قوانین ناسازگار در مباحث مربوط به محیط‌ زیست، کشاورزی و منابع آب!

قوانین ناسازگار در مباحث مربوط به محیط‌ زیست، کشاورزی و منابع آب!
 دی ۲۴, ۱۳۹۹  goroob online  محیط زیست , جامعه , دسته‌بندی نشده
قوانین ناسازگار در مباحث مربوط به محیط‌ زیست، کشاورزی و منابع آب!

قوانین ناسازگار در مباحث مربوط به محیط‌ زیست، کشاورزی و منابع آب!

دکتر بهروز صاری صراف- استاد گروه اب و هوا شناسی دانشگاه تبریز

به زبان ساده قانون، خط‌مشی یا دستورالعملی است که با استفاده از آن، جامعه دارای نظم و انضباط می شود، اگر عدم نظم و انضباط و یا همان بی‌قانونی در جامعه وجود داشته باشد چه اتفاق می‌افتد؟ در چنین حالتی رفتارهای انسانی حاکم بر جامعه از بین رفته و همه تبدیل به نوعی حیوان می‌شوند. یعنی اینکه هر کسی که زورش بیشتر یا پولش بیشتر است، حکمرانی می‌کند. محدودیت‌ها تنها بسته به میزان قدرت افراد دارد. هر چقدر زور افراد بیشتر باشد، قلمروی حکمرانی آنها نیز بیشتر می‌شود و این دقیقاً یعنی از بین رفتن تمدن انسانی. بنابراین این قانون است که باعث می‌شود تمدن به وجود بیاید و تمدن به عبارتی یعنی پیروی کردن از قوانین، قانون یعنی تفکیک کردن زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی، یعنی تبدیل کردن انسان وحشی به یک موجود متمدن و قانونمند. در نتیجه تمدن در یک مفهوم یعنی پدید آمدن قانون در زندگی انسان‌ها. از لحاظ لغوی قانون یا law از واژه‌ی یونانی به نام kanon برگرفته شده است. این قانون است که باعث بوجود آمدن عدالت در بین جوامع انسانی است و به همین دلیل است که در نوعی دیگر از تفاسیر از قانون به عنوان خط‌کش و معیار نیز نام برده می‌شود.

قانون چگونه در یک کشور اجرائی و فرهنگ‌سازی می‌شود؟

قانونی یعنی دستورالعملی که اجرای آن برای همه افراد جامعه ضروری است، چه حاکمین و چه مردم عادی، در برابر قانون بایستی یکسان عمل کنند. اگر قانون برای عده‌ای از مردم اجرایی شود و برای افرادی که دارای قدرت و نفوذ می‌باشند، استثناء قابل باشد، یعنی قانون به درستی اجرا نشده و در نتیجه فساد حاصل می‌شود و این یکی از ویژگی‌های حکومت‌های دیکتاتوری است که صرفاً قوانین برای عموم مردم بی‌قدرت وضع می‌شوند و دیکتاتور‌ها از اجرای قوانین امتناع می‌کنند و در این صورت قانون فقط بصورت مکتوب وجود داشته و حالت اجرائی و عملیاتی ندارد. (نویسنده محمد نصیری، جزیره حقوق و وکالت. وب سایت توسینو)
قوانین در حکومت‌های دیکتاتوری توسط حکام، در حکومت‌های مردم‌سالاری یا دموکرات، توسط مجلس یا پارلمان کشور که نمایندگان کشورشان هستند وضع می‌شود. «قانون» عمدتاً در سه رویکرد یا در سه حالت خود را نشان می‌دهد:
1- فرم نبود قانون: خلاء قانونی و نبود قاعده ای برای دفاع در حقانیت و حق و حقوق مردم و جامعه و حیوانات و محیط زیست و فضای حیاتی توسط حاکمیت و شهروندان.
2- دور زدن قانون: عدم اجرای قانون، عدم نظارت و عدم اراده سیاسی در اجرای قانون.
بهترین مثال را در این مورد، تخلفات عمده ساختمانی شهروندان در شهرهای بزرگ و عدم ساخت رعایت قوانین مقاوم‌سازی و پرداخت مختصر جریمه و عوارض شهرداری می‌باشد که در صورت بروز بحران و حوادثی مانند زمین لرزه و سیل، عمق تخلفات با فجایع حادث شده خود را نشان می‌دهد. در این مورد شهرداری هم به اندازه شهروندان در عدم اجرای قانون مقصر و گناهکار هستند و اصلاً شهرداری‌ها هم بدشان نمی‌آید که شهروندان متخلف باشند چرا که شهروندان مطیع قانون مفید به فایده نبوده و نقش چندانی در تأمین هزینه‌های سربفلک کشیده شهرداری‌ها ندارند.

3- مهم‌تر از دو رویکرد قبلی به قانون، وجود «قانون‌های مخرب» است. قانون‌هایی که توسط عالیترین مرجع قانونگذاری کشور وضع شده و عالیترین مقامات اجرائی کشور خود را ملزم به اجرای آن نموده، در حالی که اجرای این قوانین خود به تدریج کشور را به سوی نابودی می کشاند و یا هرج و ‌مرج در سیستم های اداری کشور را موجب می‌گردد. مثال‌های فراوانی در ابعاد مختلف برای این رویکرد سوم از قانون را می‌توان بیان نمود. مثال‌هایی از وضع قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، قوانین مدنی، قوانین کار و قوانین مالیاتی، قانون واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی، قوانین حاکم بر نظام شهر سازی معماری، مثال ‌های فراوانی از قوانین محیط زیست، قوانین کشاورزی و منابع طبیعی، قوانین توزیع و بهره‌وری از آب، بطور خلاصه اگر بخواهیم از قوانین مخرب فقط به چند مورد بطور خیلی مختصر و مفید اشاره کنیم، می‌توان گفت که قوانین و تبصره‌های آن مثلاً در بخش اقتصادی، وضع قوانین و تعرفه ‌های سنگین بر وارادات ماشین‌های مدرن و با تکنولوژی بالای خارجی، موجب سودآوری و فروش ماشین‌های داخلی کم دوام که اکثراً عامل اصلی تصادفات منجر به مرگ و میرهای جاده ای محسوب می‌شود، وضع قوانین مدنی به اصطلاح امور خانواده گاه موجب طلاق ‌های بیشتر و حبس و زندانی شدن مردان و کاهش محسوس ازدواج، قوانین کار و قوانین مالیاتی منجر به متلاشی شدن کارگاه‌های بزرگ و کوچک بخصوص بیکار شدن کارگران کارخانه ها شده، چرا که صاحبان کارخانه‌ای بزرگ از ترس مالیات ‌های سنگین به استخدام 6 ماهه کارگران و اخراج آنها بعد از 6 ماه دست زده و همین امر منجر به بیکاری و متلاشی شدن نظام خانوادگی می‌انجامد.

بعد از ذکر مقدمه، هدف مقاله حاضر ارائه مبسوط و شروح قوانین مخرب و ناسازگار در مباحث مربوط به محیط‌ زیست، کشاورزی و منابع آب بوده و هدف این است که دقیقا نشان داده شود که وضع این چنین قوانینی چه خسارات و تلفات جبران‌ناپذیری بر محیط زیست کشور وارد آورده که می‌تواند بدون هیچ‌گونه تعارف و پرده پوشی به «فروپاشی تمدنی» و بروز پدیده مهاجرت یا پناهنده‌های زیست محیطی داخلی و بین‌المللی شود. هم چنانکه در سال 1353 خشکسالی ‌های مستمر استان سیستان و بلوچستان منجر به کوچ 300000 نفر از استان سیستان به استان گلستان گردید که خوشبختانه آن زمان مشکلات حادی بوجود نیامد ولی در شرایط کنونی، در صورت وقوع مهاجرت‌های دسته‌جمعی چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس بین‌المللی، جمعیت‌های بالای ده میلیون نفر (نقل به مضمون از آقای دکتر کلانتری ریاست سابق ستاد احیا) منجر به استقرار تانک‌ها و نفربرهای نظامی در مرزها خواهد شد و این امر می‌تواند پدیده‌های خطرناکی برای کشور به وجود آورد.
در مقیاس جهانی هم مثال‌های زیادی از وضع قوانین نامناسب در کشاورزی و در توزیع و انتقال حوضه به حوضه آب است که نمونه بارز آن تصریب لوایح قانونی مبنیی بر انتقال آب سیحون و جیحون در زمان حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بود، زمانی که استالین با تصرر حاکمیت و تسلط بر جهان، خواستار خودکفایی در محصولات کشاورزی و خصوصا محصول پنبه بوده که این رویا فقط چند سالی ادامه داشته و بعد مشکلاتی حاد و فاجعه آفرین، یقه مسئولان سابق اتحاد جماهیر شوروی را گرفته و حال که حدود 70 سال از آن می‌گذرد هنوز هم پدیده‌های زیانبار و فاجعه آفرین آن تفکرات خیال پردازانه، دامن کشورهای تازه به استقلال رسیده شوروی سابق را رها نکرده و مصیبت آن هنوز هم گاه به گاه در صدر اخبار کشورهای مذکور قرار می‌گیرد. قانون توسعه اراضی کشاورزی و بهره‌وری از منابع آب دو رودخانه مذکور (سیحون- جیحون یا سیردرها و آمودریا) موجب شده است که دریاچه آرال و منابع آب حوضه آبریز آن، پیش از 90 درصد حجم و سطح خود را از دست داده و از یک دریاچه پر آب به یک صحرای زرد تبدیل گردد. یکی از مهم‌ترین آثار خشکی بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها در سطح دنیا، تبدیل شدن آن به کانون‌های تولید گرد و غبار می‌باشد. نکته قابل تأمل در خصوص این طوفان‌ها شعاع تأثیر‌گذاری آنها می‌باشد که گاهاً تا چند صد کیلومتر را پیموده و حتی نشانه‌هایی از ترکیبات دریاچه آرال در فواصل بسیار دور از آن، یعنی تا 650 کیلومتری نیز مشاهده گردیده است.

متأسفانه با وجود الگوهایی از وضع قوانین نامتناسب و ناهنجار در پدیده‌های زیست محیطی، دریاچه ارومیه هم دقیقا بخاطر وضع قوانین مشابه، به همان سرنوشت دریاچه آرال مبتلا گردید. در سال 95، براساس آمار سازمان آب منطقه‌ای استان تا بیش از 90 درصد آب دریاچه ارومیه خشک گردید و نمکزارهای بستر دریاچه سابق ارومیه در معرض وزش بادها غربی قرار گرفت که خوشبختانه با عنایت الهی و با بارش های مناسب و با لایروبی بستر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، تا حدودی وضع دریاچه مناسب گردید، هر چند که احداث سدهای متعدد که براساس تلاش نمایندگان مجلس در تصویب قانون و تخصیص بودجه و در همین حال نزار دریاچه (که باز هم وزارت نیرو به تشویق نمایندگان در حال احداث سد در حوضه های مختلف از جمله حوضه ارومیه می‌باشد) اثرات احیاء دریاچه را کم رنگ می‌نماید.

برای درک این موضوع که لوایح قانونی چگونه منجر به تخریب محیط زیست و انهدام منابع آب و تخریب اراضی کشاورزی می‌گردد، به چند مورد از این قوانین بطورمستند و مستدل اشاره می‌گردد:

■ قانون برنامه پنجساله ششم

در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نظام جمهوری اسلامی مصوب در مجلس شورای اسلامی در مورخ 25/12/1395 (از سال 1396 شروع و تا سال 1400 ادامه خواهد داشت) در بخش 7 در مورد کشاورزی، ماده 31 دولت مؤظف می گردد برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات انسانی زراعی، دامی و آبزی پروری خود، به میزان 95 درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی، اقداماتی بشرح ذیل انجام دهد:
افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به باغات، فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی از 2600 هزار هکتار در پایان سال 1393 به 2500 هزار هکتار در آخرین سال برنامه ششم توسعه (یعنی در سال 1400). یعنی تقریباً در 5 سال، سامانه‌های آبیاری می‌بایست به اندازه کل توسعه سامانه‌های آبیاری از بدو ورود تکنولوژی به ایران تا سال 1395 توسعه یابد. می‌توان تصور کرد که چه فاجعه‌ای در صورت اجرای این قانون در انتظار قوم و تمدن ایران خواهد بود و اگر به میزان درصد رشد محصولات کشاورزی زراعی، دامی و آبریزی پروری در پایان برنامه پنجساله ششم که در سطور فوقانی ذکر گردید، توجه شود. می‌بایستی تقریباً به اندازه 5 برابر با وزن و حجم محصولات تولید شده سالانه، در عرض 5 سال تقریباً، تولید محصولات برابر با کل محصولات تولید شده تا این تاریخ در کشور شود.
مشکل بعدی که از آن نیز نباید غافل شد، اشاره صریح و مستقیم قانونگذار به افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل 500 هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به باغات است که تبدیل اراضی شیب‌دار یعنی فرسایش سریع خاک و انهدام خاک زراعی کشور براساس مصوبات قانونی مجلس محترم… ؟؟

■ چالش آب و قوانین مرتبط

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی چالش‌های اصلی آب را «مدیریت ناکارآمد» در موارد متعدد از جمله عدم وجود مقررات محکم و قابل اجرا در برخورد با مسئله نظارت ناکافی و عدم آگاهی مردم از وضع موجود می داند. محمدزاده(1389) نیز بر این باور است که سرچشمه بحران آب دو عامل است؛ یکی انسان و دیگری ساختار سیاسی و اقتصادی که مسئولیت تقسیم، توزیع و کنترل آب را بعهده گرفته‌اند. صبوحی و زارع(1393) تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهر‌ه‌برداری از منابع آبی در ایران را مورد بررسی قرار دادند. «نتایج تحقیق، ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط جهت اجرای آنها را تایید کردند». بخشی و همکاران (1393) قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری را مورد توجه قرار دادند نتایج تحقیق نشان داد که قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حافظ منابع آب زیرزمینی نیست، بلکه یک قانون غیرجامع و غیرکارشناسانه بوده و قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن در عمل ضعیف است. هم چنین کارشناسان فنی و حقوقی، نقش قانون تعیین تکلیف در حفاظت از منابع آب زیرزمینی را بسیار پایین دانستند و به زیست محیطی بودن این قانون نمره پایین دادند و هیچ یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمی‌دانند. (محمدزاده، ج، آب فراوان کمیاب، ماهنامه علمی 1-25/ صبوحی صابونی، م- 1393 نگاهی بر تحولات چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران، ویژه‌نامه‌نامه اقتصاد کشاورزی 174-157/ بخشی جهرمی زمانی، ع، تیشه قانون به ریشه آب فصلنامه علمی، پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 144-126)

■ فروش مجوز بهره برداری از چاه های آب

افزایش مداوم مصرف آب شرایط را به حدی رسانده که اکنون عموم دشتهای کشور به دشتهای ممنوعه و بحرانی مبدل شده اند و اختلافات بين بالادست و پایين دست حوضه ها درحال افزایش است. اکنون 405 دشت از 609 دشت کشور به عنوان دشتهای ممنوعه شناخته می شوند که دچار اضافه برداشت هستند. بنابر اظهار نظر مدیرکل حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، اکنون علاوه بر 41 ميليارد مترمكعب مجوز برداشت از منابع آب زیرزمينی، حدود 11 ميليارد مترمكعب برداشتهای بدون مجوز نيز به طور ساليانه از منابع آب زیرزمينی انجام می گيرد که نيمی از آن مربوط به چاههای فاقد پروانه و نيم دیگر از طریق برداشت های اضافه بر پروانه توسط چاه های مجاز انجام می گيرد. همينطور طبق مطالعات صورت گرفته توسط همين دفتر، باید ميزان مجوزها از 41 ميليارد مترمكعب در سال به 28 ميلياردمترمكعب کاهش یابد، به عبارت دیگر حتی ميزان مجوزهای موجود نيز با ظرفيت آبخوانها هماهنگی ندارد و برای ایجاد شرایط پایداری باید ميزان مجوزها حدوداً30 درصد کاهش یابد.
‌مجلس شورای اسلامی در سال 89 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن چاه‌هایی که تا قبل از سال 85 به صورت غیرمجاز حفر شده‌، تعیین تکلیف شوند و در مسیر قانونی شدن قرار گیرند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست، این یک قانون غیرکارشناسی بود که بیشتر تحت تاثیر عوامل سیاسی و انتخابات مجلس در سال 90 قرار داشت. کمتر از سه سال بعد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و رویکرد زیست محیطی دولت، این قانون در کش و قوس اجرا و عدم اجرا قرار گرفت تا در نهایت وزارت نیرو ‌ارسال یک لایحه به مجلس برای اصلاح این قانون را خواستار شد.
اگرچه نگاه وزارت نیرو به این چاه‌ها که از آن به عنوان چاه‌های فرم یک یا فرم پنج یاد می‌شود همچون دیگر چاه‌های غیرمجاز بود که باید مسدود شوند اما در طول این مدت به گفته مدیران این نهاد، مقامات قضایی از همراهی با آب منطقه‌ای برای انسداد این چاه‌ها خودداری می‌کردند.
قسمت غم‌انگیزتر ماجرای چاه‌های فرم یک به اقدام برخی سودجویان در حفر چاه پس از تصویب قانون تعیین تکلیف در سال 89 و جا زدن آن به عنوان چاه حفر شده پیش از سال 85 برای استفاده از این قانون و مجوزدار کردن آن بازمی‌گردد.
حال با همه این تفاسیر گویا این قانون با همه حاشیه‌ها در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است تا بیش از 150 هزار چاهی که مشمول این قانون می‌شوند را مجوزدار کند. قانونی که تیشه به ریشه منابع آب کشور خواهد زد و به تعبیر کارشناسان تیر خلاص را بر پیکر دشت‌های رو به مرگ و محیط زیست کشور خواهد زد.
به عنوان یک نمونه می‌توان به بحران دریاچه ارومیه و ارتباط آن با چاه‌هایی که مشمول قانون تعیین تکلیف می‌شوند اشاره کرد، زیرا تا پیش از آغاز این بحران بیش از 20 هزار حلقه چاه این چنینی در اطراف دریاچه ارومیه حفر شده بود.

■ تصویب احداث سد در دشت های بحرانی کشور

صحبت‌های برخی مسئولان نسبت به شروع پروژه‌های سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه، بسیاری را نسبت به خشکی آن نگران کرده است. از مجلس صحبت‌هایی مبنی فشار برای اجرای برخی پروژه‌های سدسازی در دریاچه ارومیه به گوش می‌رسد، سدهایی که به گفته برخی کارشناسان می‌توانند سد راه آب ورودی به این دریاچه نیمه‌جان شوند و مسیر آن را از سمت احیا به نابودی تغییر دهند.
مدتی پیش حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه، اعلام کرده بود که «در راستای احیای دریاچه ارومیه» با دستور وزیر نیرو ساخت دو سد نیمه کاره نازلو و باراندوز تکمیل می‌شوند و این کار برای «کشاورزی منطقه حائز اهمیت است». این حرف‌ها نگرانی‌های زیادی درباره احیای دریاچه ارومیه به وجود آورده است، دریاچه‌ای که چه به دلیل بارندگی‌ها و چه به دلیل اقدامات انجام شده در بهترین وضعیت دهه اخیر قرار دارد.
او تنها نماینده موافق تکمیل سدسازی‌ها نیست. انور حبیب زاده بوکانی، نماینده بوکان، هم چندی پیش در گفت‌وگویی با خانه ملت گفته بود که سد شهرچای یکی از مطالبات اصلی مردم است که در مجلس هفتم گلنک زنی شده و پس از صرف میلیارد تومان هزینه ادامه ساخت آن با مصوبه کارشناسی ستاد احیا تعطیل شد و باید در این مصوبه تجدید نظر شود.
«براساس گزارش گروه تخصیص وزارت نیرو، مجموع عوامل طبیعی مثل کاهش بارش و افزایش دما، مسئول تنها ۳۱ درصد از بحران خشکی دریاچه ارومیه هستند و ۶۹ درصد مابقی، ماحصل عوامل انسانی مانند توسعه کشاورزی ناشی از ایجاد ظرفیت دسترسی به آب تنظیم شده بیش‌تر حاصل از احداث سدها و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است.»ر واقع تمرکز گروه‌های تحقیقاتی دولتی و مستقل بر مسأله و با بهره‌گیری از روش‌های متنوع علمی، پرده از این حقیقت برداشته شد که استفاده فزاینده و بی‌رویه از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بی‌توجهی به نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه، عامل اصلی بروز بحران بوده و تحقق احیای پایدار دریاچه ارومیه در گرو مدیریت برداشت از منابع آب تجدیدپذیر حوضه است.»
به همین دلیل ساخت سدهایی که مسیر آب را از دریاچه ارومیه به اراضی دیگر تغییر می‌دادند، متوقف شد، تا شاید دریاچه ارومیه در مسیر احیا قرار بگیرد. اما حالا یک سال بیشتر از پایان کار دولت و ستاد احیای دریاچه ارومیه باقی نمانده‌ است و این می‌تواند به معنای پایان مصوبه و شروع پروژه‌های سدسازی‌ و شاید خشکی دوباره دریاچه ارومیه باشد، موضوعی که به نظر می‌رسد برخی از مسئولین هم منتظر آن هستند.
تجربه بحرانی که دریاچه ارومیه را یک بار تا مرز خشکی برد، نشان می‌دهد که ساخت‌وساز سدها در حوضه‌ آبریز دریاچه اصلا به سود دریاچه ارومیه نیست و این سدها می‌توانند میزان آب ورودی به دریاچه را کمتر و کمتر کنند.
در سال ۱۳۷۴ در این منطقه تنها دو سد بزرگ با قدرت تنظیم ۹۹۵میلیون متر مکعب آب وجود داشت، در سال ۱۳۹۲ تعداد این سدها به ۱۲ عدد رسید و وزارت نیرو مسئولیت تنظیم ۱۹۶۰ میلیون متر مکعب آب دیگر را برعهده گرفت، یعنی یک میلیارد متر مکعب بیشتر از ۳۰ سال قبل، در این میان هر سال تراز دریاچه کاهش پیدا کرد و کار به جایی رسید که بسیاری باور کنند دریاچه ارومیه کاملا خشک شده است.
«برخلاف آن‌چه اخیراً گفته می‌شود که از سرگیری احداث سدها در راستای احیای دریاچه ارومیه است، تجربه تاریخی دریاچه ارومیه از احداث سدهای جدید در بازه زمانی ۱۳۷۴ الی ۱۳۹۲، یعنی همان بازه زمانی که افت تراز دریاچه ارومیه بیش‌تر از زمان‌های دیگر رخ داده است، گواه ارتباط زمان بهره‌برداری هر سد با افت تراز دریاچه ارومیه است. ضمن این‌که هم‌زمان با احداث هر یک از سدهای مذکور، روند افت تراز دریاچه ارومیه به دلیل بی‌توجهی به حقابه زیست‌محیطی آن، شتاب بیش‌تری به خود گرفته است.»
با پایان کار ستاد احیای دریاچه ارومیه و خبرهایی که از همین حالا از مجلس و برخی مسئولان استانی می‌آید، به نظر می‌رسد اگر پروژه‌ تکمیل سد نازلو و باراندوز اجرایی شود، این احتمال وجود دارد که مسیر نمودار تراز دریاچه ارومیه دوباره نزولی شود و بقای دریاچه ارومیه در خطر قرار بگیرد.

■ انتقال بین حوضه ای آب

اولين پروژه انتقال آب بين حوضه ای مربوط به تونل کوهرنگ اول است که در سال 1333 با حجمی نزدیک به 300 ميليون مترمكعب در سال (طبق آمار وزارت نيرو) به بهره برداری رسيد. این پروژه برای بهره برداری کشاورزان اصفهان طراحی شد که بخشی از منابع آب استان چهارمحال بختياری و حوضه
کارون بزرگ را برای کشاورزی در محدوده استان اصفهان منتقل می کند. پس از آن طرح انتقال آب از سد طالقان به شبكه آبياری در سال 1356 به بهره برداری رسيد. سایر طرحهای انتقال آب براساس اطلاعات وزارت نيرو، پس از انقلاب اجرا و به بهره برداری رسيدند.
حدود نيمی از حجم آب انتقالی توسط پروژه های انتقال تا پيش از دهه1370 و در قالب پروژه های کوچک (از لحاظ طول انتقال) انجام شدند و به مرور زمان اگرچه مسافت پروژههای انتقال آب بين حوضهای افزایش یافتند، اما به نسبت حجم کمتری از آب انتقال یافته است.
راهكار تأمين آب از خارج از حوضه که از چندی پيش در کشورمان مورد توجه قرار گرفته و با توجه به محدودیت آشكار شده منابع آب و تشدید تعارضات در بين بهره برداران واقع در یک حوضه، به یک راهكار کليدی مبدل شده است. با وارد شدن مستمر دشتهای بيشتری از کشور به دشتهای بحرانی و فوق بحرانی، کاهش جریان آب در رودخانه ها و خشک شدن یا کاهش شدید سطح آب در برخی تالابها، اکنون این ایده مطرح است که امنيت کشور در بقای تأمين آب در مناطق بحرانی، از حوضه ها و مناطق پرآب تر و یا شيرین سازی و انتقال آب دریا قرار دارد و از این طریق میتوان ملزومات امنيت و توسعه کشور را در بلندمدت تضمين کرد. هم اکنون پروژه ها انتقال آب متعددی برای تأمين نيازهای شرب و صنعت در قالب انتقال آب از دریای عمان و خليج فارس، دریای خزر، سرشاخه های کارون، همينطور نيازهای زیست محيطی در قالب پروژه ونک سولكان و زاب درحال مطالعه و یا اجرا هستند.
موضوع مهم در انتقال بین حوضه ای آب در ایران این است که تقریبا تمامی حوضه ها در شرایط آب و هوایی نیمه خشک قرار دارند و وجود رودخانه های پرآب در حوضه ای به علت شرایط اقلیم مرطوب و بسیار مرطوب آن حوضه نبوده بلکه به خاطر شرایط اجتماعی آن حوضه، مصرف آب کمتری صورت گرفته است و به تدریج با افزایش جمعیت و اشتغالات صنعتی و کشاورزی، نیاز به آب در تمامی حوضه ها احساس شده و در صورت انتقال آب بیشتر از حوضه های داخلی کشور، مناقشات اجتماعی و قومی قبیله ای بشتری در سرنوشت آتی کشور محقق خواهد شد.
■ قرارداد همکاری ایران و چین و صید ترال

صید ترال روشی برای صید آبزیان است که از ۱۰ سال پیش به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان راه پیدا کرده است. قبل از پیدا شدن سر و کله‌ صید ترال، سازمان شیلات برای ادامه‌ بقای آبزیان خلیج فارس، در زمان‌های تخم‌ریزی ماهی‌ها، اجازه‌ ماهیگیری نمی‌داد؛ اما اکنون صید به روش ترال زنگ خطر را بدلایل ذیل به صدا در آورده است:

الف) با انعقاد قرارداد بیست و پنچ ساله ایران و چین به نظر می رسد چینی ها صید ترال منطبق با قانون ایران دانسته و هیچ ابایی از صید روشن و آشکار این گونه صید نداشته و هیچ یک از مراجع فانونی ایران و مردم و صیادان هم امکان اعتراض و برخورد را ندارند.
ب) این گونه صید زمان تخم‌ریزی به ماهی‌ها و دیگر موجودات دریا نمی‌دهد و ماهی‌های نابالغ (ماهی‌های کوچک) و کم کیفیت را نیز صید می‌کند که اغلب اوقات مصرفی ندارند و دور ریخته می‌شوند. این ماهی‌ها اگرچه برای ما مصرفی ندارند، ولی در چرخه‌ غذایی دیگر آبزیان هستند. اختلال در چرخه غذایی دریا، اکوسیستم آن را نابود می‌کند و موجب انقراض گونه‌های زیستی دریا می‌شود.

پ) صید ترال، همه‌ موجودات آبزی بستر هدف را صید می‌کند مانند لاک‌پشت‌ها، دلفین‌ها و غیره. اغلب این دسته صیدها، مصرفی برای ما ندارند و باز هم دور ریخته می‌شوند. در واقع تنها به تنوع زیستی خلیج فارس و دریای عمان آسیب می‌رساند.

۲. از بین رفتن شغل پدری و بیکاری بومیان

صید ترال به نوعی از صید آبزیان گفته می شود که به وسیله تور ماهیگیری بزرگی انجام می شود که به شکل قیف است و از دو طرف به تخته‌هایی متصل و معمولاً به دنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شود. این نوع صید که البته از قدمتی طولانی برخوردار است، برای محیط زیست دریایی خسارت های سنگینی به همراه دارد. صید ترال کشتی های چینی در آب های سرزمینی ایران در سال های اخیر با حواشی فراوانی رو به رو شده است.
ترالینگ نوعی روش ماهیگیری است که در آن بوسیله کشیدن تور در آب توسط یک یا چند شناور، ماهیگیری می‌نمایند. توری که برای این کار استفاده می‌گردد، نیز ترال نامیده می‌شود. شناوری که برای ترال استفاده می‌شود گوفه‌کش نامیده می‌شود. این شناور‌ها در اندازه‌های متفاوت وجود دارند، از قایق‌های کوچک با قدرت تنها ۳۰ اسب بخار موتور یا شناور‌هایی با کارخانه‌های بزرگ با بیش از ۱۰۰۰۰ اسب بخاررا شامل می‌شود.
سال 97 یکی از جنجالی ترین سال ها در رابطه با صید ترال چینی ها در آب های دریای عمان بود و مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های صیادان سیستان و بلوچستان در بازدید از اسکله‌های چابهار از ادامه صید آبزیان به روش ترال در آب‌های کشورمان خبر داد.

و آخر این که:

مجموع قوانین مخرب در تمامی زمینه های اقتصادی و اجتماعی- بویژه در زمینه موضوع مقاله حاضر که عمدتا بحث های کشاورزی و توزیع آب و محیط زیست را شامل می گشت- نشانگر وضعیت بحرانی در آینده این مرز و بوم است، چراکه مردم خواهند دید که با رعایت این قوانین نه تنها گره ای از مشکلات کور زندگی آنها باز نخواهد شد بلکه هر روز بدتر از دیروز بر مشکلات شان افزوده شده و هر روز و هر سال فجایع و بحران های جدیدی را تجربه خواهند کرد و مسلما قبول بحران ها و فجایع جدید مشکلات حادتری برای مملکت در پی خواهد داشت…!
■ منبع: مجله انجمن- شماره 37


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین