فدرالیزم و بنیاد حقوقی آن | دکتر مهدی شبروهی

فدرالیزم و بنیاد حقوقی آن | دکتر مهدی شبروهی
 آبان ۲۲, ۱۳۹۹  goroob online  حقوق , دسته‌بندی نشده
فدرالیزم و بنیاد حقوقی آن | دکتر مهدی شبروهی

فدرالیزم و بنیاد حقوقی آن | دکتر مهدی شبروهی

سیر تحولات اجتماعیات بشری در تجارب سلوک اجتماعی بر بستر شکل گیری مدنی، نشان می دهد که اولین بلوک بندی اجتماعی بر پایه خاک، به عنوان قلمروی حیات زیستی، مبتنی بر عناصر سازگاری رفتاری بوده است. جنس وابستگی سلوکی بشر مقید به یک منطقه خاکی، از جنس رفتارهای همگرا و عامل اصلی تحمل جمع و بازتولید اسباب تحمل، یافته های تجربی و عینی همسان و همگون بوده است که در ادبیات زبانی مدرن، مجموعه ای از آداب لازم الرعایه و سازگارپذیر را که سطح وسیعی از مشترکات در آن قرار می گیرد، مقوله فرهنگ زیستن اجتماعی است.
بشر از ابتدای تحمل غیر خود، وجودی به عنوان یک فرد، همتوانی اولیه که استواری حیات خود و دیگر را تضمین می کرد به عنوان اصلی ترین بن مایه تداوم و تحمل حیات پذیرفت و سپس با برداشتهای منطقی که می توانست لزوما صحیح و درست هم نباشد، رسم دیگر پذیری را متناسب با جمع توانائیهای مشترک و موثر و مفید تحمل حیات، در قالب رفتار موافقانه با تکیه بر مسامحه عقل ابزاری به صورت قاعده ای عملی در آورد و پس از بررسی نظری کفایت نیروی فائق در غلبه بر مزاحمتهای طبیعت در سخت گیریهای زیستی با ابزار تواناییهای مشترک، مبادرت به انقیاد خود در خاک وطنی، بعنوان یک وطن نمود که همین علائق موجب استقرار و ثبات در زیست و پیدایش بلوک بندیهای دیگری بنام کشور بر اساس مرزبندیهای مشخص و همخواستی نهایی گردید و اسباب کشفیات خلاقانه جهت رونق حیات جمعی، به تعهداتی امکان پذیر تبدیل و توافق داوطلبانه به منصه ظهور رسید. این فرآیند که هزاره های چندی را شامل شده است شکل بدیعی از همشدگی متنوع را به معرض نمایش دیداری و پنداری وزینی درآورده و عملا ملازمات هم زیستی مطلوب را پایه گذاری نمود که همین ملازمات دیرین فرصت بازنویسی رفتارهای مادی تاریخی را که فقط قائم به زبان رفتار بود به زبان کلام فراهم آورد و همین تجربیات عقلی و معرفتهای اکتسابی، اجتماعیات بشری را که استحاله به جمع استعلایی انسانی را نظاره می کرد اصول و مبانی یافت شده تجربی را صورتبندی و بصورت اصول و قواعد در اختیار انسانهای بلوک بندی شده اجتماعی قرار دهد و از میان انبوهی این خاستگاه های فرآوری شده، توانست بنیادهای حقوقی را تدوین و بر جامعیت انکار ناپذیر آن اصرار و تاکید ورزد، به طوری که امروزه با ورود جهان بشری به دوره مدرن و حتی فرامدرن در بعضی از نقاط و بلوک بندی جغرافیایی، همچنان بر استواری این بنیادهای حقوقی کهن و مدرنیزه شده اذعان و گواهی دارد و امروزه می بینیم تنوع خاستگاهی اجتماعیات مقید به یک واحد سرزمینی همچنان تکیه به اصول و مبانی استحقاقی بنیانی دارد. به همین دلیل در جغرافیایی بنام ایالات متحده آمریکا، بلوک بندی همین بنیادهای قومی و جمعیتی و مختصات طبیعی سرزمینی، موجب پیدابش خاستگاه های منطقه ای و ایالتی شده است و قوانین محلی تحت تاثیر یافته های اقلیمی و فرهنگی و عرف حاکم مقید به قسمت جغرافیایی مشخص، دارای الزامات و استحقاقات مختلف و متنوع است که این تنوعات پذیرفته شده در پیوندهای مشترک، نوعی سازگاری اشتیاقی را بوجود آورده است که ضمن احترام به نظامات فردگرایی در کل کشور، مطلوبیتهای جمع گرایانه منطقه ای محاط در جغرافیای کل کشور را محترم و تحمل پذیری داوطلبانه را سبب گشته است و مجموعا بزرگترین دموکراسی و قدرتمندترین شاخصه های ملیت گرائی را به معرض مشاهده و داوری قرار داده است. بر همین اساس می توان فدرالیزم را از کهن ترین بلوک بندی انسانی- جغرافیایی دانست و با تکیه بر بنیادهای حقوقی دیرین و تجربه شده، تجلیات ترقیخواهانه و فرامدرن را با اسباب زبانی توصیه و تاکید نمود.

متاسفانه در چند قرن اخیر، بخصوص انحلال دوره وسطی و حاکمیت ددمنشانه کلیسا بر مردم اروپا و یکپارچگی این ظلم، فارغ از مرزبندیهای جغرافیایی، بلوک بندی بینا کشوری و یا به زبان مدرنتر، فدراتیوه کردن قدرت مرکزی و اختصاص اقلیمی متعدد و مختلف، چالشهایی را پیش روی موافقان این شیوه مدیریت سیاسی قرار داده است که با همراهی تمرکز گرایان، توانسته اند پیوستهای نادرست و بعضا دشمن مآب را به حامیان چنین سیاستی الصاق نمایند. یکی از واژه هایی که عموما مخالفان این تفکر را آماج اصابتهای نادرست و بر خلاف واقع قرار می دهد، معادلی ناهم سطح و کاملا متنافر با فدراتیوه کردن قدرت سیاسی، یعنی انگ تجزیه طلبی و در مودبانه ترین گفتار، معنایی شبیه به همین تصور است. در حالیکه تمرکز گرایان، قبل از هر خواسته و توجیهی، توجه خاص به نوعی غارت مشروع از اقلیم های پیرامونی و غیر مرکز دارند و به همین دلیل، اقدام به ترویج معانی و مفاهیم کلیدی بهت آور و دفاع طلب به عناوین، تجزیه طلبی یا جدایی خواهی دو پله ای و یا خودمختاری نهفته می نمایند در حالیکه در فرهنگ سیاسی، فدرالیزم هیچگونه تشابهات معنایی و مفهومی با درونمایه های موارد طعنه برانگیز فوق ندارد و اساسا مولفه هایی مثل جدایی طلبی و خودمختاری دارای پیشرانه های دیگری است که اساس انطباق پذیری واژه فدرالیزم و دیگر اسلوبهای سیاستی مذکور را ناممکن و دارای فاصله بسیار می داند. از این رو لازم است با درنگ و تامل به بنیاد حقوقی فدرالیزم که در پی خواهد آمد به ویژگیهای ارزشمند آن که از همه خواستهای ملت یکپارچه اعم از جغرافیایی، سیاسی، وحدت اجتماعی و رفاه اقتصادی متوازن و پشتیبانی های حمیت ملی با درک واریته گی فرهنگی و عرف منطقه ای حمایت می کند پی برد. ضمنا یادآوری این نکته هم ضروری است که طرحواره فدرالیزم عموما شایسته جوامعی است که ضمن برخورداری از مختصات فرهنگی متنوع، دارای بوم زبست طبیعی برخوردار از مجال تحمل چند آرایه گی اقلیمی را نیز داشته باشد.
یکی از عناصر تحمل مجال اقلیمی، فرصتهای استعدادی بیشینه خواهی مطلوب نسبت به کل دپارتمان سیاسی است، بدین توضیح که اگر یک واحد فدراتیوه قادر به تولید بیش نیازی احتمالی و پیش رونده نباشد و یا بضاعت بازیافت تقاضا و عایدات آن را نداشته باشد، طبیعی است به عنوان واحد صرفا متمرد در تابعیت پروتکلهای سیاستی محسوب و بیم خطرات ضد ملیتی خواهد رفت. و چون بافتار اکوسیستمی کشور ما از نظر استعداد فدراتیوه شدن بر اساس واریتگی فرهنگی و توانایی اقلیمی و فیزیولوژیک، از استعداد بیش نیازی احتمالی و قدرت بازیابندگی تقاضا و عایدات را دارد، فدرالیزم باعث شکوفایی حمیت ملی و همخواهی پر عظمت و دموکراسی پایدار می شود.
اینک بر اساس داده های بالا می توان بنیاد حقوقی فدرالیزم را بشرح ذیل صورتبندی کرد:
– اشتراکات فرهنگی و زیستی
– اشتراکات زبانی و ضرورتهای تولید زبانی
– اختصاصات اقلیمی و متغیرهای رشد یابنده اقتصادی و تابعیت سیاسی

1- اشتراکات فرهنگی و زیستی

تاب آوری و رواداری در قبال رفتار وجودی دیگری، یک رسم است یا تکلیف، وقتی صحبت از تکلیف می شود یعنی بطور بالذاته طرف مترادف دیگر این رفتار بعنوان یک وابسته تجزیه ناپذیر «حق» است حقی که بعنوان یک دانش تحلیل شده درونی در بافت مادی کنش و یا واکنش، رفتار را تولید می کند. یعنی به همان میزان که سطح و وزن تاب آوری و رواداری دچار تغییر ات تنازلی یا استعلایی می گردد، معیار هموزنی حق و تکلیف نیز به میزان تغییرات حاصله، لاغر یا فربه می گردد.
بخش بزرگی از مخاصمات درون سرزمینی و بعضا برون سرزمینی که تعبیر به جنگ می شود، ناشی از سطح تنزل یافته پیکره جسمانی «حق و تکلیف» است. اگرچه تفاسیر متداول و تعابیر عمومیت یافته این شکل از مخاصمات درون سرزمینی را تعارض و یا تقابل فرهنگی معنی می کنند، اما تعبیر دقیق و تفسیر هرمنوتیکی این پدیده، نه نزاع و تشتت سطحی فرهنگی، بلکه دقیقا ناهمترازی سینوسی «حق» و «تکلیف» است که ظاهرا با نظام گفتمانی فرهنگی آراییده می شود تا از درون پوسته سخت این تخاصم، پرده دری نشود. امروزه سطح گفتمان حاکم در بین تابعان مختلف فرهنگی از سطح جدال لفظی و گفتاری، فراتر رفته است و با حجمی از انباشته های قدیمی و فربه شده در طی سالیان اخیر رشد استعلایی تا سطح گفتمان مسلط شده است، این میزان از جراحات اصابت شده به پیکره جسمانی تاب آوری و رواداری، نیازمند مرهمی از جنس توافقات پایه ای و اصیل است که موثرترین درمان دقیقا فدراتیوه شدن قدرت متمرکز وانتقال بخشی از این قدرت به حوزه زیست مردم مقید به جغرافیای محصور و محاط در اشتراکات فرهنگی و زیستی است. امروزه انعکاس این اختلافات فرهنگی و زیستی، نشان دهنده حجمی از بحران در حال رشد است که معنی نزاع می تواند بر آن مترتب شود. نمونه بارز این فربه شدگی نهفته، نوع رفتارهای گفتمانی در حمایت از آذربابجان، علیه مردم قره باغ و همسان کردن جریان مخالفتی پیوست شده به تبار فارس و کرد و بلوچ، در شعارهای خیابانی و جمعی در شهرهای آذری نشین بوده است. این رفتارها دقیقا حکایت از دانش تحلیل شده درونی و انباشت شده قدیمی است و استعداد یک نا تاب آوری و شکننده علیه هر گونه توافقات منطقی و درست را داراست.
بدیهی ترین نتیجه ماخوذ از این رویکرد، توجه کردن به بنیاد حقوقی این پهنه های رفتاری است که در جان خود، هسته سخت و پنهانی را بنام حق و تکلیف، باز نمایی می کند. اما بسیار ساده اندیشانه به ظهور رسانده می شود تا سطح منازعات و مخاصمات را در حدود گفتار متوقف کند در حالی که نشانه های گفتمان از آن قابل درک است و همانطور که قبلا گفته شد، نیازمند یک اصل فرآورده ای فکری بشری و فدراتیوه شدن قدرت مرکزی است که می تواند به ساماندهی اشتراکات فرهنگی و زیستی، در مرزهای توافقات اشتیاقی کمک اساسی با نتایج پایدار نماید.

2- اشتراکات زبانی و ضرورت های تولید زبانی

زبان که اولین پرتوهای انتقال مقصود بشر در هیئت جمعی و جمعیتی را به جان رفتار افکند توانست به سرعت جایگاه خود را در کالبد حق نوعی تثبیت نماید، زبان اصلی ترین ابزار انتقال در مدار داده ها و ستانده های باطنی و افشاگر نیات و خواسته های درونی و مهمترین سامانه رفتاری در محفوظات ذهنی و فکری و عیان کننده مواد تولید بینش هاست. امروزه زبان دارای اثرات گوهری و پایه ای در درک خواسته هایی است که فعلیت همه تحرکات مادی بر بستر آن میسر می گردد.
زبان مسئولیت حمل همه توانائیهای بالقوه آحاد بشری را به عهده دارد. زبان در اعصار و قرون متمادی گذشته و بویژه در دوره زایش فکر مدرن، بستر فرآورده های فکری و ذهنی و بازتاباننده آرشیو یادمانهای منقضی شده تاریخی، در پهنه زندگی به تعبیر فهم متعارف یافته های بشری محسوب است. ساختار سازه ای کلام در ادبیات زبانی مفاهیم و معانی مختلف تعبیری غیر صریح را به عنوان یک منبع تحلیل و تشریح درون یافتی که استعداد ظهوری آن وسیع و نامتناهی است این توانایی را بوجود آورده است که آموخته های ناهمساخت زمانی و مکانی را برای زمانهایی غیر قابل پیش بینی، محفوظ نگهدارد، آداب و سنن و باورها و اعتقادات زیسته شده گذشته که گاها مورد تمسک و توسل قرار می گیرند، فقط تحت صیانت و حفاظت زبان میسر می گردد.
برای وضوح بیشتر به مثالی تمسک می جوئیم. سننی مثل نوروز و بسیاری از اعیاد متعلق به اجتماعیات مختلف بشری و آحاد انسانی امروز که سالیانه اشتیاق باز تولید آن در اراده های اجتماعی فراهم می گردد جز در کالبد جسمانی زبان میسر نیست. حمل کلیه و تمامیت اندوخته های تجربی با پارامترهای ارزشیابی شده باز تولیدی فقط در انحصار زبان است. زبان امروزه بدلیل اهمیت بازنمایی رفتاری دارای دو سامانه بازخوردی است که روابط دیپلماتیک بین کشوری در کل کره خاکی را تحت مدیریت خود دارد .1- سامانه زبانی استحضاری. 2- سامانه زبانی استماعی. (البته در مورد این دو سامانه حدود دو سال پیش مقاله ای تقریبا مبسوط با عنوان «ماهیت حقوقی تبعات دیپلماسی رد» بوسیله نگارنده نوشته شده که اینک نیز در آرشیو مقالات به نشانی «دفتر مطالعات و تحقیقات حقوقی شبروهی» در تلگرام قابل روئیت و ملاحظه است) برای روشن تر شدن مصادیق این دو سامانه زبانی به مثالی اکتفاء می کنیم.
بیش از چهل سال است که بر اساس خواست حکومت در ایران، شعار مرگ بر آمریکا، اسرائیل و گاها انگلیس و یا فرانسه داده می شود ولی هیچگاه این کشورها مبادرت به پاسخی هم سنگ این شعار ندادند برای اینکه این سامانه زبانی استحضاری است و مبرمات پاسخ دهی موثر را ایجاب نمی کند. مثل نفرینهای دائمی در نمازهای جمعه. اما وقتی که ایران تهدید به انتقام سخت بعد از حادثه سردار سلیمانی می کند بلافاصله زبان دیپلماسی بر پایه سامانه استماعی ارزیابی می شود و موضعگیری رفتارگرایانه می شود. همین سامانه ها در تبادلات کلامی و زبانی درون سرزمینی هم حاکم است و نمونه های زیادی را می توانیم تمثیلا بیان کنیم.
حال با این توضیحات، می توان پی برد که زبان اساسا تعلق مالکیتی دارد و از نظر بافت شناسی تعلقاتی در پهنه تعلق مالکیتی صورت بندی می شود. به همین سبب حضور زبان انگلیسی در کانادا و استرالیا، با وصف استقلال اجتماعی و سیاسی، موجب قدرت مالکیتی در مقولات دارایی شناسی شده است. البته سخن در این خصوص از آنچنان گستردگی برخوردار است که چندین کتاب را شامل می شود، اما با توجه به حوصله مقال حاضر، تحلیل نظری آن را به پایان می بریم ولی از جهت ارزش آفرینی مالکیتی، باید اشتراکات زبانی و ضرورت های تولید زبانی یکی از بنیادهای حقوقی فدرالیزم محسوب است و اصرار بر زبان مادری، فقط بدلیل بارگذاریهای گویشی نیست بلکه جلوگیری ار فرسودن زبان و تولید زبان دارای اهمیت مالکانه و تعلقات حمایت پذیر بنیانی است و فدراتیوه کردن قدرت مرکزی، منصفانه ترین روش و متدوگرافی عادلانه محسوب است و همیشه قدرتهای مرکزی برای زوال مالکیت زبانی و متعلقات عرقی آن، مخالف فدرالیزم هستند.

3- اختصاصات اقلیمی و متغیرهای رشد یابنده اقتصادی و تابعیت سیاسی

اختصاصات اقلیمی در ساحت حقوق جزا به عنوان یک عنصر الحاقی در پیدایش رفتار مجرمانه یا طبیعی مشروع از عناصر کلیدی محسوب است (موضوع عنصر الحاقی در نظریه اقلیم شناسی جرم نگارنده استدلال شده است).
اختصاصات اقلیمی دارای اثرات شگرف و اجتناب ناپذیر در تنظیم پروتکلهای رفتاری ساکنین دائمی منطقه جغرافیایی است. همانطور که زیست بوم مختلف می تواند باعث بروز و ظهور رفتارهای زبانی و پراتیکال متنوع شود مثلا مردمان مناطق سردسیر از نظر نظامات رفتاری، دارای زمختی و عدم لطافت در رفتار هستند و همینطور مردمان مناطق نیمه گرم و معتدل از لطافت و نرم خویی آشکاری بهره مندند، مردم دائم السکونت در مناطق کوهستانی از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار می شوند که در قالب اخلاق اقلیمی قابل دسته بندی است. طبیعت اینگونه رفتارها در برخورد با نیروهای مقابل خود، عموما از سطح آشتی پذیری ساده و معمولی برخوردار نیستند و همتوانی پایدار و پبش بینی پذیر، بسیار سخت و گاها ناشدنی و آمیزه ای از قهر و تحمل ناپذیری را به داوری عرضه می نماید. ممکن است یک ساختار فیزیولوژیک در یک منطقه برای ساکنین دائمی از ماهیت عنصر الحاقی فارغ باشد ولی برای عده ای که استقرار دائمی در آن منطقه ندارند به عنوان یک عنصر الحاقی، با خاصیت مزجی و ترکیب پذیری طبیعی تحقق یک رفتار مجرمانه را تسریع و تسهیل ببخشد. بخشی از اقلیم جغرافیایی به علت پایداری تاریخی، بعنوان یک متغیر در تحمل رفتار نقش بسزایی ایفا می کند و هزینه کسب عایدات اکتسابی و بهره وری را، از حالت تعادلی و یکسانی برای طیف های مختلف جمعیتی خارج نموده و متناسب با مقاومت و مدارای اختیاری یا قهری، محصولات متفاوتی را تولید و عرضه نماید. وقتی اختصاصات اقلیمی مورد کنکاش قرار می گیرد منظور شناخت آناتومیکال اختصاصات اقلیمی است نه ترسیم متجسدانه ساختار توپولوژیک نا بارور طبیعی. برای تعرفه یک نتیجه مجسم و طرح ثابت ترسیمی آن در ذهن، لازم است به دو نوع اقلیم که از نظر شباهت اندامی محض و مختصات توپولوژیک و هندسی، کمترین فاصله را با هم دارند اشاره ای داشته باشیم، این اختلاف کیفی حتی در محدوده حوزه جغرافیایی یک استان فعلی نیز بوضوح قابل روئیت و مشاهده بصری است ولی در یک منطقه دارای متغیرهای رشد فرآورده ای ولی در منطقه دیگر فاقد این استعداد است رشته کوههای واقع در ورودی حوزه جغرافیایی استان گیلان از مدخل شهر لوشان که کاملا خشک و برهوتی است، در حالیکه امتداد آن بعد از گذر از ابتدای شهر منجیل، دارای استعداد کاملا رویشی و سبزینه است در حالیکه ارتفاع نقاط متعددی از این رشته کوه ها از لوشان تا نقاط انتهایی مرز جغرافیایی گیلان در نقاط تلاقی با استان اردبیل که بالغ بر 350 کیلومتر خطی است دارای کمترین اختلافات ارتفاعی از سطح دریا می باشد اما تمامی نقاط توپولوژیک این سلسله جبال به استثناء منطقه لوشان به عنوان متغیرهای رشد یابنده از نظر فرآورده های تلاشگرانه، قابل محاسبه هستند ولی چنین استعدادی برای بخشی از همین جبال در منطقه لوشان، وجود ندارد. دقیقا به همین دلیل است که منظور از اختصاصات اقلیمی، توجه به فرصت متغیر های رشد یابنده است نه کیفیتهای عقیم و سترون.
با توضیحات فوق معلوم و مشخص می شود که اختصاصات اقلیمی رشد یابنده، در ذات و نفس خود، محمول منشا مالکیتی به سبب میسر بودن فرآورده های ارزشی تلاشگرانه است و تمامی مواضع استحکامی قدرت مقابله با تهدیدهای طبیعت منطقه مدکور محمول مواهب مالکیتی افراد مستقر در همان حوزه است. مثالی دیگر بر اهمیت فدراتیوه کردن قدرت مرکزی که متضمن صیانت از مواهب مالکانه اکتسابی است به وضوح و روشنی این نظریه خواهد انجامید.

همگان بخوبی واقفند که احداث بسیاری از سدهای احداثی در کشور، ناشی از توجه قدرت مرکزی به نظام بهینه سازی باز یافت سود و سرمایه بوده است ولی این ایده در احداث سد گتوند، مثل بسیاری از سدهای احداثی اسباب تخریب مالکیت عینی و نفعی ساکنان منطقه را فراهم نموده است. سد گتوند نتیجه تصمیم قدرت مرکزی جهت توسعه درآمدی از محل تلاشگری صنعت کشاورزی در آن منطقه بوده است اما در عمل و بخاطر عدم رعایت نظامات فنی و مهندسی خاک موجب شده است که آبگیری سد مناطق شوره ای تحت الارضی ذخیره ای آبهای پشت سد، موجب هتک مزیتهای آب شیرین، بعلت اختلاط با معادن نمک تحت الارضی، آبهای جمع آوری شده سطحی را از کیفیت استفاده در تلاشگری کشاورزی خارج و تمامی زمینهای تحت کشت دائمی را از حیض انتفاع و بهره وری مطلوب خارج نموده است و عملا یک اقلیم محمول متغیرهای رشد یابنده را تبدیل به یک عنصر الحاقی منتج به رفتار مجرمانه علیه حقوق مالکانه ساکنان منطقه و نقاط پیرامونی تحت تاثیر آب شور این سد بنماید در حالیکه اگر قدرت مرکزی به فدراتیوه شدن خود تعلق خاطر میداشت تمامی نتایج به نفع حقوق مالکانه عینی و اکتسابی ساکنین منطقه و همچنین سودآوری از محل پیوستهای اساسی نظام فدرالیستی برای قدرت مرکزی منتهی می گردید. گستره چنین اقداماتی در تمامی مناطق متعلق به قدرت مرکزی حاکمیت سرزمینی، باعث عدم پاسخدهی به محرکات نظام نیازهای کشوری و در نتیجه تحمیل اضرار بلا سبب به مجموعه انسانی محصور در اجتماعیات انسانی گردیده است.
مالا می توان با توجه به پی آمدهای آشکار قدرتهای مرکزی در تخریب حقوق و مواهب مالکانه اجتماعیات انسانی در هیئت ملت یک کشور، به آثار تحسین آفرین فدرالیزم بر پایه بنیادهای حقوقی- که مختصرا و نمونه ای ذکر گردید- پی برد و با تکیه به دلمشغولی های بلا مرجع تهدیدی که ناشی از عدم میل به رعایت انصاف وعدالت نوعی است طرفداران بقاء قدرت مرکزی را قانع و یا مجبور نمود، با برچسب های دلهره آور مثل بیم تجزیه طلبی و جدایی خواهی یا خودمختاری سیاسی، مانع اقدامات مفید به پیشرفتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نگردند.

■ منبع: مجله انجمن- شماره 36

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز