مشروعیت خشونت!

مشروعیت خشونت!
 آبان ۲۹, ۱۴۰۰  goroob online  امضا , انجمن
مشروعیت خشونت!

بازخوانی یک حادثه در مراسم معارفه استانداری آذربایجان شرقی

علی حامد ایمان

اجازه دهید صحنه اتفاق افتاده در مراسم معارفه استانداری آذربایجان شرقی را یک بار دیگر مرور کنیم. گرچه این صحنه در همان لحظات اولیه- به کمک شبکه های مجازی- به تکرار مرور و بازخوانی گردید و به همین فوریت هم دستمایه طنز برخی ها نیز گردید.

زمان: اول آبان 1400

مکان: سالن اجتماعات مصلای تبریز

موضوع: مراسم تکریم و معارفه استاندار آذربایجان شرقی با حضور امام جمعه تبریز، وزیر کشور، نمایندگان مجلس و بسیاری دیگر از مقامات استانی.

حادثه: در همان لحظات اولیه معارفه، شخصی به آرامی و در نهایت خونسردی پا بر سن سخنرانی می گذارد، به سخنران نزدیک شده و سیلی محکمی به وی می زند، سیلی که صدای خشک آن در میکروفون می پیچد، امری که حتی سبب تسریع در پیچیده شدن خبر این ماجرا در شبکه های رسانه ای و مجازی می گردد.

نوع ضربه: فرهنگ دهخدا سیلی را آن می داند که انگشتان دست را راست کنند و به هم چسبانده و تیغ وار زنند. فرهنگ معین نیز آن را ضربه ای می داند که به وسیله کف دست بر چهره کسی زنند. اما با کمی جستجو در فرهنگ دهخدا، به انواع سیلی ها از قبیل بیخ گوشی، در گوشی، چک، توگوشی، و… برمی خوریم که در همین متون، با توجه به صداداربودن همین ضربه، آن را شَپَلَق (شاپلاق) می نامد.

واکنش استاندار: ضربه آن چنان غافل گیر کننده و غیرمنتظره بود که استاندار برای لحظه ای در بهت و حیرت ایستاد! اما سپس با آرامش به ادامه سخنرانی خود برای حضار پرداخت و اعلام کرد که قبل از مراسم احتمال برخی حاشیه سازی ها را می داده که به دلیل اهمیت برنامه ترجیح داده مراسم تودیع و معارفه تعطیل نشود.

سردار عابدین خرم، استاندار آذربایجان شرقی، در ساعات اولیه در گفتگو با رسانه ملی، بحث خصومت شخصی و آشنایی با فرد مهاجم را مطرح نکرد و گفت این فرد قبلا به مرکز واکسناسیون رفته و چون یک پرستار مرد واکسن همسرش را زده، عصبانی شده و امروز در مراسم به چنین واکنشی روی آورده است!

به هر حال در واکنش بعدی، استاندار شخص ضارب را می بخشد، گرچه اما معتقد است مقامات قضایی بایستی با چنین برخوردی، برخورد کنند. استاندار گفت «من زمانی که در سوریه بودم بارها قرار بود توسط دشمن کشته شوم و گلوله روی شقیقه من گذاشتند اما من عامل هتک‌حرمت خود در آیین معارفه را نمی‌شناسم و او را بخشیدم و شکایتی از او ندارم. ما ایشان را در صف دشمن می‌دانیم، ولی می‌بخشیم!»

طبیعتا چنین بخششی می تواند در کنترل خشم جامعه و مخاطبان مورد نظر موثر باشد چرا که تسلسل همین خشم می تواند تبدیل به ابزار انتقام جویی شده و چرخه خشونت را به مرحله غیرقابل بازگشتی برساند. اما بکاربردن واژه «دشمن» و مقایسه ضارب با آن، چنین می نمایاند که در دنباله بخشش، بایستی هم چنان منتظر عواقب آتی چنین عملی برای شخص ضارب ماند!

سایر واکنش ها: واکنش های مقامات و روشنفکران نیز به این عمل متفاوت بود. این امر موافقان و مخالفان بسیاری داشت که بحث در رابطه با آن هم چنان در شبکه های مجازی ادامه دارد. گرچه تقریبا اکثریت در ذم و نکوهش این عمل سخن گفته اند اما کم نبودند عده ای دیگر هم که چنین عملی را در راستای خشم فروخفته مردم و از دست رفتن تابِ تاب آوری مردم- آن هم در فقدان راهکارهای تعریف شده مناسب- دانسته و یا این که آن را نتیجه ورود نظامیان- بخصوص سپاه- به عرصه سیاست دانسته و چنین ورودی را نکوهش می کنند. این عده به حق معتقدند که عرصه سیاست، عرصه نقد و نقادی و اتفاقات این چنینی است، اتفاقاتی که می تواند به حیثیت این نهاد انقلابی صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

اما واکنش ها هرچه که بود، تقریبا همگی از آن بیزاری جسته و مردم را از آن انزار می دادند، گرچه خود بهتر از هر کسی می دانند که در عرصه سیاست چنین انزارهایی ره به جایی نخواهد برد.

واکنش روان شناسانه: در علم روانشناسی، از سیلی به عنوان یک نماد در سیاست استفاده می شود. سیلی زدن عملی است که در یک نزاع سیاسی برای بی اعتبارکردن طرف مقابل مورد استفاده قرار می گیرد. بر همین اساس، این گروه از کارشناسان معتقدند که سیلی زدن- برخلاف دیگر برخوردهای فیزیکی- با هدف کوچک کردن و خوار نمودن طرف مقابل انجام می شود، و از همین رو بیشترین کارکرد و تاثیر را در عرصه تنش های سیاسی دارد. تجربیات متعدد و مکرر تاریخی هم نشان می دهد که سیلی زدن روشی مرسوم در درگیری های سیاسی است و کمتر اتفاق افتاده که در چنینی درگیریهایی [سیاسی] از مشت و لگد استفاده شود، مگر اینکه فرد سیلی خورده در مقام جبران بخواهد واکنش نشان دهد که طبیعتا در آن صورت دیگر سیلی دومی کارکرد سیلی اول را ندارد و فرد مجبور است از مشت و لگد استفاده کند.

دلایل ضارب: این نوع اتفاقات- فارغ از وجاهت و دلالت آن- مسبوق به سابقه هستند. برخی دلیل این نوع از واکنش ها- در گذشته- را دفاع از ارزش های مورد علایق خویش می دانند، برخی به انگیزه خدمتگذاری، برخی دیگر در راستای درس عبرت و البته مواردی هم غیرموجه و بی دلیل است. البته عده ای هم در این میان، آن را نتیجه اعمال گذشته فرد می دانند. بر همین اساس پیشداوری ها در مورد این حادثه هم بسیار بود. اما در این میان فرد ضارب- سرهنگ علیزاده- طی یادداشتی منسوب به وی- که در شبکه های مجازی به وفور بازنشر گردیده است- به دلایل و انگیزه های این عمل خود پرداخته است. او از بخشش شخصی استاندار اعلام نارضایتی کرده چرا که به زعم وی «طرح شکایت علیه بنده کمینه ا… در محاکمه ای علنی این فرصت را مهیا می سازد تا دلایل و مدارک مربوطه خود را از این تصمیم ولایی و انقلابی ام به سمع دادگاه و امت اسلام برسانم».

وی در ادامه سیلی وارده را «حقانی» اعلام نموده و دلایل آن را اعلام نموده که بیشتر آن دلایل مربوط به مسائل مالی می گردد.

بیانیه مزبور با این عنوان به پایان رسیده «این سرباز که مفتخر به جانبازی در راه اسلام است تنها و تنها به دلیل مظلومیت مقام رهبری، این سیلی را به صورت آتش به اختیار به جای معظم له، نواخته است».

تبعات حادثه: حمله به سرتیپ عابدین خرم- به عنوان استاندار آذربایجان شرقی- نقض غیرعادی امنیت است که نمی تواند مورد مقبول واقع گردد. طبیعتا چنین حوادث ناخوشایندی- آن هم در یک مراسم رسمی سیاسی- غیرمنطقی و ناپسند بوده و می تواند تبعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی هم داشته باشد. اما در این میان آن چه خطرناک تر هم است، استفاده از واژه های «دشمن» انگارانه توسط استاندار، و یا بکاربردن واژه های ایدئولوژیک و نسبت دادن چنین عملی به «مظلومیت مقام رهبری» و… از سوی ضارب، رویه خطرناکی است که می تواند جامعه را به سوی فروپاشی اخلاقی سوق دهد.

به هر حال، خدشه دار شدن اقتدار جایگاه فردی استاندار، کمترین عارضه ای است که چنین برخوردی می تواند در پی داشته باشد. با توجه به این که جایگاه ضارب و مضروب، هر دو از یک نهاد ایدئولوژیک صاحب اقتدار می باشد، چنین عملکردی می تواند در آینده به ایجاد شکاف، یارگیری و صف بندی های جدیدی منجر گردد. البته در این میان، اگر این حادثه به تغییر نگاه هایی (در تمامی زمینه ها) در این نهاد منجر گردد، می تواند در متوقف کردن چنین حرکات خشونت آمیزی- حتی در جایگاه های دیگر و برای افراد دیگر- و بخصوی افراد غیرخودی! که به نظر می رسد تبدیل به یک فرهنگ دیرینی گردیده- موثر واقع گردد.

 

2

علل و انگیزه چنین عملی هر چه که باشد، می تواند معیاری برای عمومی کردن کاربرد و اعمال خشونت آمیز باشد، خشونتی که بارها و بارها در طول چهار دهه اخیر، همواره به طرق مختلف و از طریق افراد و نهادهای فراقانونی و غیرپاسخگو اعمال شده، بدون این که مورد بازخواست جدی قرار بگیرد. عدم چنین بازخواستی- و یا به عبارتی چشم بستن بر روی اِعمال چنین خشونت هایی- طبیعتا دارای تبعاتی است که حرکت اخیر در تبریز را نیز می توان از نمونه چنین تبعاتی دانست.

کلمه خشونت گرچه طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد، اما از آنجایی که حکومت ها در بکارگیری زور و اعمال خشونت- علیه مخالفان و حتی منتقدان خویش- همواره مدعی مشروعیت و اقتدارند، آن را موجه جلوه می دهند. اما لازم به قید است که این مشروعیت و اقتدار، زمانی می تواند واقعی و موجه قلمداد گردد که مورد رضایتمدی جامعه بوده و از حدود قانونی خویش برخوردار باشد. چنین کارکردی می تواند- حداقل در حوزه سیاست- خشونت را از سیاست دور کرده و شرایط حیات سیاسی را روان تر و سالم تر گرداند.

گرچه دولت های مدرن در تمامی دنیا، با استناد به اصل حاکمیت- حتی حاکمیتی که منسوب به نیروهای ماورایی هم نباشد- از لحاظ قانونی، کاربرد سازمان یافته نیروی فیزیکی را در اختیار داشته و می تواند آن را از طریق نهادهای تحت امر خویش اعمال نماید اما این چگونگی کاربرد چنین قدرتی است که می تواند سرچشمه اقتدار و یا سرمنشا خشونت باشد. بنابراین مرز باریک و شکننده ای مابین اقتدار و خشونت وجود دارد. طبیعتا همه دولت ها- و به تبع آن نهادهای وابسته به وی- مدعی کاربرد اقتدار بوده و درصدد توجیه اعمال خود هستند. و بر همین اساس چشم خود را بر روی بسیاری از ناهنجاریهای موجود در جامعه می بندند، اما در نهایت این جامعه است که تشخیص چنین امری- مشروعیت اقتدار- را بر عهده داشته و می تواند به وسیله ابزارهای مخصوص به خود، در این خصوص نظر دهد.

هر چه بهره مندی اعضای یک جامعه از قدرت مشروع و عمومی بیشتر گردد، آنها بیشتر به این نتیجه می رسند که قدرت سیاسی اقتدار خود را در جهت سودمندی جامعه بکار می گیرد. چنین جامعه ای نیز بیشتر دوست خواهد داشت که موضوعات مورد بحث و مناقشه خویش را از طریق تعامل و رجوع به همین منبع اقتدار حل و فصل نمایند چرا که معتقد و مطمئن است اقتدار موجود در حاکمیت نیز همواره با قاطعیت، با هر منبعی که بخواهد برداشت زورمدارانه ای از اقتدار داشته و بخواهد از آن به نفع خویش و یا گروه و نهاد وابسته به خویش بهره گیرد، مقابله جدی خواهد نمود. در چنین حالتی، قانون نیز می تواند به یکی از راهکارهای موثر تعدیل خشونت تبدیل گردد چرا که دولت‌ها به این طریق استفاده از خشونت را- در دستگاه‌های قضایی با نظارت بر افراد، مسئولان سیاسی، نیروی نظامی و…- تعدیل می‌کنند.

می توان اقرار نمود که قدرت در ذات دولت ها- آن هم در جهت ایجاد ضمانت به نظم- نهفته است. در این راستا کلیه ابزارها، نهادها و قوانین در اختیار وی بایستی در تحت انضباط درآوردن نظم جامعه- آن هم در جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران و ایجاد نظم در حوزه عمومی- باشد. نهادهای اجبارگر حکومتی (نظیر نیروهای پلیس، نظامی، امنیتی، قضائی، و حتی دیوانسالاری دولتی) گرچه دارای اختیارات ویژه ای هستند اما این اختیارات صرفا بایستی در جهت ملزم کردن همگان (همه افراد جامعه فارغ از خاستگاه های سیاسی آن) به اطاعت از قوانین و فرمان ها بکار رود. الزام این نهادها- چه از طریق قانون و مقررات، و چه از طریق کاربرد و اعمال خشونت به طرق مختلف- همگی بایستی در راستای پذیرش رضایتمندی شهروندان صورت پذیرد. بنابراین همه حکومت ها ذاتا دارای چنین نیروهای بازدارنده مشروعی هستند و همه آنها نیز به نوعی از آنها استفاده می کنند. گرچه در این میان جوامع مدنی، تنها مقداری از خشونت را- آن هم صرفا از طریق نیروی پلیس که در جهت حفظ وضع موجود و اجرای قانون اعمال می‌شود- مشروع می‌دانند، اما به هر حال اگر خشونت در چنین چارچوب مذکوری باشد، می تواند برای جامعه موثر واقع گردد. (گرچه البته نظریه پردازانی همچون هانا آرنت حتی بخش اندکی از خشونت را نیز مشروع ندانسته و تأکید دارد که خشونت می‌تواند قابل توجیه باشد، اما هرگز مشروع نیست).

اما به هر حال، فارغ از ایجاد تشکیک در مشروعیت میزان خشونت، اگر چنین سیاست هایی در راستای منافع جامعه باشد، شهروندان آن جامعه از سر رضایت تن به این سیاست ها می دهند. اما اگر آنها شاهد تعارض سیاست های اعمال شده با منافع و عقایدشان باشند، به هر نحو ممکن سعی خواهند نمود که به مقاومت و حتی مخالفت روی آورند. این مقاومت و مخالفت می تواند به شیوه های گفتاری (سخنرانی، شعار و…)، نوشتاری (مقاله، بیانیه، و…) و اقدام عملی (تظاهرات، رفتارهای پرخاشگرایانه و…) باشد که حادثه اخیر، نمونه ای از چنین اقدامات عملی پرخاشگرایانه می باشد.

اما لازم به توضیح است که اگر کاربرد اقتدار از سوی دولت ها، صرفا در مقابله با مخالفان مدنی و منتقدان خویش تعین یابد، و در مقابل همین دولت ها چشم خود را بر تمامی نابسامانی هایی که از سوی نیروهای منسوب به خود سرچشمه می گیرد ببندد، چگونه می توان شهروندان را به ممانعت از خشونت تشویق و ترغیب کرده و آنان را به استفاده از شیوه های قانونی و مسالمت آمیز واداشت!؟ گرچه شاید بتوان این امر را از طریق ارعاب محقق نمود ولی همیشه نمی توان به کارکرد چنین راهکاری اطمینان داشت.

به هر حال حادثه به وقوع پیوسته نشان می دهد که بایستی نهادهای منسوب به قدرت و قدرتمدار و اقتدارگر، عملکردهای خود را مورد بازبینی و بازاندیشی قرار دهند. این که آنها هر گونه واکنش خود را معطوف به اقتدار نموده و آن را مشروع جلوه دهند، و یا این که چشم خود را بر روی بسیاری از واقعیت ها بسته و از بسیاری از ناکارآمدی ها- مخصوصا ناکارآمدی های منسوب به نیروهای خودی- بگذرند، نه تنها عملکرد آنها را به خشونت نزدیک تر می کند، بلکه گروه ها و افراد دیگر جامعه را هم مجبور به بکارگیری چنین عنصری از واکنش ها می نماید.

 

منبع: مجله انجمن- شماره 43


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز