دولت سیزدهم باید خردگرائی پیشه کند

دولت سیزدهم باید خردگرائی پیشه کند
 مهر ۱۰, ۱۴۰۰  goroob online  دیدگاه , اقتصاد , انجمن , منتخب
دولت سیزدهم باید خردگرائی پیشه کند

دکتر محمود جامساز- اقتصاددان

دیربازیست روند رو به رشد اقتصاد جهانی ایجاب می کند که کشورهای درحال گذار، وقوع تحولات اقتصادی را به مفهوم بیرون آمدن از پیله درونگرائی و انزوا طلبی و حرکت به سوی اقتصادی برونگرا و تعاملات گسترده فرامرزی، شدت بخشند. این فرایند پدیده ای نیست که فقط منحصر به کشور ما باشد که ضرورت اجرای آن بویژه پس از شکل گیری سازمان جهانی تجارت احساس گردید، بلکه سرعت رشد و تحول در تکنولوژی صنعتی پیشرفته و اینترنت و ارتباطات الکترونیکی بحدی است که فواصل زمانی و مکانی بین کشورهای شرق و غرب عالم را به نحو غیرقابل انکاری در حد ثانیه ها کاهش و اقتصاد کشورها را الزاما به یکدیگر نزدیک و مرتبط ساخته و لذا ضرورت همگرائی با این پدیده جهانی الزاماتی را پدید آورده که هیچ کشوری بدون رعایت آنها قادر به ادامه حیات اقتصادی پویا نیست. به همین دلیل برخی از نظامات اقتصادی متصف به اقتصاد برنامه ای و متمرکز دولتی همچون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با فروپاشی سیاسی و اقتصادی روبرو شده و برخی دیگر همانند جمهوری خلق چین داوطلبانه به انجام اقدامات و اصلاحات ساختاری و اساسی به الزامات اقتصاد آزاد گردن نهاده و از ضایعات سیاسی و اجتماعی ناشی از استمرار نظام اقتصاد دولتی متمرکز کاسته اند. اما ما طی بیش از ۴ دهه از تقویت یک ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی فروگذار نکرده ایم، و علیرغم یکی از رویکردهای سیاست های کلی نظام که آزاد سازی اقتصادیست، اقتصاد آزاد را به بند کشیده ایم و هر چه بیشتر بر طبل اقتدار اقتصاد جمهوری اسلامی در تقابل با رونق بخشی به بخش واقعی اقتصاد- یعنی بخش خصوصی که در همه کشور های توسعه یافته بار اصلی رشد و توسعه اقتصادی را بر دوش می کشند- افزوده ایم و به بهای نابودی بخش خصوصی یک مجموعه بی نظم اقتصادی را بعنوان یک نظام اقتصادی بر پایه دیوانسالاری دولتی و نهادهای فرا دولتی بنا نهادیم که برغم وسعت آن از ماهییتی ضعیف و شکننده برخوردار است. تخصیص منابع، تولید، مدیریت و توزیع در چنبره تصمیمات دیوانسالاری گرفتار شده و در تولید کالاها و خدمات، منافع اقتصاد ملی تحت الشعاع مصالح اعتقادی قرار گرفته و تخصص در مقابل تعهد رنگ باخته است.

در چنین شرایطی هر چه دستمان رسید بی توجه به اصول و قواعد مزیت نسبی تولید کردیم تا بر مبنای اصول ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از وابستگی به غرب که در پندار ایدئولوژیک خود، دشمن انگاشته ایم رها شویم، در حالیکه هنگامی واژه وابستگی از بار منفی برخوردار است که در تقابل با استقلال و آزادی قرار گیرد.

در عرصه جهانی همه کشورها بلحاظ اقتصادی بهم وابسته اند، اما این وابستگی به مفهوم عدم استقلال و آزادی آنها نیست بلکه قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی و برون رفت از لاک خودکفائی و انزوای بین المللی و پایبندی به اصول اقتصاد جهانی اسباب رشد و شکوفائی اقتصاد را فراهم می آورد. امروزه جهانی شدن اقتصاد، بکارگیری روشهای سنتی تولید را برنمی تابد، مکانیسم قیمت تمام شده در شیوه های تقسیم کار در سطح جهان از اهمیت ویژه ای بر خوردار گشته و تولید بسیاری از کالاها را در برخی از کشورها به لحاظ اقتصادی غیر قابل توجیه ساخته و لذا برون سپاری تولید کالا یا قطعات تولید به امری رایج و با صرفه اقتصادی تبدیل شده است. بطور مثال ده ها کشور قطعات هواپیماهای بوئینگ و ایرباس را تولید می کنند. لذا لازمست در راستای حفظ منافع ملی و برون رفت از انزوای اقتصادی در تعاملات اقتصادی و بازرگانی خارجی مشارکت و حضوری فعال داشته باشیم. از این رو لاجرم باید به قواعد رقابت بین المللی تن در دهیم و امکانات و منابع را به سمت و سوی تولیداتی هدایت کنیم که دارای صرفه اقتصادی و در عرصه رقابت بازارهای خارجی توجیه پذیر باشند. تراز تجاری کشورها بهترین معیار در تعیین ارزشمندی و قدرتمندی اقتصاد کشور هاست و میزان نقش آنان را در تعاملات اقتصاد بین المللی آشکار می سازد اما دیپلماسی خارجی ما با تأثیرپذیری از مبانی و اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شیوه ای بوده که کشور عزیز ما را با تحریمهای شدید اقتصادی و بانکی روبرو ساخته و اسباب انزوای سیاسی و اقصادی جمهوری اسلامی را فراهم نموده، بطوری که از ده ها کشوری که شرکای تجاری ما بودند در حال حاضر به تعداد انگشت شماری از کشورها عمدتا کشورهای چین و روسیه که در عرصه سیاسی و اقتصادی نسبت به جمهوری اسلامی دست بالا را دارند تقلیل یافته و به سبب اعمال و تداوم تحریمها، هزینه های مبادلاتی به شدت افزایش یافته و حق انتخاب ما محدود شده است. هنگامی که امکان انتخاب از کشوری سلب شود وابستگی ایجاد می گردد. لذا به منظور پرهیز از این وابستگی باید هر چه زودتر رویکرد سیاستهای داخلی و خارجی خود را بطور بنیادین در جهت گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی با همه کشور های شرق و غرب جهان تغییر دهیم. در این چند ساله اخیر آسیبی که از تحریمها به اقتصاد کشور وارد شده را تنها می توان با توجه به ضعف و ناتوانی و بی خردی سیاستگذاران و اداره کنندگان کشور در تقابل و مهار تحریمها، با خسارات ناشی از وقوع یک زمین لرزه ۸ ریشتری بوسعت جغرافیای سرزمین مان مقایسه کرد. اقتصاد جمهوری اسلامی با اتکاء به فروش نفت و گاز- که اکنون صنعت نفت به سبب عدم باز یافت معادن فعال سقوط کرده- طی سالها منابع عظیمی را در اختیار دولتهای وقت قرار داد که بدون ژرف نگری نسبت به تحولات آینده منطقه و جهان در راستای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک انقلابی هرچه بود مصرف کردند و با دست و دلبازی به پول پاشی و تامین تجهیزات نظامی و نیروی انسانی در منطقه پرداختند تا با صدور انقلاب و استیلای یک خلافت اسلامی پرقدرت در منطقه به رهبری جمهوری اسلامی بر استکبار جهانی پیروز و مستضعفان را به جایگاه انسانی برسانند. اما در سه عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی آنچه مورد انتظار و هدف بود حاصل نشد.

اول در عرصه داخلی به سبب جزم اندیشی و واپسگرائی برخی از تصمیم سازان کلیدی و مخالف اندیشه های نوین توسعه گرائی و تخصیص ناموجه غیر عقلائی منابع و فربه تر شدن دولتها و بدنه دیوانسالاری و به گروگان گرفتن اقتصاد ملی و فقدان مدیریت دانائی محور، گسترش فساد و رانت خواری و ویژه خواری، تورم و بیکاری و رکود، فقر و تعمیق شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و بهره وری، اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی سوق داده و دوم در قلمرو منطقه ای نیز جز خروج و اتلاف منابع و تأمین تجهیزات نظامی و نیروی انسانی و مایحتاج زندگی و حقوق ماهیانه نیروهای نیابتی و گروه های موسوم به مقاومت در سوریه و عراق و جنوب لبنان و فلسطین و بر باد رفتن جانهای شیرین پرشمار، نه تنها منافعی از این رهگذر نصیب ملت ایران نشد بلکه منابعی که لازم بود در جهت تأمین معیشت و رفاه و کاهش فقر و فاقه در داخل کشور هزینه شود به فنا رفت. از سوی دیگر فساد که زائیده تسلط اقتصاد دولتی در کشور است، روند اختلاس و دزدی رانتخواران و دلالان تحریم و اخیرا کاسبان کرونا را شدت  بخشید بطوری که در حال حاضر وجود صدها پرونده هزاران میلیاردی، اقتصاد کشور را فلج کرده است. و سوم در صحنه بین المللی نیز پس از اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری دیپلماتهای آمریکائی، اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی آغاز و با ورود ایران به فعالیتهای هسته ای- که در پندار غربی ها دست یافتن جمهوری اسلامی به بمب اتمی تلقی می شد- صدور شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم های نفتی و بانکی و بیمه ای و تجاری، اقتصاد کشور را به شدت در معرض تهدید و فروپاشی قرار داد. با توافق برجام و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مبنی بر الغاء همه تحریم ها گرچه مجالی برای نفس تازه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی و بازگشت به جامعه جهانی فراهم شد اما با خروج ترامپ از توافقنامه برجام و وضع تحریمهای حداکثری از سوی وی و کنگره آمریکا، کشور ما در یک بن بست سیاسی و انزوای اقتصادی شدیدتر از گذشته قرار گرفت که تاکنون استمرار یافته و با وجودی که ۶ دور مذاکرت ایران و کشورهای ۱+۴ در وین به نتیجه نرسیده معلوم نیست دیپلماسی دولت سیزدهم بگونه ای شکل گیرد که توافق برجام مجددا برقرار گردد زیرا هنوز هیچ تاریخی برای از سر گرفتن مذاکرات وین در دور بعدی تعیین نشده است، و معلوم نیست که بزودی نشستی برگزار گردد. جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم ها و راستی آزمائی آنها- که زمان بر است- پیش از آغاز مذاکرات می باشد. همچنین ارائه تضمین عدم خروج از توافق برجام از سوی آمریکاست. در مقابل آمریکا هم خواستار مذاکره در مورد اقدامات منطقه ای و موشکهای بالستیک ایرانست و بطور جد می خواهد که این خواسته ها در مذاکرات گنجانده شود. ضمنا بر اساس اظهارات آنتونی بلینکن- وزیر امور خارجه آمریکا- اگر مذاکراتی صورت گیرد و توافقی هم حاصل شود آمریکا قصد ندارد ۵۰۰ فقره از  تحریم ها را لغو کند. این خواسته های طرفین شروع مذاکرات را به بن بست کشانده و به احتمال زیاد توافقی که مورد نظر جمهوری اسلامی ست حاصل نخواهد شد و بودجه سالجاری که با خوش بینی نسبت به توافق برجام بسته شده و صادرات نفت را ۲/۳ میلیون بشکه در روز با بهای میانگین۴۰ دلار در هر بشکه برآورد کرده محقق نخواهد شد. و لذا کمبود منابع ارزی و ریالی، چالش های بزرگی فراروی دولت- که اهم آن ساماندهی اقتصاد و بهبود بهداشت و اصلاحات عاجل زیست محیطی و پر کردن شکاف بی اعتمادی بین ملت دولت است- همچنان استمرار خواهد یافت. بنابراین دولت سیزدهم باید عمق فاجعه و علل و دلایل وجودی آن را فهم کند، آنگاه با تغییر رویکرد اساسی در سیاست های دولت های پیشین، با اقتدار در جهت محو علل موجده، مبارزه ای هوشمندانه و خردگرایانه را آغاز کند. شناخت عالمانه شرایط و آگاهی از محدویت ها و توانائی های خود، دولت را قادر می سازد با تغییر رویکرد سیاستهای داخلی و خارجی تأسیس نهادهای پیشرو و مترقی و ترتیبات نهادی و سازمانهای حقوقی توسعه یافته به سمت تحقق اهداف تعیینی- که متضمن حفظ حقوق ذاتی، طبیعی و اجتماعی آحاد ملت و سعادت کشور است- پیش رود، و به مشارکت مردم- که مالکین اصلی این سرزمین اند- بویژه نخبگان، در سازندگی کشور بها دهد تا توسعه همراه با دموکراسی که ناشی از توازن قدرت بین حکومت و جامعه مدنی است حاصل شود. اما متأسفانه چنین به نظر می رسد که تغییر رویکرد و نگرش در دولت اصول گرای سیزدهم نسبت به باورها و اصول و قوانین ثبوتی و موضوعی موجود حاصل نشده است.

از آنجائی که دیپلماسی دشمن پنداری و غرب ستیزی با ابتناء بر مبانی ایدئولوژیک انقلاب اسلامی در اندیشه سیاستمداران و اداره کنندگان کشور نهادینه شده لذا برخلاف شعار ایدئولوژیک نه شرقی نه غربی، بر اساس یک معادله چند مجهولی، نگاه به شرق و برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی به ویژه با روسیه و چین قوت گرفته است، اما مثل اینکه فراموش کرده ایم‌ که این دو کشور مقتدر که با اعمال شیوه های استثمار نوین در کشورهای ضعیف و فقیر و توسعه نیافته یا در حال توسعه گوی سبقت را از هم می ربایند، تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ناظر به اعمال تحریم های اقتصادی فراگیر بر علیه ایران را همراه با غرب امضاء نموده اند. قراردادهای ننگین گلستان و ترکمن چای که منجر به انفکاک هفده ولایت قفقازیه به مساحت ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک کشور عزیزمان و پرداخت غرامت ده کرور تومانی به روسیه شد را از یاد برده ایم. اشغال شمال کشور در حین و پس از جنگ جهانی دوم توسط روسها را از خاطره یادها محو کرده ایم! اما سفارت آمریکا را که نقش مهمی در اعلام بی طرفی ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی داشت را اشغال و دیپلماتهای آمریکائی را به گروگان گرفتیم، در حالی که به شهادت تاریخ لطمات و خساراتی که از دیرهنگام از سوی روسیه به ایران وارد شده بسیار بیش از آمریکا و غرب بوده است. اما اینک در مصاف سیاسی و اقتصادی با آمریکا و غرب به همکاری و حمایت روسیه و چین دلبسته ایم که کشور اخیر نیز در سرمایه گذاری ها و مراودات اقتصادی با کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای آفریقائی سابقه ناموجهی را در عرصه جهانی به ثبت رسانده است. در همین سالهای اخیر تسلیم تغییر رژیم حقوقی دریای خزر، دیکته شده از سوی روسیه شدیم که به تقلیل ۵۰ درصدی حق حاکمیت خود به ۱۱ درصد حق مالکیت رضایت دادیم و همواره ادعا کرده ایم که تمامیت ارضی کشور را حفظ نموده ایم. به راحتی توسط روسیه از صادرات گاز به اروپا محروم شدیم و دم نزدیم تا روسیه جایگزین ایران شود. از سوریه که میلیاردها دلار هزینه کردیم تا حکومت بشار اسد را تثبیت کنیم به سبب سیاست دوگانه روسها رانده شدیم. بارها نیروی سپاه قدس که در کرانه غربی سوریه استقرار یافته بود مورد بمباران های اسرايیل قرار گرفت اما فضای آسمان قرارگاه های روسی امن بود و عکس العملی در مورد حملات هوائی اسرايیل به سپاه قدس نشان نمی دادند.

با چینی ها تفاهمنامه نگران کننده ۲۵ ساله دوجانبه قابل تعمیم در همه عرصه های اقتصادی از زیر ساختهای حمل ونقل، انرژی، شیلات، کشاورزی، بانکداری، حق ماهیگیری نامحدود و بهره برداری از نفت وگاز و سایر منابع و مشارکت در سرمایه گذاری و تأمین مالی طرح های برق، انرژی، آب و فاضلاب، توسعه بلندمدت جزایر منتخب آبهای جنوبی ایران با هدف گردشگری، توسعه بندر جاسک تا تفاهم امنیتی نظامی و امکان حضور ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چینی در ایران منعقد کردیم تا راه ورود مستقیم چین به کشورمان هموار شود، در حالیکه چین حاضر نشد ذخائر ارزی بلوکه شده ما را آزاد کند. با این وصف بر اساس نوشته نشریه «پترولیوم اکونومیست» چاپ لندن، چین در خرید نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می شود و دو سال حق استمهال در پرداخت را خواهد داشت. در برابر این امتیازها، جمهوری اسلامی در راستای قوت بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی و امنیتی با جمهوری خلق چین در سودای توسعه میادین نفت و گاز با کمک چین است تا بتواند در دوران تحریم ها نفت صادر کند.

از سوی دیگر بر اساس تفاهمنامه ای که هیچگاه بطور رسمی و شفاف اعلام نشد، به چینی ها اجازه صید فانوس ماهی های آبهای جنوب با هدف واردات پودر ماهی را اعطاء کردیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، صید فانوس ماهی ها از سال ۱۳۸۷ با دو فروندکشتی صیادی آغاز شد و در مدت ۱۰ سال به ۵۰ کشتی رسید. بدین ترتیب ذخائر بسیاری از آبزیان از جمله ماهیهای یال اسبی و شبه شوریده که در بازارهای چین و کره جنوبی و ژاپن علاقمندان بسیاری دارد از طریق صید ترال رو به انقراض است. در حال حاضر تعداد این کشتی ها به ۹۱ فروند با خدمه چینی و تایلندی رسیده و با نصب پرچم ایران از سوخت یارانه ای بهره می گیرند. محدوه عمل  این شناورهای ترال از سواحل میناب در هرمزگان تا آبهای سیستان و بلوجستان توسط شاهدان عینی گزارش شده است. طرفه آن که به بهای بیکاری هزاران صیاد ایرانی میلیاردها دلار به جیب گشاد چینی ها سرازیر می شود. گفته می شود تعطیلی سردخانه جاسک نیز یکی از پیامدهای صید شناورهای چینی است. یکی از مسئولین گفته بود که صید ترال چینی ها ممنوع و متوقف شده اما متأسفانه گزارشهای غیررسمی استمرار آن را تأئید کرده اند.

هنوز معلوم نیست صید فانوس دریائی ها تا کی ادامه دارد و مابه ازاء آن بر ملت ایران مکشوف نیست. به راستی خط قرمز اعطای امتیازات برای جلب حمایت روسیه و جمهوری خلق چین با هدف بی اثر کردن تحریم های غرب در کجای این مناسبات ترسیم شده است؟ کشور ما از کاهشGDP، بیکاری، تورم، میزان نقدینگی نامتناسب با حجم تولید ناخالص داخلی، تقلیل ارزش پول ملی، فقدان رفاه اقتصادی و اجتماعی، افزایش روز افزون فقر و فاقه و شاخص فلاکت، شکاف طبقاتی، محدودیت بخش خصوصی، فقدان سیستم بانکی پویا بر اساس استانداردهای بانکداری جهانی، نبود بازارهای سرمایه مالی و پولی منسجم و کارآمد، عدم وجود امنیت اقتصادی، تعارضات سیاسی، فقدان تکنولوژی پیشرفته و مدیریت علمی و وجود نهادهای سیاسی مقتدر جزم اندیش و بسیاری از عوارض عقب ماندگیها رنج می برد. بدون تردید برون رفت از این مشکلات و مصائب صرف نظر از لزوم بهره گیری از حداکثر توان اقتصادی بالقوه کشور و بدون بهره مندی از پتانسیل های اقتصاد جهانی امری غیرممکن و دست نایافتنی است.

اما در این میان وجود نهادهای مقتدر اقتصادی سیاسی در هم تنیده و واپس گرا و سودجو پنهان شده در پس دیوار شرع و احیانا داغ مهر بر پیشانی از مهمترین عوامل مقاوم در برابر تغییر و تحول ساختاری یا اصلاحات بنیادین اقتصادی هستند. این نهادها با دسترسی به منابع و ثروتهای ملی از استمرار وضع موجود حمایت می کنند. وضعیتی که شرایط را برای هرگونه سوء استفاده اقتصادی و تراکنش های مالی غیرشفاف فراهم آورده، اینان عملا تخصیص منابع را در جهت منافع خود هدایت می کنند. بی جهت نیست که هنوز FATF و‌کنوانسیون های مرتبط با آن مورد پذیرش و تصویب واقع نشده. لذا در بادی امر هرچه زودتر باید نسبت به پاکسازی آنان اقدام شود، اموالشان مصادره و حقوق ازاله شده ملت ایران باز پس گرفته شود. در این راستا باید تغییر رویکرد گذشته نسبت به اداره و مدیریت کشور و اندیشه تغییر و تحول در راستای منافع و مصالح ملی در لایه های بالای سیاسی و تصمیم گیری کشور محسوس شود تا بستر تغییرات بنیادین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و زیست محیطی و سایر حوزه ها فراهم شود. از مهمترین تکالیف و نقطه آغازین اقدامات دولت سیزدهم، تزریق این اندیشه در مخیله مسئولین و سیاستمداران کشور و نهادینه کردن آن در هر سه قواست تا زمینه ایجاد و برقراری روابط و‌ مناسبات متوازن با شرق و غرب شکل گیرد و هرچه زودتر مذاکرات احیای برجام بر مبنای خردورزی و نگاه توسعه گرایانه آغاز و به نتیجه برسد. سفر اخیر آقای گروسی- مدیر کل آژانس انرژی اتمی- به کشورمان و دیدار با رئیس انرژی هسته ای و دستیابی به توافق مشروط ممکن است ارسال پرونده ایران را از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل فعلا متوقف کند اما قطعا مذاکرات دیرهنگام مطالبات طرفین را افزایش داده و کار به بن بست می کشد. کارل ریموند پوپر- فیلسوف، اندیشمند و ریاضی دان اطریشی بریتانیائی(۱۹۰۲-۱۹۹۴)- می گوید «خردورزی نگرشی است مبتنی بر آمادگی شنیدن نظرات مخالف و آموختن از تجارب آنان و نیز اذعان به این که ممکن است من در اشتباه باشم و شما صحیح بگوئید. اما ما با تلاش ممکن است به حقیقت نزدیک تر شویم» برای پوپر، خِرد تنها مرجع و سرمایه معنوی انسانی ست که همواره باید به آن تکیه زد.

سخن کوتاه آن که رئیس جمهور باید شهامت استفاده از خِرد را دارا باشد. بر این تا اساس دیپلماسی دولت سیزدهم بر اساس خردگرائی و تغییر رویکردهای پیشین شکل نگیرد و در مذاکرات، توافقی که همه اطراف مذاکره را منتفع سازد، محقق نشود، گره کور مشکلات و معضلات کشور گشوده نخواهد شد. تنها اتکاء به شرق در دو‌کفه نامتوازن کشور را به لحاظ اقتصادی و سیاسی، به شرق وابسته خواهد کرد که این وابستگی از جنس همکاری نیست و استقلال کشور را به مخاطره خواهد افکند.

■ مجله انجمن- شماره 42


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز