طرق انحلال تعهدات معاهده ای در نظام حقوق بین الملل

طرق انحلال تعهدات معاهده ای در نظام حقوق بین الملل
 فروردین ۱۱, ۱۴۰۰  goroob online  منتخب , حقوق
طرق انحلال تعهدات معاهده ای در نظام حقوق بین الملل

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

تعهد متعاهدین در قبال معاهده های دو جانبه و چند جانبه در سه مورد قابلیت انحلال دارد که یکی از موارد انحلال، تغییرات سیاسی ساختاری است که انقلاب به تعبیر تعریف بین المللی موسوم است. انقلاب می تواند تمامی تعهدات بر ذمه یک کشور متعهد در پروتکلهای معاهده ای را اسقاط و ضمانتهای اجرایی را بی اعتبار نماید. البته تغییراتی منطبق با انقلاب است که موجب تغییرات بنیادی شود مثل 57، سقوط دولتها بدون تغییرات بنیادی، انقلاب تلقی نمی شود و تعهدات به اعتبار لازم الاجرایی خود باقی می مانند، به همین جهت است که دولتهای قدرتمند که دارای معاهدات سود آور با دیگر کشورها هستند، همیشه تلاش دارند از تغییرات انقلابی ممانعت کنند و از طریق اصلاحات عمیق و مخملی، بنیادهای سیاسی و حکمرانی سابق را حفظ کنند.

یکی از دلایلی که آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر که دارای تعهدات معاهده ای با ایران بودند، قادر به استفاده از اهرمهای اجرایی قراردادها علیه ایران نشدند و حتی مصادره اموال که بر خلاف قوانین پذیرفته شده حرمت مالکیت در نظام حقوق بین الملل شناخته می شود در صورت وقوع انقلاب مجاز شناخته می شود، به همین دلیل مصادره های انجام شده در اوایل انقلاب و مداومتا تاکنون، مورد مخالفت واقع نشده است و از طرف دیگر کشور انقلابی باید تمامی کنوانسیونهای بین المللی حکومت سابق را مجددا امضاء نماید که به آن قوانین امضایی گفته می شود و امضاء اول کنوانسیونها و میثاقها و معاهدات جهانی امضای تاسیسی نامیده می شود. همانطور که جمهوری اسلامی بسیاری از کنوانسیونها را بعدا امضاء مجدد نموده است. البته مراتب معروض کلیاتی بوده است که ناظر بر تعهدات معاهده ای است و جزئیات آن مبسوط است که فعلا نیازی به پردازش آن نیست. وقوع انقلاب اصل اختیار را بر تعهدات حاکم می کند و وجه لزومی آن ساقط می شود که به این واقعه حاکمیت اصل تخییر گفته می شود و کشور متعهد می تواند به تعهدات سابق باقی بماند و یا آن را منحل اعلام نماید. آنچه که بین چین و جمهوری اسلامی به امضاء رسید توافقنامه است و فاقد ضمانت اجرا، و در صورتی که موارد آن کلا یا جزئا تبدیل به معاهده گردد دارای ضمانت اجراء و ضرورتا نیازمند افشاء خواهد بود زیرا ممکن است معاهده تحقق یافته باالذاته موجب تعرض به حقوق پیمانها یا تعهداتی باشد که با دیگر کشورها بر قرار شده است. فلذا هیچ یک از کشورهای متعاهد نمی توانند پیمانهای تعهد آور دو یا چند جانبه را مخفی و مستور نگهدارند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز