رای دادن و انتخاب کردن

رای دادن و انتخاب کردن
 اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰  goroob online  منتخب , حقوق , جامعه
رای دادن و انتخاب کردن

باز کاوشی از منظر حقوق سیاسی در باره ارزشهای حقوقی

چگونه ابزار و وسیله به هدف تبدیل میشود؟!

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

 

مقدمه ای بر تبار شناسی رای و انتخاب:

پدیده رای دادن به عنوان نماد اختیار جامعه بشری، پس از تاسیس جامعه مدنی دارای قدمتی حدودا سه هزار ساله است. جامعه بشری پس از عبور از استحکامات فرآورده های جبری پیشامدنی و مقاومت عموما تسلیم طلبانه در برابر نتایج جبارانه طبیعت و تجربه شکستها و عدم موفقیت، بنیانهای فکری مقابله با پیامدهای ناگوار ساختار وجودی و ناگزیری تحمل ارتعاشات زیست بومی که فرآیندی قهرآمیز داشت با مدد گرفتن از خلاقیتها و نبوغ عقلانی ،مبادرت به تاسیس یک پروژه فکری و ایجابی نمود و بعلت خستگی از بی نتیجه بودن تلاشگری سلبی به کمک تکنولوژی فکر، طرحی از پروتکلهای ایجابی را در ساختمان حیات خود تعبیه نمود، زمانیکه بشر به شکست خود در برابر بلایای سماوی و کنشهای لاجرم طبیعیات اختصاصی سیل و زلزله و صاعقه های الکتریسیته ای ناشناخته ناکام یافت و قادر به کشف ابزاری برای سلب این کنشهای ویرانگر نشد، با استفاده از عقلانیت ابزاری دست به ابداعات ایجابی زد و برای فرار از قدرت رانش آبهای سیلابی در سطح، ارتفاعات را برای مصون ماندن خود از نتایج انهدامی جهت استقرار انتخاب نمود و برای فرار از خشونتهای صاعقه ای، دست به احداث مستحدثات حفاظتی مثل پناهگاه های طبیعی مستحدثات مصنوعی زد تا خود را در مقابل صاعقه های الکتریسیته ای در امان نگهدارد. و همینطور برای دفع خطرات و آفات پر بارشی و خشکسالی، تمهیدات تعدیل کننده ای اندیشید. شاید اولین و تحسین برانگیزترین شیوه های ایجابی حفاظت از حیات زیستی بشر، لزوم مقابله با فرآورده های قهری و اجتناب ناپذیر خشونتهای مضر به حیات بشری تا قبل از ورود اندیشه ای به ساحت جامعه مدنی بود. از بررسی این پیچیدگیهای چند وجهی مبارزه بشر با امور غیر انتخابی و قهری که از قدرت تحمیلی بلا واسطه برخوردار بود، واقعیت از زندگی تفکر و اندیشه و جستجوی رهیافتهای بقاء، توفق خود بر پیامدهای امور جبری را کشف و بر ارزشهای متعاقب آن پای فشرد و با استفاده از ابزارهای فکری و ساختهای ترکیبی جانمایه های طبیعی و مصنوعی، بهره مند شد که این پیکار در عقب رانی ارزش آفرینیهای جبری و ارج گذاری بر یافته های اختیاری، علی الدوام تا امروز و شاید سده های بعدی و تاریخی نامعلوم، ارزنده ترین رفتار بشر تلقی گردد، زیرا هرچه توفیق انحلال و انهدام مولفه های همزیست با جبر را تحصیل نمائیم به وسعت داده های اختیاری خواهیم رسید. امروزه نیز یک از نتایج درخشان ارزش آفرینی مولفه های همزیست حوزه اختیار، شکوفایی های انکار ناپذیر تاسیسی و احداثی ابزار حفاظتی از عناصر بقاء زیستی و مدنی و به تعبیری مدرن سازی لوازم تکنولوژی فکر و تولید نحله های همسو با پهنه خردگرایانه امور ایجابی است که رای دادن برای تشخیص انتخاب معقول، معقولتر و معقولترین، بهتری گزیده مقبول عام جامعه بشری امروز است و تقریبا از بعد از رنسانس و عقب رانی مولفه های جبری حکومت دینی با مظاهر کلیسائی و جلوه های نمادین آن، موفق به رونمایی از بزرگترین و سترگترین پروژه های فکری خرد پذیر در مولفه اختیار و طرد شالوده های جبر گرایی و خرد گریز شده است.

اینک با کسب معرفت مختصر بر مبنای عقلگرایی، می توانیم به اختصاصات ارزشهای رای دادن و انتخاب کردن در وضعیت کنونی جامعه خود با وصف فعلی و با اتکا به نشانه شناسی نتایج قطعی الوقوع بر مبنای عقلانیت و چالش برانگیز جدال خردورزی و خرد گریزی و نهایتا تالی فاسد مباح شمردن وسیله به عنوان هدف، پردازشی بی طرفانه داشته باشیم تا بتوانیم محصول بد خیم استبداد زدگی و حاکمیت جبارانه بر ارزشهای مولفه اختیار در مسیر انتخاب را تحلیل و تشریح نمائیم.

 

برای تامین این منظور لازم است پاسخی منطقی و عقلایی را برای این سئوال تدارک ببینیم: آیا رای دادن همان انتخاب است؟ و چرا حکومت قصد دارد وسیله را به جای هدف بدیل سازی کند؟

نگاهی ساده و سطحی از کیفیت حضور کاندیداهای ریاست جمهوری اخیر و مانیفست اعلامی آنان در جلب رضایت مردم جهت رای دادن، واقعیتی را از پستوهای استتار شده اذهان عمومی به عرصه آشکار و علن رسانده و در برابر دیدگان و مشاهدات عینی و ملموس قرار می دهد که باعث انگیختگی درونی آحاد ملت به داوری فعالانه می شود. گاهی این تصور در ذهن متبادر می شود که این کاندیداها، چنانچه از فیلتر چند لایه شورای نگهبان […] بگذرند، با کدام نتایج استنتاجی عقلانی، تدبیری، کلید نوساخت و یا ابزارهای رونمایی نشده و تکنیکهای چندین بار تجربه نشده می خواهند مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی، قضایی، نظامی، هسته ای، دیپلماسی و امیدآفرینی به شاخصه های رونق حیات که در طی این چهار دهه به مرز نابودی مطلق و ناامید کننده رسیده است حل کنند؟ آیا این کاندیداها خود در تمام این مدت متصرف مناصب و صدارتهای سازمان حکومتی نبوده اند. کدامین ابزار و وسیله حل مشکلات را در مخفیگاه ذهن و عقل و درایت و تدبیر خود نهان سازی کرده اند که تاکنون از پرده برون نیافتاده است. البته برای پایان بخشیدن به بد گمانیهای القاء شده اجنبی های دشمن پرست و رذالت پیشه و استعمارگر و متجاوزان شیطان صفت بزرگ و کوچک و جواسیس غربی و عمدتا آمریکائی و بعضا اروپایی  بخود آمد تا در غیاب مصلحت جوئیهای شرقیان اومانیست و ضامنین حقوق اساسی و منافع ملی مردم و کشور به زعامت روسیه پوتینی و چین شی جی پینگی، مردم رای دهنده را به وادی فریب و خیانت نکشانند چرا که به اعتبارنیت خیرخواهانه و منویات مهربانانه که نشانه های رعایت منافع و مصلحت مردم خود و ما از  زعامت دائم الحضور آنان، که محصول اراده های اخته شده ملت خود و ناشی از رای دادن و انتخاب نکردن است هویدا و قابل مشاهده با چشم دل است نشان می دهد که با  فارغ شدن از این دشمنی بلا جهت و کشیدن خط بطلان بر این بدگمانیهای دشمن پسند، خواهیم توانست سعادت روئیت و مشاهده این شاه کلیدهای مخفی مانده در نزد کاندیداها را بدست آورده و در خواهیم یافت که علت ناگشودگی کلید دست ساز آقای روحانی و بی نتیجه گی اجرای عدالت قضایی به ریاست آقای رئیسی و مغفول ماندن توسعه اقتصادی با وصف تدابیر آقای اسحاق جهانگیری و نامصوب ماندن قوانین حافظ حقوق واقعی ملت در کلیه بخشها با تلاش پیگیرانه و آگاهی بخشانه آقای قالیباف و نمایندگان تحت امر ایشان و تبدیل شدن کاغذ پاره های شورای امنیت به تحریمهای مهلک و کشنده و ویرانگر با همه ابداعات خلاقانه آقای احمدی نژاد و همراهان نابغه و جمع دانش آموختگان دکاتر پیشه و حل نشدن موضوع بی اهمیت و گزافه پندار مسکن کشور با همتهای بی دریغ آقای آخوندی و بد بختی پول آفرینی و ده برابر شدن نقدینگی در طی 8 سال اخیر و نابودی بازار های پول و سرمایه و نادیده گرفتن هوشمندی آقایان سیف و همتی و به درک واصل شدن قدرت خرید مردم، علی رغم دانش و استعدادهای درخشان سکانداران بانک مرکزی و باخت مرگ آور سهامداران خرد بورس که ناشی از طمع ورزی این مردم طماع و قدرنشناس بر خلاف تدبیرات وزرای اقتصادی و بازرگانی و همکاری دیگر متصدیان از قبیل نوبختها و دیگرانی که در همه این دوران چهل ساله و بر خلاف میل باطنی عمده این کاندیداها و فرو غلطاندن جامعه و مردم به فساد و رانت و دزدی و اختلاس و کشتار و اعدام و همه بدبختیهایی که بعلت نوپدیدی و تجربه ناشده بشری و سرکوب همه رفتارهای اختیار کش و جبر آفرین، همه و همه از آستین ملتی بنام مردم ایران در آمده است و این کاندیداهای تازه وارد شده به عرصه نجات جامعه و مردم که آرزوهای نایل نشده در گرو همت و نبوغ این آقایان و یکی دو تن از خانمها و تازه وارد دیگری بنام آقای تاجزاده است رقم خواهد خورد و احیانا تشابهات جسمی و هویتی و تکراری، خطای دید و نابسامانی محیط فکر و اغتشاشات دماغی مردم است و گرنه حضور این کاندیداها به هیچ دلیلی، در مناصب و قرار داشتن در صدر مصطبه در طی این چهل و دوسال، ناشی از مسلمات دیداری و پنداری نبوده است بلکه ملهم از این آشفتگیهای خود ساخته مردم و انتزاعی بوده است. اکنون با گذر درد آلود از این روایت انکار ناپذیر به ارزشهای انسانی، اجتماعی و سیاسی مولفه انتخاب و رای که هر یک نشانگان، شانی از شئونات یک زیست انسانی و قواعد تضمین کننده این ارزشهاست، بحث را پی خواهیم گرفت.

 

■ معنی شناسی و مفهوم پنداری انتخاب

انتخاب، یعنی برخورداری از حق قابل دفاع در گزینش  آزادانه و متکی به اراده مختار، شانی از وجوه شئونات مطلوب و مفید خاستگاه های ملازم بهسازی زیست بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی اعم از جنبه شیئیتی یا مدیریتی بوسیله احدی از آحاد اجتماعی بر بستر وحدت فرهنگی، اقلیمی و سرزمینی که متضمن صیانت از حقوق فرد و حفاظت از حقوق جمع ملیتی است.

■ رای، یعنی ابزار و وسیله سنجش کمی و ریاضی گونه اراده های مشروعیت یافته قانونی جهت تنفیذ موضوع مورد انتخاب.

عموما بر اساس قواعد مورد عمل جهانی و سرزمینی، میزان مساحت قلمرو انتخاب بستگی به گستردگی عرصه کارکرد موثر اراده های آحادی و جمعیتی یک جامعه انسانی دارد. هر چه عرصه و مساحت اعمال حق موسع تر باشد دایره آزادی انتخاب بیشتر است. شما وقتیکه از حق انتخاب موجودیتهای شیئیتی یا مدیریتی بیشتر برخوردار باشید از آزادی بیشتری برخوردارید. مثالا اگر شما دارای محدودیتهای قانونی و الزامات سرزمینی نباشید می تواند هر موجود شیئیتی مورد خواست و مطلوب خود را از هر جای جهان انتخاب و تملک یا تصاحب کنید یعنی در صورت نبودن نظام محدود کننده قانونی و سرزمینی می توانید یک اتومبیل یا هر کالای مصرفی و یا با دوام را از آمریکا، کانادا یا اروپا انتخاب و تهیه کنید ولی محدودیتهای اعمال شده با تحدید عرصه انتخاب شما را ملزم به تنگتر کردن دایره انتخاب می کند و باید به تولیدات ایران خودرو یا سایپا یا دیگر کارخانجات داخلی استفاده کنید، که اکنون چنین است و اگر قصد انتخاب دیگری دارید می توانید از سایر اشیاء و کالاهایی که با رعایت مقررات وارد مرزهای جغرافیایی شده است استفاده کنید، که مصادیق و نمونه های آن فراوان اند. و همینطور اگر بخواهید از حق انخاب شانی از شئونات فرآورده های مدیریتی استفاده کنید که در داخل کشور ناموجود و یا فاقد جواز در استفاده هستند دچار محدودیت در انتخاب خواهید شد. با امعان نظر قرار دادن این بدیهیات قانونی و قراردادی می توانید توانایی لازم را در محاسبه ارزشهای انتخاب خود کسب نمایید و وقتی به معیارهای انتخاب یک شان از شئونات با جنبه مدیریتی و غیر شیئیتی مثل انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس یا شوراهای شهر و روستا و دیگر نهادهای ظاهرا انتخابی دقت می کنید متوجه می شوید که نهادهایی با ابزار متاخر، یعنی رای شورای نگهبان که یک ابزار و وسیله تنفیذ انتخاب است یک حق اجل و متقدم را از شما سلب و ساقط می نماید و ارزش متاخر را مقدم و ممتاز می گرداند. بطور واضح و صریح، اقدام شورای نگهبان در اعمال نظارت ناصواب استصوابی، دایره انتخاب ملت را به نتیجه آرای خود- که فقط اعتبار سنجش کمی دارد- به اعتبار ارزش مطلوب و استحقاقی انتخاب ملت که مولفه ای کیفی و مرجح بر مولفه کمی است ترجیح بلامرجح داده و عملا با سلب حق انتخاب شما را در منطقه و پهنه رای دادن میخکوب می کند و به همین سادگی رای دادن- که ابزار و وسیله در جوامع مدرن و مترقی محسوب می شود- به عنوان حق انتخاب به ملت حقنه می کنند و با رفع نیاز خود از طریق رای گیری و شمارش آحادی و تنانه، معیارهای لازم الرعایه انتخاب را به ارزش کمی رای دادن تنزل می دهند و به همین سادگی ابزار و وسیله سنجش عیار تنفیذ انتخاب را که امری پسا رای محسوب می شود به یک خواسته پیشا رای تبدیل می کنند. حال ابن الزام و اجبار ملهم از چه تدبیر و خواسته ای است باید دید پروسه دای و انتخاب از چه مکانیزمی برخوردار است!

آنچه که در این چهار دهه انتخاب را به محاق برده و رای گیری را در پیشخوان عرصه حضور ملت قرار داده است، مطمح نظر قرار دادن این هدف است که از جانمایه سیاسی و حکومتی، پشتیبانی می کند زیرا تمامی ارزشهای فرآوری شده جامعه بشری- که متضمن توسعه گسترش آزادیهای فردی و استحقاقات فعلی و نظری آحاد بشری و جوامع انسانی در برهه تمدن رو به اوج و ستایشگرانه عصر کنونی است- خود را در وضع و مختصاتی تعریف می کند که نتیجه این چرخه و مکانیزم تولید راهکار آن، منتهی به انسداد مسیرهای انتخاب و ایجاد محدودیت بر پهنه و عرصه حوزه انتخاب می شود زیرا شورای نگهبان از طریق یک مکانیزم پیشا انتخابی و استفاده از تقدم کاذب و نادرست رای گیری، تعدادی از کاندیداهای خود معرف را در معرض آرای خود قرار داده و منتخبین نهایی را که هیچگونه قرابت و نزدیکی و تجانسی با معیارهای انتخاب قانونی و بر پایه ایستحقاقات فعلی ملت ندارد، اقدام به رای گیری از نتیجه آرای خود می کند. پس واضح و آشکار است که موضوع انتخاب به گروگان نتایج آرای پیشا انتخابی نهاد شورای نگهبان گرفته می شود و سپس با رای گیری از مردم، آرای خود را تنفیذ می کنند و عملا مولفه انتخاب از طریق این مکانیزم، دقیقا ابزار و وسیله را به عنوان هدف مقدس به ملت حقنه کرده و تازه به مشروعیت این آراء نیز در صورت مغایرت با امیال و سلائق از پیش تعیین شده مهر تایید نمی زنند که مشخص ترین آن را در سال 88 شاهد بوده ایم.

حال با توجه به این ما وقع و تکرار آن در چهل و دوسال و تنزل اعتبار و ارزش انتخاب به رای گیری- که آرای تنانی و فاقد ارزش در نظام انتخابات بر بستر دموکراسی واقعی است- و پیروی از شکل دموکراسی کذایی و مورد عمل در کشور ماست، چگونه باید انتظار حضور از مردم داشت، از عهده عقل انسانی خارج و باید استدلال قانع کننده را از ما بهتران و ساکنان آسمانهای چندم و غایب از نظرها، جستجو کرد.

با امید به دموکراسی واقعی و انتخاب به معنی واقعی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز