نگاهی به رفتارهای جمعی و پراکنشهای ارادی در طی دهه اخیر

نگاهی به رفتارهای جمعی و پراکنشهای ارادی در طی دهه اخیر
 مهر ۱۰, ۱۴۰۰  goroob online  دیدگاه , انجمن , منتخب , حقوق
نگاهی به رفتارهای جمعی و پراکنشهای ارادی در طی دهه اخیر

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

نگاهی به رفتارهای جمعی و پراکنشهای ارادی در طی دهه اخیر، حکایتهای مایوس کننده ای را روایت می کند. هر جامعه طبیعی در قلمرو تلاشهای تولید گرانه ارزشهای بنیادی، ضمن پاسداشت عوامل، بودگی و حفاظت از آنچه که هست برای تجهیز ساختمان، شدن مطلوب، به امیدها و رویاهایی دل بستگی پیدا می کند که فرآیند مطلوب حیات اجتماعی را توضیح می دهد. از مهمترین جلوه های تلاشگرانه در بهساخت چنین رفتاری مشاهده پذیر کردن، چرخه های احساس امنیت حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که محیط بر رفتارها و کنشهای اجتماعی است و چنانچه هر یک از بازوان تامین کننده این پیکره محاط کننده دچار لغزش و نقیصه گردد بخشی از کارکردهای پناهجویی افراد جامعه دارای آمیختگی و هراس نگران کننده می شود و زمانی که دامنه این ترس و نگرانی به پارامترهای دیگر اربعه به شرحی که گذشت برسد، رویاها و آرزوهای دست یافتنی و امید آفرین از پروتکلهای اشتیاقی مردم میل به خروج و ازاله گی بیرحمانه پیدا می کند.

البته سقوط و انحطاط اخلاقی و ناشکیبایی مردم جامعه به یکباره و به نحو صاعقه ای اتفاق نمی افتد بلکه این فرآیند زمانبر و پروسه ای است و چون این وضع از دهه 70 شمسی با پدیدار شدن نظام خود گردشی، رشد خود را آغاز کرده بود توانست بعد از سه دهه اثرات مخرب خود را بر پیکره زندگی افراد به مرحله کمال یافتگی برساند.

آنچه که بعنوان یک کاتالیزور و آنزیم روان ساز باعث پیشرفتگی چنین پنداره های گمان ساز جایگزین معرفتهای انسانی و اخلاقی شد بر بنیاد ناپایداری حقوق تعهدات و خدشه دار شدن امنیت قضائی و مبانی فصل خصومت و در پاره ای از امور احقاق حق بوده است. تقریبا بنیانهای آزار دهنده ناامنی قضایی با رخنه نفوذهای غیرقانونی در کالبد اختلافات و فسادهای ریشه دار و گسترده و سپس با طی مراحل رشد به فساد سیستماتیک و یکپارچگی بیدادگری در عرصه مناقشات قضایی، به وصفی آشفته و بحران آفرین رسید که اوج این بحران اکنون در کلیه مناسبات و معادلات ارتباطی آحاد اجتماعی بخوبی و وضوح انکار ناشدنی رخ عیان کرده است.

یکی از مولفه های پیش آگهی دهنده که نیازمند محرکهای هشدار دهنده بوده است و حکومت از پرداختن به آن و یا توجه لازم و بایسته، امتناع ورزیده است، بی اعتنایی به رشد بی سابقه پرونده های متشکله قضایی در نظام قضایی کشور تا حدود 17 میلیون پرونده مفتوحه و جریانی بوده است که متاسفانه با فرافکنی و برخوردهای غیرموجه با منتقدان و کارشناسان متخصص این حوزه، عظمت ویرانگر آن به سطحی نازل و خلاصه شدن در معانی عدد شناسانه تقلیل پیدا کرد و عمق فاجعه نهفته در کالبد جامعه نادیده انگاشته شد.

روند طبیعی این بیدادگری قضایی موجب تعرض و دخالت غیر مجاز پدیده های حقوقی به عرصه اقتصاد رسید و تلاشگری مشروع و مقبول افرار ناگزیر سمت و سویی مفسده آمیز سیر کرد و عملا رانت و ویژه خواری، کلیه دامنه های اقتصادی و تجارت سودا گرانه را در بر گرفت و به منظور ویژگیهای پر سود فساد و رانت و اباحیت ضمنی تجارت سودا گرانه، بنیانهای واقعی تولید ثروت که تولیدات صنعتی هر کشور است را به پیکاری نابرابر فرا خواند و نهاد تولیدات صنعتی کشور را در آغوش انحصارات حکومتی و شبه حکومتی راند و بخش سالم و واقعی تولیدگری خصوصی را نابود و سیستم رعیت پروری را گسترده و پیرامونی کرد به طوری که فرصتهای خلاقانه تولیدی به وابستگی به نهادهای حکومتی انجامید و تمانی اراده های تلاشگر به حاشیه های ناامنی سوق داده شد و بخش اساسی و پایه ای وجه مدیریتی مالکیت در وجه شیئیتی مالکیت ادغام و ترکیبی وحشت زا و مخرب به ارمغان آورد به طوری که تمامی امتیازات ارزشمند مدیریتی تولید خصوصی در گرو وجه شیئیتی مواد اولیه و واسطه ای که در اختیار و مالکیت تجارت سودا گرانه نهادهای حکومتی قرار داشت واقع شد و عملا ادامه تولید و بقاء توان ادامه تولید جز از طریق وابستگی به تجارت سوداگرانه و انحصاری حکومتیان و وابستگان پنهان و آشکار آن، نامیسر و ناممکن گردید و می توان گفت که بخش تولید خصوصی و سالم جامعه متوقف به امر تعلیق به محال شد.

پیامد این فرآیند باعث ظهور ناامنی وسیع در حوزه تلاشگری مشروع شد و بنیانهای معادلات اجتماعی و سپس فرهنگ کار و تولید را تحت تاثیر مخرب و ویرانگر خود دچار ساخت و ساحتهای پیوسته و مفاصل ارتباطی جامعه و فرهنگ اجتماعی را با خود به دره های سقوط و انحطاط کشاند. آنچه که امروز شاهد اعتراضات مردمی و انبوهی از جمعیتهای بستانکار شرکتهای تولیدی بخصوص در بخش تولیدات خودرویی و کالاهای با دوام و مناقشات پردامنه و بی سرانجام قضایی و سایر نهاد های مالی مثل بورس هستیم فرجام اجتناب ناپذیر تکانه های مخرب و ویران ساز در عرصه تولید ثروت و تولیدات صنعتی خصوصی در کشور است.

امروزه مشاهدات میدانی با نمونه های آماری و نرخ تراکم وسیع  نشان می دهد که کلیه آحاد اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در دایره جمعیت فعال قرار دارند بطور کامل از اعهدات ذاتی خارج و کلیه پیامدهای رفتاری موکول به ارزشها و فرآورده های مصلحتی ناثواب قرار گرفته است، اشکال مختلف مناسبات ارتباطی مثل رابطه موجر و مستاجر، رابطه مردم با نهادهای کشوری، روابط بازار کار و کالا، رابطه نیروی کار با کارفرما، مناسبات آهنگین متقاضیان عرضه ای پیشه وران، مناسبات آموزشی و همه معادلات لزومی مردم جامعه در گرو تعهدات مصلحتی قرار گرفته است. حتی متصدیان نهادهای کشوری که مشتمل بر حوزه کارکردهای وزارتی و سازمانی و اداره ای است تحت تاثیر استنتاجات عایداتی مصلحتی قرار گرفته است در حالی که بنیان مراودات و مناسبات هر جامعه نرم و طبیعی، صرف نظر از پیشرفتگی یا عقب افتادگی اکتسابی و آموخته بر تعهدات ذاتی استوار است و چنانچه جامعه از تعهدات ذاتی خارج و هم پیوسته الزامی یا اشتیاقی تعهدات مصلحتی قرار گیرد کلیه پیوستارهای احترام آمیز تعهداتی که سازمایه اساسی بقاء و دوام جامعه است بکلی ویران و ناسازگار با اصول و قواعد هستی ساز بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود و انحطاط اخلاقی و تعهداتی اولین تولیدات نفرت انگیز اجتماعی و رهیافتهای مهربانانه و عطوفتی و انسانی جامعه مفروض خواهد شد،دقیقا همان تجلیاتی که امروزه در روابط اجتماعی و حوزه های مختلف آن هستیم.

این روند متاسفانه سرعت رو به تزاید آن تمام پیکره جامعه را متعلق خاطر به عایداتی نموده است که سالم ترین و نجیبانه ترین حوزه رفتارهای اجتماعی را آلوده به نحوست و پلیدی رنج آوری نموده است. امروزه حوزه آموزش در کلیه سطوح دارای آلودگی گسترده شده است و مدارس و دانشگاه ها و سایر گرایشهای آموزشی نیز به عناوین مختلف و بدون توجه به تعهدات ذاتی و عایدات مشروع پیش بینی شده، آماج عایدات مصلحتی و سودا گرانه شده است. جامعه های متشکله اجتماعی مثل جامعه وکالت و حقوقی، پزشکی، مهندسی، پیشه وری، آموزشی، خدماتی، اداری، انتظامی، امنیتی بطور کامل در انقیاد تعهدات مصلحتی هستند. کسورات بودجه ای موجب شده است دانشگاه های دولتی بخشی از هزینه های آموزشی رایگان را با ترفندهای مختلف از دانشجویان تامین کنند. گدانشگاه های آزاد و نیمه دولتی و عمومی به بهانه محرومیت از بودجه های دولتی، فرود هر شمشیر مالی را بر سر دانشجوها مجاز می پندارند. مدارس آموزش ابتدائی و متوسطه به علت عدم کفایت بودجه ای با هزار نیرنگ و تزویر و با نامهای مختلف و استفاده از مفاهیمی چون خودیاری، بخش بزرگی از هزینه های ناصواب را بر گرده خانواده های دانش آموزان هموار می کنند. بیمارستانها و بنگاه های درمانی بنوعی دیگر مشغول سرکیسه کردن بیماران نیازمند درمانند و براحتی برای یک معالجه و درمان یک اپیدمی بنام کرونا، بخش بزرگی از خانواده های گرفتار را از یک طبقه اقتصادی به یک طبقه فرودست تر می غلطانند. و همینطور در کلیه سطوح، بی مسئولیتی و بی اعتنایی به مبانی و اصول تعهدات ذاتی، هیولای نفع طلبی بیرحمانه را به درجه ای از رشد و جسمانیت زنده رسانده است که بدیهیات معرفتی و مفاهیم انسانی از دایره تصمیم و اراده همگان خارج شده است. گستردگی این پدیده رعشه آور تا حدی گسترده و وسیع شده است که حتی نهادهای کشوری و قضایی و اداری را از حیطه نظامنامه ها و دستورالعملهای تکلیفی و قوانین امری خارج و مجاز به اتخاذ تصمیمات محلی و منطقه ای نموده است. بطور نمونه در همین دوران اوج شیوع اپیدمیک کرونایی و با وصف صدور بخشنامه ها و دستور العملهای تکلیفی از سوی قوه قضائی، قصات شعب شوراهای حل اختلاف مبادرت به صدور دستور تخلیه مسکونی و اجرای آن نمودند. شاید باور پذیری این پدیده سخت و بهت آفرین باشد اما واقعیتی انکار ناپذیر است. بسیاری از متصدیان قضاء به علت درک تعهدات مصلحتی و پی ریزی ذهنی عایداتی و استنباطی به شیوه «قضاء به فراست» روی آوردند چرا که مجازات قانونی و نتایج حاصله از کثرت جرائم و پیامد عدم کسب نتیجه منطقی مجازات موجب اقناع آنان به استفاده از اسلوب قضاء به فراست نموده است. بخصوص این شیوه دادرسی در شوراهای حل اختلاف به وفور و فراوانی یافت می شود.

فروپاشی اقتصادی واقعیتی قابل انکار یا فرافکنی و پنهان کردنی نیست زیرا مردم جامعه هر روزه و از طریق قوای ادراکات حسیه، آن را درک و فهم می کنند و بخشنامه های حکومتی و یا سرکوب و تعقیب و زندان و اعدام، مانع پراکنشهای ظهوری آن نمی تواند باشد. اگر در خیابان و فضای عمومی قادر به ترک اعتراض از سوی مردم شویم در پناهگاه های سکونتی و اقامتی این اعتراضات و مخالفتها و مقابله ها با این عوامل مسکوت گذاشته نخواهد شد و قوه دراکه همه مردم نتایج فاجعه بار آن را لمس و فهم می کنند و هیچ قدرتی با هیچ برهنگی و عریانی ترس آور قادر به کتمان این یافته های استدراکی نیست. اما به اعتبار استنتاجات علمی و احکام مکررالصدور تاریخی و یافته های عقلانی و حسی مانوس با بافتهای عقلانی ثابت می نماید که مرحله بعدی این پروسه که نشانه های انهدام اکثر نشانه های شدن مطلوب به فضای مشاهده بصری و دیداری، گسست نظام قدرت مسلط و سقوط بی تردید ساختار وقت و تلاشی تمامی پیکره های نظم آفرین و آموخته ای است. اگرچه معرفت ادراکی که از ویژگیهای زیستی و نمابشهای رفتاری توده های اجتماعی در شبکه یک پارچه تشکلهای اجتماعی و دارای جانمایه تشکیلاتی جامعه ای است استعداد پیش بینی این نتایج را ندارد و فقط بخش کوچکی از افراد جانعه دارای معرفت شناختی و استعداد پیش داوری رخدادهای آماده ظهور هستند اما این پروسه بدون توجه به نقش ایستایی توده های متعلق به حوزه معرفت ادراکی و نقش داینامیک نیروهای متعلق به حوزه «معرفت شناختی» به ادامه خود رغبت نشان می دهد و با سرعتی غیر قابل مهار به فرجام خود خواهد پیوست. در صورت استمرار وضع موجود که بضاعت کشوری قادر به تغییر مسیر آن در ساختار فعلی نیست، دیری نخواهد پایید که نشانگرهای آن روئیت پذیر گردد و هزینه گزاف آن را همچنان مردم جامعه با جان و ارزشهای حیات خود خواهند پرداخت.

امید که این هشدار را جدی تر بگیریم و قبل از مغلوب شدن چرخهای بی رحم پدیده تعهدات مصلحتی به چرخه تعهدات ذاتی باز گردیم چرا که تنها متضرر چنین پروسه ای فقط ملتها هستند و حکومتها گزندی از این پدیده در طول فرآیند نمی بینند مگر در مرحله غایی که انهدام و سقوط ساختار امری بدیهی و غیر فابل پیشگیری است.

■ مجله انجمن- شماره 42


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز