نگاه به شرق در سند همکاری های مشترک جامع راهبردی با چین

نگاه به شرق در سند همکاری های مشترک جامع راهبردی با چین
 خرداد ۴, ۱۴۰۰  goroob online  حقوق
نگاه به شرق در سند همکاری های مشترک جامع راهبردی با چین

نگاه به شرق در سند همکاری های مشترک جامع راهبردی با چین

بررسی گستردگی آسیب تحریم ها بر گستره جغرافیای ایران
دکتر محمود جامساز- اقتصاددان

آثار مخرب تحریم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بر کسی پوشیده نیست. اما این به مفهوم آن نیست که عملکرد ناآگاهانه و تنش آفرین سیاستگذاران داخلی، اقتصاد ایران را مهجور و منفعل نکرده باشد. مسلما در حاکمیت حکمرانی خوب هم ایران قادر بود با وجود تحریمهای بین المللی حمایت و صیانت از حقوق عامه مردم را بر همه اهداف ایدئولوژیک خود مرجح داشته و منابع مالی خود را با مدیریت مبتنی بر عقلانیت و خردورزی با چاشنی عرق ملی در این راستا بکار گیرد و اعتماد و پشتیبانی سرمایه های اجتماعی را بخود جلب نماید. اما متاسفانه گستردگی فساد و اختلاسهای هزاران میلیاردی و خروج میلیاردها دلار از کشور به منظور بسط اهداف ایدئولوژیک از یک سو و استمرار سیاستهای مبتنی بر دشمن ستیزی از دیگر سوی، اقتصاد کشو‌ر را به افلاس کشاند و شاخص های کلان را در تمام حوزه ها در پائین ترین رتبه های ارزشیابی مؤسسات معتبر اعتبار سنجی بین المللی قرار داد و انحطاط اخلاقی متأثر از گسترش فقر اقتصادی و به تبع ناهنجاریهای اجتماعی گستردگی فساد را از لایه های بالای حاکمیت و مافیای اقتصادی و دلالان تحریم- که هزاران میلیارد از منابع ثروت ملی را به نفع خود انباشت (بخوانید چپاول) کردند- به سطوح و لایه های پائین جامعه هم نفوذ یافت و مقوله اخلاق که ستون و محور فرهنگ فاخر ایرانی بود جایگاه والای انسانی خود را از دست داد. هنجارها به ناهنجارها و ارزش ها به ضد ارزشها بدل شدند و ناهنجاریها از فرط تکرار چنان عادی جلوه گر شده که بنظر می رسد ناقضین حقوق مردم، مختلسین و چپاولکران و غارتگران در حاشیه امنیت بیشتری قرار گرفته اند.
با این وصف سیاستگذاران و حاکمان حال اقتصاد کشور را خوب ارزیابی می کنند و بر طبل ظفرمندانه خود و شکست آمریکا بر اعمال تحریمهای حداکثری بر ایران می کوبند و این در حالیست که تمام منافذ ورودی ارزهای معتبر به ایران مسدود شده و جمهوری اسلامی در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و تأمین کسری بودجه های دولت، بانک مرکزی را به ابزاری تبدیل نموده که مهمترین تکلیف در اعمال سیاست پولی خود را اولویت بخشی به بالا بردن قیمت دلار و جاپ اسکناس می داند که مفهوم آن ورود پول پر قدرت به چرخه پولی کشور و نتیجتا افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی است که اینک از مرز ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به سبب عدم رهیابی به سمت تولید، تورم افسار گسیخته و گرانی که فشار آن را دولتمردان بر زندگی خود احساس نمی کنند بر جامعه تحمیل نموده است.
با این حال سیاستگذاران چندی پیش به امید شکست ترامپ در کارزار انتخاباتی امریکا و به قدرت رسیدن زوج جو بایدن و کاملا هریس پی گیر نتایج انتخابات آمریکا بودند به این امید که با پیروزی بایدن تحریمها برداشته شود و فروش نفت و مبادلات بانکی آزاد گردد و پیکر بیمار اقتصاد را که جانش به منابع نفتی بسته را از بستر احتضار نجات بخشد و گروه های مقاومت تحت امر خود در خاورمیانه را نیز بی نصیب نگذارند و هژمونی رو به افول خود در خاورمیانه را بویژه در شرائطی که چند کشور عربی با اسرائیل قرارداد صلح منعقد ساخته اند احیاء کند.
اما این خوشبینی دیری نپائید زیرا بایدن بدنبال یک توافق قوی تر از برجام است زیرا معادلات و مطالبات کنونی منطقه ای و جهانی بسیار متفاوت از شرایط سال ۲۰۱۶ است که توافق برجام حاصل شد. لذا برجام جدید حیطه وسیعی از مطالبات آمریکا را در بر میگیرد. این در حالیست که تحریم های حداکثری ترامپ اقتصاد ایران را فرسوده و قدرت چانه زنی سیاسی ایران در مذاکرات احیاء برجام را علیرغم ادعای قدرتمندی ایران با در دست داشتن مستمسک خروج کامل از برجام و افزایش غنی سازی، تضعیف ساخته است. ضمن آنکه تحریم های حداکثری آمریکا بسیار فراتر از تحریم های برجامی است و لذا دستیابی به یک توافق جدید مستلزم الغاء کلیه تحریم های موضوعه از سوی رئیس جمهور، کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل است.

اما از سوی دیگر از سنگ اندازی های مخالفین داخلی برجام هم نباید غافل بود. البته واکنش تندروها- که با صفت اصول گرا هویت یافته اند- نسبت به برجام، بیانگر شکاف عمیق فیمابین جناح های صاحب قدرت است. آنان از همان ابتدای توافق برجام، سمفونی مخالف را با سازهای ناکوک آغاز کرده بودند. اینک آوای ناکوک این سمفونی با رهبری مخالفان در آغاز مذاکرات احتمالا نافرجام بازگشت به برجام شدید تر شده است. آیا پس از روحانی آوای این سمفونی خاموش می شود؟ یا در جهت بازگشت مجدد برجام، با دیپلماسی آنان ساز های موافق نواخته خواهد شد. آنچه برای سیاستمداران ما حائز اهمیت است در قدرت ماندن به هر بهائی ست، چه توافق با غرب در راستای رفع تحریم ها و باز شدن منافذ ورود ارز به کشور و چه از طریق افتادن در دام بدهی به کشوری مانند چین و البته باز کردن این گره را به دست جناح خود امتیاز و ابزاری در جهت برخورداری از حمایتهای مردمی می دانند. در حالی که مدتهاست حلقه اعتماد بین عامه مردم و حاکمان گسسته شده است.
اما این چالش و مناقشه سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدانش چگونه در فرایند حل و فصل و مفاهمه قرار می گیرند؟ پاسخ به این پرسش حیاتی قطعا به میزان بهره گیری از درایت، عقلانیت، خردورزی، مدیریت و جهان بینی همه اطراف مذاکره کننده بستگی دارد.
بدیهی است غیر از مذاکره رودر روی ایران با کشورهای ۱+۵ هیچ روش و ابزار دیگری کارساز نیست. ابزار گفتگوست که دو نظر مختلف را در یک نظر جمع خواهد کرد. شرط و شروط گذاردن و تهدید طرفین هیچگاه به تفاهم نمی انجامد. هرچه مذاکرات به تعویق افتد، این سامانه لرزان اقتصاد نزدیک به فروپاشی ایران است که بیشتر آسیب می بیند و تضعیف می شود.
پیشنهاد و خواست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برداشته شدن تمام تحریم ها اعم از هسته ای و غیرهسته ای از سوی آمریکا و اروپا و سپس بازگشت ایران به تعهدات برجامی آن هم پس از راستی آزمائی لغو تحریم ها- که مستلزم فروش چند محموله نفتی به متقاضیان و بازگشت وجوه حاصل از آن از طریق کانال شبکه بانکی بین المللی است- مسلما زمان بر و امری تعویق به محال است. اما ظاهرا به نظر می رسد در این تصمیم چرخشی در نهان صورت گرفته و اخیرا نشست هائی در گراند هتل وین بین تیم دیپلماسی ایران به ریاست معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و همتایانش در کشورهای ۱+۴ بدون حضور آمریکا پشت درهای بسته برگزار شده که روند آن آشکار نگردیده، اما گزارش ها از پیشرفت مذاکرات و آماده شدن طرفین برای تدوین پیش نویسی خبر میدهند که بر اساس مطالعات و بررسی های کارشناسان مجرب در سیاست و روابط بین الملل، چه میزان از تحریم های آمریکا در کوتاه مدت
الغاء پذیرند و چگونه تفاهم مقدماتی حاصل خواهد شد. به اعتقاد بنده، حجم موانع متعدد پیش رو به اندازه ای ست که در بازه زمانی کوتاه مدت قابل حل و فصل نیست و لذا مذاکرات در راستای رفع تحریم های فراگیر بسیار زمان بر و طولانی خواهد بود.
آنتونی بلینکن- وزیر امور خارجه آمریکا- چندی پیش گفته بود که راه دور و درازی برای دستیابی به یک توافق جامع و پایدار با جمهوری اسلامی در پیش است، اما تصور جمهوری اسلامی این ست که با افزایش مقدار و خلوص بیشتر اورانیوم از یک سو و به اعتبار پشتیبانی چین در چارچوب سند ۲۵ ساله، همکاریهای مشترک جامع راهبردی، اروپا و بویژه آمریکا را در موقعیتی قرار دهد که هر چه زودتر به پای میز مذاکره بنشینند. از دیدگاه جمهوری اسلامی، نگاه به شرق تحریم های آمریکا را بی اثر می کند اما پرسش این است کشوری که در انزوای سیاسی و اقتصادی بین المللی قرار دارد آیا با انعقاد یک تفاهمنامه همکاریهای مشترک ۲۵ ساله با کشوری که سابقه شفاف و قابل اعتمادی در حفظ منافع کشور مقابل ندارد، قادر است به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته دست یابد؟
به نقل از روزنامه دی ولت آلمان، ۱۰۰ توافق مالی مخفی با حجم ۳۶/۶ میلیارد دلار بین جمهوری خلق چین و کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای فقیر که نیازمند منابع مالی بصورت وام و یا سرمایه گذاری خارجی بودند آشکار شده که حاکمیت این کشورها را نسبت به منابع و ثروت های ملی خود به خطر انداخته. بدین مفهوم که ناتوانی این کشورها در عدم باز پرداخت اصل و فرع وام به چین، در تله وام گرفتار شده و ناچارا تحت سلطه سیاسی و اقتصادی چین در آمده اند.

بر اساس محاسبات دانشگاه بوستون از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹، کشور چین تقریبا نیم تریلیون دلار به کشورهای در حال توسعه و فقیر وام اعطاء کرده که تقریبا بر اساس گزارش ویکی پدیا با وامهای پرداختی بانک جهانی در این بازه زمانی همسانی دارد. بنابر همین گزارش بندهائی در این قراردادها دیده شده که وام گیرنده را از آشکار کردن شروط و گاهی حتی وجود این قرار دادها منع می کند. معمولا وام های اعطائی چین مشروط به اجرای پروژه ها توسط نیروی کار چینی است، لذا منجر به اشتعال زائی در کشور وام گیرنده نمی شود که صرفا سیرت و ماهیت استعمارگرانه چین و دست اندازی به منابع و حوزه های جغرافیايی کشورهای فقیر یا در حال توسعه را آشکار می سازد.
کشورهای بسیاری نظیر پاکستان، ونزوئلا، کامبوج، آنگولا، کنیا، سریلانکا، زامبیا، بنگلادش و تانزانیا در این دام گرفتار شده اند که در ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود، برخی از مناطق زمینی، دریائی، معادن خود راا ز دست داده و حتی پایگاه های نظامی در اختیار چین گذارده اند. بطور مثال بندر استراتژیک مومباسا در کنیا، بندر ماگامپورا در سریلانکا در ۲۰۱۷ و فرودگاه بین المللی کنت کائوندا در زامبیا به سب ناتوانی در تأدیه وام های چین در اجاره های ۴۰ تا ۹۰ ساله چین قرار گرفته و تمام عواید آن نصیب این کشور می شود.
حاکمیت فاسد و نالایق این کشورها به منظور بقای خود به هر وسیله و ابزاری متشبث می شوند تا چند صباحی دیگر به هزینه نابودی منابع و ثروت ملی و فقر و فلاکت ملت خود بر سریر قدرت بمانند. تنها رئیس جمهور جدید و فهیم تانزانیا قرارداد با چین را استعماری خواند و آن را ابطال کرد.
یکی از بندهای قراداد با کامبوج در خصوص ماهیگیری در سواحل دریا، یاد آور قرارداد نه چندان آشکار چین و جمهوری اسلامی است که از ده سال پیش با ۵ کشتی شروع و اینک با ۱۰۷ کشتی با تور ترال ادامه می دهد و تمام بستر دریای سواحل قشم را جاروب کرده و هر چه از موجودات زنده و غیر زنده را صید و اسباب بیکاری حدود ۳۰۰ هزار ماهیگیر ایرانی را- که نسل اندر نسل به ماهی گیری اشتغال داشته اند- فراهم آورده است. هنوز زوایای این قرارداد بر ملت ایران، یعنی صاحبان اصلی این گستره جغرافیائی مکشوف نیست. آیا ملت ایران باید صید کشتی های ترال چینی را از طریق خبرگزاریهای خارج از کشور بشنوند! مسلما در غیاب شبکه های اجتماعی حتی اعتراضات صیادان از کار بیکار شده هم بگوش مردم نمی رسید. براستی تاکنون چند قرارداد اجاره به امضاء رسیده که ملت ایران از آن بی خبرند! آیا این قراردادهائی از این جنس در اجرای اصل ۱۵۳ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و یا فاقد اعتبار قانونی است؟ وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد کشتی های ترال چینی که فانوس ماهی ها و بال ها را در عمق ۲۰۰ متری سواحل قشم صید می کنند پاسخ داد. ما اجازه صید به آنها داده ایم. این در بین کشورها مرسوم است. اگر خودمان بهره برداری نمی کنیم، اجازه بهره برداری را به دیگران می دهیم. اما ایشان نگفت که اجاره به چه مبلغی ایست آیا درآمد ۳۰۰ هزار ماهیگیر از کار بیکار شده را پوشش می دهد یا تمام عوایدش به جیب گشاد چینی ها سرازیر می شود.
خوشبختانه طی خبری که از سوی خبرگزاری باشگاه دانشجویان در ۱۹ دی ماه ۹۹ منتشر شد، موضوع صید ترال فانوس ماهیان در مجلس پیگیری شده و از آذر ماه امسال به مدت ۲ سال بر اساس قوانین شیلات متوقف می شود. اما به استمرار یا عدم استمرار این قرارداد پس از ۲ سال اشاره ای نشده است. اینک اما سند همکاریهای مشترک راهبردی بین چین با برخوداری از ۱۵ تریلیون دلار GDP و ۳/۱ تریلیون دلار بزرگترین حجم ذخائر ارزی جهان از یک سو و جمهوری اسلامی ایران که با اقتصادی بس نابسامان و تضعیف شده متأثر از تحریم های حداکثری آمریکا و سیاستهای ناکارآمد و تنش آفرین داخلی در تقابل با این تحریمها از سوی دیگر منعقد شده است. در اینکه کشور ما باید از پیله اقتصاد بسته خارج و به زنجیره اقتصاد جهانی بپیوندد شکی نیست. این کشور با مالکیت ذخائر غنی و ثروتهای طبیعی و موقعیت اقلیمی و جغرافیای اقتصادی- سیاسی و جاذبه های تاریخی باید جاذب سرمایه های خارجی باشد. اما با سابقه ای که چین با انعقاد قرارداهای دو جانبه در اذهان کشورهای فقیر و یا در حال توسعه و نیازمند وام نقش کرده، انعقاد هر قرادادی که از دل سند همکاری حتی با رعایت همه زوایای قانونی بیرون آید را ریسک پذیر ساخته زیرا ساختار اقتصاد دولتی، سیاسی، نفتی و رانتی و فساد آور ما در استمرار حاکمیت همین سیاستها، قادر به ایفای تعهدات مالی خود نخواهد بود و همین ناتوانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که تحت استیلای اقتصادی و سیاسی یک لویاتان تشنه قدرت و ثروت قرار گیر .

■ نگاه به شرق

دو کشور چین و روسیه در شرق به باور سیاستگذاران جمهوری اسلامی، کشورهائی قدرتمند و قابل اتکاء در برابر تحریمها و تهدیدهای آمریکا هستند. اما ظاهرا فراموش کرده اند که هر دوی این کشورها از اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که کلیه قطعنامه های تحریم هسته ای علیه ایران را به همراه سایر اعضاء گروه ۱+۵ امضاء نموده و عملا در اعمال تحریمها علیه ایران ایفای نقش کرده اند تا از قرار گرفتن ایران در تنگناهای سیاسی و اقتصادی با فرصت طلبی بهره مند شوند.
البته چین کشوری است که با کنار گذاردن سیاستهای کمونیستی در حوزه اقتصاد با تغییر پارادایمی الگوی اقتصاد سرمایه داری غربی را در سیاستگذاری های اقتصادی خویش ملحوظ و در مدت سه دهه به دومین قدرت اقتصاد بر تر جهان با GDP حدود ۱۵ تریلیون دلار تبدیل شد و آن چنان که برخی از صاحبنظران اقتصادی و سیاسی پیش بینی کرده اند در سال ۲۰۳۰ احتمالا جایگاه اول اقتصاد جهان را از آن خود خواهد کرد، اما بر اساس تحقیقات پژوهشگران بر جسته غربی به نقل از نشریه معتبر وال استریت ژورنال، آمارهای اعلامی چین باز تاب دهنده وضعیت واقعی اقتصادی این کشور نیست و اغراق آمیز و قابل تردید است. به اعتقاد راقم این سطور هم کشور چین راهی بسیار طولانی در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی جهان در پیش دارد. درحال حاضر GDP چین حدود ۸ میلیارد دلار از آمریکا عقب است. البته آمریکا نیز در این بازه زمانی با یک اقتصاد ایستا روبرو نیست و در هر سال بر GDP خود می افزاید. بر اساس گزارش آی جی گروپ، بانک تسویه بین المللی در جدیدترین گزارش خود- که هر ۳ سال یک بار منتشر می شود- برآورد کرده که دلار روزانه بطور میانگین ۲/۲ تریلیون دلار و یوآن روزانه ۱۰۱ میلیون دلار در سطح جهان مبادله می شود. بر مبنای همین گزارش ۶۳ درصد ذخائر بانکهای مرکزی جهان به دلار است در حالیکه سهم یوآن از ذخائر ارزی جهان ۱/۲۳ درصد است. مضاف آنکه قیمت مس، نفت و طلا بر پایه دلار آمریکا تعیین می شود که بیانگر قدرت و مرجعیت دلار است. با این وصف هیچ کشوری مانند چین به لحاظ حجم مبادلات خارجی و روابط اقتصادی و سرمایه گذاری متقابل با اقتصاد آمریکا گره نخورده است. بسیاری از سرمایه گذاران آمریکائی و اروپائی در چین فعالند.
نکته قابل توجه آنکه تقریبا تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه گذاری کرده اند که سرمایه گذاران آمریکائی ‌و اروپائی به ترتیب مقام های اول و دوم را بخود اختصاص داده اند. در میان انبوه این شرکتها می توان از بوئینگ، نوکیا، تسلا، صندوق بین کپیتال، Apple، موتور گاراژ (MG)، فولکس واگن و ده ها شرکت دیگر که در زمینه های انرژی سبز، خودرو، هواپیما، مراکز اطلاعاتی، IT و دیگر حوزه ها فعالند، نام برد به طوری که چین به عنوان بهترین جایگاه فرود سرمایه های آمریکائی و اروپائی لقب گرفته. بنابر گزارش گروه رادیوم، این شرکتهای سرمایه گزاری بر اساس قراردادهای چندین ساله در چین تاسیس شده اند و قصد ماندگاری دارند. گرچه ترامپ بر اساس اختیارات ویژه ریاست جمهوری بی نیاز از تصویب کنگره نظیر افزایش میزان تعرفه ها، تشخیص شرائط اضطرار ملی و یا اجرای قانون ۱۹۱۷ در مورد ممنوعیت تجارت با دشمن در پی منافشه تعرفه ای وکپی رایت با چین، از برخی از این اختیارات استفاده کرد و تعرفه ۲۵ درصدی بر ۲۵۰ میلیارد دلار بخشی از کالاهای وارداتی از چین وضع کرد و دستور ترک سرمایه گذاران آمریکائی از چین را صادر نمود، اما هیچگاه آمریکا فی النفسه مایل به از دست دادن بازار 4/1 میلیارد نفوس چین نیست و مسلما بایدن مواضع ترامپ را پی نخواهد گرفت زیرا چین هم بیش از سایر کشورها در آمریکا سرمایه گذاری کرده و به نوعی اقتصادشان در هم تنیده شده است لذا چالشهای اقتصادی چین و آمریکا برای هیچ یک از طرفین امتیاز آور نخواهد، به ویژه آنکه بروز چالشها فیمابین اقتصادهای بزرگ جهان، سایر کشورها را هم مورد اصابت ترکشهای زهرآگین خود خواهد کرد زیرا روابط گسترده اقتصادی بین کشورها، مناقشات و منازعات سیاسی و اقتصادی را بر نمی تابد. اقتصاد سرمایه داری بر مبنای اصالت حقوق مالکیت، بازار آزاد و رقابت پذیری استوار است. بدیهی است ایجاد هر نوع تنش اقتصادی که به مناقشه سیاسی منجر شود این اصول مهم نظام سرمایه داری را مختل و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی را با چالش های جدی روبرو می سازد. لذا قطعا به حکم منطق دیالکتیک این دو کشور تنش های سیاسی و اقتصادی زیانبار را از طریق دیپلماسی متکی بر عقلانیت و خردورزی کنار گذارده و در مسیر تنش زدائی و رقابت که جوهره پیشرفت و توسعه است بر وسعت مراودات تجاری و صنعتی و تکنولوژیکی خود خواهند افزود. و ‌لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که چین از تعهدات سند ۲۵ ساله همکاریهای مشترک راهبردی با ایران در مقابل منافع عظیم خود در شرایط بهبود روابط تجاری و رفع مناقشات سیاسی با امریکا عدول ننماید.

■ سند همکاریهای مشترک جامع راهبردی

اما سند ۲۵ ساله همکاریهای مشترک جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که بخشی از طرح یک کمربند یک راه چین است، مذاکرات آن در سال ۱۳۹۴ شروع و سرانجام در اول تیر ماه ۱۳۹۹ تصویب و در اوایل فروردین ۱۴۰۰ به امضاء وزرای خارجه جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین رسید. این سند یک توافق سیاسی استراتژیک و اقتصادی با زوایای پنهان است که تقریبا تمام بخشهای اقتصادی، صنعتی، و زیرساختهای کشور و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضائی را در بر می گیرد. این سند به سه زبان چینی، فارسی و انگلیسی به رشته تحریر آمده اما تنها نسخه ویرایش شده فارسی آن توسط دبیرخانه ساز و کار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد ۱۳۹۹ در اختیار رسانه ها قرار گرفته که حاوی ۱۸ صفحه مشتمل بر ۴ صفحه متن و ۱۴ صفحه شامل ۳ ضمیمه است. در این گزارش هیچ عدد و رقمی ذکر نشده اما پترولیوم اکونومیست در ۱۲ شهریور ۹۹ به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلاری این سند اشاره کرد که ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت وگاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه گذاری می کند. چین در خرید محصولات نفتی و پتروشیمی ایران طی ۲۵ سال از تخفیف ۳۲ درصدی و تنفس پرداخت دو ساله برخوردار می شود. در این گزارش به بخش های دیگر این سند اشاره ای نشده است. عین همین اطلاعات در گزارش همزمان نیویورک تایمز نیز آورده شده است.
البته نفس سند همکاری مشترک جامع بین ایران و‌ چین بسیار جذاب است مشروط بر آن که اهداف جاه طلبانه، استیلاجویانه و استثمار گرانه چین نظیر قرار دادن ایران در موضع ضعف و اخذ تخفیفات و تحمیل استمهال پرداخت در پس آن نهفته نباشد. اما به هر تقدیر از این نکته نباید غافل ماند که هر نوع قراردادی که از دل این توافق همکاری بیرون آید بین دو کشوری است که یکی از ۳/۱ تریلیون دلار ذخائر ارزی و روابط دیپلوماتیک سیاسی و اقتصادی با کشورهای مطرح جهان برخوردار است و دیگری به سبب فشار تحریم های بین المللی در انزوای سیاسی و اقتصادی و خارج از زنجیره اقتصادی و بانکی بین المللی قرار دارد و از همکاری قانونی با کشورهای جهان محروم است. لذا این خطر تداعی می شود که اگر به هر دلیلی چین از اجرای قراردادها شانه خالی کند، چرخ توسعه اقتصادی رو بجلوی این کشور، بدون همکاری با ایران هم خواهد چرخید. اما جمهوری اسلامی با اندک کشورهای دوست ناتوانی که خود در کشورشان با چالش های درون مرزی و برون مرزی روبرو هستند و برخی از سوی ایران تغذیه مالی می شوند، چه کشوری را قادر است جایگزین چین نماید؟ آیا باید تمام تخم مرغ ها را در سبد چین گذاشت؟
سیاستمداران ما باید این حقیقت را ادراک کنند که چنانچه از پیله انزوای سیاسی و اقتصادی جهانی خارج نشویم، تنها اتکاء به یک کشور مقتدر، استقلال کشور را زیر سئوال می برد. آیا قرار است با دشمن ستیزی با غرب، تحت حمایت و استیلای اژدهای زرد قرار گیریم؟ آیا مفهوم استقلال سیاسی بی نیاز شدن از قراردادهای دوجانبه ای که از موضع ضعف و با هدف کسب حمایتهای اقتصادی، سیاسی و نظامی منعقد می گردد، نیست؟ آیا انعقاد قراردادهايی از این جنس شعارهای ایديولوژیک نه شرقی نه غربی و یا آزادی استقلال جمهوری اسلامی را زیر پرسش نمی برد؟
البته هنوز قراردادی از دل این سند بیرون نیامده، اما هر قراردادی با منشاء این سند همکاری راهبردی، در اجرای اصل ۱۵۳ قانون اساسی باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. حال باید منتظر ماند و دید نمایندگانی که از فیلتر تائید نظارت استصوابی گذشته و عمدتا با حداقل مشارکتهای مردمی به مجلس راه یافته اند چه موضعی را در مورد قراردادهائی از این نوع اتخاذ خواهند کرد!
متاسفانه امضاء سند همکاری با چین، ولع روسیه که همواره از دیر باز چشم بر تمامیت ارضی ایران داشته، در شناخت رژیم حقوقی دریای خزر توسط مجلس شورای جمهوری اسلامی را نیز افزون ساخته است. بعید نیست با ائتلاف چین و روسیه در آینده ای نه چندان دور و همکاری مشترک جامع چین با ایران، روسیه به هدف خود دست یابد.

■ اهداف چین از امضاء سند همکاریهای مشترک ۲۵ ساله با ایران

چین همواره در پی سرمایه گذاری در کشورهای فقیر و یا در حال توسعه و مواجه با بحران های اقتصادی ست تا از موضع برتر به اهداف مادی خود رسیده و نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهد.
جمهوری اسلامی به سبب تحریم های حداکثری و اقدامات بی ثبات کننده داخلی و دامن زدن به تنش در بازارهای داخلی در تقابل با تحریمها تضعیف شده و جمهوری خلق چین در دور زدن تحریم ها به ایران با بهره گیری از منافع هنگفت از واردات قاچاق نفت همکاری کرد اماهیچگاه در برابر آمریکا آشکارا از ایران حمایت نکرد و منفعلانه عمل نمود. چین در پی تحریم های ترامپ 90 درصد واردات نفت خود از ایران را کاهش داد و پروژه های نفتی خود در میدان آزادگان جنوبی را نیمه تمام متوقف کرد. اما با این حال ایران، کشور چین را به مثابه یک حامی قدرتمندی می داند که در زمان تحریم حداکثری ایران از طریق تجارت در سایه، از حمایت هایش منتفع شد و توانست به منابع ارزی هر چند ناکافی دست یابد. لذا نگاه به شرق در تقابل با آمریکا را به عنوان یک سیاست کاربردی و راهبردی پی گرفت و به همین منظور به امضاء سند همکاری مشترک جامع راهبردی ۲۵ ساله تن در داد، تا بدین وسیله تحریم های آمریکا را خنثی سازد و هم در مذاکرات با آمریکا در مورد بازگشت برجام علاوه بر بازی با ورق‌غنی سازی اورانیوم در موضع مستحکمتری ظاهر شود.
اما به باور بنده، چین بیش از آن که به منافع حاصله از امضاء سند همکاری مشترک راهبردی با ایران که در حاکمیت تحریمها اجرای آن تردید آمیز است، بیاندیشد، قصد دارد با ملعبه سیاسی با کارت جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را قانع سازد تا از دریای جنوبی چین که مالکیت و حاکمیت آن محل مناقشه بین کشورهای ساحلی یعنی چین و تایوان و اندونزی و مالزی و برونئی است خارج شود و دست از حمایت هنگ کنگ و تایوان بردارد زیرا آمریکا آبهای چین جنوبی که مسیر عبور دو سوم از مسافرتهای جهان است، را جزء آبهای آزاد دانسته و ادعای چین بر حاکمیت دریائی را غیرقانونی می داند و به منظور رفع تنش ۳ ناو هواپیمابر اتمی خود به نام های ناو تئودور روزولت، ناو نیمیتز و ناو یو اس اس جان مک کین و گروه ناوگان همراهشان را به آن آبها گسیل داشته و به انجام مانور نظامی پرداخته که چین حضور این ناوگان را خطری برای استقلال خود تلقی می کند. لذا چنانچه چین و آمریکا در مسیر مذاکرات دیپلماتیک با رد و بدل کردن امتیازاتی مناقشات سیاسی و اقتصادی خود را با سر انگشت تدبیر حل و فصل کنند بعید نیست که چین بخش مهمی از این سند همکاری مشترک جامع ۲۵ ساله را اجرائی نکند.
از سوی دیگر روسیه و چین در حوزه های نظامی و اقتصادی به منظور برقراری توازن قدرت شرق و غرب، قراردادهای نظامی و اقتصادی راهبردی منعقد کرده اند. از جمله قرارداد ۲۵ ساله خرید نفت از روسیه به ارزش ۲۷۰ میلیارد دلار که ممکن است مانعی در صادرات نفت ایران به چین موضوع سند همکاریهای مشترک ۲۵ ساله ایجاد کند مگر آنکه رشد اقتصادی چین به حدی افزایش یابد که به نفت هر دو کشور نیازمند باشد، لذا اولویت چین، در واردات نفت از کشور روسیه است.
اما با وجود قراردادهای استراتژیک بین این دو کشور، بازار اروپا و آسیای مرکزی و همچنین ایران به سبب برخورداری از موقعیت جغرافیای سیاسی و اقتصادی ویژه، میدان رقابت بین آنهاست. از این منظر روسیه مایل به اوج گیری اقتدار چین در آن حوزه ها نیست. از این رو نزدیکی چین به آمریکا اسباب بسط روابط بازرگانی و تجاری را با اروپا و همچنین آمریکا فراهم می آورد و گوی رقابت با روسیه را می رباید. اما در هر حال به منظور توازن قدرت شرق و غرب، شکل گیری یک ائتلاف نظامی بین چین و روسیه دور از انتظار نیست.

از همین رو ایران که بدلیل موقعیت خاص جغرافیای سیاسی و اقتصادی به عنوان چهارراه شمال، جنوب، شرق و غرب جهان شناخته می شود خواه ناخواه تحت تأثیر و‌ عرصه نفوذ توافقات و ائتلافات راهبردی قدرت های بزرگ قرار می گیرد و لذا متمایل شدن به شرق از بیم سلطه غرب و یا بالعکس یک خطای بزرگ استراتژیک و در تنافر با شعار راهبردی نه شرقی نه غربی و استقلال، آزادی جمهوری اسلامی است. وقت آن رسیده که سیاستگذاران ما با درک صحیح از شرایط و موقعیت ایران، سیاست نه شرقی نه غربی را که ۴ دهه است کشور را از قافله پیشرفت و توسعه جهانی باز داشته و جامعه را خسته و ناتوان ساخته، به سیاست نگاه متوازن به شرق و غرب تغییر دهند تا ایران بطور مستقل از مناسبات جهانی برخوردار شود. نباید با دشمن ستیزی با آمریکا، تحت استیلای اژدهای زرد قرار گیریم. از سوی دیگر چگونه است که جمهوری اسلامی که پرچم مبارزه با کفر و الحاد را علم می کند با کشوری که بر پایه کفر و الحاد بنا شده و‌ اویغورهای مسلمان را می کشد و ‌به بند می کشد قراداد همکاریهای مشترک بلند مدت امضاء می کند. آیا این به معنای پشت کردن به مواضع انقلابی نیست. البته به اعتقاد من مواضع انقلابی وقتی فاقد کاربرد هستند باید تغییر یابند. اما این تغییر باید در جهت رشد و شکوفائی و توسعه همه جانبه و رفاه عامه مردم صورت گیرد، لذا هر نوع مناسبات با کشورهای دیگر صرفنظر از اعتقاداتشان باید مستلزم اهداف فوق باشد. ما سالها در پیله انقلاب محبوس بوده ایم. اینک اما باید با تغییر نگاه نه شرقی نه غربی به نگاه متوازن به شرق و غرب اندیشیده و راه برون رفت از بحران را در برقراری مناسبات و روابط دوستانه نه تنها با شرق و غرب بلکه همه کشورهای جهان جستجو کنیم، تا در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان حضوری مؤثر یابیم. البته پیش نیاز این حضور رفع موانع داخلی و دوری از سیاستهای تنش آفرین و مبارزه بی امان با فساد گسترده و سیستماتیک است که اعتماد بین حاکمان و مردم را بشدت کاهش داده لذا تا حاکمان با ملت دوست و خادم آنان نباشند و منافع و مصالح آنان را بر منافع شخصی و گروهی خویش به بهانه های ایدئولوژیک مقدم و مرجح ندارند قادر به برقراری مناسبات دوستانه برون مرزی نیز نخواهند بود. بدوا باید خود را از درون اصلاح کنیم. تا توازن بین نیروها و جناح های داخلی در جهت حفظ منافع ملی برقرارنشود قادر به برقراری نگاه متوازن به شرق و غرب نخواهیم بود. تحریم های اقتصادی برجامی و غیر برجامی در صورتی برداشته خواهند شد که در مذاکرات، دشمن پنداری و دشمن ستیزی و دشمن هراسی را از اندیشه و نظام فکری خود پاک کرده و با استعانت از عقلانیت و خرد جمعی همه مذاکره کنندگان مشتمل بر گروه ۱+۵ و ایران به نتیجه مطلوب دست یابیم.

■ چالش بزرگ FATF و کنوانسیون های مرتبطه

نکته مهم دیگر در رفع تحریم ها و اجرائی شدن سند همکاریهای جامع با چین، عدم تصویب FATF تخفیف یافته عبارتFinancial Act Task Force یا گروه ویژه اقدام مالی و لوایح مربوطه از جمله CFT سر واژه Combating Financing Terrorism تامین مالی تروریسم و پالرمو، مپارزه با جرائم سازمان یافته اشاعه ای است که ایران را در لیست سیاه FATF قرار داده است. قرارگرفتن در لیست سیاه به مفهوم آن است که هیچ نهاد تجاری صنعتی، مالی خارجی مجاز به برقراری روابط و ارائه خدمات پولی و بانکی به جمهوری اسلامی نیست. لذا مادامی که جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF است مانع بزرگی بر الغاء تحریم ها و همچنین اجرای قراردادهای محصول سند همکاریهای مشترک با چین است.
مدتهاست CFT به منظور بررسی و اعلام نتیجه در مجمع تشخیص مصلحت نظام جا خوش کرده و قرار بود که در اوایل فروردین ماه امسال، تعیین تکلیف شود که هنوز گزارشی در این خصوص اعلام نشده. تصویب CFT فی الواقع عبور از خط قرمزهای ایدئولوژیک نظام است زیرا مفهوم واژه تروریسم از منظر جمهوری اسلامی و غرب بسیار متنافر است. ۱۵ گروه مقاومت که هدف آنان ایمان به اسلام و مقاومت در برابر گروه های تکفیری اعلام شده نظیر نیروی قدس سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، حزب الله سوریه، کتائب حزب الله، عصائب اهل الحق، حشد الشعبی، جیش المهدی، مدافعان حرم و غیره از دیدگاه غرب، گروه های تروریستی و از منظر جمهوری اسلامی گروه های مقاومت که در جنگ با تروریسم اند تعریف می شوند. لذا تصویب CFT توسط جمهوری اسلامی به منزله عبور از خطوط و ایدئولوژی نظام و محروم ساختن گروه های مقاومت از تأمین مالی جمهوری اسلامی و فی الواقع عقب کشیدن از مواضع خود در بخش مهمی از خاورمیانه است که میلیاردها دلار در راستای تحقق اهداف آن هزینه شده. این پارادوکس تنها با تغییر در معادلات جهانی قابل حل و فصل است ولا غیر. لذا تا زمانی که جمهوری اسلامی از لیست سیاه FATF خارج نشود رفع تحریم ها هم تحولی در تجارت خارجی ایران و به تبع برون رفت از انزوای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. گرچه دنیای سیاست بسیار پیچیده است اما هیچ گره ای نیست که با سر انگشتان تدبیر گشوده نگردد.
■ منبع: مجله انجمن- شماره 40


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز