وقتی گسترش فساد، قبح جسارت و بی شرمی را می شکند! دکتر مهدی شبروهی

وقتی گسترش فساد، قبح جسارت و بی شرمی را می شکند! دکتر مهدی شبروهی
 آذر ۱۱, ۱۳۹۹  goroob online  ورزش , حقوق
وقتی گسترش فساد، قبح جسارت و بی شرمی را می شکند! دکتر مهدی شبروهی

وقتی گسترش فساد، قبح جسارت و بی شرمی را می شکند! دکتر مهدی شبروهی

در روزهای اخیر، اذهان عمومی در حال تحمل چالشی، از جنس فساد مالی در فدراسیون فوتبال و قراداد منعقده با مربی خارجی بنام «ویلموتس» جهت هدایت تیم ملی فوتبال کشور است. اگر چه از نظر همترازی با ابعاد و ارتفاع سایر فسادهای افشاء شده، بسیار قلیل الجثه و اندک وزن است و معادل ریالی آن به مبزان خرده مبلغ رسوب شده در حسابهای فراموش شده اعوان و انصار مفسدان نامدار با هویتهای مختلف است که عددی به مبلغ حدود 150000000000تومان ناقابل محاسبه شده است ولی حکایت دیگری دارد و آن این که متصدیان ذینفع این قرارداد، به جای سندسازی و یا جعل اسناد و استفاده از تکنیکهای خاص اختفائی و اقدامات چند لایه و صعب الکشف، با تمسک به یک قرارداد انعقادی توانستند همه دریچه های تصاحب یک وجه التزام قراردادی را ظاهرا به نفع طرف دیگر قراداد بگشایند، اگر چه ضعف علمی و تکنیکال در همه قراردادهای دولتی و عمومی و حتی در قراردادهای خصوصی بین اشخاص عادی، کاملا و بطور عام قابل مشاهده است، اما چنین بی توجهی و یا بی دقتی به آیتم های قراردادی آن هم از سوی یک سازمان عمومی، نمی تواند یک امر دور ار حزم و یا یک تخلف مانوس به اغماض تلقی گردد. اما مهمترین وجه اخلاقی این نقیصه، مربوط به پاسخی است که ارشدترین مدیر فدراسیون در پاسخ به سئوال خبر نگار اظهار می دارد و آن اینکه «مگر وجه التزام قراردادی سایر وزراء از جیب وزیر تامین می شود که اینک ما مکلف به تامین و پرداخت این غرامت از محل دارائی اختصاصی خود گردیم» این پاسخ همه مرزهای ستودنی اخلاقیات متکی به تعهدات و مولفه شرم مفید را از پایه ویران و تخریب نموده است که بشدت محل تامل و درنگ است!
عموما تمامی مجرمان در حوزه جرائم تقلیدی مثل همین جرائم مالی، مقید به حداقلی از وفاداری به مولفه شرم هستند و در بکارگیری عناصر موثر همین مقدار اندک از باقیمانده شرم که مولفه بسیار مهمی در امر بازدارندگی از ارتکاب به جرائم تقلیدی است و نقش بازدارنگی آن از مجازات های دیگر بیشتر است، اهتمام کافی مبذول می دارند و یکی از دلایل صعوبت در کشف اینگونه جرائم، ساز و کارهای پیچیده در ارتکاب به این اعمال است. از نظر جرم شناسی رفتار، هر چه میزان پیچیدگیهای اعمال بزهکارانه بیشتر و کشف آن تلازم با دشواری و نیازمند تحقیقات فنی و تکنیک های پلیسی و قضائی داشته باشد دلالت بر انقیاد مجرم یا مجرمین به داده های مالوف به بازدارنده های شرم آلود دارد اگر چه سیستم قضایی ما در رسیدگی های قضایی، خود را بی نیاز از چنین دانش و فرآورده های علمی می داند و تنظیم پرونده های شخصیتی، فرمالیته و فقط برای رفع مسئولیت بوروکراتیک تشکیل می شود و همیشه و تنها تکیه به عنصر مجازات، آن هم از جنس زندان و اعدام دارد ولی این کاستی به هبچ وجه نافی اعتبار اصول جرم شناسی نمی باشد و به همین دلیل است که شکستن و تخریب بنیانهای شرم مفید، باعث دریدگی و تجری مجرمین و کثرت آن در سطح قاعده اجتماع شده است و توجهی به نتیجه منطقی مجازات نداشته و ندارد.
با فراز بالا که به اختصار بیان شده است می توان به آنالیز و واکاوی این قرارداد که قبح جسارت بی شرمانه را از پیکره اخلاقبات و تعهدات اجتماعی- انسانی زدوده است، پرداخت.
این قرارداد صرف نظر از اعتبار ارزش اثباتی دلایل علیه متهمین به حکایت گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در صلاحیت مرجع قضایی صالح و دادگاه رسیدگی کننده پرونده اتهامی است، از دو منظر مستلزم بررسی و کاوش، به دلیل حیرت انگیزی و بهت آور بودن آن است. البته این بهت و حیرت از نگاه حقوقی و جرم شناسی است و در خارج از این حیطه، این عمل کاملا روتین و متداول است و از هیچ بهت زدگی و حیرت انگیزی برخوردار نیست چرا که پرونده های چند صد جلدی فساد مالی در دستگاه قضایی و ارقام نجومی که غارت گردیده و به سطح اختلاس و ارتشاء تقلیل سطح داده شده است، چنین پرونده ای نمی تواند خالق بهت و حیرت در اذهان عمومی گردد. به هر تقدیر پرداختن به چرائی و چگونگی این ارتکاب، ضمن اینکه پاسخ دهی مبتنی بر رسالت اجتماعی و توظفی محسوب می گردد، می تواند مکانیزم مولد اینگونه وقوعات ویرانگر را به مردم بشناساند و گرنه امیدی به کسب نتیجه دیگری نیست.

1- چرا جامعه مبتلا به این میزان از گستردگی فساد سهل الارتکاب شده است؟

خوپذیری اجتماعی یکی از پارامترهایی است که از طریق تکرار متغیرهای خاص فعال شده که روان سازی شده است، رعایت قبح آن از دامنه مسئولیت عمومی، خاصیت الزام آوری را از دست داده و افراد اجتماع اراده ای برای امتناع ندارند و خود را ممتنع از رعایت آن می دانند. خوپذیری هیچ وجه مشترکی با عادات معموله ندارد بلکه صرفا ناظر به مقولاتی است که اصولا امتناع از آن جزء بدیهیات منعی است، همانطور که مردم نسبت به پرداخت رشوه جهت برخورداری از امتیازات استحقاقی و مکتسبه ناگزیرند و متداولا بدون رشوه هیچ حق و امتیازیقابل تملک و تصاحب مشروع نیست این اراده برای پرداخت رشوه از طریق تجربه و فعال شدن متغیر جرم رشاء و ارتشاء تحت تسلط شرایط حاکم، با استفاده از مکانیزم روان ساز، موجب سلب اراده امتناع و سپس «خوپذیری» افراد با توجیه ممتنع شدن از انقیاد به تعهدات و اخلاقیات لزومی می شود و در این مرحله جامعه به اعتبار اصل و آموزه های علم رفتار شناسی، نسبت به این اقدام هنجار شکن و مجرمانه، خوپذیر می شود و تقریبا افراد گریزی از آن ندارند. عموما خوپذیری از طریق تعدد و تکرار جرم در حوزه نیازهای ایده آل که مخصوص کارکنان در استخدام بوروکراتیک اداری اعم از دولتی و عمومی است شیوع پیدا می کند و عنصر تامه آن- که پیشرانه موثر است- عنصر القایی از منظر اقلیم شناسی جرم نامیده می شود. در چنین وضعیتی که بافتار جامعه، امتیاز دهی منزلتی و مادی را در گرو تصاحب شاخصه های منزلت آفرین می داند و امروزه پولدار شدن از هر طریقی به عنوان یک شاخصه منزلتی امکان درو کردن هر خواسته ای به فرد و یا افراد معین و خاص و یا طیفی معین از اقشار جامعه را تدارک می بیند هر فردی که قادر به احراز این جایگاه ها گردد میل به تصاحب و تملک این امکان را، در خود طبیعی و مجاز می پندارد و از طریق نفسانیت خو پذیر شده، از اراده امتناعی فارغ و با استعانت از مشروعیت ممتنع بودن و رهایی از مسئولیت بازدارنده اجتماعی به سادگی مرتکب اینگونه اعمال می شود، به همین دلیل و با بهره گرفتن از مهارتهای آموخته، خود را مسئول تامین غرامات قراردادی توظفی خود نمی داند و با درش تمامی پرده های شرم و حیا، و باور داشتن به صحت عمل خود که از محل خوپذیری کسب شده است به دنبال عدالت ترمیمی بسان سایر مجرمین فاسد است و با لحنی ساده و صریح در پناه مصونیت سایر مجرمین که همه اضرار را به اموال بیت المال حواله می کنند (مثل پرداخت بخشی از سپرده های سپرده گذاران موسسه کاسپین و موسسات ادغامی در آن که از اموال مردم و به زعم ادبیات حکومت بیت المال پرداخت شده است) انتظار اصابت هیچگونه مسئولیت تامین غرامت از محل عایدات مجرمانه را که تصاحب و تملک می نمایند ندارند.

2- چگونگی وقوع اینگونه اعمال

بطوری که اطلاعات افشاء شده حکایت می نماید علت محکومیت فدراسیون فوتبال، منبعث از استحکام دلایل استنادی این مربی محترم بر اساس قرارداد منعقده بوده است و اصول عام در قراردادها ناظر به شروط و تعهدات طرفینی است و نمی توان به صحت صدور این رای از سوی کمیته داوری فیفا و یا ظن به طرفداری جانبدارانه به نفغ آقای ویلموتس تشکیک و یا تردید داشت زیرا منزلت و اعتبار جهانی فیفا و کمیته داوران آن، مانع هر گونه ادعای ظهور ظن و تردید است و هیچگاه یک سازمان جهانی و غیرسیاسی مبادرت به پیوند زدن اعتبار خود به منافع یک مربی- که گویا از آن چنان شهرت و جایگاه بین المللی برخوردار نبوده است- نمی نماید. از این رو باید به ضعف شدید قرارداد منعقده از باب شروط و تعهدات طرفینی اعتقاد راسخ داشت. صرف نظر از تاسیسات حقوقی- که حق اعتراض را برای طرف ایرانی محفوظ می شناسد- اما نتیجه غایی همچنان تاکید بر ابرام رای صادره خواد داشت زیرا تاسیس موضع دفاع از سوی کسانی که فاقد مهارت و تخصص واقعی در تنظیم قرارداد بوده اند نمی تواند از جایگاه مستحکمی که قادر به نقض رای شوند برخوردار باشند، و نگارنده نیز قصد ورود به حوزه رسیدگی و کیفیات متناظر به دفاع را ندارد بلکه مقصود، کاوش در ساده انگاری قریب به تعمد و غیر خطئی عناصر مجاز دخیل در این قرارداداست.
آنچه که مسلم است این قرارداد متضمن مبانی رعایت غبط مصلحت طرف ایرانی نبوده است چرا که اگر حکومت قوه فورس ماژور باعث تخلف قراردادی به ضرر آقای مربی می شد هیچگاه کمیته داوری قادر به ابراز دلایل مجاز محکومیت فدراسیون نمی گردید و در صورت نادیده گرفتن اثر قوه فورس ماژور از سوی صادر کنندگان رای، امکان نقض آن در مرجع بالاتر وجود داشت. فلذا عدم استناد به این دلیل مبین عدم قابلیت استناد به آن در قرارداد بوده است که عملا از عداد دلایل خارج است، ولی چرا مدیران موظف و مسئول و دارندگان امضای مجاز، جرات چنین بی توجهی را پیدا کردند که یک مربی در طول 60 روز کار و مالا فسخ قرارداد توانسته است 6.5 میلیون دلار مطالبه نماید؟ آیا این عمل می تواند محمول وصف یک اقدام دور از حزم و یا تخلف اداری محسوب گردد؟ بطور قطع خیر، بلکه متصف به وصف جرم شناخته شده است و برابر اخبار منتشره پرونده اتهامی جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع و ثبت کیفری شده است. با این اوصاف می توان به مقدمات وجوبی تشکیل پرونده و ثبوتی بودن نظریه وقوع جرم، اعتماد راسخ داشت. این واقعه از این جهت مهم و بهت آور است که متصدیان مربوطه و مسئول، مرتکب گناه بدون لذت نشده اند و هیچ جرمی بدون انگیختگی علیت توجه به عایدات آن مقرون به ارتکاب نمی شود. البته این خصوصیت در مورد تمامی جرائم تقلیدی که این واقعه نیز از کیفیت جرم تقلیدی بهره مند است صدق می نماید، حتی اگر این قصد قابل احراز نباشد اما نتیجه مترتب بر عنصر معنوی خواهد بود. سادگی این واقعه، ناشی از ساده لوحی و یا منبعث از خطای بصری و بی دقتی خطئی نیست بلکه احساس امنیتی است که از عدم اصابت توجه تالی فاسد آن، به مسئولیت اصحاب قرارداد است، بطور قطع بهره مندی این مربی محترم از امتیازات سهل الکسب این قرارداد، بدون پیوند خوردگی عایدات طرف دیگر، از امور لامحاله است. اگر چه در توجیه ضعف مترتب بر متن قرارداد استناد به مهارت وکیل مربی محترم که از قضا همسر نامبرده نبز بوده است استناد شده است لیکن این استناد فقط از اعتبار بین الافواهی می تواند بهره مند شود زیرا در هیچ قراردادی نمی توان، اشتراط شرط به نادانی طرف دیگر قرارداد و یا نماینده و وکیل آن نمود. این سادگی در ارتکاب بجرم و عدم نیاز به فنون و تکنیکهای صعب الکشف ناشی از گستردگی جرم در سطح جامعه و همزاد پنداری با مصونیت اطمینان بخش است مثل اینکه برابر قانون اخذ ربا جرم محسوب می شود و در گذشته برای تکوین این جرم اقدامات تکنیکی زیادی صورت می گرفت ولی بعد از ظهور رباخواران قانونی از سوی نظام بانکی، رباخواران عادی در هیئت اشخاص حقیقی نیز در سایه امنیت قانونی رباخواران قانونی، خود را بی نیاز از هر گونه اقدامات تدافعی دانسته و با اتکاء به اسناد تعهد آور بدهکاران ربوی مبادرت به وصول مطالبات می نمایند زیرا اباحیت اخذ ربا از سوی بانکداران اسلامی امری مفروض و عادی شده است و هیچگونه نیازی به تدابیر انقیاد فعل به شرم احساس نمی شود. این قبیل رفتارهای روانسازی شده که بر بستر خوپذیری شکل عملی به خود می گیرد قبل از توجه داشتن به اضرار مادی و مالی، تمامی هیمنه قبح نظری و عملی آحاد اجتماعی را مورد اصابت انهدامی قرار می دهد و راه کسب عایدات مجرمانه و نا مشروع را تسهیل می بخشد. سریع الوصول شدن این عایدات جز بر پایه فساد سیستماتیک و عمیق امکان تحقق نمی یابد.

اگر چه از نظر مقداری مبلغ 150000000000تومان در برابر هزاران میلیارد تومان های دیگر با عناوین اختلاس و رشوه به تعبیر حکومت و غارت با نهب و غلبه حکمی به تعبیر اصول مسلم حقوقی و قوانین موضوعه، اندکی قابل اغماض و غیر قابل توجه نسبت به اندک افراد برخوردار از این مواهب مادی در بستر رانت و سوء استفاده کنندگان از قدرت است اما فی نفسه به همان میزان مخرب و تباهی آفرین است و نشان می دهد جامعه و افراد مستقر در آن، آخرین میخها را بر تابوت اخلاق، تعهد، شرم و قبح کوبیده اند و امیدی به بازتوانی جامعه در نبرد با این فسادهای افسار گسیخته وجود ندارد و شاید لازم باشد برای رفع ملامتهای وجدانی وجدانهای احتمالی باقیمانده، جامه جرم را از تن رفتارهای فساد پولی و مالی بدر آوریم و برای حق تعریف دیگری بسراییم تا اسباب دلزدگی و شادی سوز احتمالی این غارتگران را مرتفع و غارت شدگان را به پاداش اخروی بشارت دهیم که با این اقدام حداقل هزینه این همه نهادهای نظارتی و مراقبتی و محاسباتی و قضایی را بر گرده غارت شدگان تحمیل نکنیم چون که هر چه از ضرر کم کنیم سود حاصله از ضرر محسوب است و می توانیم یک آرتیکل به اقلام فنی حسابداری به عنوان یک اختراع خلاقانه بیافزائیم و بگوییم از نظر ما ایرانیان، کسر کردن هزینه های ضروری و مثبته می تواند به عنوان سود حاصله از ضرر در سمت دارائیهای ترازنامه ثبت گردد اگر چه جزء دارائی های مشهود و غیر مشهود به حساب نمی آید.

■ منبع: مجله آلوارس- شماره 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین