سقوط مبانی اخلاقی «حقوق تعهدات» و پیامدهای ویرانگر آن بر اقتصاد رفتار

سقوط مبانی اخلاقی «حقوق تعهدات» و پیامدهای ویرانگر آن بر اقتصاد رفتار
 اسفند ۲۳, ۱۳۹۹  goroob online  حقوق
سقوط مبانی اخلاقی «حقوق تعهدات» و پیامدهای ویرانگر آن بر اقتصاد رفتار

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان ❘ ابتدائا لازم است برای تبیین مولفه تعهد به عنوان یک هم بسته اجتناب ناپذیر، در مدار و سازمان زندگی اجتماعی، تعریفی منطقی با نمایه های مصداقی ارائه دهیم تا بتوانیم از طریق این پیش آگهی، ساختار وجودی تعهد را رمز گشایی و قوه دراکه را آماده تعلم و فهم معناشناسانه نماییم.

تعهد از نظر ماهیت وجودی، مبتنی بر یک عنصر مشترک نفسانی و یا ذاتی است که عنصر قبول شناخته می شود و از نظر تکوینی بر دو محمل استوار است که وقوع آن را ضمانت میکند که عبارت است از 1- محمل قبول ذاتی که «تعهد ذاتی» نامیده میشود و 2- محمل قبول مصلحتی که «تعهد مصلحتی» محسوب میشود. با این عناصر، تعریف منطقی و مصداقی تعهد قابل تقسیم به دو وصف وجودی میشود که از نظر ریخت شناسی مضمونی «عالم ظاهر» یا شکلی و فرم شناسی درونی «ماهیتی» است. با توجه به لوازم ساخت وجودی که فوقا معروض افتاد به این تعریف میتوان قناعت کرد.

تعهد، قبول تکلیف ایجابی بوسیله ادات اعلامی درونی یا شانی باطنی «تعهد ذاتی و بیرونی یا شانی فعلی» تعهد مصلحتی است که مشتمل بر دو ماهیت پدیداری است. حقوق تعهدات در کل جوامع انسانی که دارای بافت مدنی هستند ملهم از همین معنا و مفهوم است و حقوق مدرن و عرفی نیز در قلمرو حقوق سرزمینی و تطبیقی مقتبس از همین عمومات مقبول عام است.

تعهد به اعتبار طریقیت حلول که به آن وقوع طریقیتی نیز میگویند از دو طریق وصف وقوع پیدا میکند 1-جنبه امضاء انشایی 2-جنبه امضاء فعلی. امضاء مشترک وصفی دو جنبه ی حلول تعهد است. امضاء که دارای وسیعترین اثر در حوزه حقوق اعم از عینی یا دینی است اصلی ترین نشانه مادی و موید به فعلیت رسیدن اراده در تحقق تعهد است. از اینرو در کلیه مکاتب حقوقی،امضائات نازله انشایی یا فعلی از باب صحته اللزوم و صحته الاصاله، منوط و متوقف به اراده مختار است و هر گونه اجبار یا اکراه  و عدم صحت اصالت لمسه خط در امضای انشائی و اصالت رفتار در امضاء فعلی ،مانع نفوذ تعهد میشود.

 

یاد آوری و توضیح ضروری:

اکنون پس از تشریح و تعریف و صورتبندی مولفه تعهد، ذکر این نکته لازم و عدول ناپذیر است که چرا تعهد با حق دارای گره خوردگی ناگسستنی و تقریبا تجزیه ناپذیر است و در تمامی قلمرو کارکرد تعهد، ظرفی بر آن محیط است که این ظرف، حقوق نامیده میشود. اگر چه تعهد دارای کارکرد انسانی است، ولی حقوق علاوه بر کارکرد انسانی دارای ماهیت هستی شناسانه هم می باشد و تعهد یکی از مکانیزمهای تولید حق به شمار میرود، به این جهت تعهد بطور دائم محاط در حق است و امتزاجی قهری بین تعهد و حق وجود دارد و در حقوق تطبیقی و بین الملل عمومی و خصوصی، مقوله حقوق تعهدات مطمح نظر علما و اساتید بوده و مقوله ای مجرد و بالفعل که جسمانیت تعهد را موضوع حق قرار دهد وجود ندارد و از طرفی در بین افواه و اذهان عمومی، اصطلاح حقوق تعهدات، بطور بلا واسطه و فوریت، حقوق مالی و ارزشهای مالیتی، متبادر به ذهن می گردد و مساحت بسیار وسیع کارکرد تعهد که مولد حقوق اجتماعی و در حکم مالی است نادیده گرفته می شود و جامعه شناخت درست و عمیقی از این پهنه کارکردی ندارد. در حالیکه مولفه تعهد در حقوق مالی شعبه ای کوچک و محدود از مقوله تعهدات اجتماعی و ناظر بر کلاسمان مشتق شده از حقوق اجتماعی و تعهدات مولد حقوق است که نظارت رسمی و لازم در امور تجاری و بازرگانی ملت درون سرزمینی و ملل فرا سرزمینی دارد. بدبن منظور مبحث اصلی در این مقال، تعهدات اجتماعی و عمدتا فراورده های امضائات انشایی و فعلی در سازمان رفتار است تا بتوانیم به چرائی سقوط حقوق تعهدات و آثار ویرانگر آن در اقتصاد رفتار که بدلیل فعال سازهای مخرب اخلاق اجتماعی و فردی تحقق یافته است بپردازیم.

 

اعتبار تعهد و جنبه های طریقیتی حلول آن در حقوق و اهمیت تعهد ذاتی در پایش تعهد مصلحتی:

همانطور که در فرازهای بالا بیان شد تعهد، اعتبار حلولی و تحققی خود را از جنبه طریقیت امضاء انشائی و امضاء فعلی کسب می نماید. ساختمان امضاء انشائی، شکلی از رفتارهای فعلیت یافته مادی و واقعی است که نفس قبول در امتزاجی ارادی، شکل وجودی بخود میگیرد. تمامی عقود و قراردادها که مقید به اثر کتابت و نزول امضاء از طریق نقش متکی به لمسه خط باشد مضمونا و تصریحا، امضاء انشائی نامیده میشود. این جنبه در جهان از اعتبار واحد بر خوردار است و میتواند به دو شیوه تحقق پیدا کند. یک شیوه که عمومیت عام دارد امضاء انشائی، مبتنی بر وحدت هویت و اراده خاص است مثل امضائی که اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی در عقود و قراردادها ذیل توافقات مکتوب با لمسه خط انجام میدهند. شیوه دیگر امضاء انشایی، امضائی است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی به اعتبار هویت حقوق عمومی و رسمیت یافته عام انجام میدهند که فارغ از وحدت هویت و اراده خاص است، مثل امضاء وزراء و دولتیان و دیپلماتها در امور سیاسی و اقتصادی و سایر روابط پذیرفته شده که امضاء انشائی نوعی نامیده میشود.

ساختمان امضاء فعلی، با عناصر ساخت امضاء انشایی دارای مغایرت است ولی دارای وحدت نتیجه با امضای انشایی است و آن رفتاری است متبع از توافقات معتبر پیشا امضایی، بدین معنی که امضاء فعلی دارای سازه مادی مثل نقش لمسه خط نیست، بلکه رفتاری است که به تبع توافق قبلی و پیشا امضاء فعلی حلول تعهد نموده بود مثلا شما یک اجاره خط با مستاجر برای مدت یکسال تنظیم میکنید و پس از انقضاء مدت اجاره مستاجر به اعتبار اذن فحوی شما و عدم اعلام تخلیه در مورد اجاره ادامه سکونت میدهد و اولین اجاره موعد جدید را به شما پرداخت و یا بحساب شما واریز و یا پرداخت حواله ای از سوی شما را انجام میدهد، شما با دریافت اولین اجاره، مرتکب امضای فعلی برای یک قرار داد به مدت قرارداد سابق میشوید و قانون این رفتار به منزله امضاء فعلی تلقی و مدت اجاره قبلی را تمدید شده محسوب میکند، در حالیکه قرارداد جدید دارای امضاء انشایی نمی باشد.

جوامعی که دارای گستره وسیعتر در پهنه رفتارهای عمومی باشند، یعنی اعتبار امضاء فعلی را پذیرفته اند. ما با رعایت مقررات عام و قرار داشتن تحت نظارت رسمی و عدم عدول و یا انکار قواعد و رعایت هنجارهای مشترک، مبادرت به امضاء فعلی کلیه قراردادهای اجتماعی ناظر به تامین حقوق فردی و جمعی نموده ایم این نشانه های رفتاری، نشان از پذیرفته شدن قواعد و مقررات مدنی و بهینه گی زیست اجتماعی و تلازم با پیشرفتهای فردی و اجتماعی دارد، و چنانچه جامعه ای متقاعد به رعایت مقررات و آداب زندگی اجتماعی و پذیرش اقناعی و داوطلبانه هنجارهای مشترک از سوی آحاد اجتماعی گردد نیازمند استفاده از ابزارهای توبیخی و تنبیهی و مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی نمیشود و هر چه مقررات قانونی و سیستم سزادهی ،متکی به عنصر تنبیه و مجازات باشد، این واقعیت را به اثبات میرساند که افراد جامعه دارای اراده و تصمیم گریز پذیری از قواعد و مقررات ناظر بر بهینه گی رفتار و دارای علائق خروج از دایره هنجارهای مشترک هستند. آنچه که امروز از انبوهی قوانین و مقررات تنبیهی و مجازاتهای خشونت بار و اعمال محکومیتهای ترهیبی و ترذیلی و سزادهی مشدد، استنتاج میگردد نشان میدهد که جامعه با چه نیرویی، اراده گریز از هنجارها را در تصمیم و خواستگاه های خود قرار داده است، جستجوگری برای یافتن چرائی این وضع، به فوریت ما را به نشانه هایی هدایت میکند که قادر به کشف علیتهای چنین شورشهای رفتاری خواهیم شد.

وقتی آحاد اجتماعی با قبول مقررات استخدامی در مناصب عمومی و خصوصی ،و یا اشتغال در شبکه های مختلف صنفی و حرفه ای و از طریق امضاء فعلی و آثار تبعی آن، قبول تکلیف به رعایت حقوق فروی و اجتماعی مینمایند ولی به دلایلی که متعاقبا به آن خواهیم پرداخت از تحمل و اجرای مقررات و قواعد و بازدارنده، عدول یا استنکاف می ورزند، یعنی تمامی اثار امضاء فعلی را منهدم و دارای اراده تعرض به حقوق دیگران شده اند، وقتی یک بانکدار در امور بانکی و یا یک مدیر یا وزیر در حوزه مسئولیت لزومی خود و یا یک بنگاهدار خصوصی در انجام وظایف محوله و مسئولیت پذیرفته شده و یا یک پزشک ور حوزه درمانی و بهداشتی و یا یک مهندس در دامنه اقدامات عمرانی و سازه ای و همینطور یک راننده تاکسی در امور حمل ونقل توظفی و یا یک آموزگار و یا استاد در پهنه امورات آموزشی، مرتکب خیانت، اختلاس، رشوه، فسادهای محیرالعقول و رانت جویی و نهایتا فرار از مسئولیتهای تکلیفی و قاضی از اجرای عدالت قضایی و وکیل دادگستری از تاسیس موضع دفاع از حق مستنکف میگردد یعنی جامعه از آثار و تبعات لزومی امضاء فعلی خارج و تمامی ارزشهای قبول تکلیف به عنوان تعهد اجتماعی، قیام علیه حق، اعم از حقوق اجتماعی و حقوق مالی نموده است. چنین جامعه ای برای انقیاد آحاد اجتماعی به مقررات و قوانین حفاظتی حقوق عامه ناگزیر به توسعه اقدامات تنبیهی و تشدید مجازاتهای مشدد و گاها تهوع آور میشود و این چرخه مرتبا با اعمال ابزارهای تنبیهی مجاز و غیر مجاز باعث شدت رفتارهای گریز از مرکز داده های مقبولیت یافته عمومی، از طریق انحطاط اخلاقی میشود بطوریکه ابزارهای تنبیهی به هیچ وجه قادر به مهار گرایشات هنجار شکن نمیگردد و این چرخه باطل به سمت سقوط نهایی پیش خواهد رفت. اما باید دید که آحاد اجتماعی، دارای چه نقشی در هدم و انهدام هنجارهای اجتماعی و مقررات توافق شده به اعتبار امضاء فعلی و محرک موثر در سقوط حقوق تعهدات و اخلاق اجتماعی هستند و میزان قابلیت شکست پذیر کردن این قواعد و قوانین از سوی آحاد متفرد اجتماعی، دارای چه قدرتی میباشد. اینک برای تحلیل و آنالیز این فرایند، باید رجوعی اجتناب ناپذیر به عناصر ساخت و تاسیسی تعهد ذاتی داشته باشیم زیرا تعهدات مصلحتی و میزان وفاداری به آن از طریق ابزار سنجه شناسی تعهد ذاتی، میسر میگردد و تاکنون دانسته یا تایید نشده است که بتوان جمعیت آحادی با جامعه انسانی را بدون مظنه ثبوتی، تعهدات ذاتی، متقاعد به شناخت و اجرای تعهدات مصلحتی نمود، تعهد ذاتی، خود دارای کارکرد انسانی و بر ساخته قراردادهای عارضی است اما بدلیل پدیده مولد حق، یک هم بسته ساختاری ماهیت هستی شناسانه تبعی پیدا میکند، از اینرو تعهد ذاتی، ظرف فراورش ارزشهای تعهد مصلحتی است و جوامهی که از چنین ظرفیتی برخور دار نیستند، هیچگاه نمیتوانند امیدوار به بهبودی نتایج متحصله از تعهدات مصلحتی باشند، وجود میلیونها پرونده ترافعی و تنازعی و اختلافات مطرح در شبکه های قضایی و شبه قضایی مثل دادگیتری و شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و اجرای مجازاتهای متعدد و مشدد و اعمال خشونتهای رفتاری در فرایند نعقیب و رسیدگی و صدور احکام مالایطاق، تماما نشانه های انکار ناپذیر، فقدان مظنه های ابتدایی تعهد ذاتی در جامعه و سپس انهدام ابزارهای موثر و ناظر بر تعهدات مصلحتی است، عموما و بدایتا، هر جامعه متشکله انسانی از حداقلهای عنصر اخلاقی، ضمانتگر تعهدات ذاتی می باشد چرا که تشکیل اجتماعیات انسانی، بدوا و لزوما نیازمند همبافتی مفاهمه آمیز ،بر پایه تعهدات ذاتی و رویکردهای امضائات فعلی است و تعهدات انشایی و مصلحتی، موجودیتی تبعی و متاثر از متغیر تعهد ذاتی دارد. با این ملاک محاسباتی میتوان به دقت ریاضی گونه معتقد بود که رعایت و حفاظت از مصالح استنتاجی تعهدات ذاتی، بدایتا و ارتجالا بعهده حاکمیت است چرا که شکست انحصارات رفتاری و قواعد هنجار شکن، مجوز ظهور و بروز خود را از کانون قدرت مجاز و مسلط که در چارت سازمان حکمرانی، تعریف میگردد اخذ و کسب مینماید، وقتی مکلفان و موظفان، حفاظت و صیانت از حقوق عامه، قهرا یا ارادا از وفاداری به مبانی اخلاقی تعهدات ذاتی، عدول و یا امتناع میورزند، وقتی مدیران ارشد و وابستگان محیطی آنان با استفاده از قدرت و امتیازات نظارت ناپذیر اولیه سوء استفاده میکنند، وقتی اطلاعات موثر در پیش بینی پذیر کردن اقدامات آتی از صندوق حرز قدرت امین حکمرانی، در اختیار وابسته های خاص قرار داده میشود، زمانیکه انحصارات نظارتی و مراقبتی بوسیله، متصدیان محافظ و مراقب به نفع عده ای خاص و محدود شکسته میشود، بدیهی است که جامعه تحت نظارت رسمی بدلیل ضعف و ناتوانی مستولی بر پیکره رفتار عمومی و متصدیان منصوب، میل به خروج از حائلهای تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی پیدا میکنند و به استناد مرجعیت قدرت مسلط یا اراده های حکمرانی، پیدا میکند و با توافق بر ترجیحات بلا مرجح و تقویت اشتیاقات صاعقه ای و نفع طلبانه فردی، پیکره سازمان بازدارنده ها را آماج حملات و تعرضات داوطلبانه خود قرار خواهد داد و با همین مکانیزم به توسعه فروریزی حصارهای مهار کننده و ضامن حقوق دیگران، اقدامات فعالانه ای را به انجام خواهند رساند، وقتی مردم با نتایج عقیم رسیدگیهای قضایی و احکام ظاهرا مشدد و سنگین و بهت آور مواجه میشوند و نتایج ترمیمی آن بر پیکره مجروح جامعه مشاهده پذیر نمیشود و فقط آثار خشونت تبعی آن دامن دیگر افراد را جامعه میگیرد و باعث فروریزش استحکامات محافظتی حقوق مکتسبه و ایجادی دیگر اقشار میگردد، طبیعی است که جسمانیت هنجارهای مشترک، مثله و در مسلخ باورهای عمومی مدفون میگردد. برای اینکه به ارزشهای تعهدات ذاتی پی ببریم، نقبی به گذشته و پیمایشی در حال میزنیم تا ببینیم چگونه نتایج مطلوب وفاداری به تعهدات ذاتی، موجب مطلوبیت نتایج تعهدات مصلحتی شده بود، همه عزیزانی که دارای حضور تقریبا فعالانه در رژیم شاه سابق بودند به یاد دارند که روابط تجاری و بازرگانی بین افراد، فقط به اعتبار امضائات فعلی و مبتنی بر تعهدات ذاتی بود بسباری از بازاریان خرده فروش در کلیه صنوف سالها با بنکداران، تجارت کالایی داشتند بدون اینکه قبل از تحویل کالا، اسناد تعهدآور تسلیم می نمودند و کلیه ثمن کالاها بوسیله سفته و برات و قبوض عادی و حسابهای دفتری و بصورت یوزانس یا فروش نسیه و مدت دار صورت میگرفت، لیکن با این وصف تعداد بدهکاران و متخلفان مالی به کمتر از دو یا سه نفر در هر یکصدهزار نفر میرسید و عموما چک به منزله سند تعهد آور مبادله نمیشد زیرا تعهدات مصلحتی بر پایه تعهدات ذاتی استوار بوده است، ولی اینک به جهت مثله شدن پیکره اخلاق اجتماعی و انهدام جانمایه های تعهد ذاتی، و خروج موضوعی و حکمی از دایره تعهدات مصلحتی، اساس وفاداری به حقوق تعهدات منهزم و نابود شده است و امروزه پدونده های ورودی ترافعی و تنازعی به اعداد نجومی و حیرت آور 17 میلیونی رسیده و محکومین مالی بیش از حدود 40 درصد زندانیان را تشکیل میدهند. این فاجعه انسانی بر اساس فروریزی پایه های استوار اخلاق و هنجارهای مشترک و نابودی پیکره تعهدات مصلحتی است تا جاییکه با هیچ ابزار نظارتی و مراقبتی نمیتوان به نتایج پیش بینی شده حقوق تعهدات اعم از تعهدات ذاتی و مصلحتی امیدوار بود.

فاجعه ای که امروز دامن جامعه را بشدت آلوده کرده است و بنیانهای اعتماد و عناصر اطمینان بخش در مناسبات و ارتباطات بین فردی، بطور کامل از بین رفته است و تعهدات مصلحتی نیز با وصف ضمانتهای صعب و عموما غیرمجاز به نتایج پیش بینی شده منتهی نمی شود و هر روزه بر سطح و عمق اختلافات و منازعات افزوده میشود و مردم بطرق مختلف در تعرض آشکار و پنهان و استفاده از عمومیتهای مجاب کننده طرف مقابل کوتاهی نمیکنند و از این طریق هزینه ایفای تعهدات به شدت بالا رفته است. تجارب در جوامع مختلف از جمله پبشینه رفتارهای جامعه خود ما بخوبی نشان داده و میشود که هر چه پیکره تعهدات ذاتی و قبول شانی باطنی در تحمل تکلیف و قبول ایجابی، دارای جراحت بیشتر و عمیق تر شود، ناکامی در تحصیل نتایج تعهدات مصلحتی، افزون تر میگردد و در چنان وضعیتی، تکیه به مجازات بدلیل ارتکابات متصف به اوصاف جرم و یا اجرای بازدارنده های جرائم مدنی مثل قانون محکومیتهای مالی و محبوس کردن متخلفین مالی در قبال ناتوانی در تادیه دیون مترتب بر ذمه محکومین مالی ،موثر در بهبودی اوضاع حقوق تعهدات و نهایتا به سامان کردن مناسبات مردم، ناممکن و از امور محاله است.

امروزه رقابت اصلی مردم جامعه نه در تنظیم مناسبات تعهد پایه، بلکه بر اساس اصابتهای شکننده و خورد کردن قدرت مقاومت در امور حق طلبی است. دعاوی خانوادگی و ناامنی در روابط زوجین و یا اختلافات ملکی و مالی در کانون خانواده ها، ناشی از نادیده گرفتن ارزشهای تعهدات ذاتی و اعتبار امضائات فعلی است. هزینه های مستولی بر ایفای تعهدات، آنچنان گزاف و غیرمعمول شده است که ضمانتهای ماخوذه که گاها به دوبرابر عایدات احتمالی یک قرارداد مالی و پولی است، قادر به تامین رضایتمندی دوره انتظار ایفای تعهد نمی باشد. عوارض فرعی مترتب بر وضع شکسته شده استخوانهای جسم تعهدات ذاتی و مصلحتی، موجب کسری شدید مولفه های عاطفی و انسانی و دشواری در توزیع مهربانیهای بدیهی و لازمه حیات ابتدایی شده است و با نا فرم شدن لزومات مقدماتی تجهیز میل و علائق هم زیستی مدنی، ترکیباتی از پیوند خوردگیهای نقیض را به همراه آورده است که بیم انتقال از بلوک رفتارهای مدنی به ساختار های نزعی و وجوبات تنازع بقاء میرود، عصیان زدگی رفتارهای اتفاقی و نزاعهای خیابانی و ابزار و لوازم احتیاطی تدافعی مثل اشیاء سخت و برنده و کوبنده های ذاتا کشنده، نمونه های هشدار دهنده و در حال گسترش، شائبه غلتیدن بطئی و مستمر به بافت تنازغ بقاء است، عامل اصلی تخریب پایه های تعهدات ذاتی در هر جامعه ای جرائم در حوزه نیازهای ایده آل، یعنی جرم در حوزه های دولتی و عمومی است. سطح وسیع رشاء و ارتشاء و اختلاس علنی و آشکار و استفاده از رانت پولی، اطلاعاتی، زمین و کسب عایدات ربایشی و سارقانه، از سوی دیگر، سودآور کردن اقدامات مجرمانه و تامین امنیت این اقدامات بوسیله اشتراک منافع بزه کار و بزه دیده و معافیتهای تعقیبی و دیر هنگام، از جمله پی آمدهایی است که به سرعت تمام مفاصل اندامی تعهدات ذاتی و تعهدات مصلحتی را گسسته و ویران نموده است که بهسازی این رفتارها، به شرط فراهم بودن مظنه های محیطی و ابزارهای نظارتی سالم و پایدار، حداقل به نیم قرن مراقبتهای مایشی مستمر و مداوم خواهد داشت زیرا مبانی تعهدات ذاتی و رشد و ارشاد آن، محصول فرایندی طولانی و چند سویه است ولی تخریب آن و از بین بردن استعداد باز ساخت آن در یک دوره کوتاه مدت چند ساله میسر است، آنچه که اکنون قدرت تخریب آن بر ویرانه تعهدات ذاتی و سپس تعهدات مصلحتی، استقرار قطعی پیدا کرده است محصول دهه های تخریبگر اولیه است که امروز به مرز فربهی و تنومندی مقاومت گریز رسیده است و در صورت تداوم وضع موجود، باید نگران ویرانگری توسعه یافته و غیر قابل مهار در حوزه وسیع اقتصاد رفتار باشیم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز