شکل گیری و فروپاشی اتوریته تمرکزگرایی

شکل گیری و فروپاشی اتوریته تمرکزگرایی
 فروردین ۱۰, ۱۴۰۰  goroob online  امضا , دسته‌بندی نشده
شکل گیری و فروپاشی اتوریته تمرکزگرایی

علی حامد ایمان

اکنون یک سده دیگر از تاریخ سیاسی این سرزمین را پشت سر گذاشته و در آستانه ورود به سال 1400 هستیم. یکصد سال پیش از این، آستانه ورود به سال 1300 را با یک «حکم» آغاز نمودیم، حکمی که گرچه 9 ماده داشت اما اولین ماده آن فرم خاصی بر چهره افکار و اندیشه های ما می نشاند، فرمی که در اثر یکصد سال مبارزه نظامی و مدنی، هنوز در حافظه تاریخی جامعه ما جا خوش کرده است، حافظه ای که به نظر برنامه ریزی شده، تغییرناپذیر گشته و بی چون و چرا اجرا می گردد تا همگی ما را به تبعیت محض فرا خواند. حکمی که ما و جامعه را به سکوت، مصلحت اندیشی، ریاکاری، ترس، سودجویی، و… وامی داشت و هدف همه آن، ویران کردن ارزش های ما بود. ویران کردن ارزش ها، الگوها و باورهایی که پیش از آن موجب پیوند افراد جامعه می گردید. حکمی که ما را واداشت در طول این سال های سال، دغدغه ای جز خویش و منافع خود نداشته باشیم.

در سوم اسفند 1299- و درست در آستانه ورود به سال 1300- رضاخان پس از کودتای خود، «حکم»ی 9 ماده ای صادر نمود، حکمی که توانست تمامی مبارزات تاریخی و مشروطه خواهی ما را نقطه صفر بازگرداند. حکمی که گرچه 9 ماده داشت اما مفاهیم تمامی 9 ماده اش، در اولین ماده آن مستتر بود، اولین ماده ای که پیش از آن نیز در ذهن تاریخ سیاسی ما آشنا بوده و توانسته بوده عقلانیت ما را به ابزاری تبدیل نموده بود.

در ماده اول حکم رضا خان تحت عنوان «حکم می کنم» آمده: «تمامی اهالی شهر [تهران] باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند». تمامی هشت ماده دیگر این حکم نیز در واقع تفسیر و شرح و بسط همین اولین ماده بوده است، موادی از قبیل این که «تمام روزنامه جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعدا داده خواهد شد، باید منتشر شوند» و همچنین حکم دیگر این که «اجتماعات در منازل و نقاط مختلف به کلی موقوف» و در نهایت این که «کسانی که در اطاعات از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت ترین مجازات ها خواهد رسید».

این حکم رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا (رضا)، نه تنها پیش از این نیز برای مردم این سرزمین آشنا بود بلکه بعد از آن نیز- در طول یک سده- حیات سیاسی و فرهنگی ما را شکل داده و سبب گردیده که ساز و کارها و مناسبات اجتماعی موجود در جامعه با اتکا به چنین مناسباتی شکل گرفته و ارزش ها نیز بر اساس چنین مناسباتی سنجیده گردند.

فراخواندن به سکوت و اطاعت گرچه از خصوصیات یک کاراکتر نظامی است، اما سیاست هایی که بعد از آن اجرا گردید همگی تحت تاثیر روشنفکرانی بود که حول این اندیشه های سیاسی گرد آمده و با پشتیبانی فکری و عملی خویش از رضاخان، نقش مهمی در صعود و تثبت او در قدرت داشتند. روشنفکران این دوره با دوری از آرمان‌های مشروطه خواهی، تنها راه نجات کشور را در ایجاد «دولت مقتدر»، «تمرکزگرایی»، «گسترش ناسیونالیسم» و «تجدد آمرانه» دانسته و تحقق این ایده‌ها را صرفا در شخص رضاخان می‌دیدند. از این‌رو همگی آنها در یک کلمه متفق بودند، که آن هم ایجاد یک قدرت برتر و متمرکز سیاسی بود. ائتلاف میان رضاخان و روشنفکران، نه تنها موجب تقویت جایگاه سیاسی رضاخان گردید بلکه توانست برای حکومت آینده او نقشۀ راهی درست کند که در طول بیست سال حضور وی در سیاست، سعی در اجرایی کردن آن داشت. از جمله این روشنفکران می توان به افرادی همچون محمدعلی فروغی، علی‌اکبر داور، حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، عبدالحسین تیمورتاش، سعید نفیسی، و محمود افشار را نام برد. این افراد از جمله روشنفکران نسل دوم ایران بودند که هویت خود را در استبداد می دیدند چرا که امیدی به اصلاحات تدریجی پارلمانی نداشتند و اقتدارگرایی سیاسی را تنها نیروي محرك ضروري براي تحقق آرزوهایشان می دانستند. نتیجه این اقتدارگرایی سیاسی آنها، برآمدن رضاخان بود. (برخلاف این گروه، اما روشنفکران نسل اول- که اصلاح طلبان اواخر دوران قاجار بوده که معتقد به مدرنیسم از بالا بودند- هویت متجددانه خود را در قانون خواهی می دیدند که ثمره آن هم چیزی جز مشروطه گری نگردید).

علی اکبر داور، در مقاله اي که در مرد آزاد به چاپ رسید، چنین نوشت: «ما محتاج یک حکومت مقتدر هستیم که با سرنیزه تمام عادات ما را بکند، به چرند احرار و ترهات تحول هویت روشنفکري و تأثیر آن در قائدین بیسواد ملت بخندد و به هوچی بفهماند که باید ساکت شد. به ملت نشان بدهد که چه قسم باید کار کرد… حکومتهاي دوره استبداد، تشدد و سختی می کردند ولی نه براي تربیت و ترقی ایران. ما می گوئیم چون اصلاح امور ایران مانع بسیار دارد باید زور به کار برد».

و محمود افشار در «آغازنامه» آینده می نویسد: «یک نفر مصلح، یک دماغ منور و فکر باز لازم است که هر روز صبح به زور درب منزل ما را جاروب کند و چراغ کوچه هاي ما را به زور روشن کند و وضع لباس ما را به زور یکنواخت و یک روند نماید، معارف ما را اصلاح کند، از فتنه هاي مجلس به زور جلوگیري نماید، دربار سلطنتی ما را به زور اصلاح و تصفیه کند، عمل خلوت آن را به زور از اشخاص منورالفکر بگمارد، مستخدمین بی هنر ادارات را به زور خارج نماید، چرخ ادارات را به زور به راه بیندازد».

به هر حال جملگی این طیف از روشنفکران بر این باور بودند که دیگر آمال ها و آرزوهاي دموکراتیک مشروطه، دیگر پاسخگو نیست و نمی تواند شوقی بر انگیزد، پس به اقتضاي اوضاع کنونی باید به سمت یک دیکتاتور ایده آل حرکت کرد، دیکتاتوری که بتواند ضمن اصلاح در کشور، یکپارچگی و وحدت سرزمینی آن را حفظ کند. و همین وحدت سرزمینی بود که نوعی از تمرکزگرایی وحدت گرایانه ای را بر این سرزمین تحمیل کرد که تاکنون نیز ادامه دارد.

 

2

تمرکزگرایی- تمرکززدایی، دو راهی تنش زای سیاست

واحدهای سیاسی در جهان متناسب با تاثیر عوامل مختلفی همچون قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، نوع ساختار حقوق سیاسی حاکم، وضعیت توپوگرافی، آمایش سرزمین، تاریخ سیاسی، اقتصاد و خیلی از عوامل تاثیرگذار دیگر، الگویی از نظام های سیاسی خود را اختیار کرده و علاقمندی خود را به آن نشان می دهند. این الگوی سیاسی انتخاب شده می تواند متمرکز، غیرمتمرکز و یا طیف هایی از نظام ها با نزدیکی و دوری کم و زیاد به این یا آن باشد. اما علی رغم این فاکتورها، یک نظام متمرکز نشانگر سیستم سنتی، و نظام های غیرمتمرکز نشانگر سیستم های مدرن می باشند. به عبارتی، یک نظام سنتی اغلب دارای یک سیستم حکومتی تمرکزگرا می باشد چرا که نظامات سنتی به این نتیجه رسیده اند که امنیت و یکپارچگی خود و کشور را بیشتر می توان در تمرکزگرایی حفظ کرد. لذا بر همین اساس، نابرابری فراگیر، تمرکز و انحصار قدرت، استفاده نامشروع از ابزارهای خشونت، فقدان حاکمیت قانونی، بهره گیری از قدرت و نفوذ شخصی، فقدان بروکراسی منظم، عدم مفاهیم شهروندی، فقدان مشروعیت و… از مشخصه های بارز چنین نظامات سنتی و متمرکز است. در صورتی که ساختارهای سیستم حکومتی مدرن، ضمن غیرمتمرکز بودن، متکی بر برنامه ریزی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، کنترل انحصاری خشونت، شهروندی در دولت ها، مالیات ستانی، بوروکراسی و دیوانسالاری منظم، مشروطیت قدرت، و… می باشند، عناوینی که در ساختارهای سنتی جایگاهی برای آنها تعریف نشده است.

بنابراین مشخص می شود که روح مدرنیسم کنونی با تمرکزگرایی ناسازگار است چرا که اصولا مدرنیسم «اتوریته» را تاب نیاورده و نمی پذیرد. در مدرنیته جهان خارج از انسان مدام به زیر سوال می رود چرا که آدمی احساس می کند دیگر با آن قانون، نهادهای سیاسی و نظامات قبلی نمی توان زندگی کرد، و به همین دلیل نظامات قبلی دائما به زیر سوال می روند. انسان جدید امروزی دوست دارد خود معین کند که چگونه می خواهد زندگی کند. زندگی در مفهوم وی، چارچوب ثابتی ندارد و این آدمی است که بایستی به آن شکل دهد. در چنین وضعیتی تمامی اتوریته ها و مرجعیت ها فرو می ریزد و نظامات الیگارشی کارایی و موجودیت خود را از دست می دهند چرا که کار انسان جدید، انتخاب است نه اطاعت. بنابراین مفهوم کثرت و غیرتمرکزگرایی در ذات خود نمایانگر بسیاری از مفاهیم دیگر از جمله مدرنیسم، دموکراسی، جمهوری خواهی، قانون طلبی، توسعه و… می باشد و نشان می دهد که یک نظام سیاسی حاکمه، از دوراهی حفظ کارآیی حکومت و یا حفظ حکومت گروهی خاص (الیگارشی)، راه اولی را برمی گزیند. دقیقا همین دوراهی است که با انتخاب یکی از آن، سرنوشت کشوری رقم می خورد. اما نظاماتی هستند که یا دوست دارند و یا این که مجبورند دومین راه را انتخاب می کنند. بدیهی است که انتخاب چنین راهی در اثر کمبود علم و دانش و یا تفسیر و تصور اشتباه آنها نیست (همان گونه که در اندیشه های نسل دوم روشنفکران ذکر گردید)، بلکه چنین انتخابی به این دلیل است که او نیک می داند انتخاب راه اولی- که مبنی بر تامین منافع عمومی است- به معنای از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی او خواهد بود. چنین سیاستمداری بهتر از هر کس دیگری می داند که اگر از طریق تمرکززدایی و انتخاب سایر مشخصه های یک الگوی مدرنیته بخواهد که در راستای منافع عمومی حرکت کرده و امکان استفاده از فرصت های اقتصادی و اجتماعی را برای همگان میسر گرداند، دیری نخواهد گذشت که فرصت استفاده از حوزه های اقتصادی و اجتماعی، به سایر حوزه ها نیز سرایت کرده و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.

او می داند که کارآیی بیشتر و مفیدتر یک نظام، می تواند به معنای رفاه بیشتر مردم و یک جامعه باشد. البته بدیهی است که ایجاد چنین رفاهی ذاتا ارزش غیرمعقول و غیرمطلوبی نیست، اما آنچه در این میان نامطلوب است نتایجی است که چنین انتخاب و روندی می تواند برای حکومتی به همراه داشته باشد. چنین نتایجی است که یک نظام سنتی را وامی دارد اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و هر آن چه که را در ید اختیار خود دارد و یا در ید اختیار خود می گنجد را، متمرکز نماید. ام این تمرکزگرایی ضمن عارضه های بسیار [خوب یا بد خود]، سبب خواهد شد که سر منشا چنین مواردی به افرادی واگذار گردد که بیشتر حافظ منافع آن نظام سیاسی هستند. و دقیقا خطرناک بودن یک سیستم تمرکزگرایی به این دلیل است که فرصت های جمهوری خواهی را از جامعه گرفته و دولت ها را به سوی نظامات الیگارشی سوق می دهد. در هر کجا که چنین نظامی حاکم باشد، اقتصاد زمین می خورد، تملک قدرت سیاسی انحصارگونه می گردد، منافع قدرت اقتصادی حاصل حجم اندکی از مردم گردیده و در نتیجه رانت های مختلف زاده می گردد، رقابت های اقتصادی، سیاسی و… مفهومی کاریکاتورگونه می یابد، فرصت های تجارتی، آموزشی، فرهنگی و… حالت انحصارگونه یافته و… بر همین اساس، چنین نظاماتی برای حفظ انحصارات گوناگون قدرت در دستان خود، نیاز به امنیت خاصی دارند، امنیتی که بتواند دسترسی به فرصت ها و منابع مختلف قدرت را به گونه ای تامین کند تا بتواند چنین انحصاری را پایدارتر و پابرجاتر نماید. بدیهی است که چنین مسیری برای کشورهای توسعه یافته مسدود است چرا که آنها در طول تاریخ و در طول گذر به کثرت گرایی، چنین مسیرهایی را به اتمام رسانده اند. سرنوشت این امر در کشورهای توسعه نیافته نیز مشخص است چرا که آنها هنوز در ابتدای راه دموکراسی هستند. اما این مسیر در کشورهای در حال توسعه یک حالت پاندولی دارد، یعنی ممکن است در زمانی و در دوره ای خاص تاریخی، جامعه بتواند فرصت ها را متکثر نماید اما بدیهی است که چنین امری دیری نپاییده و رفته رفته فرصت ها به سوی محدودشدن و محدودسالاری! سوق پیدا می کنند. اما برای بازایستادن این پاندول از بازگشت چه باید نمود؟

بدیهی است برای این که چنین پاندولی از حرکت بازایستاده و این چرخه مسیر بازگشت خود را مسدود کند تا جامعه بتواند به طور دائمی به قانون و سایر فرصت های اقتصادی و سیاسی دست یابد، چنین جامعه ای نیاز به یک جامعه مدنی مدرن و توانایی دارد تا بتواند نیروهای حاکم بر جامعه را تحت مهار خویش درآورد(نظریه داگلاس نورث). اما دست یابی به یک چنین جامعه مدنی- در مفهوم واقعی خود- نیز صرفا از مسیر توانمندسازی مردم امکان پذیر است. دیگر نیازی به گفتن ندارد که چگونگی این نوع توانمندسازی نیاز به آموزش، گسترش اطلاعات از طریق رسانه های آزاد، شرکت موثر در سازمان ها و انجمن های غیردولتی، حضور احزاب واقعی و کارآمد در ساختار جامعه و خیلی دیگر از موارد بستگی دارد. البته شاید تکرار این امر خالی از لطف نباشد که چنین گذری در جامعه، نیاز به یک کار و مهارت جمعی دارد تا بتوان از طریق قدرتمندکردن نهادها به تقویت ملت ها دست یافت، و از این طریق بتوان مردمی را مطالبه گر بار آورد تا در نتیجه چنین گذری، بتوان قواعد بازی را تغییر داده و از بازگشت پاندول مورد نظر جلوگیری نمود تا بتوان تمامی شرایط و فرصت ها را در سطحی گسترده و به صورت مناسب توزیع و کنترل نمود. بدیهی است که چنین گذری سخت و ناهموار و ساز و کارهای مربوط به آن، سخت شکننده خواهد بود چرا که نظامات حاکمه سعی خواهند نمود که این ساز و کارها را از جریان اصلی خود بازداشته، آنها را منحرف ساخته و یا به گونه ای در آنها دستکاری نمایند تا چنین ساختارهایی نتوانند به قدرت کامله آنها خللی وارد نمایند. چنین مسیر تنش زای دولت ها و ملت ها، در طول تاریخ وجود داشته و وجود خواهد داشت.

 

3

اکنون ممکن است برای عده ای- با نگاه به تاریخ سیاسی گذشته کشور- این سوال پیش آید که چگونه نظامات غیرتمرکزگرا و ممالک محروسه ای گذشته تبدیل به یک نظام تمرکزگرا گردید؟!

تاریخ سیاسی ایران همواره شاهد امپراطوری-پادشاهی بوده است. چنین مسیری از حکومتداری به دور از ساختارهای سیاسی غیرتمرکزگرا- به مفهوم امروزین خود- است. بنابراین گرچه ما در طول تاریخ شاهد سیستم های نقاط مرکزی و پیرامونی بوده ایم، اما تمرکزگرا بودن قدرت در بخش عمده ای از تاریخ سیاسی ایران به چشم می خورد. در کنار تمرکزگرا بودن ساختار قدرت، ممکن هم بود که هر کدام از مناطق، حکومت مربوط به خود را هم داشته باشند، به طوری که حتی گاه زبان و مذهب هم نیز جزو شرط لازمه پیوند مرکز و نقاط پیرامونی نبوده است. وجود این همه پایتخت در نقاط مختلف کشور در طول تاریخ، در واقع نشانگر انعطاف در فضا و مکان بوده است. اما با این وجود در روابط دولت مرکزی با مناطق پیرامونی، همواره تمرکز حاکم بوده و دولت مرکزی با دراختیار گرفتن منابع مالی، نظارت های نسبتا دقیقی بر اعمال و تغییرات نقاط پیرامونی داشت. اما اگر بخواهیم همین مفهوم حداقلی را در سیاست های کثرت گرایی بپذیریم، می توانیم اذعان نماییم که، به هر حال نظامات ملوک الطوایفی، ایلاتی و ممالک محروسه ای، افتان و خیزان تا دوره قاجاریه ادامه می یابد، اما وقوع مشروطه و پذیرش الزامات آن، از جمله پارلمانتاریسم، ساختار حکومتی قاجار را دچار از هم پاشیدگی می کند. به عبارتی به علت فقدان بسترهای لازمه، وقوع مشروطه نتوانست نهادسازی ها و قانون گرایی ها را به مرحله ثبات رسانده و عقلانیت را در رفتارهای سیاسی حاکم گرداند. و در نتیجه حکومت و جامعه ای را به از هم پاشیدگی کشاند و پاندول را باز به گذشته و جای اولیه خود ارجاع داد! یعنی چنین نظام پارلمانی مدرنی- که مبتنی بر خِرد جمعی و تامین مصالح عمومی بود- در تضاد با رفتارهای سنتی حاکم قرار داشت و لذا طولی نکشید که منافع فردی و جناحی در ساختار قدرت، جای قانون گرایی و عقلانیت سیاسی را گرفت و سبب گردید که این از هم پاشیدگی به تمرکزگرایی شدید رضاخانی بینجامد. بنابراین می توان دریافت که ریشه های تمرکزگرایی در طول تاریخ سیاسی ایران وجود داشت، و در عصر پهلوی اول- در اثر چرخش پاندول- باز به گذشته بازگشت و به بار نشست، که اکنون نیز افتان و خیزان خود را تا به امروز رسانیده که عارضه های متعددی چند وجهی را نیز به همراه داشته است. یعنی گرچه این تمرکزگرایی به همراه خود عارضه هایی همچون بی علاقگی مردم نسبت به جامعه محلی- مهاجرت به هسته اصلی و مرکزی جامعه تمرکزگرا- رشد ناموزون مناطق مختلف کشور و ایجاد تنش و چالش در آن- از بین رفتن خلاقیت- عدم سرعت در تصمیم گیری- اعمال قدرت انحصاری از سوی سازمان مرکزی- و… به همراه داشته است اما در کنار این عارضه ها، از آنجایی که چنین امری متکی بر وجه یکپارچگی و اندیشه امنیتی بوده، این وجه امنیتی هم بیشتر به کار حکومت آمده و به مذاق وی خوش نشسته است، لذا بر همین اساس حکومت ها به طور سنتی می پسندند که در نبود نهادها و ساختارها، ساختار تمرکزگرایی و به طبع آن اقتدارگرایی خود را ادامه دهند. به عبارتی، از آنجایی که جنگ و خطر همواره حیات افراد را تهدید می کند، جامعه به افراد و گروه هایی که به نوعی به تامین کنندگان امنیت بدل می گردند، روی خوش نشان می دهند. آنان نیز به پاداش ایجاد چنین امنیتی، مناسبات جامعه را طوری طرح ریزی می کنند که به دوام و بقای بیشتر آنها بینجامد. ایجاد چنین مناسبت هایی، لزوم تمرکزگرایی، یکپارچگی و بستن منافذ جامعه در جهت بهره مندی از رانت های مختلف را ایجاب می کند، در حالی که یک جامعه مدرن- هم چنانچه پیشتر هم گفته شد- چنین اتوریته ای را در خود برنمی تابد.

 

4

اما با این همه، گذر به سیستم کثرت گرا و غیرتمرکزگرا، نیازمند طرح و پاسخ به سوالات متعددی دارد، سوالاتی که از بسترهای تاریخ سیاسی، ظرفیت پذیری جامعه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… و در نهایت از پشتوانه های علمی و نظری چنین ایده ای مطرح خواهد گردید. بدیهی است که بدون پاسخگویی به چنین سوالاتی، آن چه ما خواهیم داشت چیزی جز حرکت پاندول وار تاریخ نخواهد بود!

 

■ منبع: مجله غروب- شماره 19


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین