سوت پایان قوانین | علی حامد ایمان

سوت پایان قوانین | علی حامد ایمان
 بهمن ۹, ۱۳۹۹  goroob online  امضا , منتخب
سوت پایان قوانین | علی حامد ایمان

سوت پایان قوانین | علی حامد ایمان

چرا بسیاری از قوانین و مقررات اجرا نمی شوند؟!

جان لاک سخنی دارد که می گوید: «وقتی قانون به انتها می رسد، جباریت آغاز می شود». اما این سخن لاک چه زمانی تحقق می یابد؟ راستی چه زمانی قانون به انتها می رسد؟ و این که آیا ما در مرحله شروع قانون هستیم و یا در انتهای آن؟
مواجه جامعه ایرانی با همین یک کلمه «قانون»، بر مبنای همان رساله «یک کلمه»ای بود که مستشارالدوله نزدیک به 36 سال پیش از انقلاب مشروطیت و 26 سال قبل از ترور ناصرالدین شاه- شاهی که قبله عالم، ظل ا…، سلطان صاحبقران و… نامیده می شد- نگاشته شد. بسیاری از صاحبنظران، رساله این اندیشمند اهل تبریز را نخستین سند نوشتاری آغاز مدرنیته در ایران می دانند. مستشارالدوله در این رساله خود، موادی از قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه را انتخاب کرد و کوشید به روحانیون و بزرگان نشان دهد که می توان هم مسلمان بود و هم این که قانون را قبول داشت، قانونی که به گفته وی، شاه و گدا و رعیت و لشگری در برابر آن برابر باشند و هیچ کس حق حکم نداشته باشد. این رساله که در پی یافتن راه رهائی از توسعه نیافتگی و استبداد بود، راه پیشرفت را در یک کلمه و آن هم «قانون» می دانست. اما طبیعی بود که این راه پیشرفت، راه همواری برای مردم ایران نبود چرا که این جامعه با چالش های عمده تاریخی مواجه بود، چالش هایی که هم مسلمانی! وی را زیر سوال می برد و هم پادشاهی او را. این چالش ها چیزی نبود که بعدها به آن پی برده شد، بلکه از همان ابتدا هم مشهود بود و سرانجامش نیز برای خود مستشارالدوله تبریزی آشکارتر گردید. در همان زمان نگاشته شدن رساله یک کلمه، میرزا فتحعلی آخوندزاده نامه ای به مستشارالدوله نوشته و در آن از دو چالش عمده (زیر سوال بردن پادشاهی و مسلمانی) این رساله پرده برمی دارد که فوقا هم اظهار گردید. او در نامه ای که آن را «سواد کاغذیست که در هشتم نویابر سنه 1875 به جناب سرتیب میرزا یوسف خان نایب الوزرای تبریز قلمی کرده ام» می نویسد: «مطاعا! یک کلمه را سراپا خواندم. کتاب بی نظیر است، یادگار خوب است، و نصیحت مفید است. لیکن برای ملت مرده نوشته شده است. در ایران مگر کسی به نصیحت گوش می دهد؟ در یوروپا [اروپا] نیز سابقن چنان خیال می کردند که به ظالم نصیحت باید گفت که تارک ظلم شود. بعد دیدند که نصیحت در مزاج ظالم اصلن موثر نیست. پس خودش… فواید اتفاق را فهمید و با یکدیگر یک دل و یک جهت شده، به ظالم رجوع نموده گفت: از بساط سلطنت و حکومت گم شو. پس از آن کنستیتوسیونی را که شما در کتاب خودتان بیان کرده اید، خود ملت برای امور عامه و اجرای عدالت وضع کرد. آیا ملت شما نیز قادر است که به ظالم بگوید: از بساط سلطنت و حکومت گم شو؟ هرگز!».
آخوندزاده در این نامه، به دومین چالش این رساله نیز- در مورد اجرای عدالت و احکام شریعت- اشاره می کند. سرانجام اما همین چالش ها زودتر از هر کسی، دامان خود مستشارالدوله را گرفت و او را روانه حبس کرد. در شرح حال این اندیشمند تبریزی، بارها نوشته اند هنگامی که او را زنجیر کرده، به قزوین تبعید و زندانی کردند، کتاب یک کلمه را آن قدر بر سرش کوفتند که بر اثر عوارض آن، چشمانش آب آورد. اما با این حال وی باز از پای ننشست. او از همان درون محبس، نامه ای به مظفرالدین میرزا می نویسد که «تا قانون مستقر نشود و کار حکومت نظم نگیرد هر گونه تظاهر به اصلاح امور، بازی های رنگارنگ است» که این نامه نیز باز از همان جنس نصیحت هایی به شمار می آید که در نقد آخوندزاده به رساله یک کلمه آورده شده بود. سرانجام این همه نیز همان بود که در همان عمارت رکینه قزوین- که وی زندانی بود- تنها مانده و حتی اجازه ملاقات با سایر محبوسین را هم نداشته باشد.

2
اکنون اما با گذشت یک و نیم قرن از ورود به مبحث قانون، در عمل به این رساله، آن چنان بوده ایم که به جای یک کلمه! با تلی از قانون و مقررات و تبصره مواجه هستیم که همگی در سرانجام نه تنها نتوانسته اند راه ما را بر توسعه نیافتگی سد کرده و به مشروط کردن قدرت و صاحبان آن دست یازند، که چه بسا خود سبب ساز مشکلات و چالش های متعددی نیز شده اند، تا جایی که بسیاری از صاحب نظران معتقد به مقررات زدایی هستند تا از شر بسیاری از آنها در امان بمانند.
اما واقعا چه شده است که ما سرانجام به این حجم از قانون و مقررات رسیده ایم؟! آیا واقعا به سخن «جان لاک» جان بخشیده ایم و یا اصولا راه را اشتباهی آمده ایم؟ چرا ما اکنون با تورم قانون و مقررات روبرو هستیم، آن هم قوانینی که گاه مخرب و بازدارنده هستند و در واقع قوانینی هستند برای اجرا نشدن!
امروزه تورم قانون و مقررات به اندازه ای در کشور ما زیاد شده که برای بسیاری از آنان می توان چندین همتای موازی و حتی متناقض یافت که عمل به یکی در واقع نقض دیگری است. چنین شرایطی- وضع قانون های فراوان و محدودکننده- علاوه بر این که فرد را به سرپیچی و تخلف تشویق می کند، اعتبار قانونگذاری و گام های بعدی او را نیز زیر سوال می برد. چنین رویکردی سرانجام باعث جایگزینی «حکومت با قانون» به جای «حکومت قانون» می گردد که عاقبا هم راه به استبداد می گشاید.
این که چرا به چنین حدی از تورم قانون رسیده ایم، می تواند ریشه در مسایل متعددی داشته باشد. وجود نهادها و مراکز مختلف تصمیم گیری، ضرورت پاسخگویی به چالش های روزانه و پیش بینی نشده، عدم نهادگرایی، تمرکزگرایی و وجود سیستم سانترالیسم حکومتداری، عدم نگرش علمی به مسایل جامعه و نیاز به تحلیل علم گرایانه آن، الزامات نظام سیاسی به چنین رویکردی، و خیلی از موارد دیگری که در نهایت تعدد و بی ثباتی قوانین و مقررات را به همراه می آورد.
از طرفی دیگر، قوانین ما علاوه بر تورم خود، با چالش های دیگری نیز همراه است. انعطاف پذیری، پیچیدگی، بی ثباتی، و فرسودگی از جمله چالش هایی است که قوانین ما با آن دست و پنجه نرم می کنند، که این همه تفهیم قانون را در جامعه دچار مشکل می نماید. این که چرا در کشور ما برخی از قوانین در شکل و باور عمومی پذیرفته نمی شوند و در نتیجه میزان پایبندی به آن کاهش می یابد، سومین چالشی است که قوانین ما با آن مواجه هستند. برای رهایی از این چالش نیز بایستی مواردی را مد نظر قرار داد. از جمله این که قانون در ابتدا باید خیر مشترک- آن هم به صورت شفاف- را در نظر بگیرد. قانونی که چنین خیری را در نظر نگیرد، نمی توان انتظار پایبندی افراد را به آن داشت. به عبارتی، قوانین زیادی در کشور تصویب می شوند که دلیل اجرایی نشدن آنها، عدم انطباق با عقل جمعی (خیر عمومی) و منافع حداکثری جامعه است.

و دیگر این که تفهیم قانون در یک جامعه، یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه این امر بایستی در طول زمان صورت پذیرد تا هضم آن در جامعه آسان تر گردد، در حالی که ما با قوانینی مواجه هستیم که یک شبه ایجاد و یا یک شبه ملغی می گردند. در کشورهای پیشرفته- بخصوص قوانینی که با اقتصاد و مناسبت های اقتصادی مردم در ارتباط است- حتی پس از 5 سال از تصوب و اعلام عمومی آن، قابلیت اجرایی می یابد تا مردم فرصت عکس العمل داشته و ناگهان غافلگیر نگردند. برخلاف کشور ما که قوانین و مخصوصا تصمیمات و مقررات اقتصادی یک شبه تغییر می کنند که همین امر راه را بر رانت های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی هموار می سازند. یعنی همین تغییر ناگهانی سبب می گردد کسانی که از این موضوع اطلاع دارند درصدد بهره مندی از آن اطلاعات برآیند که دیگران از آن اطلاعی ندارند. همین یک خصیصه قانونی سبب می شود که اجرای قانون را تنها به قوه قهریه تقلیل دهیم و سایر عوامل تاثیرگذار در بهبود قانون گرایی- از جمله خیر مشترک و تفهیم آن را- نادیده بگیریم. نباید فراموش نمود که قوه قهریه آخرین مرحله از اجرای قانون است تا عدالت را دست یافتنی نماید، نه اولین مرحله آن. قانون باید برای تکامل رسیدن خود- عدالت- واجد شرایطی باشد. اول این که ذات قانون باید شامل تدبیر، تبیین، اراده مشروع و تفهیم باشد. تدبیر و تبیین همان چیزی است که اشاره به خیر مشترک و جمعی قانون دارد. معمولا برای هر قانونی دلیلی وجود دارد که متاسفانه در خیلی از موارد علت آن مشخص نشده و یا خیلی مبهم و پیچیده ذکر شده که همین امر سبب می گردد که تبیین این قوانین با چالش مواجه گردد. اراده مشروع هم اشاره به مرجع صدور کننده قانون دارد تا مرجع صدور کننده خود مشروع بوده و از حوزه اختیارات قانونی خویش خارج نشود. تفهیم نیز اشاره به همان فهم عمومی تا مرحله هضم عمومی قانون در اذهان مردم و بطن جامعه دارد. و قوه قهریه تنها پس از این همه است که ضرورت می یابد. یعنی قوه قهریه خود یکی از حلقه های زنجیر پایبندی به قانون است که این زنجیره از روند وضع قانون شروع شده و در قوه قهریه به انتها می رسد. این روند یک پروسه طولانی مدتی است که خود سبب تفهیم و پایبندی جامعه به قانون می گردد در حالی که در بسیاری از موارد، در پروسه قانونگذاری ما، این روند خیلی کوتاه و زودبازده! است.

3
گرچه مستشارالدوله یک کلمه مورد نیاز ما را در جهت توسعه و رهایی از استبداد به درستی تشخیص داده بود، ولی عدم موفقیت ما در این امر نشانگر آن است که این یک کلمه! برای تحقق خود نیاز به الزاماتی دارد که طبیعتا ما نداشته ایم. این که این الزامات- به گفته آخوندزاده در نقد رساله یک کلمه- انقلاب است و یا چیز دیگر، خود الزام به بحث و تدبیر بیشتری دارد چرا که اگر الزام آن تنها در انقلاب بود که ما بایستی تا به حال بعد از دو انقلاب- که اولی صرفا برای تحقق همین یک کلمه بود، و دومی نیز در تتمه آن- به اهداف ذاتی آن یک کلمه! دست می یافتیم.

منبع: نشریه انجمن | شماره 37


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین