شاخص های سیاسی توسعه | دکتر محمدباقر بهشتی

شاخص های سیاسی توسعه | دکتر محمدباقر بهشتی
 آبان ۲۸, ۱۳۹۹  goroob online  اقتصاد
شاخص های سیاسی توسعه | دکتر محمدباقر بهشتی

شاخص های سیاسی توسعه | دکتر محمدباقر بهشتی

دکتر محمدباقر بهشتی، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز مهمترین شاخص های سیاسی توسعه را می توان به صورت زیر فهرست کرد:

– دموکراسی
– رسانه های گروهی
– ماهیت دولت
– سازمانهای مردم نهاد (NGOs)

  1. دموکراسی

دموکراسی یعنی اداره کردن جامعه برمبنای رأی مردم. تجربه بشریت این است که بهترین نوع حکومت در جامعه، حکومتی است که دموکراسی را پیاده کرده باشد. به جامعه ای که دموکراسی را پیاده کرده باشد جامعه دموکراتیک می گویند. همه کشورهای توسعه یافته حکومت دموکراتیک دارند و تعدادی از کشورهای درحال توسعه هم توانسته اند به این مهم دست بزنند. از سوی دیگر، در دنیا کشورهایی هستند که حاکمان آنها به مانند سده های میانی بر مردم حکومت می کنند و هیچ بهایی به مردم و آرای آنان نمی نهند. مبنای دموکراسی این است در کشور رابطه ملت دولت- Nation-state – برقرار باشد.

یعنی مردم آن کشور دارای هویت واحد به نام هویت ملی داشته باشند و دولت آن جامعه به عنوان نماد حافظ منافع ملی و پاسدار استقلال کشور تک تک مردم را به عنوان شهروند (Citizen) بنگرد و هیچ تبعیضی بین آنان قائل نشود. بنابراین، مقدمه اداره جامعه بر اساس دموکراسی تشکیل رابطه دولت ملت و رعایت حقوق شهروندی است.

در حکومت دموکراتیک همه شهروندان باهم برابرند، یعنی 1=1 است. در این نوع حکومت، همه مقررات جامعه برمبنای برابری حقوق شهروندان تدوینمی گردد. حاکمان در جامعه دموکراتیک بر اساس آرای مردم به قدرت می رسند که لازمه آن انتخابی شدن تصمیم گیرندگان مهم کشور می باشند. پس برگزاری انتخابات در رده های مختلف جامعه روش جا افتاده در کشورهای دموکراتیک است.

اما انتخابات واقعی خود الزاماتی دارد. ازجمله این الزامات این است که بستر لازم برای کاندیدا شدن و رأی دادن سالم فراهم شود. تجربه کشورهای دموکراتیک این است که در همه زمینه ها نوع رفتار جامعه بر انتخاب مبتنی باشد یعنی در درون خانه، در مدرسه، در محیط کار و در همه محیط جامعه شرایط طوری باشد که شهروندان قدرت انتخاب داشته باشند. زمانی مردم می توانند قدرت انتخاب داشته باشند که حداقل دو گزینه (غیر از صفر و یک) برایشان وجود داشته باشد. مثلاً اگر دانشجویی می خواهد به انتخاب نوع غذا اقدام کند تعداد گزینه ها متعدد و حداقل دو باشد و اینجوری نباشد که یک نوع غذا ارائه گردد و به دانشجو گفته شود غذا همین است یا بخور یا نخور. بخور یا نخور یک روش استبدادی است نه دموکراتیک. در استبداد فقط دو عدد صفر و یک، و دو رنگ سیاه و سفید هست ولی در شیوه دموکراسی، هم عددها زیاد هستند و هم رنگ ها.

همانطوری که مذکور افتاد، زمانی دموکراسی می تواند در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود که در همه ارکان جامعه به رأی مردم بها داده شود. اگر بچه در خانه به شیوه دموکراتیک تحت تربیت قرار گیرد و در مدرسه و دانشگاه نیز تمرین دموکراسی نماید در این صورت در جامعه، تشکلهای مردمی تحت عنوان احزاب سیاسی یا تشکلهای مردم نهاد به وجود می آیند که وظیفه این تشکلها یاری دادن به مردم برای انتخاب بهتر است.

حزب یعنی شهروندانی که در چارچوب قانون اساسی کشور می خواهند در توسعه جامعه نقش ایفاء نمایند. دورهم جمع می شوند و در قالب اساسنامه مشخص و با هدف معین عضوگیری می کنند. اعضاء نه فقط چندین ساعت در هفته به فعالیت حزبی مشغول می شوند بلکه هزینه های حزب را هم خود تأمین می کنند. بنابراین، عضویت در یک حزب برای آن فرد هزینه های زیادی ممکن است داشته باشد. بالطبع ازجمله هدف های احزاب رسیدن به قدرت و اداره جامعه است.

می توان گفت احزاب مؤسسات تربیت نیروی توسعه برای اداره جامعه هستند. بدین معنی، احزاب در سطوح مختلف انتخابی، کاندیداهایی را معرفی می کنند و مردم به اعتبار معرفی کاندیداها توسط احزاب به کاندیداها رأی می دهند. اگر مثلاً در انتخابات اعضای اولیاء و مربیان کاندیدای حزبی پیروز شود این حزب تلاش خواهد کرد تا عضو آن کارنامه مثبتی کسب کند و اگر چنین شود حزب عملکرد مثبتی خواهد داشت و ممکن است در انتخابات آینده در انجمن اولیاء و مربیان یا در انتخابات رده بالاتر (مثلاً شورای شهر) کاندیدای موفق خود را معرفی کند.

ملاحظه می شود احزاب بهترین محل برای تربیت نیروهای توسعه جامعه محسوب می شوند. حزبی که کاندیدای آن پیروز می شود دقت می کند تا عضو انتخاب شده از مسیر منحرف نشود چراکه در صورت انحراف، آبروی حزب لکه دار خواهد شد. یعنی نظارت احزاب بر عملکرد اعضای خود جلوی مفاسد را می گیرد. به عبارت دیگر، وجود چند حزب غیردولتی، علاوه بر تربیت نیروی توسعه، جلوگیری از وقوع جرائم و مفاسد است.

همانطوری که به صورت تلویحی مطرح شد وجود احزاب متعدد (غیردولتی) برای دموکراسی لازم است چرا که تک حزبی به استبداد و دیکتاتوری منجر می شود. درواقع تک حزبی زمینه ساز استمرار حکومت استبداد در جامعه است. وجود احزاب متعدد سبب ساز رقابت بین آنها و شفافیت امور می شود و درنتیجه، زمینه انتخاب مناسب فراهم می گردد. بنابراین، وجود حداقل دو حزب غیردولتی قوی شرط لازم برای دموکراسی است.

هرچند جمهوریت، اصطلاح عربی دموکراسی است ولی وجود نفس جمهوری در نام حکومتها به معنی وجود دموکراسی در آن جامعه نیست. جامعه دموکراتیک یا غیر دموکراتیک را به جای نام حکومتها، از روی محتوای آنها می توان تشخیص داد.

حکومتهای جهان سه عنوان کلی: جمهوری، پادشاهی (سلطنتی، امارتی، ملوکی و غیره) و امپراتوری دارند. در دنیا کشورهایی با عنوان یکسان هم دموکراتیک و هم غیر دموکراتیک هستند. مثالهای زیر گویای این ادعاست:

در کشورهای انگلستان، سوئد، اسپانیا، دانمارک، هلند و بلژیک رئیس کشور پادشاه است ولی مقام پادشاه مقام تشریفاتی است و بالاترین مقام اجرایی کشور به عهده نخست وزیر است. پادشاه در تعیین نخست وزیر هیچ تأثیرگذار نیست و بر اساس انتخابات آزاد مقام های دارای اقتدار کشوری تعیین می شوند.

در کشورهای آمریکا، فرانسه، سوئیس و آفریقای جنوبی عنوان حکومتی، جمهوری است. رئیس جمهور رئیس کشور است و توسط رأی مستقیم مردم به مدت محدود انتخاب می شود و دارای اختیارات محدود است. در کشور ژاپن، امپراتور رئیس کشور است اما امپراتور یک مقام تشریفاتی محسوب می شود.

از سوی دیگر در کشورهای جمهوری: سودان، کره شمالی و سوریه، در کشورهای پادشاهی: عربستان سعودی، بحرین، قطر و امارات متحده عربی رئیس کشور همه کاره است و رأی مردم در اداره کشور بسیار کمرنگ است.

ضمناً در کشورهایی که رئیس آنها پادشاهی یا امپراتوری نیست، اختیارات رئیس جمهور با توجه به اینکه مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند یا خیر، متفاوت است. معمولاً در کشورهای دموکراتیک، پادشاهی یا امپراتوری، نظام پارلمانی وجود دارد. منظور از نظام پارلمانی این است که از طریق انتخابات دولت روی کار می آید. دولت و پارلمان مستقل از هم نیستند. در نظام پارلمانی، احزاب باهم رقابت می کنند و نمایندگانی که وارد مجلس می شوند هرکدام که بیشترین رأی را کسب کند دولت تشکیل می دهد. نخست وزیر را حزب برنده تعیین می کند و همه وزیران و همینطور نخست وزیر نمایندگان مردم هستند. یعنی همه وزیران درعین حالی که نماینده هستند سمت اجرایی را به عهده می گیرند.

در کشورهایی که نظام پارلمانی دارند اگر کشور رئیس نداشته باشد (پادشاه یا امپراتور) مجلس فردی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کند که این رئیس جمهور نقش تشریفاتی دارد. کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، هند و ایتالیا جزو کشورهایی هستند که رئیس جمهورشان توسط پارلمان تعیین می شود اما اختیارات آن رئیس جمهور کمتر از نخست وزیر است.

در کشورهای نظام ریاستی رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و او رئیس کشور هم هست. در نظام ریاستی معمولا رئیس جمهور حداکثر برای دو دوره انتخاب می شود. اما در نظام پارلمانی معمولاً محدودیتی برای تعیین عضویت اعضای هیئت وزیران نیست. البته قانون اساسی هر کشور مقررات مربوط به شرایط و ضوابط مقامات بلندپایه کشوری را مشخص می کند.

باید دانست مقررات دموکراسی را تجربه طولانی بشر تدوین کرده است. قرنهای زیادی در اغلب کشورهای جهان حاکمان برمبنای زور به قدرت می رسیدند و در دوران حکومتداری هم با توسل به زور مردم را تحت حکومت قرار می دادند. تا اینکه بعد از رنسانس موضوع مشروطیت مطرح شد بدین معنی قانون اساسی کشورها تدوین شد تا به جای اینکه رئیس کشور اختیاردار تمام موضوع کشور باشد قوای کشور از هم تفکیک شد و قدرت رئیس کشور به قوه مجریه محدود شد و در مرحله بعد هم در داخل قوه مجریه هم قدرت توزیع گردید تا زمینه حاکمیت فردی بر جامعه از بین برود.

این نکته را باید اضافه کرد در دموکراسی، حزبی که رأی بیشتری را کسب کند قدرت را در دست میگیرد اما معنی دموکراسی این نیست که حزب حاکم حقوق اقلیتها را در نظر نگیرد. بلکه در جامعه دموکراتیک، حزب حاکم فقط پستهای سیاسی را در دست می گیرد و معنی آن نیست که حقوق شهروندی اقلیتها را پایمال کند. شاید به همین دلیل است گفته می شود دموکراسی یعنی زنده باد مخالف. یعنی در نظام دموکراتیک به هیچوجه اظهارنظرها و دیگر حقوق اقلیتها از بین نمی رود. اعتصابات عمومی جزو حقوق همه شهروندان در جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است.

از ویژگیهای دموکراسی وجود گفتگو در جامعه است. گفتگو (dialogue) در مقابل گفتار یکطرفه (monologue) است. در جامعه ای که گفتگو وجود داشته باشد صاحبان اندیشه مختلف راجع به موضوعات مختلف باهم به گفتگو می نشینند و در پایان به نتیجه مشترک می رسند. درحالیکه در جامعه غیر دموکراتیک، حتی گفتگوها هم با محتوای گفتار یک طرفه انجام می شود. بدین معنی اگر دو نفر که باهم گفتگو می کنند بر عقیده خود مصر باشند و در پایان گفتگو هر کس در موضع ابتدای خود قرار داشته باشد این دیگر گفتگو نیست. در جوامع غیر دموکراتیک معمولاً مسئولان بیشتر صحبت می کنند تا اینکه شنونده نظرات دیگران باشند. در اینگونه جوامع اندیشه ها شکوفا نمی توانند باشند و تملق و چاپلوسی در جامعه رواج می یابد.

شاید برای دموکراسی این ایراد گرفته شود که چرا باید همه مردم رأی مساوی داشته باشد؟ مگر رأی کسی که دکترای علوم سیاسی دارد با رأی کسی که بیسواد است می تواند مساوی باشد؟ پاسخ مشخص است در جامعه ای که بیسواد داشته باشد نه فقط آراء باهم قابل مقایسه نیستند بلکه احتمال بروز فساد در انتخابات ازجمله خرید و فروش رأی هم ممکن است بروز کند.

همانطوری در قسمت شاخصهای اجتماعی توسعه ذکر شد در کشورهای توسعه یافته به منظور رفع این نقیصه، آموزش حداقل به مدت ده سال اجباری است بنابراین در این جوامع، موضوع برابر دانستن رأی بیسواد با باسواد منتفی است. ضمن اینکه در همه جوامع توسعه یافته احزاب قوی متعدد در جامعه حضور دارند که این امر آگاهی انتخاب مردمی را بالا می برد. اگر وجود انواع انتخابها در ارکان مختلف جامعه را هم منظور کنیم آنگاه خواهیم فهمید چرا رأی مردم در کشورهای توسعه یافته تعیین کننده است.

نکته دیگری که در برگزاری سالم انتخابات در کشورهای دموکراتیک کمک می کند شیوه انتخابات است. بدین معنی در این کشورها نمایندگان مجلس بر اساس حوزه های انتخابی که هریک فقط یک نماینده دارد انتخاب می شوند. حسن این روش این است که کاندیداها در حوزهای که نامزد می شوند توسط افراد محل حوزه شناخته شده هستند و وجود احزاب مختلف هم به مردم کمک می کند تا از بین کاندیداها به فردی که خود مناسب می دانند رأی دهند. معمولاً رأی دهندگان فقط در حوزه اخذ رأی محل سکونت رأی می دهند. بنابراین، لیست تمام رأی دهندگان هر حوزه رأی گیری مشخص است و کسانی که رأی می دهند را در لیست خط می زنند. یعنی پس از پایان زمان رأی گیری دقیقاً مشخص می شود چه کسانی رأی دادند و کاندیداها هر یک چقدر رأی کسب کردند. حسن این روش رأی گیری این است که فساد در انتخابات را از بین می برد و هزینه های تبلیغات را هم بسیار تقلیل می دهد.

باید به این نکته مهم اشاره شود که دموکراسی در داخل کشورها کاربرد دارد و متأسفانه، هنوز در روابط بین الملل آنچه واقعیت دارد رابطه زور است نه رابطه دموکراتیک و مردسالاری. نمونه آن شیوه حاکم در تصمیمات اجرایی سازمان های بین المللی ازجمله سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. در سازمان ملل، تصمیمات اجرایی را شورای امنیت می گیرد که 5 عضو (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین) آن دائمی و 14 عضو آن غیردائمی (هر دو سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند) می باشند. در شورای امنیت 5 عضو دائمی از حق وتو برخوردارند که معنی

آن این است اگر 14 عضو غیردائمی و 1 عضو دائمی به موضوعی رأی دهند و تنها یک عضو دائمی با آن مخالفت کند دیگر کل موضوع منتفی و بی اثر میشود که با مقررات دموکراسی هیچ سازگاری ندارد. یا در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تصمیمگیری اساسی باید با حداقل 35 درصد رأی صورت گیرد و چون رأی آمریکا به تنهایی بیش از 15 درصد است بنابراین عملاً تأثیرگذارترین عضو در این دو سازمان فقط آمریکاست.

 

■ رسانه های گروهی

رسانه های گروهی (Mass media) را رکن چهارم مشروطیت می نامند. یعنی رسانه ها هم وزن قوای مجریه، مقننه، و قضائیه محسوب می شوند چراکه رسانه های گروهی می توانند نقش اساسی در آگاهی بخشی به مردم و دفاع از حقوق شهروندان عهده دار شوند. رسانه های گروهی شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون و رسانه های مجازی هستند. در کشورهای توسعه یافته، اولاً آزادی عمل همه رسانه های گروهی بالاست و ثانیاً در کنار رسانه های گروهی دولتی، انواع رسانه های خصوصی وجود دارد. می توان گفت وظیفه همه رسانه های گروهی در این کشورها، اطلاع رسانی است و چون فضای رقابتی آزادی اندیشه بین رسانه های دولتی و خصوصی هست بنابراین، مردم در جریان همه رخدادهای جامعه قرار می گیرند. اگر این وضع را با وضعیت رسانه های گروهی در کشورهای غیر دموکراتیک مقایسه کنیم خواهیم دید در کشورهای اخیر یا رسانه های خصوصی وجود ندارد (مانند کره شمالی) یا حداقل رادیو و تلویزیون دولتی هستند و در صورت وجود رسانه های خصوصی، مسیر حرکت آنها توسط دولت بسیار محدودشده است. در کشورهای غیر دموکراتیک،

وظیفه رسانه های گروهی را می توان دستگاه تبلیغاتی نامید چراکه وظیفه آنها بیشتر توجیه سیاست ها و خط مشی های دولت حاکم است.

در کشورهای توسعه یافته، حتی رسانه های دولتی هم مبلّغ دولت حاکم نیستند. دلیل آن این است که رسانه دولتی از محل بودجه دولت تأمین اعتبار می شوند ولی در برنامه های رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون هم دیدگاه دولتیان پخش می شود و هم نکته نظرات مخالفان دولت. حسن رادیو و تلویزیون دولتی در کشورهای توسعه یافته در این است که چون هزینه های آنها از محل بودجه دولت تأمین می شود لذا دیگر هیچ تبلیغ بازرگانی از آنها پخش نمی گردد.

 

■ ماهیت دولت

در سطح جهان سه نوع دولت وجود دارد: دولت مرکزی، دولت ایالتی و دولت محلی. همه کشورهای جهان دارای دولت مرکزی هستند، برخی دارای دولت ایالتی اند و تعدادی هم دارای دولت محلی. وجود دولت مرکزی و دولت محلی در همه کشورهای توسعه گرا ضروری است اما وجود دولت ایالتی به بزرگی کشور و موقعیت جغرافیایی آن کشور وابسته است.

فلسفه تقسیم دولت به سطوح مختلف، توزیع قدرت در جامعه و جلوگیری از فساد و افزایش کارایی و اثربخشی دولت است. به تجربه ثابت شده است تمرکز قدرت فساد آفرین است و برای همین است تمام تلاشها در کشورهای توسعه یافته این بوده که نه قدرت دست افراد مشخص متمرکز شود (محدودیت دوره قدرت) و نه قدرت در یک نهادی جمع شود (محدودیت حدود اختیارات سطوح مختلف دولت).

درست است همه کشورها دارای دولت مرکزی هستند ولی ماهیت دولت مرکزی در یک کشور توسعه یافته با کشور درحال توسعه باهم متفاوت است. در کشور توسعه یافته رئیس دولت رئیس تام دولت نیست. رئیس جمهور یا نخست وزیر رئیس هیئت دولت است با اختیارات مشخص و محدود. در هیئت دولت هر عضو یک رأی دارد و تصمیمات بر اساس آرای جمع گرفته می شود. درحالیکه در یک کشور غیر دموکراتیک اراده رئیس دولت در همه جا جاری می شود و رأی او رأی برتر و تعیین کننده است.

در کشورهایی که دولت ایالتی هست هر ایالت مانند کشور دارای مجلس و دولت هست. تفاوت دولت ایالتی با دولت مرکزی در این است دولت ایالتی دارای ارتش و وزارت خارجه نیست. اعضای دولت ایالتی مانند دولت مرکزی بارأی مستقیم مردم روی کار می آیند.

عنوان رئیس دولت ایالتی در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلاً در آمریکا به رئیس دولت ایالتی، فرماندار، در پاکستان، وزیر اعظم و در استرالیا، نخست وزیر ایالت (premier) میگویند.

دولت محلی (Local government) هم در کشورهای توسعه یافته با رأی مستقیم مردم روی کار می آید. دولت محلی همان شورای شهر است که در رأس آن شهردار قرار دارد و اداره همه امور شهر را عهده دار است. در دولت محلی، مدیریت واحد شهری وجود دارد و شورای شهر به منزله پارلمان محلی در همه موضوعات مدیریت شهری قانونگذاری می کند و این دولت اجرای قوانین محلی را عهده دار است.

ملاحظه می شود در کشورهای توسعه یافته قدرت دولت چنان توزیع شده است که هیچکسی توانایی اعمال اقتدار در سطوح مختلف را ندارد. در مورد نقش و جایگاه قوه قضائیه در کشورهای توسعه یافته باید گفت این قوه مستقل از قوه مجریه و قوه مقننه است و استقلال قاضی چنان است که هیچ مرجعی نمی تواند او را وادار به قضاوت جهت دار کند. قاضی مورد اعتماد مردم این جوامع است و اگر متهمی در هر محکمه ای مورد محاکمه واقع شود حکم واحد صادر می شود. البته قانون اساسی هر کشور ترتیبات انتصاب مقامات قضایی را مشخص کرده و در چارچوب آن مثلاً رئیس جمهور رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را به پارلمان معرفی می کند و بارأی نمایندگان، این مقامات توسط رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس جمهور پس تز نصب هیچ مداخله ای در امور قوه قضائیه نمی تواند بکند.

 

■ سازمانهای مردم نهاد (NGOs)

گفتیم در دموکراسی امور جامعه بر اساس رأی مردم اداره می شود. مسلم است هرروز نمی توان در هر امری آرای مردم را درخواست نمود. برای همین است نهادهای تشکیل یافته بر اساس آرای مردم وظیفه اداره جامعه را به نمایندگی از مردم عهده دار می شوند. نهادهایی مانند مجلس (شورا و سنا)، چه در سطح ملی، ایالتی یا محلی، وظیفه قانون گزاری را عهده دار هستند؛ دولت برخاسته از رأی مردم در سطوح مختلف، اجرای قوانین را به عهده دارد و قوه قضائیه متکی به آرا و اعتماد مردمی، عدالت و امنیت در جامعه برقرار میکند. برای آنکه نظرات تخصصی مردمی در جامعه روشنتر شود گروه های همفکر از طریق ایجاد تشکل های غیردولتی یا تشکل های مردم نهاد به این مهم دست می زنند. مثلاً وکلای دادگستری، دورهم جمع می شوند و با مشارکت هم کانون وکلا را تشکیل می دهند؛ پزشکان از طریق ایجاد نظام پزشکی، دورهم جمع می شوند تا در خصوص صنف پزشکان تصمیماتی اتخاذ کنند و از انحرافات احتمالی ممانعت به عمل آورند؛ طرفداران محیط زیست تشکلی مثلاً انجمن طرفدار توسعه پایدار تشکیل می دهند؛ حامیان مستمندان دورهم جمع می شوند و صندوق مستمندان به وجود می آورند؛ خیرین مدرسه ساز با روی هم گذاشتن امکانات خود به کار نیک می پردازند و خیرین سلامت به ساخت مکانهای بهداشتی و درمانی دست میزنند و…

برخی از تشکلهای مردم نهاد در سطح جهان فعالیت دارند، مانند پزشکان بدون مرز که هرگاه زلزله ای مهیب در هر نقطه جهان اتفاق بیفتد بلافاصله اعضای این تشکل در نقطه حادثه حضور می یابند و به نجات بلادیدگان می پردازند.

ملاحظه می شود نیروهای مردمی در قالب تشکلهای مختلف به فرایند توسعه جوامع کمک می کنند.

■ مجله انجمن- شماره 36

یک پاسخ به “شاخص های سیاسی توسعه | دکتر محمدباقر بهشتی”

  1. داود امامعلیزاده گفت:

    جناب آقای دکتر بهشتی عزیز با سلام ضمن ادای احترام به ساحت علمی و شخصیّت برجسته حضرتعالی ، استحضار دارید مرجع اندیشه جامعه ما که برخلاف جوامع غربی ، دارای دو بال است دانشگاه و حوزه ، که ویژگی منحصر به فردی ست . آیا اندیشمندان این حوزه ها تا بحال از خود پرسیده اند خروجی این دو در این چهل سال و آثار آن در حوزه های مختلف منجمله اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و …جامعه چه بوده است ؟! آیا وضعیت موجود در خور این پتانسیل منحصر به فرد می باشد ؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز