فقر و چگونگی مهار آن مرتبط با حکمرانی خوب

فقر و چگونگی مهار آن مرتبط با حکمرانی خوب
 اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰  goroob online  اقتصاد , جامعه
فقر و چگونگی مهار آن مرتبط با حکمرانی خوب

فقر و چگونگی مهار آن مرتبط با حکمرانی خوب

دکتر محمود جامساز- اقتصاددان

 

در فرهنگستان مبین در خصوص واژه فقر معانی متعددی آورده شده از جمله تنگدستی، تهیدستی، ناداری، عسرت، فاقه، مستمندی، گدايی، مسکنت، و نیازمندی. لذا واژه فقر دربرگیرنده ابعاد گوناگونی است که می توان  از زوایای مختلف به تحلیل آن پرداخت. از جمله فقر معنوی، فقر فرهنگی، فقر اخلاقی، فقر مدیریتی، فقر دانش، فقر بینش، فقر آموزش، فقر تکنولوژی فقر آزادی، فقر سیاسی، فقر دیپلماسی، فقر دسیتیابی به حقوق انسانی، فقر در توسعه ابعاد انسانی، فقر در تصمیم سازیهای عقلائی، فقر مسئولیت پذیری و فقر اقتصادی و فقر در حوزه ها و موارد دیگری را می توان برشمرد که محاط در سیطره  فقرند. و لذا فقر از آن چنان وسعت و گستردگی برخوردار است که بر تمام کمبودهای روحی و روانی و مادی و فیزیکی محیط است. اما پرداختن به مقوله فقر در این مقال مبحث فقر مادی یا اقتصادیست که کمبودها یا کمیابی های غیرمادی که مولد فقر در حوزه های دیگرند نیز از آن تأثیر پذیرند.

اما منشاء فقر مادی کمیابی منابع، کالاها و خدمات است که به نحو بهینه بین نیازهای واقعی انسانها تخصیص نمی بابند. البته کشورهائی که بدرجات توسعه یافتگی دست یافته اند در تلاشی آگاهانه متکی بر عقلانیت و خردورزی در فرایند توسعه همه جانبه ریشه های فقر را سوزانده و حداقل به غنای مادی رسیده و مسیر را برای محو سایر مقوله های فقر نظیر فقر روحی، روانی، آسایش خیال، ارزشهای اجتماعی، فقر عدالت و انصاف هموار ساخته اند. آنانی که در مقام قرب به پروردگار تنگدستی و عسرت را یک ارزش قلمداد می کنند یا نادان و تحمیق شده اند و یا شیادانی هستند که دستیابی به ثروت و ‌مکنت را در فقر و تنگدستی دیگران جستجو می کنند. افزایش ثروت و مکنت عده ای معدود، فقر و مسکنت کثیری از آحاد مردم را در پی دارد زیرا منابع کمیاب و محدود است و توزیع منابع، امکانات و فرصت ها بین آحاد جامعه بدور از عدالت و انصاف و تحت حاکمیت حکام مستبد فاسد مال اندوز و ‌چپاولگر که متجاوزین به حقوق ذاتی و ‌اولیه و ثانویه مردم اند صورت می گیرد.

یکی از تعاریف علم اقتصاد توزیع عادلانه منابع محدود بین نیازهای نامحدود انسانهاست. لیونل چارلز رابینز (۱۸۹۸-۱۹۸۴) اقتصاددان شهیر انگلیسی در ۱۹۳۲ علم اقتصاد را علم تخصیص منابع بین خواسته های نامحدود بشر تعریف کرده، تعریف مبسوطی که تاکنون مورد پذیرش و مقبولیت همه اقتصاددانان واقع شده است. فی الواقع علم اقتصاد مطالعه تخصیص منابع تحت شرایط کمیاب است. تنها علم اقتصاد است که به مسأله کمیابی منابع می پردازد و بر بهینه گی تخصیص آن بین نیازهای نامحدود آحاد مردم تأکید می ورزد. معیار عمده تشخیص کالای کمیاب قیمت آن است والا کالاهای مجانی که بوفور همه از آن استفاده می کنند مثل نور و هوا که برای ادامه حیات از اصلی ترین واجبات است کالای کمیاب محسوب نمی شوند. تخصیص منابع کالاهای کمیاب است که هم در اقتصاد خرد و هم کلان به منظور کارائی و بازدهی بیشتر تولید کالاها و خدمات مورد مطالعه و تدقیق  قرار می گیرد یکی از رموز اقتصادهای توسعه یافته چه در حوزه اقتصاد خرد و چه در عرصه اقتصاد کلان همین مقوله مهم تخصیص منابع کمیاب است. در اقتصاد خرد مسأله مطلوبیت فرد است که چگونه امکانات محدود خود مانند وقت و سرمایه و کار و تلاش را بین تولید کالاها و خدمات مختلف تخصیص دهد اما در عرصه اقتصاد کلان مدیریت و هدایت آن باید ضامن تأمین اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی و سرانه، ثبات قیمتها، تامین رفاه و آسایش و امنیت شغلی و گسترش آموزش و بهداشت و مسکن و بطور اعم ارتقاء سطح زندگی آحاد جامعه باشد که جز از طریق تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود یک جامعه نظیر نیروی انسانی، زمین، سرمایه بین بخش های واقعی اقتصاد که زائل کننده فقر اقتصادی و ‌مادی است امکان پذیر نیست.

فقر اقتصادی است که آثار تخریبی و به تبع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن جامعه را با دشواری های تامین نیاز های مبرم نظیر معیشت و پوشاک و مسکن و ‌در نتیجه بسط ناهنجاریهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی روبرو می سازد. آحادی از جوامع را که به حداقل های زندگی و استمرار حیات دسترسی بسیار محدود و یا در حد محرومیت قرار دارند، می توان در محدوده فقر مطلق طبقه بندی کرد که شوربختانه درکشور ما در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت کشور در این محدوده قرار گرفته اند. البته فقر نسبی هم مقوله ای ست که آحاد جامعه را با توجه به داشته های خود مورد مطالعه قرار می دهد. بطور مثال فردی که در سوئد یا آمریکا فقیر محسوب می شود کسی است که  با وجود برخورداری از حداقل زندگی و معیشت و مسکن اما در آن جامعه ثروتمند محسوب نمی شود زیرا سطح زندگی در جوامع پیشرفته بسیار بالاست. لذا می توان گفت که بطور نسبی سطح زندگی یک فرد از لایه های میانی طبقه متوسط درجامعه فقیر یا در حال توسعه در رده پائین تر و ‌یا هم تراز یک فرد فقیر در جامعه پیشرفته قرار می گیرد. لذا منطقی است که خط فقر را بر اساس سطح زندگی و معاش یا بعبارتی برخورداری از حداقل امکانات معیشتی قابل قبول در آن جامعه مفروض تعیین نمود. از منظر جامعه شناسی دو مفهوم فقر و نابرابری در یک رده قرار می گیرند که معیاری برای تشخیص عدالت اجتماعی در یک سرزمین جغرافیايی محسوب می شود. علی ایحال فعلا بحث ما معطوف به شرایط اقتصادی در جمهوری اسلامی است که علیرغم دسترسی به ثروتهای طبیعی اعم از منابع نفت و گاز و منابع کانی روی زمینی و زیرزمینی، منابع دریائی و شرایط متنوع اقلیمی و نیروی انسانی جوان و بسیاری از مواهب دیگر، چگونه است که ابعاد فقر در اقتصاد کشور روز بروز وسیعتر می شود و اکثریت عامه مردم تحت شمول محرومیت از تأمین نیازها و ضروریات اولیه هستند. براستی چرا نمی توانیم این ثروت هائی که در طبیعت ایران نهفته است را به سرمایه و دارائی تبدیل کنیم و با تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی کشور به تأسیس زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بپردازیم و تولید کالاها و خدمات را در سطحی که پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور است گسترش دهیم تا شاهد افزون شدن شکاف طبقاتی و فاصله بین فقر و غنا نباشیم، ریشه های این فقر اقتصادی که گلوی مردم را می فشارد در کجا باید جستجو کرد؟

قطعا منشاء فقر در جوامع عقب مانده و یا در حال توسعه معطوف به ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناکارآمد و فشلی است که دموکراسی را برنمی تابند.‌ بجای نگاه توسعه گرا به دیدگاه واپسگرائی و دگماتیسمی چسبیده و دستیابی به منافع شخصی و گروهی حکمرانان اسباب ایستائی فرایند رشد و توسعه را فراهم می آورد که نتیجه آن تورم و بیکاری است که فقر آفرینند. پس مهمترین علت منشاء و تولید فقر ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی است که شکاف عمیق طبقاتی ایجاد می کند و حکومت توانگران را به هزینه و رنج مردم استمرار می بخشد. ارسطو حکومت توانگران را حکومتی می داند که فراقانونی رفتار می کند و از قوانینی که تصویب نموده عبور می کند. مشخصه بارز این حکومت ها افزایش فاصله بین فقر و‌ غناست، اکثر مردم بیکارند و فقیر در حالیکه توانگران از چندین شغل و منصب برخوردارند. از این رو مفهوم حکومت توانگران ارسطو حکومت جمهوری اسلامی را متبادر به ذهن می سازد.

عامه مردم بویژه جوانان امروزه این بی عدالتی ها ‌و تحقیرها را بدرستی ادراک می کنند و از سرخوردگی و آسیب های روانی ناشی از پیامدهای مخرب حکومت توانگران رنج می برند و بر ظرفیت و پتانسیل اعتراضی و بپاخاستن آنان در تقابل با یغماگران و ناقضین حقوق حقه خویش افزوده می گردد.

همانگونه که بر همگان مکشوف است در کشور ثروتمند ما تمام منابع ملی و درصد عظیمی از مالکیتها و تصدی گریهای اقتصادی در اختیار حاکمیت و زیرمجموعه های آن از جمله سپاه پاسداران و دولت و نهادها و سازمانهای حاکمیتی است. فی الواقع ملت ایران از سیطره حکومت توانگران که یک مجموعه  بی نظم اقتصاد سیاسی دولتی و فرا دولتی را به آنان تحمیل نموده رنج می برد زیرا تخصیص منابع به نحو بهینه صورت نمی گیرد. حکومت توانگران در تقابل با تحریم های اقتصادی با اعمال سیاستهای تنش آفرین داخلی و خارجی نه تنها در بی اثر یاکم اثر نمودن تبعات تحریم ها بر سپهر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موفق نبوده بلکه آثار مخرب تحریمها را افزایش داده است. با مسدود شدن منافذ ورودی ارز به کشور و نتیجتا کمبود منابع ارزی و ریالی و کسری عظیم هزاران میلیارد تومانی که برای سال جاری با توجه به دستکاری ارقام بودجه در کمیسیون های مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان پیش بینی می شود که تأمین آن عمدتا در فقدان ابزارهای جایگزین مؤثر از طریق بانک مرکزی انجام میشود، قطعا افزایش پایه پولی و نقدینگی را همراه خواهد داشت که بدلیل ناتوانی و سوء مدیریت به سمت تولید روانه نخواهد شد، ولذا بر کاهش ارزش پول و رشد سریع تورم و فقر خواهد افزود. طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی شوربختانه در بین ۴ کشور پر تورم جهان قرار داشته، و‌ چندان امید نمی رود که در سال ۲۰۲۱  با توجه به تنگناهای مالی دولت و‌ حجم کسر بودجه پنهان به لحاظ نرخ تورم از جایگاه بهتری برخوردار باشیم. امید دولت و همه سیاستگذاران و داوطلبان ریاست جمهوری با خوش بینی توهم آمیز به برداشته شدن تحریمها و آزاد شدن حداقل بخشی از ذخائر  ارزی کشور است در حالیکه خود هنوز بر مواضع دشمن پنداری و دشمن ستیزی و جنگ با کفر و الحاد و استکبار جهانی پای می فشارند و انتظار دارند با هراس افکنی در دل غربی ها با افزایش درجه خلوص اورانیوم و پیمان با چین، و ارتقاء مناسبات با روسیه، تحریمها برداشته شود. نهادینه شدن این موهومات و اندیشه های کاذب در مخیله سیاستگذاران، اقتصاد از هم پاشیده جمهوری اسلامی را بکام فرو پاشی سوق خواهد داد. لذا بهتر است سیاستگذاران ما فعلا به لغو تحریمها و آزاد شدن ذخائر ایران دل نبندند. اما بدانند تا زمانی که تحریمها برداشته نشود، اقتصاد جان نمی گیرد. لذا با ۳ سال متوالی رشد اقتصادی منفی و استمرار سیاستهای اقتصادی سیاسی کنونی انتظار تحول در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال و رفع فقر  دور از انتظار است.

مؤلفه های تولید، دست یافتن به رشد اقتصادی و اشتغال که به معنی جذب بیکاران است مستلزم وجود تأسیسات زیربنائی است که بستر تولید را فراهم سازد، چنانچه زیرساختها ناقص یا فراهم نباشد مسلما تأسیسات روبنائی همانند بزک کردن چهره ای کریه یا ساختن بنا بر روی بستر شنی است که با کوچکترین تکانه فرو می ریزد. پروژه های زیرساختی در بودجه های عمرانی دولت تعریف و تأمین مالی می شود که قاعدتا باید از طریق برگزاری مناقصات به شرکتهای پیمانکار ساخت و ساز و تاسیسات بخش خصوصی با برخورداری از مهندسین و متخصصین مجرب و کاردان با همکاری تکنسین های با تجربه و کاربلد و کارگران سخت کوش که در بدترین شرایط اقلیمی در هر نقطه ای از کشور آماده ورود به عرصه ساخت و سازهای بنیادین ساختمانی و راهسازی و تاسیساتی، نیروگاهی و مشابهات هستند به سرانجام برسد. بی تردید توجه بزیر ساختهای بنیادین اولین شرط رشد و توسعه پایدار است. اما اختصاص بودجه های عمرانی نه تنها کافی و متناسب با نیازهای اقتصادی کشور نبوده بلکه دولت ها بدلیل عدم انتظام مالی در اجرای بودجه های غالبا دستوری از مرزهای تعیین شده عبور کرده و بخشهای بزرگی از بودجه های عمرانی مصروف هزینه های جاری می شود که نتیجه آن در حال حاضر بر زمین ماندن هزاران پروژه ناتمام است که ارزش آنها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و بسیاری از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند. ضمن آنکه همواره پیمانکاران فرادولتی و رانتی بر پیمانکاران بخش خصوصی مقدم شمرده شده که به سبب ماهیت دولتی بودن آنها افزایش هزینه های پروژه ها را فراهم ساخته است. از سوی دیگر روابط دیپلوماتیک با کشورهای غربی به نقطه ای رسیده که شرایط را برای انجام اقدامات زیر بنائی، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر بسیار دشوارتر نموده است، گرچه توافق برجام و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۶ قطعنامه تحریمی پیشین که در زمان احمدی نژاد تصویب شده بود را ملغی ساخت و مقادیر قابل توجهی از ذخائر مسدود شده ایران آزاد و برگردانده شد که البته هزینه کرد آن هنوز محل ابهام است، اما خروج ترامپ از برجام و تحمیل تحریمهای حداکثری که به ۱۵۰۰ فقره می رسد، با وجود مخالفتهای سایر امضاء کنندگان برجام، مجددا آثار تخریبی خود را بر سپهر اقتصادی و سیاسی کشور ظاهر ساخت و شدت بخشید، افزایش نرخ ارز به سکوی افزایش قیمتهای نسبی و تورم و تنزل قدرت خرید عامه مردم و فقر بیشتر جامعه بدل شد و نرخ ارز که در زمان‌توافق برجام به ۴۲۵۰ تومان رسیده بود با یک جهش بی سابقه متأثر از تحولات غیراقتصادی اما سیاسی  و روانی از مرز ۳۱۲۵۰ تومان نیز گذشت یعنی ۷ برابر شد و سپس با یک روند کاهشی تحت تأثیر خوشبینی از پیروزی جو بایدن که بازگشت به برجام را در شعارهای انتخاباتی مطرح ساخته بود و بارقه کاهش نرخ دلار را در امید و انتظارات مردم روشن کرده بود به ۲۶ هزار تومان تنزل کرد که به مفهوم یک ششم شدن ارزش پول ملی از زمان توافق برجام بود که باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم بویژه حقوق و مزد بگیران، باز نشستگان و صاحبان درآمدهای ثابت شد که ریزش بخشهای زیرین و میانی طبقات متوسط به سمت خط فقر که اخیرا برای یک خانوار ۴ نفره طبق اعلام آمارهای دولتی به ۹ میلیون تومان در ماه یعنی به میزان سه برابر حد اقل حقوق ماهیانه دریافتی است را در پی داشت.

دوگانه کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار اثرات تورمی و صعود غیر متعارف قیمت های نسبی را به همراه داشت بطوری که پس از کاهش نرخ دلار به حوالی ۲۲۵۰۰ تومان به سبب سیگنالها و پروپاکاندای روند مذاکرات برجامی با کشورهای ۱+۴  هم قیمتهای بالا که از خصوصیت چسبندگی به زیان مصرف کنندگان برخودارند تنزل نیافت و بر گسترش فقر معیشتی مردم افزود.

 

حال باید پرسید چه راهکارهائی در تقابل با فقر باید پیش گرفت؟

در این خصوص اجمالا می توان به دو راهکار کوتاه و بلند مدت اشاره نمود:

راهکارهای کوتاه مدت از ماهیت پوپولیستی برخودارند که ممکن است در کوتاه مدت در بازه زمانی کوتاهی از طریق ایجاد اشتغال زائی های ناپایدار و  کمکهای معیشتی جنسی و نقدی به اقشار کم درآمد و فرودست به اهداف زودهنگام رسید اما پس از مدتی که اقتصاد از آثار این سیاستهای بی ثبات و مردم فریب تخلیه شد، چهره کریه فقر خود را نشان خواهد داد.

اما راهکارهای بلند مدت معطوف به تغییر و تحول ساختاری است که مستلزم پدیداری اراده محکم سیاسی و مدیریتی در راستای بهبود شرایط اقتصادی با بکارگیری مدیران شایسته و متخصص دست پاک و دوری از انتصابات فامیل تباری و باند بازی و یارگیری و تعبد و تقیدهای فقهی و نظام فشل و تو در توی مفسده انگیز بوروکراسی حاکم است. در این تحول ساختاری مسلما هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و خدماتی با محوریت بخش خصوصی مولد و کارآفرین و مبارزه بی امان با فساد اداری و رانت خواری و ویژه خواری و اقتصاد دلالی و کوتاه کردن دست مختلسین از طریق بالا بردن هر چه بیشتر هزینه اختلاس و فساد و خشکاندن ریشه های فساد و بی آبرو کردن و مجازات مفسدین اعم از خودی و غیر خودی و شناحت ظرفیتهای نهان و آشکاراقتصادی و سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور و بکارگیری آنها در مسیر افزایش تولید و بهره وری و وابستگی صفر درصدی به درآمدهای نفتی و تغییرات پارادایمی از طریق الگو قراردادن کشورهائی نظیر سوئد و نروژ در نگاه و عملکرد آنان نسبت به درآمدهای هنگفت نفت و گاز به منظور جلوگیری از بروز بیماری هلندی و افزایش منافع ملی، توسعه صادرات صنعتی و غیرنفتی و هدفمند سازی واردات که هم توان تولید داخلی تقویت ‌گردد و هم مانع ورود تورم وارداتی شود، صیانت از حقوق مالکیت و ایجاد شرایطی برای تسهیل اعطای اعتبارات به بخش خصوصی واقعی و بهبود فضای کسب وکار و ایجاد کارگاه های مهارت آموزی برای جوانان‌ فعال و فراهم سازی زمینه های فعالیت برای نخبگان فکری و جذب اندیشمندان و متخصصین‌ ایرانی خارج از کشور، بجای فرار مغزها و‌ مهاجرت نخبگان، اصلاح نظام مالیاتی از طریق پایبندی به عدالت توزیعی، گسترش طیف مؤدیان نظام مالیاتی و لغو معافیتها و جلوگیری از فرار مالیاتی نهادهای فرادولتی و حکومتی، توریع عادلانه درآمدها، امکانات و فرصتها و از همه مهمتر بکارگیری الگوهای توسعه متناسب با مقتضیات کشور و بهبود شاخص های انسانی، ایمن سازی شرایط سرمایه گذاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه های مستقیم خارجی FDI، تأسیس Joint Venture با شرکتهای خارجی در زمینه تولیدات و خدمات صنعتی و کشاورزی برخوردار از مزیت نسبی به منظور ارتقاء بهره وری و کسب دانش در افزایش تولید با کیفیت و رقابتی از مهمترین اقداماتی است که با استعانت از عقلانیت و خرد جمعی باید صورت ‌پذیرد.

 

در اینجا لازم می دانم به جذب سرمایه های خارجی در برنامه ۵ ساله ۲۰۱۵-۲۰۲۰ جمهوری خلق چین اشاره کنم.

در بازه زمانی فوق ۶۹۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد این کشور شد، صادرات شرکتهای مستقر در چین که اغلب جزء شرکتهای تراز اول غربی بودند به ۳۹۰۰ میلیارد دلار رسید که ۴۲/۷ درصد کل صادرات چین را شامل می شود. حدود ۱۹/۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی چین از این شرکتها دریافت شد. نکته مهم قابل توجه ‌و ‌آموزنده آن است که رشد بهره وری و رشد نیروی کار سهم عمده ای در توجیه رشد اقتصادی کشورهائی نظیر چین، هند و کره جنوبی داشته اند در حالیکه بر اساس گزارش سازمان بهره وری آسیا رشد بهره وری و‌ سهم رشد کیفیت نیروی کار در ایران در حد صفر در صد بوده است.

 

کلیه نکاتی که در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در حد متعارف جهانی ذکر شد، مولود مقوله حکمرانی خوبست. امروزه پارامتر حکمرانی معیار مهمی برای شناخت دموکراسی و رشد و تعالی کشورهاست. اولین شرط و معیار  دولت خوب به اعتقاد میرزا ملکم خان ناظم الدوله از روشنفکران و سیاستمداران دوره قاجار (۱۸۳۴-۱۹۰۸) و بسیاری از فلاسفه و جامعه شناسان مشهور غربی حفظ و صیانت از حقوق مالی و جانی افراد یعنی ایجاد امنیت شغلی، فکری، روانی، اقتصادی و عدالتخواهی و حراست کشور از حمله بیگانگانست اما در حدود ۴ دهه اخیر جامعه شناسان واژه حکمرانی را به نظام حاکمیتی که دولت بخشی از آنست اطلاق می کنند. دراین رابطه کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) اصول حکمرانی خوب را تدوین نموده. در اواخر دهه ۸۰ میلادی بانک جهانی نیز مقوله حکمرانی خوب را مورد توجه قرار داد. استقبال از مشارکت مردم در امور جامعه، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیت پذیری، آزادی بیان و قدرت یافتن جامعه مدنی، بخشی از اصول حکمرانی خوبست. مطالعات محققین حاکی است که عمل نکردن به اصول حکمرانی خوب یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه در کشورهای فقیر بوده است. در سایه حکمرانی خوب است که عامه مردم به حفظ هویت خود و تعلق خاطر به سرزمین مادری خود متعهد می شوند.

درمقابل حکمرانی خوب، حکمرانی بد قراردارد که از نظر بانک جهانی نقض حقوق بشر، فساد گسترده و نهادینه شده، توزیع مقامات و مناصب بین خودی ها، شخصی کردن قدرت توسط حاکمیت و ‌دولتها، مهندسی انتخابات و عدم پاسخگوئی و مسئولیت پذیری و عدم ثبات اقتصادی از مشخصه های آن است که شوربختانه نظام بی نظم جمهوری اسلامی با این مشخصه ها بیگانه نیست.

با نگاه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ملاحظه می کنیم که رفاه، امنیت روانی و آرامش خیال در زندگی در جوامع با ثبات است که تحت حکمرانی خوب اداره می شوند. عامه مردم دغدغه نقض حقوق مالکیت خود را ندارند، ارزش پس اندازهایشان به یکباره به یک سوم تقلیل نمی یابد، نرخ تورم در این جوامع حداکثر ۲ تا ۳ درصد است و به همین اندازه یا کمی بیشتر درآمدها نیز افزایش می یابد، مردم نگران از آینده وضعیت اقتصادی خود نیستند و بیم فرو غلطیدن در فقر وفاقه را به سبب سیاستهای تورم زا و تنش آفرین که مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته و مانع اصلی توسعه نیافتگی آنان است را ندارند.

چرا از کشور نروژ درس نمی گیریم؟! ما با درآمدهای هنگفت و آسان رس نفتی طی سالها چه کردیم که به جای تقدیم ثروت، فقر را به صاحبان اصلیشان یعنی مردم تحمیل کردیم؟ در نروژ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق نفت و در صندوق بازنشستگی دولت پس انداز می شود و در بسیاری از کشورهای مولد سرمایه گذاری و در بانکهای معتبر خارجی ذخیره می شود تا ایجاد درآمد کند. صندوق نروژ بیش از ۱ درصد مجموع سهام جهانی را دراختیار دارد با این حال دولت اجازه دارد تنها ۴ درصد از درآمدهای صندوق را در پروژه های عمومی هزینه کند. در حال حاضر ذخائر ارزی نروژ افزون بر یک تریلیون دلار است. هیچ کشوری قادر نیست ثبات و آرامش این کشور را بر هم زند. متوسط درآمد سرانه روند افزایشی دارد که بیانگر رفاه بیشتر مردم و معیار عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب است. این کشور همانند سوئد از کمترین فاصله طبقاتی در  بین کشورهای جهان برخوردار است.

حال به کشور سوئد سری می زنیم، این کشور پادشاهی دارای نظام مشروطه سلطنتی پارلمانتاریسمی است یعنی پارلمانی اداره می شود و از تمام مشخصات حکمرانی خوب برخوردار است. هر دوره پارلمان ۴ سال است که توسط پادشاه افتتاح می شود، احزاب متعددی  از جمله سوسیال دموکرات، چپ، لیبرال، دموکرات مسیحی، اعتدالی به مفهوم محافظه کار لیبرال در سوئد آزادانه فعالند و برای روانه کردن نمایندگان خود به عرصه انتخاباتی باید ۴ درصد آراء مردمی را کسب کنند. اما نکته مهمی که به آن اشاره دارم این است که سوئد در دهه های ۷۰ و ۸۰ به اقتصاد سوسیالیستی گرایش داشت اما با کند شدن رشد اقتصادی و فروغلطیدن در بحران از اوایل دهه ۹۰ مسیراقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد رقابتی تغییر داد بطوری که در آخرین رتبه بندی بنیاد هریتج در ردیف نوزدهمین اقتصاد آزاد جهان قرار گرفت. در حال حاضر ۹۰ درصد منابع و اقتصاد کشور در مالکیت خصوصی، ۵ درصد دولتی و ۵ درصد بقیه هم در مالکیت بخش تعاونی مصرف و تولید است. بر اساس گزارش بانک جهانی سرانه تولید ناخالص داخلی سوئد در ۲۰۱۷ به مقدار ۵۱۴۷۵ دلار رسید و طی  دو دهه گذشته میانگین نرخ تورم ۱/۲ درصد بوده است که از پائین ترین نرخ  فقر در بین کشورهای جهان برخوردار است. فقیر در جامعه سوئد کسی است که از حداقل های یک زندگی بی دغدغه به مفهوم بهره مندی از امنیت شغلی و معیشتی و مسکن یعنی رفاه نسبی و بیمه همگانی برخودار است.

اما در ایران معضل مسکن یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی است. نیمی از جمعیت فاقد مسکن و اجاره نشین اند و تعداد حاشیه نشینان کلان شهرها به ۱۷ میلیون رسیده. خرید یک متر مربع آپارتمان در شهرها و کلان شهرها برای کثیری از آحاد جامعه امکان پذیر نیست، فقر مسکن کمتر از فقر معیشت نیست هر دو را باید در کنار یکدیگر دید. بسیاری از ساکنین نقاط محروم در کپرها زندگی می کنند. در حالیکه ما در عراق و سوریه مدرسه می سازیم

مدارس فرزندان خانوارهای مناطق محروم ما کپرها یا اتاقهای کاهگلی و حصیری و یا  زمین بدون سقف است. شوربختانه در حالیکه آمار فقر فزاینده است درصد اندکی از جامعه متشکل از حاکمان و فرماندهان و سیاستمداران و رانتخواران و دلالان و کاسبان تحریم و چپاولگران و قاچاقچیان که براحتی از قوانین عبور کرده اما بدون پاسخگويی  مورد حمایت قانونند در بازه های زمانی کوتاه مدت به هزینه فقیرتر شدن اکثریت جامعه ثروتمندتر و فربه تر می شوند و طبیعی است که مصالح و منافع ملی را در راستای توسیع اشتهای سیری ناپذیر در مال اندوزی و چپاول خود و اعوان و انصارشان قربانی کنند.

بنابراین شگفت آور نیست اگر طبق آمارهای رسمی طی دهه گذشته بر میزان فقر روستائیان ۱۰۰ درصد و شهر نشینان ۶۰ در صد افزوده گردد. این در حالیست که طی همین بازه زمانی، چین توانسته است از ۱۰۰ میلیون نفر فقر زدائی کند. چرا باید عامه مردم ما این شرایط هولناک را تحمل و تجربه کنند؟ زیرا وقتی افشاءگر فساد بجای مفسد محاکمه و به بند کشیده می شود نتیجه به از این نخواهد بود. اهمیت حکمرانی خوب و کارائی و اثربخشی آن در همه سطوح و لایه های ممکت داری بقدری از اهمیت برخوردار شده که آن را باید معیار عدالتخواهی و انصاف حکمرانان قرار داد. نادیده گرفتن اصول حکمرانی خوب که اهم آن حاکمیت قانون، شفافیت اجرای قوانین، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی مشارکت مردم در امور جامعه از طریق برگزاری انتخاب آزاد بدون دخالت قدرتهای ذینفوذ، هموار نمودن مسیر تشکیل احزاب با گرایش های مختلف و جوامع مدنی و صیانت از آزادی های مصرح در اعلامیه حقوق بشر، استقرار عدالت و انصاف و‌ برقراری وفاق عمومی برای مشروعیت بخشیدن به نظام حاکمیت است، مسلما مانع بزرگی در رشد و توسعه پایدار و تامین رفاه و آسایش و آرامش ملت ایجاد می کند که اسباب گسترش فقر و فاقه و مسکنت عامه مردم و انباشته شدن قدرت و ثروت خواص را فراهم می آورد.

سخن آخر آنکه ریشه کنی این بلای خانمان سوز  فقر که تمام ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی، زیست محیطی را بازتولید می کند با نظامی که با حکمرانی خوب بیگانه است انجام نیافتنی است. خشکاندن ریشه های فقر که به مرور ایام قطور شده جز از طریق تحول بنیادین در اندیشه و دیدگاه تک بعدی و‌ واپسگرای مسئولین نسبت به مسائل داخلی و خارجی آب در هاون کوبیدن و یا در دست گرفتن چراغ برای یافتن خورشید است. ایران در لیست سیاه FATF قرارگرفته، چرا؟ زیرا از شفایت مالی در تراکنشهای خود بی بهره است، زیرا محل هزینه کرد منابع پر ابهام است. تخصیص نابهینه و جهت دار منابع عامه مردم را فقیرتر و بی نوا تر ساخته، بحدی که تنها در اندیشه مسخ شده روزمره گی تأمین معیشت خانواده خود هستند. تصمیمات سیاسی اقتصادی داخلی و خارجی تنش زای جمهوری اسلامی ما را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داده. آیا الگوی ما کشوری مانند کره شمالی است که با حصار دیوار بلند ایدئولوژیک که در جهان فاقد خریدار است خود را محبوس کرده که تبعاتش قطع روابط سیاسی و اقتصادی با جهان و بیرون ماندن از زنجیره اقتصاد جهانی و‌ گسترش فقر مزمن شهروندانست که گاهی بخوردن علف اکتفا میکنند؟! اما ایران کشوری است که هزاران سال با برخورداری از فرهنگی قوی در عرصه ارتباطات و مناسبات سیاسی و اقتصادی و علمی جهان حضور مؤثر داشته و لذا نمی تواند برای مدتی طولانی از رنجیره اقتصاد و سیاسی جهان جدا بماند. مذاکره برای رفع تحریمها در قالب برجام ۲ یا برجام پلاس احتمالی که بایدن از آن نامبرده با حاکمیت دیدگاه های متناقض طرفین بسیار زمانبر، پرهزینه و توان فرساست که در وجود معادلات سیاسی و اقتصادی فعلی جهانی دست یابی به آن تقریبا غیرممکن است مگر تغییرات بنیادینی در اندیشه ها و استراتژیهای امضاء کنندگان برجام بوقوع بپیوندد.

اما به هر حال ریشه کنی فقر منوط به تغییر و تحول بنیادین در ساختارهای معیوب کنونی با وفاداری به اصول حکمرانی خوبست که ضامن رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمد ملی و مهار فقر خواهد شد و  با برخورداری از مناسبات و روابط دیپلماتیک مطلوب با کشورهای جهان، کشور ما بعنوان یک عضو مؤثر سازمان ملل متحد در عرصه جهانی حضور چشمگیر خواهد داشت.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز