زیست متعارف و مقبول داشته باشند.

حال اگر مردم تحت انقیاد یک اعتقاد دینی یا مذهبی با وصف وحدت در مرجع اعتقاد و باور و دارای معبارهای سلوک آیینی و مناسکی و طریقت های همسو، دارای پبشرانه های مخالف ،با متضاد با بازدارنده های حاکمیت خود باشند، تحت تعالیم سزادهی و تنبیه و سرکوبگری بی رحمانه متناسب با درجه فرار از مرز بازدارنده ها و مکانیزم امنیتی آن قرار می گیرند، این مدار ات پیمایش شده نشان میدهد که مهمترین اصل در پایش اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی در مراعات اصول آیینی و مستحکم شده درونی شده نیست بلکه شکستن نظام نیازهای نظم پذیر کردن رفتارهای عادی و غیر اختصاصی درون شبکه های اعتقادی است. بطور مثال اگر در ماه رمضان در ایران، در داخل منزل اقدام به روزه خواری کنیم و یا از خواندن نمازهای واجب استنکاف نماییم و یا مناسک لزومی و وجوبی دیگر مذهبی را در اختفاء انجام ندهیم و حاکمیت علم به یقینی بودن این اعمال پیدا کند، هیچگاه مبادرت به تنبیه و یا سرکوب شما به این دلایل نخواهد کرد. حال اگر در مرئی و منظر عام و حتی با احتیاط، مبادرت به شکستن این هنجار اعتقادی نماییم به فوریت و در صورت مشاهده نظارتی و یا مراقبتی در سطح، مواجه با تنبیه و حتی سرکوب میشوید. پس این نتیجه حاصل است که حتی حاکمیت متکی به بازدارنده های سنتی و واپسگرا، نسبت به شکستن اصول مناسکی در حوزه خارج از روابط فیزیکی تحت نظارت یا مراقبت معنوی و غیر مادی با مسامحه و تساهل و اغماض دیداری برخورد میکند، اما هر گونه تعرض به مستحدثات نظم آفرین رفتاری و حتی خارج از حوزه اعتقادات درونی و وحیانی را که به قلمرو نظم آیینی و مادی قدرت انتظام بخش رفتارها خدشه یا لطمه و یا خلل وارد نماید با ابزارهای ممانعتی سرکوبگرانه مواجه میکند.
حال بعد از پردازشهای تقریبا مفصل، میخواهیم به نشانه های رمز گزاری شده درون جامعه فعلی خود مان بازگردیم تا به مدد نتایج واکاوی شده رفتارهای تجسم یافته روزانه، به چگونگی کارکرد پیشرانه ای مدرن و تکنیکال و بازدارنده های سنتی و واپسگرا، پی ببریم.
بخوبی شاهد بوده و هستیم که حکومت با ابزارهای ارشادی و اعتقادی و استفاده از پیکره های آیینی تلاش داشته و دارد که دانش آموزان و دانشجوبان و کلا تمامی آحاد نیازمند به آموزشهای کلاسیک و آکادمیک، آداپته به ارزش آفرینی هایی بکند که منبع بارورکردن یافته های درونی شدن آن، در ظرف باورها و اعتقادات دینی و اصول داده های غیر زمینی و تولیدات آسمانی استوار است. و از سویی پیشرانه های خلاقانه که محصول فرآورشهای علمی و تکنولوژی شگرف فکر و دانشهای کشافانه معلومات و از اهرمهای استهلاک مجهولات و مبهمات اندوخته شده قبلی و یا قابل رسوب آتی در فضای ذهن و ادراکات حسیه و شبکه حافظه ای است، باعث میشود که افراد انسانی، چه در انقیاد نظام آموزشی رسمی و چه در حوزه یافته های عمومی ،مواجه با موانع و نگهدارنده های پارادوکسیکال شود. مثلا دانش آموزان و دانشجویان و یا افراد عادی در سطح عمومی، از یک سو ارتباط مشتاقانه با داده های علمی ثبوتی دارند و مرتبا در حال باز شناسی و واشکافی اندوخته های سابق و یا یادگیری از طریق همین داده ها و انتقال آن به حافظه خود جهت بازیافتهای بعدی هستند. حکومت با گماردن معلمهای تربیتی و نظارت دقیق بر آموخته ها انتظار دارد که جمعیت دانش پذیر دارای اندوخته های اشتیاقی بر پایه آموزشهای داده شده باشند ولی بازخوردهای میدانی و استنتاجات کلی و عام که عمده این آموزش پذیران را در خود جای داده است نشان میدهد که این عده از دانش پذیران با وصف مقید بودن به نظام آموزشی و تربیتی معنا گرابانه و رسمی و تحت نظارت ،دارای قوه گریز از کانون این آموزشها شده و با تکیه به پیشرانه های موجود غیر رسمی، اشتیاق به ثبت و ضبط یافته هایی دارند که در تضاد و تقابل قطعی و 180 درجه ای با معیار های آموزش داده شده دارند. برپایی نمازهای یومیه در مدارس و دانشگاه ها و ادارات و بشارتهای اشتیاقی و قهری نسبت به بجا آوردن واجبات و مستحبات و رعایت آداب و مناسک اعتقادی، بدلیل ناتوانی در پاسخگویی به مجهولات و مبهمات ذهنی و تصوری و ترسیمات سینوسی در دیاگرام خطی ارزیابیهای سنجش، نتیجه تماما نشان از واخوردگی روانی و استدراکات فهمی و نهایتا دانش تحلیل شده درونی، مغایر با داده های ابرامی و قهری داشته است و به محض اینکه افراد از تابعیت الزامی و قهری حوزه های نظارت رسمی فارغ و خارج میشوند هیچگونه وابستگی به معیارهای آموزشی و تربیتی نظارت شده ندارند زیرا پویائیهای ذاتی انسان و قدرت رانش اراده مختار نمیتواند خود را تحت احاطه مجهولات و با ابهامات لاینحل و استدراکات انسدادی و مغلق نگهدارد و دائما بر ضریب گریز از مرکز چنین داده هایی افزوده میگردد.

برای اینکه پیشرانه های کنونی از آنچنان ظرفیتی در کشف مجهولات و رفع ابهامات در کلیه سطوح، تردیدها و تشکیکها و نوآموزی ارتجالی و اولیه برخوردار است و استنتاجات داوری شده یقینی از آنچنان پذیرفته گی بهره مند است که نمیگذارد انسان امروزی با پیوستهای آنی و در دسترس دانایی محور علمی و عقلانی در کانونهای ابهام و اشتکاک ذهنی و مادی، درنگ بلا جواز نماید و چون نظام نظم آفرینی حکومت، بر پایه قواعد استثنا ناپذیر بازدارنگی و یادداشتهای سنتی و واپسگرا استوار شده است و در تقابل و تضاد با پیشرانه های اشتیاقی خارج از کانون اجبار قرار میگیرد، عملا تصور اولیه و سپس قطعی از طریق تست گیریهای تجربی و نشانه های تشخیصی رمز گذاری شده وجود یک تضاد و پارادوکس قطعی و گریز ناپذیر را در ظرف داوری و سنجش قرار میدهد. در این مرحله است که حکومت بدلیل صیانت از منابع و مراجع نظم آفرین انتخاب شده قبلی که بواسطه فراورده های پیشرانه ای مدرن و تکنیکال مواجه با خدشه و اختلال سازه ای شده است خود را ناگزیر در استفاده از ابزار امتناعی قهری و متعذیانه و مرسوم که عملا سرکوب و اعمال خشونت است می بیند چرا که ناهمترازی عناصر بازدارنده محمول اوصاف سنتی و واپس گرا، با عناصر پیشرانه های مدرن و تکنیکال و قدرت پاسخگویی این پیشرانه به محرکهای ذهنی و عینی و مجهولات عقلی و استفهامی، باعث شکاف و سیاهچاله ای میشود که پرکردن آن از طریق ابزارهای اقناعی و محرکهای عقلانی نا ممکن و خارج از تصورات اولیه است. از اینرو نیازمندی به ابزارهای استحکامی و استغنایی که شکلی مشخص از سرکوب است احساس میشود.
زمانیکه ابهامات تولید شده در جامعه با ابزارهای مدرن و تکنیکال فن آوریهای انتقال داده ها در کمتر از کسری از ثانیه میسر میگردد، زمختی باورهای القاء شده غیر علمی، حتی از طریق القائات ممزوج با خشونتهای بیرحمانه، موجب واپس رانی روانی گردیده و فرد مورد اصابت سرکوبگری و خشونت، مجهز به قوه دفاع دفعی خارق العاده و بستر سوز میشود، به همین دلیل تمامی نیروهای نوجوان و جوان و سایر نیروهای محاط در میانسالی دارای یک انگیختگی تدافعی و استطرادی نسبت به همه این القائات زمخت و اجباری میشود که یکی از نشانه های این شیوه های رفتاری طرد و دفع شخصیتهای دوگانه بیمارگونه در برخورد با پدیده های بازدارنده انتظام بخش و پبشرانه های اختیاری است.
بدیهیات استنتاجی تاکنون در کلیه قلمرو های جغرافیایی، صرف نظر از اختلافات محیطی و اکوسیستمیک و واریتگی فرهنگی و عناصر معد حیات، نشان داده است که پارادوکس ناشی از ناهمترازی قواعد بازدارنده های سنتی و واپسگرای انتطام بخش و پیشرانه های مدرن و تکنیکال تاکید بر نیازمندی استفاده از ابزار سرکوب و اعمال خشونتهای حتی بیرحمانه دارد. به همین دلیل وقتی از این نشانه ها رمزگشایی میشود، مشاهده میکنید که طالبان در افغانستان، داعش در عراق و سوربه و بوکوحرام در نبجریه و القاعده در لیبی و دیگر مناطق حضور خود و همینطور سایر گروههای حاکم بر سازه های نظم آفرین دارای کارکردهای مشابه با وصف اختلافات عقیدتی و مذهبی و تنوع مناسکهای آیینی هستند، چرا که همه آنها دچار یک پارادوکس بدلیل ناهمترازی بازدارنده ها و پیشرانه ها در فضای اعمال حاکمیت یا اعمال قدرت غیر مجاز در مناطق مختلف هستند و ضرورتا اسباب نظم آفرینی همه آنها ملهم از یک اسلوب ناگزیر میباشد و ممکن است هرگونه مخالفتهای پنهان، که نتواند بر پیکره ظاهری و روئیت پذیر نظام انتظام بخش، ضربه یا خلل وارد کند در دایره تحمل قرار میگیرد و هر گاه مخالفت و مناقشه به اندام ظاهری سرایت و مفصل بندی استوار را متزلزل و در موقعیت بیم نا پایداری قرار دهد، اقدامات بازدارنده سنتی وارد عمل میشود و با هر روش و ابزار، حتی سرکوب و اعمال خشونتهای بیرحمانه متوقف میشود که نمونه های فراوان بر خورد با منتقدین، دراویش، طرفداران عرفان حلقه و دیگر مخالفان سیاسی و عقیدتی از جمله آنها محسوب میشود. در حالیکه دراویش و یا پیروان عرفان حلقه در محیطهای ناآشکار نیز مخالفت دارند اما چون بر مدار نظم رفتاری، آسیبی وارد نمیکنند از تعقیب و تعرض مصون باقی میمانند و به محض اینکه این نمادهای رفتاری، جسمانیت هشیار و روئیت پذیر را نشانه میگیرد، انجام اقدامات تنبیهی و بازدارنده، مجاز و مشروع بحساب می آید. و نتیجتا این حقیقت روشن و اثبات میشود که حاکمیت با اصل و ذات مخالفت و مناقشه، بر اثر یافته های پیشرانه ای، تا زمانیکه به زنجیره نظم پذیر شده ارتباطات، لطمه ای وارد نکند آنرا قابل تحمل و مدارا میداند ولی همینکه این ابداعات رفتاری پیکره نظم انتطام یافته را آماج خود قرار میدهد آستانه تحمل را شکسته و استفاده از ابزارهای منعی و سرکوب را اباحیت می بخشد. و بر خلاف تصور عموم که این اقدامات بازدارنده را صیانت و حفاظت وجوبی مبانی اعتقادی و دینی می پندارند مشاهده میکنند که علت اصلی و تام برخوردهای متخاصمانه و سرکوبگری، نه در محافظت از مبانی دینی و تعقیبات بعدی آن، بلکه به جهت شکستن مفاصل نظم آفرینانه نظام نیارهای ساخت و بقاء قدرت محافظتی مادی است نه تمنیات معنوی و اخروی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین