در خروجی اسناد تدبیر توسعه دچار مشکل هستیم!

در خروجی اسناد تدبیر توسعه دچار مشکل هستیم!
 مرداد ۱۰, ۱۴۰۱  goroob online  اقتصاد , انجمن
در خروجی اسناد تدبیر توسعه دچار مشکل هستیم!

 

گفتگوی اختصاصی مجله انجمن با محمد فرشکاران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مطالعات آینده پژوهی، توسعه،‌ شناخت ظرفیت‌ها و امکانات، تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و تدوین گزارش‌های نظارتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای این برنامه ها، و… را برعهده دارد اما رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی معتقد است که اگر قرار بود این اسناد، استان ما را به توسعه برسانند، بدون تردید تا به حال توسعه یافته تر از وضعیت کنونی بودیم. وی می گوید: ما در تعریف خروجی اسناد تدبیر و توسعه دچار مشکل هستیم.

آن چه در ادامه روایت می گردد، گزارشی است از نشست تنی چند از اعضای هیئت تحریریه مجله «انجمن» با محمد فرشکاران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی حول محور چشم اندازهای آتی وی در این سازمان.

 

حامد ایمان: آقای فرشکاران، اگر اجازه دهید بحث را با سیاست های اقتصادی دولت رئیسی آغاز کنیم. دولت رئیسی کار خود را با 3 وعده کاهش تورم، رشد اقتصادی و فقر مطلق به عنوان جراحی اقتصادی مطرح کرد؛ درحالی که این وعده ها به نوعی همان واژگان گفتمانی دولت های پیشین نیز بوده اند، واژگانی که از فرط تکرار فرسوده گشته اند. به عنوان مثال شاید افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت با وجود تورم 40 درصدی، حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، اصلاح نظام یارانه ها و عواملی از این قبیل را جراحی نامیدن بیشتر به یک شوخی شبیه باشد.

به نظر می رسد هیچ یک از واژگان جراحی، احیا، شوک و… قادر به اصلاح اقتصاد ما نیست؛ چرا که این اقتصاد از لحاظ ساختاری دچار اشکال است. به عنوان نمونه، کاهش تورم درجهت رفع فقر در ابتدا نیازمند اصلاح ساختار بودجه است. بودجه های ما همیشه با کسری پنهان مواجه بوده که تامین آنها همواره از طریق افزایش نقدینگی بوده که این خود سبب تورم می گردد. ثانیا افزایش تورم گرچه موجب فقر مطلق است اما علاوه بر تامین هزینه های دولت، می تواند بر ثروت الیگارشی های چسبیده به قدرت نیز بیفزاید. بنابراین اقتصاد ما معتاد به تورم است و برای بقای خود مجبور به بالا بردن آن و یا حذف ارز ترجیحی هم در راستای تامین همین کسری بودجه به کار می آید.

به هر حال اقتصاد ما نه یک منظومه اقتصادی مرتبط به هم بلکه یک مجموعه ناتقارن در قالب اقتصاد متمرکزِ دولتیِ رانتیِ نفتی است و از آنجایی که این اقتصاد مبتنی بر الزامات علم اقتصاد نیست ظرفیت درمان پذیری خود را از دست داده است. سوال این است که آیا چنین اقتصاد بیماری با چنین روش هایی قابلیت جراحی و درمان پذیری دارد؟

 

فرشکاران: دو بحث در اینجا مطرح است، یکی بحث اقتصاد و دیگری مقوله سیاست؛ اما اجازه دهید ما بحث را از اقتصاد و چشم اندازهای آتی به آن شروع کنیم. اکنون وارد برنامه هفتم توسعه شده ایم، گرچه برنامه های توسعه ای پیش از این به علل مختلف و از جمله درگیر بودن کشور با جنگ تحمیلی نتوانسته به اهداف ترسیم شده خود دست یابد. اما به هر حال با چنین برنامه هایی هدفگذاری ها انجام شده و جهت گیری ها به سوی آرمان گرایی اتفاق می افتد. در سیاست های کلان توسعه ای و در اسناد بالادستی هم جهت‌گیری ها به سوی این امر بود که بتوانیم در سال 1404 به آرمان های ترسیم شده در آنها دست یابیم. اما سوال این است که وقتی ما آرمان گرایی کرده و اهداف خود را در بالا دست ها ترسیم می کنیم، آیا نبایستی به فکر تامین و برآورد ابزارهای کافی برای آن باشیم؟!

جهت گیری تمامی دولت ها به سمت افزایش تحرکات اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر توسعه اقتصاد و افزایش GDP تا این که بتوانند شاخص های رفاه ملی در ابعاد مختلف مفهومی آن را، از قبیل بهداشت، آموزش، حمل و نقل و در زیرساخت ها و… ارتقا دهند.

اما چه اتفاقاتی رخ می دهد که سبب توقف ما در شاخص های کلان اقتصادی می گردند و در GDP به جای این که به رشد 8 درصدی دست یابیم به رشدهای منفی می رسیم؟ به نظرم اینها جزو دام های اقتصادی است که بایستی اقتصاددان های ما به بررسی آن بپردازند.

دام های مدیریتی، تحریم، نقدینگی و… موضوعات اساسی و مهمی هستند که در سوال شما هم به نوعی نهفته بود. در هر صورت تصمیم هیچ دولتی رسیدن به بن بست نیست؛ ولی در عمل، واقعیت و حقیقت های اقتصادی متعددی وجود دارند که مانع از تحقق این اهداف می گردند.

بر اساس تئوری های اقتصادی ما چسبندگی مصرف داریم و نباید به دام این چسبندگی افتاد؛ و یا توسط همین تزها تاثیرات منفی میزان بالای نقدینگی در جامعه گزارش می شود و مدام گوشزد می گردد که اگر این سیاست ها را ادامه دهید به این نقطه خاص خواهید رسید. و یا در حوزه بازار کار و کالا و… که نگرش های صرفا علمی و آکادمیک اقتصادی وجود دارد ولی در مقابل، ما مواجه با واقعیت های روزمره اقتصادی هستیم. اقتصاد ما به نوعی وابسته به نفت است، اقتصادی است مصرف گرا که به سوی مصرف گرایی هم تربیت شده است.اقتصادی که درآمدهای سرشار نفتی آن به سوی توسعه مصرف رفته و سبب نهادینه کردن تورم وارداتی شده است.

از سویی دیگر نگرش های مردم هم در جامعه کاملا به سوی گرایش های مصرف گرایی و تمایل به خرید کالاهایی با برندهای خارجی سوق پیدا می کند. اینها همه مواردی هستند که کشورهای نفت خیز به نوعی مبتلا به آن هستند و کشورهای مصرف کننده نفت هم به خوبی توانسته اند که این دام ها و حفره ها را در اقتصاد آنها ایجاد کنند.

اقتصادی که مصرف گرا بوده و با درآمدهای نفتی جولان می دهد و نفت می تواند تمامی حفره های آن را پوشش دهد، طبیعی است که در چنین دام هایی گرفتار خواهد آمد. در این کشورها نفت به عنوان یک مسکن عمل کرده است. کشورهای پیشرفته هم کاملا به این موضوع آشنا هستند و به همین دلیل است که صادرات نفتی ما را مخدوش می کنند تا بازارهای مالی اقتصاد ایران را به نوعی درگیر کنند.

در دولت دهم- در سال 91- این اتفاق روی داد و این جمله معروف که «تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیستند» تاثیر خود را در اقتصاد نشان داد و سبب گردید که ورودی های تامین مخارج های دولت به شدت دچار بحران و تزلزل گردد. بنابراین منابع سهل والوصول از بین رفت و سهم 80 درصدی نفت در اقتصاد دولتی به شدت دچار نزول شده و به زیر 40 درصد رسید. شما در برابر چنین روندی از اقتصاد، دولتی را نمی یابید که بخواهد بدون توجه به این موانع، طرح های خود را اجرا کند.

ما به شیوه های برطرف کردن این موانع، واژه جراحی اطلاق می کنیم؛ گرچه شاید در اقتصاد مفهوم جراحی چندان عنوان درستی نباشد چرا که در جراحی ما نیاز به تغییر و تعویض عضوی از پیکره داریم که در اقتصاد این امر به مفهوم مصداقی خود اتفاق نمی افتد و شاید هم اصلا این موارد قابل تغییر نباشند. اما به هر حال می توان اصلاح و تعریف الگوها- بخصوص الگوی مصرف- پس انداز، سرمایه گذاری و رهایی از اقتصاد زیرزمینی و… تحت عناوین مختلفی به مانند جراحی، الگوسازی، اصلاح فرآیند، استفاده از مدل های منطقی اقتصاد و… مطرح کرد.

به هر حال من با این عناوین کاری ندارم ولی معتقدم که این تضادها زمانی از بین خواهند رفت که بتوانیم تعادل ها و متغیرهای کلان اقتصادی را درست تعریف کنیم، گرچه من هم همانند شما معتقدم که ما در اقتصاد به صورت جزیره ای عمل کرده ایم و این گونه جزیره ای عمل کردن سبب تامین منافع عده ای و در مقابل سبب تضییع منافع یک عده دیگر گردیده است. به هر حال ما باید الگوهای اقتصادی خود را کاملا تعریف و تبیین کنیم.

 

حامد ایمان: جنابعالی در این گفتار ساختارها را در حد تعریف یک الگو و بخصوص الگوی مصرف طرح کردید. طبیعی است که بخش بزرگی از اصلاح الگوهای مصرف تابع عوامل و فرآیندهای فرهنگی هستند تا اقتصادی. یعنی این همه از یک فرآیند فرهنگی تبعیت می کند، فرهنگی که خود به شدت تحت تاثیر فرهنگ جهانی قرار دارد. وقتی که ما حتی در بسیاری از روندهای مقطعی هم دچار شکست و ناکامی شده ایم چه تضمینی وجود دارد که در اصلاح الگویی که بیشتر تابع عوامل فرهنگی است و نیاز به زمان بیشتری دارد، موفق عمل کنیم؟

 

فرشکاران: نه در اقتصاد تضمینی وجود دارد و نه در فرهنگ؛ بلکه حرکت و مسیر مهم است. اجازه دهید نمونه ای منطقه ای مطرح کنم. بنده چندی پیش از منطقه خداآفرین بازدیدی داشتم و در آنجا به وضوح مشاهده کردم که در آنجا همه عوامل توسعه وجود داشته اما از خود توسعه خبری نبود. زمین، آب، نیروی انسانی کارآمد در حوزه کشاورزی و شاید سرمایه گذاری های هنگفتی همچون سد خداآفرین هم انجام گرفته است، بدون این که این همه به توسعه منجر گردد. بنابراین ما در تغییر ساختارهای اقتصادی بایستی به عوامل درون زا و برون زای آن هم توجه کنیم.

مواردی که در این گفتار مطرح گردید المان های درون زای اقتصادی است. در ابعادی دیگر، بخش عمده ای از ساختارهای اقتصادی منوط به کسب بازارهای مختلف است که اگر در این حوزه موفق عمل نگردد تمامی ساختارها به هم می خورند. وقتی ما به عملکرد شرکت های چندملیتی نگاه می کنیم می بینیم که تمامی حرکت های آنها متمرکز بر کسب و تصاحب بازارها هستند. آنها حتی علم اقتصاد را نیز به سمتی برده اند که بتواند در حفظ بازارها به آنها کمک کند. ما اکنون در دام تحریم هستیم و این دام موضوعیت اصلی اقتصاد- بازار- را از دست ما گرفته است. ما حتی عضو سازمان تجارت جهانی هم نبوده و در حد عضو ناظر آن قرار داریم. یعنی اگر دام های تحریم را هم بردارند باز به سبب این که وارد سازمان تجارت جهانی نشده ایم نمی توان کار زیادی انجام داد.

وحید مهدی نیا: شاید بیشتر به دلیل این امر باشد که ما در اقتصاد به طرف المان هایی که ما را تقویت می کنند حرکت نمی کنیم بلکه به سوی المان های سهل الوصولی حرکت می کنیم که اتفاقا جزو المان های تضعیف کننده هستند؟

 

فرشکاران: عمده مشکل ما نگرش ها هستند. اگر بتوانیم جای دولت و ملت را تغییر دهیم شاید بسیاری از مسائل ما حل شود. بنده به موضوع خداآفرین اشاره کردم که البته این یک نمونه ناچیز است ولی ما در درون این موضوع هم شاهد پارادوکس هایی هستیم! به عبارتی همه عوامل توسعه وجود دارند ولی از خود توسعه خبری نیست. طبیعتا این همه علت خاص خود را دارد و همه نگاه ها نیز به سوی دولت نگریسته شده است. در این نوع نگاه، همه منتظر هستند که دولت ورود پیدا کرده و اتفاقی در جهت توسعه روی دهد.

 

وحید مهدی نیا: ما دهه هاست که شاهد این تضاد در جامعه هستیم، تضاد مابین سیاستگذاری های کلان که بر عهده دولت است و آنچه که ملت از آن انتظار دارد. این تضاد از دهه سوم انقلاب خود را در جامعه ما نشان داد و سبب مجادله بین دولت، مردم و نهادهای اجتماعی گردید. متاسفانه باز شاهد هستیم که دولت به سمتی می رود که می خواهد از زاویه دهه اول انقلاب به اقتصاد نگاه کند. اگر می خواهیم به صورت منطقه ای به اقتصاد بنگریم بایستی بتوانیم که عناصر رقابتی و قدرت منطقه ای را در درون اقتصاد نشان دهیم، اما در واقع نمی توانیم چرا که تصور داریم عنصر قدرت صرفا بایستی در ساختار دولتی قرار داشته باشد درحالی که عنصر واقعی قدرت رقابتی در داخل ملت و در درون ساختار اجتماعی قرار دارد.

 

فرشکاران: تغییر این روندها کار سنگینی است چرا که بخشی از جامعه به این روند عادت کرده و حتی طیفی هم آن را قبول کرده اند. در مفهوم توسعه، طالب و مطلوب مهم است. به عنوان مثال در بحث سرمایه گذاری، شما می خواهید در روند توسعه تفکری ایجاد کنید ولی کسی که سرمایه گذار است کاملا به مصداق های اقتصاد متغیر آگاه است و وضعیت های مطلوب اقتصادی را می شناسد.

او دوست ندارد که در چنین بستری عمل کند، مگر این که به سرمایه گذار نقش مستقیم و واقعی بدهیم تا آنها خود به ایفای نقش بپردازند و در امر توسعه مستقیما وارد موضوع گردیده و بدانند که در این خصوص هم مدیریت امر و هم راهبری آن دراختیار خودشان قرار دارد. در این پروسه می توان با ایفای نقش فعال به سرمایه گذار، موثر واقع گردید.

ارائه این نقش مهم است ولی مهمتر از آن خروجی و بازخواست کردن از ایفای این نقش است. شما می توانید در این خصوص به خروجی اصل 44 بنگرید! دولت به این نتیجه رسیده که بایستی تحت اجرای اصل 44 قانون اساسی اتفاقاتی در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری روی دهد ولی از آنجایی که نقش بازخواستی این اصل به گونه درستی تبیین نگردید ما با عنوان خلط خصولتی مواجه شدیم که توانست همه این مسیر را منحرف و آن را معیوب نماید. به عبارتی، اهدافی که قانونگذار در قانون اساسی و در اصل 44 وضع کرده بود دقیقا همان مصداق صحبت های شما بود، یعنی راهبری کردن دولت و دادن نقش به ملت، آن چیزی که اتفاق نیفتاد و به جایی رسید که مردم نه توانستند سرمایه گذار باشند و نه محرک اقتصادی.

گرچه مردم عادی در فضای عادی بازار خود درگیر هستند و به حرکت خود ادامه می دهند اما اگر حتی برای همین مردم عادی هم اسلوبی تعیین کنیم- عین همین شرکت عام سرمایه گذاری آذربایجان که بر همین بینش تشکیل شده بود که با تجمیع سرمایه های خرد مردم ایجاد سرمایه کند، که من البته خود با این نوع سرمایه گذاری موافق نیستم و دیدیم هم که نتیجه ای نداد- اما اگر به مردم و صاحبان سرمایه ای را که به نوعی از این GDP استفاده می کنند ایجاد نقش نماییم و از طرف دیگر هم بتوانیم خوشه سازی انجام دهیم می توانیم در این تغییر نگاه موثر واقع شویم. وقتی خوشه سازی ها اتفاق بیفتد زنجیره های مختلف تولید می توانند به هم وصل شوند، همان کاری که در استان ما در مجموعه تراکتورسازی اتفاق افتاده و بسیاری از قطعه سازان خود درگیر این خوشه هستند.

به هر حال همانگونه که عرض کردم ما از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه برخوردار هستیم- در حوزه کشاورزی، معدنی و صنعتی ظرفیت های بسیاری داریم ولی سهم ما از توسعه پایین است. سهم ارزش افزوده ما در بخش خدمات بالای 50 درصد است، در کشاورزی 6/7 درصد، در صنعت 30 درصد و در معدن هم 2 درصد، این روند خود نشان می دهد که ما در چه وضعی از توسعه هستیم. به نظرم ما تا به حال از مدل های جاری نتوانسته ایم نتیجه ای بگیریم و بایستی از این مدل ها خارج گردیم تا بتوان تحرکی ایجاد کرد.

باید در جابجایی نقش ها تلاش بیشتری نماییم. در مدت 6 ماهی که در مسند ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته ام متاسفانه شاهد واگرایی های فرهنگی بسیاری بوده ام، و این واگرایی های فرهنگی ذهن مرا به شدت درگیر خود کرده چرا که در اثر کارکرد همین واگرایی ها بوده که منفذهای توسعه مسدود گردیده است. البته این که تفکرات مدیریت کلان استانی خارج از این روند است کاملا مشهود است و سخن آقای استاندار هم این بود که بایستی بتوانیم فضای بسته و خمود اداری استان را به تحرک واداریم. ولی به هر حال ما هم اکنون دچار این واگرایی فرهنگی- حتی در حوزه روشنفکری- هم هستیم. به نظرم نقش رسانه ها در از بین بردن این فضا بسیار مثبت می تواند باشد. زخم های ما مشخص است و نیازی نیست که رسانه ها به این زخم ورود پیدا کنند. این بیمار در حال خونریزی است و لزومی به کالبدشکافی ندارد.

 

حامد ایمان: در سوال پیشین، آقای مهدی نیا به لزوم تغییر جایگاه مردم و دولت اشاره کردند که اگر این امر تغییر اتفاق بیفتد می تواند منجر به حل بسیاری از مسائل گردد. و این دقیقا همان نقطه ای است که ما در آن دچار تعارض هستیم. دموکراسی و گردش نخبگان درواقع منجر به همین امر می شود اما زمانی که سیاست ها، دموکراسی را به برگزاری انتخابات- آن هم با اعمال محدودیت های خاص- تنزل داده و تفسیر می نماید درواقع دچار نوعی بی اعتنایی و بی اعتمادی به خِرد جمعی و تغییر این نقش ها هستیم. عدم تکثر آرا در اداره امور کشور و عدم احزاب و نهادهای مدنی در واقع همان عدم تغییر نگاه ها و نقش هاست. تا زمانی که این ساختارها تغییر نکنند سخن از اصلاح وهمی بیش نخواهد بود. بنابراین در داخل چنین ساختار معیوبی است که توسعه نمی تواند اتفاق بیفتد. به نظر می رسد که ما در کلان روایتی خود دچار تضاد هستیم.

 

جواد راستی: به عنوان نمونه، مرکز پژوهش های مجلس آماری ارائه داده که نشان می دهد رتبه سرمایه گذاری ما از 26 به رتبه 17 تنزل پیدا کرده است.

 

فرشکاران: شاخص های استانی ما در 20 سال اخیر قاعدتا نزولی بوده است. به نظرم اقتصاد استان زمانی دچار سکته شده و علی رغم این که تمامی مدیران هم کار کرده اند کسی به این سکته وقوف پیدا نکرده است. ما در سرمایه گذاری دچار چالش شدیدی هستیم. سرمایه گذاری ها انجام می گیرد اما ارزش افزوده آن در استان باقی نمانده و نتیجه آن جز فقر نیست. رتبه ما در GDP هم تنزل یافته است. وقتی این تنزل روی می دهد ما شاهد اتفاقات محسوسی در اقتصاد خواهیم بود. زمانی این اتفاق ها افتاده که در این استان سند تدبیر توسعه نگاشته می شد.

متاسفانه در این بخش کسی GDP را رصد نکرده که چرا دچار تنزل شده است. در بررسی های مشاهده شده که پتروشیمی و پالایشگاه را از این GDP خارج کرده اند، مس سونگون برای خود کارکرد مجزایی داشته است. از طرفی دیگر، واگرایی های فرهنگی جذبه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را از بین برده و یا شدیدا سخت کرده است. امروزه در استان با این چالش های سخت درگیر هستیم. پروژه های سرمایه گذاری در دیگر استان ها نهایتا در ظرف چند روز حل می شوند ولی در استان ما سرمایه گذار از کرده خود پشیمان می شود.

ما خود در چرایی این اتفاق وامانده ایم! برای رفع این چالش، خانه سرمایه گذاری را تشکیل داده و مقرر شده که بسته های سرمایه گذاری آماده گردیده و کلیه مراحل اداری و بروکراسی مجوزهای آن حل شده و نهایتا بسته های آماده تحویل سرمایه گذار گردد. به هر حال وقتی به ساختارهای اقتصادی کشورهای دنیا نگاه کنیم می بینیم که دولت ها تا حدی نقش سیاستگذاری دارند و باید هم این چنین باشد چرا که تضامین در دست دولت ها است و نیز نقش های محوری و مجوزهای لازمه جهت تعادل بخشی به سرمایه در اختیار آنهاست.

این موارد باید تسهیل و تسریع گردد تا سرمایه گذاری که وارد می شود بداند که در این منطقه با یک منش سرمایه گذاری مواجه خواهد شد. حرف ما این است که بایستی ابتدا و انتهای پروژه های سرمایه گذاری تعریف شده باشد تا بتوانیم نرخ سرمایه گذاری و جذب آن را ارتقا دهیم. همچنین بایستی ظرفیت های خالی موجود در این استان را شناسایی کنیم. مگر این ظرفیت های خالی جزو سرمایه گذاری نیستند؟ اگر ما بتوانیم از این ظرفیت های خالی استفاده کرده و برای آنها ایجاد بازار نماییم می توانند فضاهای خالی سرمایه گذاری را اشغال کنند. از سویی، به نظرم ما در بحث سرمایه گذار مشکلی نداریم اما از بازار لازمه برای این امر برخوردار نیستیم. بایستی بازارها و ظرفیت های لازمه برای سرمایه گذاری را فراهم کنیم؛ و این موارد همان جابجایی تعیین نقش هاست. هنوز چند ماهی نیست که در این منطقه سکاندار سازمان شده ام و علاقه ای هم به ایجاد تغییرات سریع ندارم. معتقد به شناخت دقیق موضوع و چالش ها هستم چرا که این موضوع در امر توسعه بسیار حیاتی است.

 

وحید مهدی نیا: تصور کنید تمام مواردی که شما فرمودید را حل کنیم ولی در این منطقه برخی موانع شیشه ای وجود دارند که دیده نمی شوند. حرف ما این است که این روند به مسیر خود ادامه می دهد ولی در این روند موانعی وجود دارند که دیده نمی شوند ولی عمل می کنند. یک سرمایه گذار برای گذشتن از این موانع هیچ گونه امیدی ندارد چرا که اینها جزو موانع بین حلقه ای هستند. بخش های بین حلقه ای فاقد مالکیت بوده و کنترلی بر روی آنها نیست. به نظر می رسد که ما در این دو بخش دچار خطا هستیم؛ موانع شیشه ای و روند بین بخشی در طول ساختار فرآیند. این دو موانع گرچه در کل کشور هم وجود دارند ولی در منطقه آذربایجان عملکرد شدیدتری دارند. جنابعالی اگر به جلسات شورای گفتگوی استانی هم توجه کنید متوجه خواهید شد که تمامی موارد مطرح شده برای رفع موانع شیشه ای است. از آنجایی که این موانع تعریف شده نیستند نمی توان برای رفع آنها تدابیری اندیشید. ولی باز برای این موانع چه تدابیری می توان اندیشید؟

 

فرشکاران: اگر ما دوباره بخواهیم که با تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت کار خود را تعریف نماییم به نظرم باز نخواهیم توانست نتیجه ای بگیریم. استراتژی بنده استراژی حین عملیاتی است که برای این امر هم به استراتژیست های قوی در حوزه اقتصاد و مدیریت نیاز داریم.

در دوره هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راس مسائل بودجه ای و اداری کشور قرار داشت، وضعیت اقتصادی کشور از آرامش نسبی برخوردار بود چون سیستم دولت در آن مقطع بر این اصل استوار بود که هر گونه بحث های مالی بایستی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شده و صرفا سازمان برای اجرایی کردن این امور نظر می داد ولی در آن دوره هم باز رفتارهای بخشی و فرابخشی و البته بحث و جدل هایی وجود داشت؛ یکی می گفت مسائل مالی مربوط به اقتصاد است و سازمان بایستی صرفا به برنامه ریزی بپردازد، و دیگری هم دلیل می آورد که بدون پول برنامه ریزی مفهومی ندارد. اینها همه در اثر کارکرد همان حلقه هایی هستند که درست به یکدیگر پیوند نخورده اند و سهم خواهی های تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خود جزو چالش هایی بوده که ما سالیان سال با آن درگیر بوده ایم.

به عنوان مثال وزیر کار در ابتدای سال پیشنهاد افزایش 56 درصدی حقوق را داد. البته فی نفسه کار بدی هم نبود؛ چرا که بر اساس نظرات آنها این امر سبب تحرک اقتصادی و گذر از رکود خواهد شد غافل از این که سازمان برنامه و بودجه کشور و تیم اقتصادی دولت سیاست های ضدتورمی اتخاذ کرده و در نظر دارد که سیاست های انقباضی و مهار اقتصادی را اعمال نماید تا اعتبارات تخصیص داده شده خروجی محور و برنامه ریزی شده باشد. به هر حال من هم دلیل این شکاف ها را نمی دانم.

 

وحید مهدی نیا: عارضه این امر سبب تقویت ساختارهای قدرتمند و ریزش ساختارهای متوسط و کوچک می گردد. نگرانی اینجاست که این معادله به شدت در حال تداوم است.

 

فرشکاران: اگر بخواهیم نگاه استانی داشته باشیم، مبنای صنعتی استان ما بر اساس صنایع متوسط است. بنده به عقیده شما واقفم ولی در عین حال معتقدم در عرصه اقتصادی که بازار آن بسته گردیده و تحت تحریم است بنگاه های کوچک توانایی رقابت نخواهند داشت چرا که هر گونه تحرکی سبب افزایش قیمت تمام شده آنان خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد که در امر توسعه بایستی بخش صنایع بزرگ را تقویت کنیم اما درکنار آن باید بتوانیم بستر توسعه را طوری فراهم کنیم که صنایع کوچک هم در راستای صنایع بزرگ قرار بگیرند.

در چنین وضعیتی می توان به صنایع متوسط و کوچک هم تحرک بخشید اما در این پروسه این صنایع نبایستی در امر رقابت قرار گیرند چرا که توان رقابتی نخواهند داشت. اگر بخواهیم این همه را بر مبنای رقابت به پیش ببریم صنایع کوچک از بین خواهند رفت. در این راستا باید بتوانیم به صورت خوشه بندی شده عمل کنیم.

 

وحید مهدی نیا: ما در این خوشه بندی به دام بروکراسی اداری گرفتار می آییم!

 

فرشکاران: در برخی اوقات مجبوریم که سریعا دست به اقدامات رفرمی بزنیم. من در واقع این حساسیت را در باره تغییر نقش ها و جایگاه ها و این که دولت خود را کنار کشیده و مردم وارد عرصه گردند، در اسناد بالادستی کشور دیده ام ولی متاسفانه ساختار تلفیقی و ترکیبی به گونه ای شکل گرفته که هر گونه تغییر سبب ریزش می گردد. اما رفورم اقتصادی و توسعه امر مطلوبی است و بایستی اتفاق بیفتد. ما در اقتصاد نیازمند فراهم کردن عرصه حضور مردم هستیم. گرچه با محدودیت بازار مواجهیم و بدون بازار اقتصاد مفهومی برای خود ندارد و عرضه و تقاضا دچار اخلال خواهد شد؛ ولی اگر نگرش های خود را تغییر داده و بدانیم که هر استانی از این پتانسیل و توانایی برخوردار است که به سهم کشوری خود عمل کند، می توان به گذشتن از این دام ها و چاه ها امیدوار بود. استان های ما از ظرفیت هایی برخوردارند که تاکنون تعریف نشده است. در این موارد نیاز به بازبینی ها و تصمیم گیری های مدیریتی هستیم چرا که همین اینها فلسفه توسعه را شکل می دهند.

 

جواد راستی: در سند تدبیر و توسعه، اهداف و چشم اندازهایی تعریف شده است. وقتی پس از گذشت سال ها به چنین اسنادی می نگریم متوجه می شویم که نه تنها به این اهداف ترسیم شده نرسیده ایم بلکه مشکلات ما بیشتر هم شده است. علت این ناکامی برنامه های تدبیر توسعه چیست؟ ما در استان خود در خوشبینانه ترین حالت از رشد و نهایتا از پیشرفت برخورداریم ولی نمی توان از عنوانی تحت نام توسعه در این استان نام برد. اصولا ما وارد وادی توسعه نشده ایم. مواردی را بر روی کاغذ نوشته و دوست هم داریم که توسعه بیابیم ولی هرگز به آن دست نیافته ایم. به نظر می رسد یکی از موانع این امر، بحث تعارض منافع است، این تعارض هستند که سبب چالش ها و موانع شیشه ای می گردند.

 

فرشکاران: این نوع سوال ها و نگرش ها، اتفاقا سوال و واخواست خود من نیز هست. سوال فی نفسه امر مطلوبی است و سبب می گردد به سوی شفافیت حرکت کنیم. اگر این اسناد تدبیر توسعه بر اساس ادعاهای آرمانگرایانه و به عنوان یک مفهوم تدوین شده اند، که بحثی نداریم ولی اگر احصای وضعیت استان در این اسناد مد نظر است وضعیت موجود برخلاف آن را می نمایاند.

ما در تعریف خروجی اسناد تدبیر توسعه دچار مشکل هستیم. گاه اصل بر این است که ما به عنوان یک نهاد دولتی، این اسناد را تبیین و تهیه کرده و در نقاطی تعیین وضعیت می کنیم که بایستی به سوی آن نقاط حرکت کنیم.

ولی رویکرد ما تامین اعتبار مورد نیاز از طریق منابع در اختیار دولت است. آنهایی که در بحث سرمایه گذاری و توسعه موفق بوده اند کسانی هستند که توانسته اند این نگاه ساختاری خود را تغییر دهند. گرچه این سندهای تدبیر و توسعه خوب هستند و من نمی خواهم نقش  آنها را انکار کنم ولی آن چه اکنون برای من می تواند موثر واقع شده و تسریع کننده باشد در این نوع اسناد قابل تحقق نیست. بهترین وضعیتی که در باره این اسناد می توان گفت این است که مواردی به صورت دانشگاهی کار شده و منطق دانشگاهی بر آنها حاکم است که نهایتا فرهنگی تحت عنوان سند تدبیر شکل گرفته است. این امر ذاتا خوب است اما این که این اسناد بتوانند راهکار اصلی محور تغییر وضعیت اقتصادی استان باشند، جای تردید دارد چرا که اگر قرار بود که این نوع اسناد تغییری در وضعیت استان ایجاد کنند تا بحال کرده بودند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز