ریاست بر جمهور!

ریاست بر جمهور!
 مرداد ۱۳, ۱۴۰۰  goroob online  امضا , انجمن
ریاست بر جمهور!

آیا شهرهای مان را پس خواهیم گرفت؟

علی حامد ایمان

از آن زمانی که مرحوم شیخ سلیم در مسجد میرعبدالعلی سرخاب تبریز- که زمانی محل تجمع مشروطه خواهان بود- در یکی از نطق هایش، برای تشویق مردم فقیر، در توصیف مشروطه، چهار انگشت خود را به نشانه نشان دادن پهنا، بر روی کف دستش می نهد و می گوید «کباب بو اَنده کاسیب…» (مشروطیت یعنی کباب به این پهنا و درازی!) تا به امروز که بیش از 115 سالی گذشته، سخنرانان و حتی روشنفکران در تمامی رویدادها و انتخابات، برای ترغیب مردم از همان روشی استفاده می کنند که مرحوم شیخ سلیم برای توصیف مشروطیت از آن استفاده کرده بود. از آنجایی که در طول تاریخ سیاسی معاصر، همین وعده ها و سخنان فریبنده شنونده را خوش آمده، این چنین رسم فراخواندن مردم و ترغیب آنان حتی برای تغییر سرنوشت خویش، نه تنها به قوت خود باقی مانده که بلکه می تواند گوینده این گونه سخنان را بر صدر نشاند. در این پروسه، انتخاب شونده هر بار و هر بار دیگر، جهت دست یابی به این صدرنشینی خویش، با سخنان اغواگر و سرمستانه، بر سطح انتظارات، انحرافات و البته بر عمق بحران ها نیز افزوده است. به عبارتی، سخنران به جای آن که با توصیفات و توجیهات خویش، از مسائل عمیق جامعه پرده برداشته، چشمان آنان را به سوی واقعیت ها گشوده و بحران های موجود را کالبدشکافی کند و با ارائه برنامه ها بتواند تصویری روشن و شفاف، به همراه چشم اندازی دقیق از ابرچالش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…- نمایند، با سخنانی اغواگرانه، این همه را لاپوشانی کرده و از آن گذر می کند. یعنی هر کسی که آمده، به جای حل بحران و یا لااقل نشان دادن عمق آن، دیوار آن را رنگ کرده و پس از اتمام مسئولیت خویش، آن را به همان صورت مخروبه، به حال خود رها می سازد. به عبارتی، آنهایی که آمده اند، به جای امر سیاستگذاری، به تحریف واقعیت ها پرداخته و آنها را به شکل زیبایی توصیف نموده اند. وجود چنین روندی در تمامی بزنگاه های تاریخ سیاسی و انتخاباتی ما، سبب گردیده که دیالکتیک صحبت و گفتگو ما بین طرفین اتفاق نیفتد. یعنی زمانی که سخنرانی و ایراد سخن به جای مباحثه و مناظره می نشیند، منتخبین دیگر وظیفه خود نمی دانند به کسانی که آنان را برگزیده اند، حساب پس داده و پاسخگوی اعمال و رفتار خود گردد. زمانی که اطاعت کورکورانه و غیردموکراتیک به جای دیالکتیک بحث و مباحثه می نشیند، انتخاب کنندگان دیگر نمی توانند انتخاب شوندگان را مورد داوری قرار دهند. در چنین پروسه ای، انتخاب کنندگان- مردم- به حد یک مشتری تنزل پیدا می کنند و سطح این دیالکتیک، به جای ارائه تصویری واقعی از جامعه، تا سطح مسابقه ای پایین می آید که در آن مسابقه، به جای رقابت جدی و واقعی- و پرداختن به اصل و اساس موضوع- ظواهر امر و شیوه های سخن گفتن و… ملاک سنجش قرار می گیرند. بدیهی است که در این صورت، خودستائی ها و مطرح کردن های غلوآمیز خویش، به جای تمامی بحث های لازمه می نشینند، حرف های مفت و سخنان بیهوده با اعتماد به نفس بیان می گردند، و وعده های از پیش آماده گشته جایگزین توضیح و تشریح می گردند. و این همه چیزی است که بارها و بارها- در طول تاریخ- در برابر چشمان ما اتفاق افتاده و توانسته مانع از دگرگونی های لازمه گردد، دگرگونی هایی که برای ساختارها و ساختن نهادها همیشه به آن نیازمند بودیم.

بنابراین زمانی که اندیشه ها به سخنان فرو کاسته می گردند، به جای این که اندیشه ها و ایده ها مورد داد و ستد قرار گیرند، انسان ها تن به سخنان و وعده های فریبنده ای می دهند تا بتوانند برای لحظه ای از آلام های خویش بکاهند. چنین روالی در جهت توصیف و تشریح رخدادها، سبب ساز آشفتگی های بزرگ و سترگی در گفتمان های ما گردیده است. این به هم ریختگی و آشفتگی گفتمانی- مخصوصا در دوران انتخابات- چنان در درون جامعه ما ریشه تاریخی داشته و آن چنان کارآمد بوده که خیلی ها را به این یقین رسانده که رهایی از این آشفتگی ها، به جز رعایت چنین هنجارهایی از سخن و وعده، امکان پذیر نمی باشد.

به نظر می رسد که امروزه- با این همه بحران هایی که درگیر آن هستیم- دیگر باید متوجه خطرهای بالقوه ای شده باشیم که چنین توصیفات سطحی نگر از مسائل و نابسامانی ها بر سر ما آورده است. اگر بخواهیم که این مسئله را نادیده انگاریم، بایستی طبق روال تاریخی خویش، هم چنان تن به سخنان مسحور کننده ای بدهیم که طول و عرض مسائل را با طول و عرض کباب! می سنجند.

دیگر به یقین که بایستی به لزوم برپا داشتن اندیشه ای نو در باره اندیشیدن به مفاهیم منافع عمومی، درنگ بیشتری داشته باشیم. اگر نخواهیم و نتوانیم که تن به این درنگ تاریخی بسپاریم، هم چنان ناچار خواهیم بود که با دیالکتیک خودستائی ها و مطرح کردن های خویش، تنها لحظه ای خوش باشیم. لزوم رهایی از این همه، نیازمند دگردیسی اندیشه ها و روی آوردن به ساختارها و رویکردهای علمی و واقع بینانه است. و این گام نخستی است که می توان به طریق آن، یقه خویش را از این چرخه معیوب رهانید. به عبارتی، بایستی توانست تخیل تازه ای از پیشرفت و تغییرات را به بطن جامعه تزریق نمود، تخیلی که کمی هم از مختصات آوانگاردی برخوردار باشد. این امر تنها گذاری ست که می تواند برای رهایی از سخنان بیهوده، برایمان مفید باشد.

اما به نظر می رسد که هنوز تا رهایی از این عارضه، فاصله زیادی داریم، بخصوص که متاسفانه این عارضه نه تنها عارض بخشی از عموم مردم، که عارض برخی از مدعیان روشنفکری ما نیز گردیده است، عارضه ای که می تواند مثلا با قرائت چند سطری شعر به زبان ترکی- آن هم به غلط- بخشی از بدنه روشنفکری جامعه را به هیجان آورده و آنان را آن چنان به وجد آورد که سر از پا نشناخته و فورا پرچم حمایت و هواداری خویش را به نفع گوینده! به اهتزار درآورده و میدان داری کنند!

 

2

ریاست بر جمهور

 

حال چندی دیگر، دولت یازدهم و دوازدهم، کلید خود را برداشته و خانه خویش را به دولت سیزدهم خواهد سپرد. این خانه تکانی و گذار قدرت، در حالی صورت می گیرد که وضعیت جامعه ایران در اکثر حوزه ها- بخصوص از نظر شاخصه های اقتصادی- در شرایط بحرانی و متزلزل به سر می برد، شرایط امروزی حتی بحرانی تر از زمانی است که حسن روحانی در دوازدهم مرداد 92 کلید خویش را بر دست گرفت و دوران زمامداری اش را با شعار پایان دادن به اوضاع اقتصادی دهشتناک بر جای مانده از دولت نهم و دهم آغاز کرد. در آن زمان، رئیس دولت یازدهم و همکارانش، از خزانه خالی کشور، کسری بودجه و بدهی سنگین دولت سخن گفته و نسبت به وضعیت بحرانی کشور هشدار می دادند. اما دولت حسن روحانی- که خود برآمده از درون همین نظام اسلامی و مسلط به ساز و کارهای تشکیل دهنده آن بوده، و از طرفی دیگر هم هنرش را نه تنها تکیه و بهره گیری از دولت های سازندگی و اصلاحاتی، که بکارگیری نیروهای تکنوکرات همین دو دولت می دانست- نه تنها امید، که یقین هم داشت که کلید او می تواند در گشایش قفل های موجود کارساز باشد. اما امروزه قدرت در شرایط بدتر و شاید فلاکت آمیزتری از سلف دولت یازدهم، به دولت سیزدهم تحویل می دهد. قدرت اجرایی کشور، در شرایطی تحویل داده می شود که شاخص فلاکت آن بدتر از تمامی دهه 90 قرار داشته و به مرز 50 رسیده است. این شاخص که محصول تورم بالا و کاهش ارزش پول، و از سوی دیگر محصول بیکاری است، هشتمین جایگاه را در جهان به خود اختصاص داده است. چنین شاخصی از فلاکت، ثبات اقتصادی کلان جامعه را هدف می گرفته و جامعه را در تنگنا قرار می دهد. دیگر اکنون همه به یقین می دانند که وضعیت اقتصادی کشور دچار یک سیکل معیوب و ناکارآمدی گردیده که دائما با چالش ها و بحران هایی همچون تورم، بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار، فساد سیستماتیک، و… مواجه است.

حال دولت متکی بر دولت های سازندگی و اصلاحات- که برآمده از بطن نظام و نیروهای تکنوکرات بود- که هم می خواست چرخ سانتریفوژها بچرخد و هم چرخه اقتصادی مردم، امیدهایش همه به باد رفته و کشور را در وضعیتی تحویل دولتی دیگر می دهد که نه تنها این دو چرخ، که بلکه هیچ یک از چرخه های دیگر جامعه نیز نمی چرخد. (البته بدیهی است که نمی توان تمامی این ناکارآمدی ها را محصول عملکرد دولت تدبیر و امید دانست. این ناکارآمدی علاوه بر بدشانسی این دولت در زمینه بدعهدی انجام گرفته شده در باره برجام و نیز ویروس کووید19، ریشه های عمیق دیگری در ناکارآمدی های کل ساختارهای جامعه دارند که طبیعتا بخشی از آنها در دولت سیزدهم هم ماهیت ناکارآمد خود را نشان خواهند داد، ناکارآمدی هایی که پیش از این، هم سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی و هم سیاست ساماندهی اقتصادی دولت اصلاحات را به زیر کشید. بدون تردید این ناکارآمدی ها برای دولت سیزدهم نیز بحران زا خواهند بود، دولتی که نه خاستگاه اندیشه ای آن، اصلاح طلبی و سازندگی است، و نه رویکرد اقتصادی آن، نئولیبرالیسمی و مبتنی بر بازار آزاد).

اکنون دولت سیزدهم در وضعیتی می خواهد ارکان قدرت را تحویل بگیرد که بحران ها و انحطاط های آن- بخصوص در زمینه اقتصادی- دهان گشوده اند. گرچه دولت سیزدهم نیز- همچون دولت یازده و دوازدهم- برآمده از دل نظام است، اما بر خلاف او، در بلوک قدرت از این شانس برخوردار است که هماهنگی و هم سویی بیشتری با نهادهای قدرت دارد. اما این که آیا دولت سیزدهم- با این یگانگی و وحدت در قدرت!- خواهد توانست بر چالش ها و بحران های موجود غلبه کند باید منتظر زمان ماند، ولی آن چه که محتمل می نمایاند این است که قدرت جمهور الزامات خود را دارد، الزاماتی که در ظاهر هم که شده- بایستی متکی بر نهاد مردم بوده و به آن وفادار ماند. به نظر می رسد که همین الزام، احتمال تزلزل، چالش و حتی کَنده شدن دولت سیزدهم از نهادهای هم سوی قدرت را در پی خواهد داشت، مگر آن که دولت رئیسی بخواهد طرح دیگری براندازد.

 

3

آیا شهرهایمان را پس خواهیم گرفت؟!

 

ششمین دور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همزمان با سیزدهمین دور انتخابات قوه مجریه برگزار گردید و بر خلاف ادوار گذشته، همزمان با دولت جدید، آنها هم کار خود را آغاز خواهد نمود. شوراهای دور جدید در اکثر کلان شهرها هم- همانند قوه مجریه- برخواسته از جایگاه اندیشه ای منتسب به بلوک قدرت است.

اما به هر صورت، شوراهای اسلامی شهر و روستا- که به جهت ایجاد حکمرانی شهری به صورت دموکراتیک تر ایجاد گردیده اند- اکنون خود تبدیل به نهادی از قدرت و ثروت (حاصل از رانت) گردیده اند، به طوری که امروزه شورا، هم نهادی شده برای ساخت و سکوی پرتاب قدرت و هم محفلی گردیده  برای ساختن نهادهای اقتصادی قدرتمند. چنین کارکردی از شوراها، توانسته شهرها را به اسارت گرفته و چرخه آنها را از کار و کارآیی بیندازد. و اکنون که این نهاد حکمرانی شهری به دامان اصلی بلوک قدرت بازگشته، خود با سوالات متعددی روبروست. سوالاتی از قبیل این که، آیا این نهاد خواهد توانست خود را از دام رانت قدرت و ثروت برهاند؟ آیا ما خواهیم توانست شهرهایمان را بازپس گیریم؟! آیا شورای ششم خواهد توانست ارتباط مخدوش و قطع شده این نهاد با مردم را بازسازی نماید؟ آیا این نهاد خواهد توانست که خود را از کام ثروت و قدرت برهاند؟! و…

برای پاسخگویی به بخشی از این همه سوال، نیازمند بازبینی در اهداف و کارکردهای شورا هستیم. این که دقیقا کار شورا چیست؟ نسبتش با قانونگداری، شهر و شهرداری چگونه است؟ ارتباط این نهاد با سیاست، قدرت و همچنین با تجمیع ثروت چیست؟ چرا شوراها نتوانسته اند فقدان مدیریت شهری کارامد را ترمیم کنند؟ و یا شورایی که بایستی با تقویت نقش نظارتی خود، بر رفتارهای بی محابا و رام نشدنی شهرداری مهمیز بزند، چه شده که خود تن به استثمارشدگی شهرداری ها می دهد؟ و…

بدیهی است تا زمانی که شوراها از قدرت قانونگذاری و تصمیم گیری واقعی برخوردار نباشند، نه تنها قادر به ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه شهری نخواهند گردید (که البته در ساختار بروکراسی ما چنین امری امکان عملی شدن ندارد)، حتی نخواهند توانست که تصمیمات متخذه خود در حوزه شهری و شهرداری را حیات بخشیده و به این طریق قدرت مهار ناشدنی شهرداریها را رام کنند. در اثر این ناکارآمدی شوراها، شهرداری ها نیز به جای اینکه پاسخگوی مردم و نهادهای مدنی آن (شورا) باشند، تنها پاسخگوی مراکز قدرت و نهادهایی هستند که به آنها قدرت واقعی می بخشند. بنابراین شهرداری ها دائما در تلاش هستند که خود را از زیر چتر شوراهای شهر رها سازند.

به نظر می رسد که بایستی در ششمین دور شوراها، بازبینی کلی در این خصوص صورت گیرد. برای این که این بازبینی بتواند ما را به جلو ببرد، ناگزیر از این است که وجهه انتقادی تری به خود گرفته و به بازآفرینی خویش پردازد.

در این باره ها- در شماره های آتی- بیشتر سخن خواهیم گفت.

■ مجله انجمن ❘ شماره 41


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز