دموکراسی و عناصر ساخت سازمانی آن

دموکراسی و عناصر ساخت سازمانی آن
 مرداد ۵, ۱۴۰۰  goroob online  دیدگاه , اندیشه , انجمن
دموکراسی و عناصر ساخت سازمانی آن

انتخاب به مثابه حق مسلم و عینی، رای به مثابه ابزار تبعی

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

جامعه امروز به عنوان یک اندامواره مستقل و تابعی از کل پیکره جهانی، موجودیت خود را با نیازها و چگونگی پاسخ به نیازها توضیح می دهد. تحلیل و تبیین اندام شناسانه هر جامعه ای دوری و نزدیکی آن را به تکامل و کمال مطلوب تعیین و قابل اندازه گیری می کند. امروزه برای اندازه گیری فواصل انسانها با اهداف و خاستگاه های مشترک جهانی و پیشرفت های اجتماعی و پبش نیازهای توسعه ای، به دو عنصر ساخت دموکراسی توجه حد اکثری می شود و می توان با استفاده از همین بردارها، ضریب کشش یک جامعه انسانی را به سمت رونق حیات و جاذبه های خوشبختی لذت آفرین- که بر مدار خیر عموم تاکید می ورزد- اندازه گیری نمود.

دنیای امروز با مفاهیم دموکراسی و عناصر سازنده و حیات بخش آن به درجاتی از آشنایی و شناخت رسیده است که حتی کشورهای دیکتاتوری نیز برای تعرفه یک پیکره کمال گرا، از این واژه ها استفاده می کنند و تابلوی نمایشگر سیاسی آنها، دارای تاکیدات مصرانه ای از جلوه های انتخاب و رای است. به طوری که کشورهایی مثل سوریه، کره شمالی، ونزوئلا، روسیه و عراق سابق نیز- که بنیادهای تشکیلات سیاسی آنها بر دیکتاتوری عریان و برهنه پایه گذاری شده بود- به این عناصر ساخت سازمان دموکراسی متوسل می شدند و اکنون نیز با تکیه بر همان مفروضات و سیاق شکلی فریبکارانه، قسمتی از کالبد اندام سیاسی خود را با همین مفاهیم و شکل های به ظاهر نمادین اختصاص می دهند. ولی برای کنترل داده های مفید انتخاب و تحدید ذائقه ها، مبادرت به نصب آدابتورهایی در فاصله انگیزه های انتخاب و عنصر انتخاب می نمایند که تکیه به رای دادن و کمرنگ کردن جانمایه انتخاب یکی از الگوریتم های آزموده شده در این جوامع است. جوامعی که اصرار بر نیرومندی رای و کم رمقی انتخاب دارند، جوامعی هستند که عملا عنصر انتخاب را- که جزء حقوق مسلم و عینی یک جامعه توسعه طلب است- به ارزشهای رای دادن که به آرای تنانی یا تن شماری آحادی موصوف است تنزل می دهند و بدین گونه ابزار را جایگزین هدف می کنند، در حالی که عنصر انتخاب فضیلتی است که بر پایه یافته های عقلانی و تجربیات شهودپذیر استوار است و محصول بلافصل آگاهی و خردمندی کارآ و محمول دانایی است و افراد یک جامعه با کسب شناخت و آگاهی نسبت به محصولات شناختی، موقعیت هایی را در دامنه تبیین و تحلیل قرار می دهند و سپس با ارزیابی های شناخت شناسانه، به طبقه بندی این موقعیت ها می پردازند و با تکیه به آرای عقلانی، اولویت هر یک از این موقعیت ها را از جهت رعایت مصالح خیر عموم، اعلام و نظام اجرایی آن را تدوین و به مرحله تکوین می رسانند. همه این فرآیند در ظرف دموکراسی قابلیت طی پروسه حیات را کسب می کند. حال اگر آدابتورهای نصب شده، شدت سرعت جریان رشد را دچار کاستی و کندی نماید و فرآیند چنین جریانی را به حد و میزان رای تقلیل دهد، نتایج حاصله از آن جز یک شکل تیپیکال از دموکراسی، ره آورد دیگری نخواهد داشت.

برای درک اهمیت انتخاب- به عنوان یک متغیر موثر و بنیادی در ساختمان دموکراسی- توضیحی را واجب می نماید که ذیلا به آن پرداخته می شود:

 

■ انتخاب، به مثابه حق مسلم و عینی

 

بشریت پس از طی قرون و اعصار، بعد از آغاز جامعه مدنی و کاوش های عمیق و تحصیل ادراکات تاریخی به این نتیجه رسیده است که بشر بعد از دوره زیست اولیه و خروج از دامنه های پیشامدنی و پاسخ به نیازهای اولیه زندگی جمعی، نیازمند ابزارهای همزیستی و مفاهمه آمیز است و برای تفاهم وسیع تر، نیازمند تمکین کردن به خواسته های بیشترین تعداد یک جمع انتخابی است. نزاع بر سر انتخاب، در اصل نزاع بین جبر و اختیار بوده است. پویش های تاریخی نیز به این سامانه جبر و اختیار، رویکردهای متفاوتی داشته است. زمانی اختیار قبول کردن نوع از میان انواع، تجلی اختیار بود که همین اختیار هم در چنبره ای از جباریت محیطی، اقلیمی، فرهنگی، جغرافیایی، محصور و مقید بود مثل اختیار قبول ادیان که انتخابی به تبع یک جباریت مطلق بوده است زیرا انسان محصور در یک جغرافیای خاص و دارای چندگانگی اعتقادات الهیاتی، مجاز به قبول یکی از انواع موجود بود که دامنه این انتخاب اختیار تبعی نامیده می شود و از منویات انتخاب به مثابه یک حق عینی و مسلم به حساب نمی آمد. ادامه زیستن در چنین برهه هایی از تاریخ حیات بشری در پاسخ به نیازمندی های تکامل یافته تر، احتیاج به محرک هایی داشت که خود تنش های فرد با خویشتن فرد را به نزاعی درونی دعوت می کرد و از پی همین نتایج منازعات مکرر و تاریخی بود که ارشدیت فرد به امتیازات وابستگی فرد به جمع های هویت بخش ثابت گردید و تقریبا از همان تاریخ به بعد حقوق فرد و هویت مستقل وی به موضوع حق تبدیل شد و این موضوع در طی دو قرن و نیم اخیر به عنوان یک ارزش مرجح، در اروپا و آمربکا به یک اصل ارتقاء یافت و بشر از قید مناظر هویت بخش الصاق شده به خود از قبیل قوم، قبیله، اعتقاد، فرهنگ خرد و کلان و تعلق صنفی و طبقاتی رهایی یافت، اما این ارزش آفرینی با همه هزینه های تحمیل شده نتوانست استقلال فرد را بطور کامل معنا ببخشد و همچنان جهان مختلف دارای علائق و امیال متفاوتی در ارج گذاری به این ارزش ناب و هستی ساز شد، بدترین سرزمین این تفاوتهای زشت و پلید گونه و آمیخته شدن حقوق فردی به امتیازات مطرود و متروک، جهان سوم به تعبیر امروزی و جهان عقب افتاده اقتصادی و به تبع آن اجتماعی- فرهنگی بوده است زیرا عناصر الصاق شونده به فردیت فرد و مقید نمودن آن به ساز و کارهای جبرآفرین و جبارانه، یکی از مزایای هویت آفرین، دارای کارکردهای تقویت کننده هویت افراد است. در جوامع خاورمیانه نوع اعتقادات دینی و مذهبی می تواند ضمن مقید نمودن هویت فرد بخود، معیارهای ارج گذاری و ملاک های ارزش سنجی را تغییر و یا تلصیق نماید. بطور مثال وابستگی یک فرد به دین اهل تسنن در کشور ما می تواند سطح وسیعی از ارزش های هویت بخش را از نامبرده سلب و ساقط نماید به طوری که این فرد نمی تواند رئیس جمهور شود و یا یک فرد باورمند به مذاهب دیگر نمی تواند به ارزشهای هویتی یک قاضی ممزوج و ملصوق شود. و پاره های دیگری از ارزشهای فردی که بدلیل وابستگیهای اعتقادی و یا فرهنگی از قلمرو ارزش آفرینی حذف و طرد می شود. اگر چه ظاهرا و برابر اصول مدون قانون اساسی، بخشی از این ارزشها برای دیگر افراد در نظر گرفته شده باشد ولی محدودیت ها از طریق قوانین عادی که می تواند در مخالفت با قانون اساسی هم نداشته باشد اما مانعیت و تهدید این حقوق را بخوبی ایجاد می کند. پر واضح است که سازمان قدرت حاکمیتی در چنین جوامعی برای اجتناب از ملامت های جهان آزاد و ضرورت های زیستی با دیگر ملل و ملتها، سعی در نصب و تعبیه ابزار تحدید حقوق و ایجاد کاستی در فرآورده های تمدنی و احیاء گر حقوق فردی و اصالت بخشیدن به عنصر انتخاب- که مولود یک حق مسلم و عینی فردی و پذیرفته شده جهانی و مقبول طبع اکثریت موثر در تبیین آیین های پیش برنده تکامل حیات و رونق حیات است- دارد. یکی از این فرآورده های فکری و اندیشیده شده در جهان سوم که رضایت و اشتیاق کامل به قبول حقوق فردی افراد بطور مستقل ندارد، تقلیل ارزش عنصر انتخاب و یا تغییر استدراجی آن از طبقه اول به طبقات بعدی و یا در بهترین حالت طبقه دوم است. این فرآیند انتقال، یک حق مسلم و پذیرفته شده جهانی، نیازمند پروتکل های تدوینی و اقناعی است. در هیچ جامعه ای نمی توان صراحتا افراد را از بعض حقوق مسلم محروم نمود زیرا مستوجب مقاومت های فعال و اقدامات بازدارنده اجتماعی می شود. از این رو نیازمندی به پروسه های تکوینی و ظاهرا اقناعی، از احتیاجات اجتناب ناپذیر است که نمونه های آن به فراوانی قابل یافت و کشف است.

یکی از سازمانهای قدرتمند در مسیر حذف و هتک خاستگاه های مطلوب فردی در نظام مدیریتی کلان- که دارای استدلال مقنع عام و ظاهرا به عنوان یک خیر عمومی در پهنه نظام فکری افراد جامعه تاسیس شد- شورای نگهبان است. به طوری که عموم مردم در ادای تکلیف دینی و اعتقادی به این تاسیس حقوقی در قالب قانون اساسی به آن رای تاییدی داده اند و در اصل تاسیس این نهاد بدایتا به منظور صیانت از حقوق عامه و پبشگیری از ورود اراده های ضرر آفرین به حقوق مردم و صیانت از مواهب این حق، اباحیت تاسیسی پیدا کرده و در دهه های اول و دوم، این نهاد دارای قدرت ارزش آفرینی رضایت بخش در عرصه وسیعی از حوزه های انتخاب مردمی به شمار می آمد و توده های کثیری، تاسیس این نهاد را مشتاقانه پشتیبانی می کردند. در حالی که مقصود غائی از این تاسیس، بر آوردن حاجاتی بود که بتواند حوزه اختیارات فردی را محدود و باعث تقلیل ارزش استدراجی از طبقه اول خاستگاهی به طبقه دوم گردد و بدین گونه عنصر انتخاب ملازمه با بازدارنده ای تقریبا اشتیاقی شد. البته این نهاد تاسیسی، تنها نهاد تهدید کننده حقوق فردی در قلمرو انتخاب و پایشهای حق مسلم و عینی نیست و در مدار این مقاصد، قوانین عادی یا موضوعه نیز سطح وسیعی از داده های متضمن حفاظت از حقوق فردی را به قید و انحصار آزار دهنده در آورده است. بیشترین مساحت این تضییقات القائی در حوزه حقوق زنان دیده می شود. با این مختصر می توان ضمن پی بردن به ارزش حقوق فردی و حقوق مسلم یک فرد اجتماعی، مکانیزم مهارکننده و گاها انهدامی این حق را می توان باز شناخت.

حال در این وقت از تصدیع حوصله نگارش، می خواهیم به آثار و عوارض مخرب و تهدیدکننده آزادیهای استحقاقی و حقوق تسجیل شده قانونی، نظری با تامل داشته باشیم:

– چرا مفروضات از پیش تحقیق شده و فرآورده های ارزش آفرین انتخاب به فروض رای دادن تقلیل پیدا کرده است؟

– و چرا آثار و پیامدهای مطلق رای دادن، مخل ارزش انتخاب کردن و نوعا از مصادیق «ترجیح بلا مرجح» و ضد حق عینی محسوب می شود؟

پر واضح است در جوامعی از نوع جامعه ما که تمامی ابزارهای تهدید کننده انتخاب از جمله تاکید به نفس آرای تنانی، به عنوان ابزار ترجیحی و دارای داعیه صیانت از حق به جامعه القاء می شود، از جمله مصوباتی است که بدوا به قصد بازدارندگی مردم از ورود به عرصه آرای عقلانی و غیرتنانی است.

آرای عقلانی یکی از مصوبات مفید و موثر جهان متمدن در پاسداری از حق انتخاب، بوسیله آرای عقلانی است. مظاهر آرای عقلانی در جوامع مدرن و پیشرفته، به شیوه هایی از تحلیل نیازهای اجتماعی اطلاق می شود که قبل از حلول پاسخ دهی به وسیله کانون های هدایتگر جمعی و مرکز تبیین ضروریات رونق حیات بررسی و استنتاجات نهایی ارزیابی و سپس به مرحله تصویب قطعی می رسد که عمده ترین مراجع و بنیادهای پیش بینی شده در جوامع پیشرفته، احزاب، کانون ها، انجمن های دولتی یا نهادهای مردمی و خصوصی هستند. نظام رای گیری در چنین ساختارهایی را که تاسیس این مراجع و نهادها را بصورت قانونی جزء توابع حقوق عمومی می شناسند، آرای عقلانی گفته می شود زیرا عموم افراد در مقام یک شخص از طریق گزینش های فرآوری شده عقلی و خرد جمعی و پس از پالایشهای عناصر مضر به حقوق عامه و در نظر گرفتن ایده آلهای تبیین شده آتی، مبادرت به انتخاب بوسیله رای می نماید. این شیوه و اسلوب رای گیری با حق تقدم انتخاب و موخر دانستن رای، دقیقا به منزله آرای عقلانی موصوف می گردد و به اعتبار این نتایج عقلانی و خردمندانه، جوامع پیشرفته به بقای پیش روندگی خود اطمینان حاصل می نمایند و قادر می گردند به تمامی محرک های مفید یک زندگی شرافتمندانه و آزاد پاسخ مناسب و از قبل سنجیده شده بدهند. اگر چه شکل ظاهری و هندسی پلاتفرم رای دادن در هر دو نوع واحد و متحدالشکل می باشند که متاسفانه همین وحدت در شکل، موجب اشتباه در کیفیت و محتوی انتخابات با ابزار رای گیری مبتنی بر تن شمار آحادی در جهان سوم و عقب افتاده و آرای عقلانی در جهان اول یا پیشرفته می شود و گاها دهه ها زمان سپری می شود تا اختلاف کیفی این دو نوع رای گیری مورد کنکاش و پی جویی نتیجه بخش و موثر، ظاهر و مشاهده پذیر و سپس از طریق سنجش نتایج به داوری گزارده شود و مردم جوامع عقب افتاده به نقائص و کاستیهای مخرب آرای تنانی یا تن شمار آحادی پی برده و قادر به تغییرات اساسی در نهادهای تاسیسی گردند.

حال با همین پردازش مختصر می توانیم به معلوماتی برسیم که چرائی تقلیل درجه ارزشی انتخاب به رای دادن پی ببریم. این نظام انتخاباتی در کلیه کشورهای دیکتاتوری و استبدادزده، از یک پلاتفرم واحد و تیپیکال بهره می گیرد. نمونه های متعدد این شیوه انتخاباتی با متقدم دانستن رای گیری به مولفه انتخاب در کشورهای منطقه، منجمله سوریه، روسیه، عراق، بلاروس، افغانستان، آذربایجان و تعداد دیگری از کشورهای فرا متطقه ای مثل ونزوئلا، بخوبی و بطرز بلاتردیدی روئیت پذیر است. در همه این کشورها، عنصر انتخاب را تابعی از نتیجه رای گیری می دانند و با محدود کردن دایره انتخاب و گزینش های چند پوسته ای، عملا مولفه انتخاب به محاق برده می شود و اسلوب رای گیری، بدیل انتخاب تعیین و معرفی می گردد.

بطور قطع و یقین می توان گفت که نظام رای گیری به منزله بدیل انتخاب در کلیه کشورهای نامبرده شده- از جمله کشور خودمان- متکی به اسلوب رای گیری تنانی یا تن شمار آحادی هستند و با وجود بعضا احزاب دولتی و بافت حکومتی، جدال سهم خواهی جناحی به رقابت سیاسی تعبیر می شود. در حالی که منطق و استواری رقابت سالم سیاسی در جهان آزاد، منطبق با نظامنامه و معیارهای دموکراسی است و چون جدال بین جناحی منصرف از اصول و قواعد دموکراسی و تابعیت محض از سهم خواهی اختصاصی در درون بلوک قدرت دارد، به هیچ وجه با وصف تعدد و کثرت هویتی، نماد رقابت سیاسی محسوب نمی شود. آن گونه که اصلاح طلبان و اصولگرایان و بخش های زیر مجموعه آنها مثل معتدلان و عقال اصولگرا و سایر نحله های کارکردی- که در توصیفات نظری به دوایر فکری متصف نمی شود ولی موید وجود جدال کارکردی است- اما گرایشات سیاسی متقاعد کننده از آن قابل احراز نیست.

در خاتمه این مبحث، تا حدودی به سئوال نخست و چرائی مقدم دانستن ارزش سیاسی و اجتماعی رای گیری با عنصر انتخاب که یک کیفیت دقیقا عقلانی و علمی است به پاسخ نیمه مستدل داده شده است.

 

■ چرا آثار و پیامد مطلق رای دادن، مخل ارزش انتخاب کردن است

 

اساسا انتخاب شده های نهاد شورای نگهبان در خصوص رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و هیئت اجرائی در انتخاب نمایندگان و یا کاندیداهای شوراهای شهر و روستا، واجد معنی انتخاب کردن از سوی رای دهندگان نیست بلکه دقیقا منطبق با مفهوم «تایید» انتخاب شده هاست، و از نظر معنی و مفهوم ماخوذ از قاعده حاکم بر انتخاب نیست چرا که کاندیداهای تعرفه شده به نهاد شورای نگهبان و احراز شرائط برای کاندیداتوری، اصل انتخاب را زایل الوصف می نماید. از نظر معنی شناسی، اصطلاحی در زبان و ادبیات زبانی و سیاسی، عنصر انتخاب مبتنی بر اختیار و مسئولیت متعاقب است. زمانی که افرادی از یک جمع معین جهت شرکت در انتخاب از طریق رای احراز شرایط می کنند- یعنی انتخاب شونده- پس از عبور از نظام گزینش نهاد شورای نگهبان در معرض تایید یا عدم تایید قرار گرفته است و پیکره انتخاب بدلیل تحدید مبانی و نظامنامه انتخاب کردن از مسئولیت انتخاب کننده ازاله و ضایع شده است. همین نتیجه بلافصل، باعث زوال حق انتخاب کننده به سطحی نازل تر یعنی «تایید» سقوط نموده است و به همان نسبت اختیار ملهم از حق انتخاب کردن به درجاتی نازل تر و مبنی بر تایید کردن و فارغ شدن از مسئولیت ناشی از اختیار می شود. آن چه که برابر شواهد و روایات و مشاهدات در معرض داوری قرار گرفته و در تمام مدت چهل سال اخیر- کاربرد رای دادن و تایید کردن انتخاب شده های شورای نگهبان- منتهی به فساد سیستماتیک در نهادهای انتخابی و موجب هم افزایی در غارت اموال و دارائی مردم و رانت در حوزه شوراهای شهر و روستا و مجلس و نهاد رئیس جمهوری و دوائر تابعه کشوری شده است و کارنامه عموم تایید شدگان به سرانجام جرائم مشدد و کلان منتهی شده و پرونده های متعدد و پر شمار در دادگستری های کل کشور تشکیل و منجر به آراء محکومیت های مختلف و تحمیل مجازات های اصلی، تبعی، تتمیمی و بهت آوری شده است که ناشی از فارغ شدن انتخاب کننده ها از مسئولیت متعاقب، در پی تایید کردن بجای انتخاب کردن بوده است. شاید در بادی امر ارتباط این تالی فاسد و اختلال در پیکره انتخاب کردن و تنزل مقام به تایید کردن، امر ثقیل و دور از ذهن و یا مقرون به تردید داده های عقلانی و ابتکارات ارادی به نظر برسد، اما مداومت چنین رویدادهایی که بطور پیوسته و لاینقطع در مسیر پروسه تکوین و وقوع قرار می دهد، تمامی اندوخته های بارور شده عقلانی و استنتاجات عقلی را خالی از بار معنایی و یافته های باورپذیر می کند. زمانی که یک فرد اجتماعی موقعیت فراغت از مسئولیت خاص یک رفتار اختیاری را کسب و تحصیل می نماید، احساس سبک باری نفسانی نموده و موجبات کم علاقه گی به رفتارهای مسئولیت آور را به تدریج و بر اساس منویات خوپذیری عام در خود نهادینه می کند. همین پروسه محیط زندگی اجتماعی افراد را به عقب نشینی های موجه و معیار گریز ترغیب می نماید، به طوری که جامعه امروز با وصف تمامی اندوه های ناشی از جرائم ارتکابی همین انتخاب شده ها و ایادی مستقیم و مع الواسطه اینها، دچار نوعی واپس رانی روانی و مسخ شدگی عاطفی شده اند. باور این مسئله نباید خیلی سخت و دور از ذهن باشد که اگر یک واحد از چنین فسادهایی به بزرگی و عظمت مجموع زیانبارگی این اقدامات، در هر کشوری رخ می داد باعث سقوط دولت، و در صورت تکرار سقوط حکومت را در پی می داشت، ولی با وجود چنین فساد پرحجم و وسیع و عمیق، حتی موجبات استعفای احدی از متصدیان نیز نشده است تا چه رسد انتظار سقوط دولت یا حکومت. علت اصلی و تامه که باعث خوپذیری عمومی و رواداری انتخابی شده است همانا میل و ذائقه مسئولیت گریزی القائی بوده است. این شیوه القائات- که با کیفیت جبارانه مخفی و اختیار آشکار در پیکره اندامی یک جامعه رسوخ پیدا می کند- عملا سستی در مکانیزم تولید رفتار را موجب می شود تا جایی که افراد بجای مسئولیت پذیری بدنبال فرافکنی و انتقال آن به اشخاص مبهم و عادتا متوجه اشخاص سوم شخص غائب می کنند. برای درک چنین رفتاری می توانیم به پدیده هایی در رفتار عموم و عادت شده- که جزء لاینفک نقطه اتصالات تصمیم و اراده است- توجه کنیم. همگان در محاودات روزمره از این افعال سوم شخص استفاده می کنند که شرح رایج آن بدین صورت جلوه های ظهور پیدا می کند که ثروت ما را غارت کردند، اعتماد اجتماعی را از بین بردند، اختلاس کردند، حقوق ما را پایمال کردند و… از عبارتهای معمول پیش گفته، همه ما در یک وجه دارای مخرج مشترکیم و آن انتقال مسئولیت به عهده سوم شخص غایب است.

پاره دیگر مفارقت رای با انتخاب و جایگزین کردن تایید ثانوی با انتخاب مقدم، پنهان نگهداشتن ابزار سلب اختیار و ازاله حق مسلم از محدوده دارائی های نفسانی و مالکیت مجاز مواهب این حق است. آثار طبیعی این فرآیند، کمک به اجتماع نیروهای هم افزا در ارتکابات مجرمانه علیه حقوق ملت یا شهروندان یک کالبد شهری است. وقتی که افراد یک جامعه عایدات تلاشگری مفید و مطلوب خود را در فواصل ترک مسئولیت و تاییدات غیرمختار می یابند عملا نیازمند ابزارهای تقویت کننده میل به فرار از معیارها و نظامنامه های نظارت گر پیدا می کنند. نیرومندی این ذائقه تا آنجا موثر واقع می شود که نهادهای نظارتی، توانایی بازدارندگی احتیاطی خود را از دست داده و نهادهای مراقبتی، ثقالت و وزانت تاسیسی خود را به جایگاه های اطمینان بخش نظارتی حقنه می کنند. به همین دلیل است که تمامی دوائر و سازمانهای دولتی و عمومی نهادهای مراقبتی از قبیل حراست و حفاظت و اطلاعات و بسبج ادارات را در درون پیکره اندامی خود تحمل می کنند. عموم را عقیده بر این است که نهاد مراقبت برای حفظ سلامت نفسانیت اشتغالی و تصدی گری- به عنوان نهادهای اعتماد آفرین و کشف خطا یا جرم- موجودیتی بدیل ناپذیر دارند در حالی که کارکرد اساسی و انکارناپذیر وجود نهادهای مراقبتی، بالا بردن صرفه اقتصادی تخلف و جرم است ولی چون به تصورات دلپذیر جامعه از باب اقدامات صیانتی و حفاظتی حقوق مردم، جانمایه وجودی می بخشد، این تصورات به سرعت مورد تصدیق واقع می شود. در حالی که مشاهدات و تجربیات مکرر در تمام این چهار دهه، بخوبی نشان داده است که رشاء و ارتشاء متناسب با نوسانات ارزشی پولی، مرتبا در حال صعود و فراز است که اگر این نهادها در مسیر تعاملات ارتباطی متصدیان کارگزاری و مراجعه کنندگان، حضور عینی و وجودی نداشته باشد چه بسا که صرفه جرم و تخلف به میزان ناخشنود کننده تقلیل پیدا می کند و مقلدین جرائم تقلیدی در حوزه رفتارهای کنترل شده اجتماعی به حداقل میزان ارتکابی فعلی تنزل پیدا می کند.

اما آنچه که شایان توجه و محل تامل و درنگ است عایدات مخرب ازاله حق از حدود مالکیت صاحبان حق و سپس اشاعه مکانیزم مسئولیت گریزی از توابع اختیارات ملحق به این حق است. جامعه ای که تکلیف اساسی خود را منحصر به تایید انتخاب شده می داند، عادتا این حفره مخرب را مجال فراغت خود می پندارد و برای مصون سازی خود، تابعی از متغیر تضییع حق خود تبدیل می شوند. استمرار این روند، وضعیتی را به حوزه داوری عموم انتقال می دهد که عمده وظایف فرد، متوسل شدن به نظام رای گیری است. مضرات انکارناپذیر رای دادن مطلق- که عمده ثمر و محصول آن محاسبه عددی شرکت کنندگان در آرای تنانی است- آرای تنانی می تواند جامعه آماری را به دو طیف غیر موثر تقسیم نماید. طیفی که به دلیل پیروی محض از قدرت موثر- صرف نظر از هر قدرت مستقر- پیامدهای غیرمسئولانه خود را به خاستگاه طیف دیگر تلفیق و بالانسینگ مطلوب تعامل دو طیف را به سمت ناپایداری سوق می دهد، به طوری که مجموع نیروهای طیف تعیین کننده نزدیک به خاستگاه تعریف شده ابتدایی می تواند الگوهای محاسباتی را تغییر و علیه یافته های تقریبا پیش بینی شده بکار ببندد. بطور واضح سطح وسیعی از آحاد اجتماعی، تحت تاثیر تبلیغات قابل اشاعه قدرتهای مستقر هستند و همه کامیابی ها و ناکامی های خود را به نسبت دوری و نزدیکی به قدرت ارزیابی می کنند. این بخش از آحاد اجتماعی، مخربترین نیروهای موجود اجتماعی بحساب می آیند.

در همین انتخابات اخیر، نظام تصمیم گیری کلان برای بهره مند شدن از قدرت حضور این بخش از آحاد اجتماعی و بهره برداری از توانائیهای متعادل ساز، حوزه و ابزار انتخاب در حوزه کاندیداهای شورای شهر و روستا را- علی رغم وجود دلایل عدم احراز صلاحیت- به جمع انتخاب شده ها افزودند تا بتوانند آرای تنانی بیشتری را به دلیل بی رمق بودن انتخابات ریاست جمهوری به سبد آرای اخذ شدنی هدایت کنند. نتیجتا عواقب مخرب حضور این افراد- که از طریق رانت های ارتباطی و مواصلات مفسده آمیز در کسوت کاندیدا و انتخاب شده ها موفق به تایید اندک آرای ماخوذه شده اند- این اسلوب و مکانیزم انتخابات معیار گریز باعث می شود که مردم جامعه، تجلیات دموکراسی ادعایی را در قالب رای تنانی و آرای غیر عقلانی ببینند و همچنان در ادامه رفتارهای چهار دهه اخیر، محصول تایید خود را به عنوان انتخاب به طبع رنجیده خود بقبولانند. طبیعی است وقتی عنصر انتخاب و تلاشگری عقلانی جهت تجهیز قوای مدیریتی در سطوح قوه مجریه و اداره امور شهرها و روستاها به تایید سطحی و غیرمسئولانه تقلیل پیدا کند، مضرات متصدیان جدید النصب بر انباشت ضررهای سنواتی افزوده می گردد. نتایج بدیهی و مسلمات رویدادی جز ویرانی بیشتر و نابودی جانمایه های زیستی ثمر دیگری نخواهد داشت و انتظار بر باد دهی اندک باقیمانده دارائیهای جان بدر برده از مدیریت های مخرب چند ده ساله، واقعی ترین چشم انداز در ظرف داوری های عمومی خواهد بود.

معیارهای دموکراسی و الگوریتم های تجربه شده و شکل خالص باقیمانده امروزی در جهان پبشرفته نشان می دهد که گریز از این معیار- یعنی انتخاب کردن بر اساس داده های عقل و خرد جمعی و بهره جستن از حق مسلم و عینی از طریق رای گیری مبتنی بر آراء عقلانی- تنها گزاره صحیح است که می تواند متضمن پیشرفت و شکوفایی زیست فردی و اجتماعی و پیشرانه های ضامن خلاقیت و ابتکارات اراده در جهت توسعه پایدار در کلیه زمینه های اجتماعی و سیاسی محسوب گردد. با رمزگشایی از رفتارهای معیارگریز دموکراسی و پیوستن به شالوده شکنان مغرض و تنزل دادن حق انتخاب به تایید ثانوی از طریق جذب و اخذ آرای تنانی و تن شماری آحادی و نادیده گرفتن فضایل علمی و اخلاقی و اجتماعی رای دهندگان به یکسانی ارزش های عرضه شده و توده وار، باید به نتایجی متقاعد شد که اینک در بطن و کانون آن قرار داریم. تمامی دلشیفتگان متعهد به نتیجه آرای تنانی و بازدارندگان ورود آحاد اجتماعی به پروسه رشد یابنده انتخاب واقعی با تکیه به قواعد و معیارهای نظام مند دموکراسی، باورمندان به انحطاط همه جانبه ارزشهای حیات بیولوژیک و فراورده های معقول و مطلوب جامعه و کشور هستند. معیار گریزی که در کشورهای عقب افتاده و استبدادی از زمره رفتارهای عادی و معمول تلقی می شود و هر گونه مقاومتی را در کنار زدن بازدارنده ها در هم شکسته و قاموس حقوق مسلم و عینی از باب انتخاب را بلا هویت می نماید و ترجیحات آرای تنانی را بر همه یافته ها و ارزش آفرینی آراء عقلانی تحمیل می نماید، هیچگاه نمی تواند مدعی بر پایی دموکراسی یا شایسته سالاری و تمنیات رویکردی آن بحساب آید. تمامی رنج های پایدار امروزی و سقوط تعهدات اخلاقی و رفتاری و بحران در اعتماد عمومی و تخریب محیط های اقلیمی و جغرافیائی و زیست بوم سرزمینی، محصول بلاواسطه انهدام عناصر واجب و استراکچری بنای جامعه از طریق به اغما بردن انگیزه های حقوق مسلم و عینی مردم و احیاگری باز اندوزش های دیکتاتوری و استبدادی است تا جایی که ترمیم و اصلاح ویرانی های موجود و رو به تزاید، جز با متشبث شدن به تغییرات ساختاری و شالوده شکنی علیه ساختمان موجود و تغییرات در اندام آناتومیک این سازه مدنی میسر و ممکن نمی گردد.

 

■ مجله انجمن ❘ شماره 41


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز