جدال جامعه مدنی و قدرت! علی حامد ایمان

جدال جامعه مدنی و قدرت! علی حامد ایمان
 آبان ۱۱, ۱۳۹۹  goroob online  منتخب
جدال جامعه مدنی و قدرت! علی حامد ایمان

جدال جامعه مدنی و قدرت! علی حامد ایمان

چگونه می توان مردم را به جامعه بازگرداند؟

ضرب المثل آفریقایی است که می گوید «آدمی، داروی آدمی است». گرچه این مفهوم با مفهوم شعری خودمان که می گوید «بنی آدم اعضای یکدیگرند» کمی فرق دارد اما می توان اشارات همه این مفاهیم را به جماعاتی ارجاع داد که از لحاظ مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… در ناتوانی و ناامیدی به سر می برند که تنها یک پند حکیمانه و یا تهییج احساسات آنها با شعارهای سیاسی، نمی تواند مرهمی برای آنان به شمار رود. آنها این بار به جای پند و اندرز و بسیج احساسی، به داروها و راهنمایی هایی نیاز دارند که بتوانند همین انسان ها را آماده سازد تا آنها بتوانند به متن جامعه بازگردند و در پایه ریزی آینده جامعه خود سهیم باشند. اگر نتوان با تدابیری به این طرح خاص رسید تا آنان در طرح ریزی برنامه های جامعه نقشی داشته باشند و در کنار آن، از منافع آن نیز برخوردار گردند، نمی توان به آن پایداری مورد نظر چندان امیدوار بود. به عبارت دیگر، کمک برای این امر در جهت بازگرداندن مردم به این چرخه، آن چنان وظیفه پراهمیت و پرارزشی است که برای به بار نشستن آن، هر آن چه لازم است بایستی انجام داد، چرا که برای رسیدن به یک جامعه آرمانی اخلاق گرایانه- قانونمدارانه، نیاز است که تمامی مردم جامعه در مرکز کانونی پیشرفت و توسعه قرار گیرند.

اما با توجه به واقعیت های جامعه، به نظر می رسد که اجتماع حالت طبیعی خود را از دست داده است و حالا خیلی ها دیگر به حاشیه رانده شده اند. آنها امیدواری خود را در جهت واداشتن هسته مرکزی سیاست به عقب نشینی در جهت دست یافتن به این امر، از دست داده اند. همین امر آنها را به گوشه ای پرتاب کرده و به نقطه غیر قابل بازگشت از هم گسیختگی سوق داده است. آنها به درستی می اندیشند که نه سهمی از اقتصاد دارند و نه تاثیری در قدرت و سیاست آن. آنان به این یقین رسیده اند که در این میان بازنده تمام عیاری بوده اند چرا که تمامی موقعیت های خود را از دست داده اند. از دست رفتن این جایگاه اجتماعی، در کنار فرو ریزی اقتصادی و رانت های سیاسی و فسادهای مالی، و… آنها را به تماشاگری بی امید تبدیل کرده که ممکن است در جهت یافتن امید، دست به سوی هر راهی دراز کند که امیدی برای آنان می نمایاند، هر چند که این امید، سرابی بیش نباشد.

کالبدشکافی زمینه های چنین رانده شدگی از بطن جامعه، به شکست سیاست هایی بازمی گردد که تنها در حرف از مردم سخن رانده می شود و سیاست، تمامی قدرت و اراده خود را در این زمینه به کار نمی گیرد. تمامی این راهبردها، کار را به جایی رسانده که هم اکنون در جامعه شاهد شکاف های عمیق و دیوارهای نفوذناپذیر هستیم. شکاف عمیق فقر و ثروت، آن چنان شده که نه آن بالایی می داند چگونه بایستی داشته هایش را خرج کند و نه آن پایینی می داند که چگونه باید با نداشته هایش کنار بیاید. دیوارهای قدرت و سیاست نیز چنین اند. آنان آن چنان بخش عظیمی از جامعه را کنار زده و به حاشیه رانده که بخشی از مردم، تمامی فعالیت های خود را آن چنان پراکنده و تهی از اعتماد و اطمینان می یابد که هرگز از لحاظ تاثیرگذاری، نه به چشم می آید و نه به حساب. این شکاف ها و دیوارها، آنان را به این نتیجه رسانده که این قشر از جامعه، نه نماینده ای در حاکمیت دارد و نه این که در جهت مطالبه حداقلی حقوق خویش، صدایش در جایی شنیده می شود. همه این عوامل باعث گردیده که آنها در کنار ناامیدی، نه قدرت داشته باشند و نه ثروت. این همه در حالی است آنهایی که دست یابی قابل قبولی به منابع کشور! دارند، آنان را قادر می سازد تا اهداف خود را دنبال کنند، اهدافی که لاجرم نمی توانند و قرار هم نیست که در خدمت جامعه قرار گیرند.

 

حال برای عبور از این شرایط پیچیده کنونی چه بایستی کرد؟

برای عبور از چنین حالتی، نمی توان به نسخه شفابخشی دست یافت، مخصوصا این که اراده ای هم در این خصوص به چشم نمی آید. دیوارهای قدرت و شکاف های ثروت، آن چنان به مذاق صاحبانش خوش آمده که دیگر نیازی به این گونه تغییرات نمی بینند و سخن راندن در این رابطه را نیز روا نمی دارند. آنها برای ثبات چنین وضعیتی، از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و از الصاق هیچ برچسبی به دیگران، واهمه ای ندارند.

اما اگر اراده ای فروریختن این دیوارها در جهت پرکردن شکاف ها را بپسندد، می توان گفت که مهمترین راه حل این امر، توان بخشیدن و توان بخشی مجدد به همان مردمی است که رانده شده اند. این امر سبب می گردد که آنها بهتر بتوانند یکدیگر را دیده و صدای جمعی خود را بازیابند. آنها قادر خواهند بود که به بحث پرداخته و نیازها و تقاضاهای خود را مطرح سازند.

یکی از معقول ترین راهها برای دست یافتن به چنین امری در سطح جامعه، نقش دادن و میدان بخشیدن به سازمان ها و نهادهای غیرحکومتی است چرا که آنها می توانند با یافتن شیوه های جدید ارائه خدمات به مخاطبین مورد نظر، راه های مناسب تری را نیز در جهت این توان بخشی تدوین نمایند. البته لازم به ذکر است که توان بخشی به این نهادهای مدنی، تنها به NGOها ختم نمی شود بلکه علاوه بر آنها، شامل احزاب، سندیکاها، انجمن ها، اتحادیه ها، نظام های صنفی، اتاق های بازرگانی و… نیز می گردد. بدیهی است که چنین نگرش عام گرایانه ای به جامعه مدنی در جهت توانمند نمودن آن در راستای بازگرداندن بخش عظیمی از مردم به بطن جامعه، بیش از همه به تغییر نگرش حکمرانی در جهت مطلوب نمودن بیشتر آن نیاز دارد. گشودن این گِره سخت- علاوه بر سیاستگذاری- نیاز به ایجاد تعامل و توازن در میان سه ضلع مردم، جامعه مدنی و حاکمیت دارد، چرا که مشارکت مردم و جامعه مدنی در توسعه جامعه، با موانع و محدودیت هایی مواجه است که ظرفیت جامعه و نهادها و تشکل ها را با ناکارآمدی مواجه می سازد. گرچه می دانیم که بخش عظیمی از این موانع حاکمیتی، ریشه تاریخی دارد. انقلاب سوسیالیستی در کنار مرزهای ما- که در قالب تشکل های صنفی و کارگری صورت گرفت- ترس را در نهاد حکومتی ما نهادینه ساخت و سبب گردید که از همان دوران، نگاه بدبینانه ای در دل حکومت نسبت به تشکیل چنین اجتماعاتی برانگیخته گردد. حکومت استبدادی پهلوی اول در آن دوران، توان و تحمل حضور مردم در بطن جامعه را نداشت و اصولا آن را نه تنها ضروری نمی دید که تازه مخل مدرنیزاسیون آمرانه خود نیز می پنداشت. بنابراین رفته رفته ترس از این نهادها در نظام حکمرانی ما تبدیل به یک امر بدیهی گردید که حکمرانی قدرت تا آنجا که می تواند، وظیفه خود می بیند که در مقابل ایفای نقش آنها بایستد و آنجا هم که مجبور به تن دادن به نقش آنان می گردد، سعی می کند که آن نقش را بلااثر و یا کم اثر نماید. سیستم حکمرانی ما- در جهت بلااثر نمودن این کارکرد- خود آستین ها را بالا زده و وارد میدان سیاست می شود تا مردم را در همان میدان، مخاطب خود قرار دهد. سیستم حکمرانی برای استفاده از ظرفیت های جامعه و مردم، بیشتر دوست داشته که از روش های تهییج و هیجان و بسیج افکار عمومی- آن هم بدون دخالت نهادهای واسطه- استفاده کند. یعنی ساخت قدرت نه تنها رابطه مستقیم با توده ها را بیشتر می پسندد، بلکه آن را برای خود یک افتخار می شمارد و از آن با عنوان «مردمی بودن» یاد می کند. این گونه سیاست ورزی در تاریخ حکومتداری بعد از مشروطه، برای ما چندان بعید و دور از دسترس نیست. چه آن زمان که مردمی ترین دولت ایران- دکتر مصدق- به جای مجلس، تصمیم می گیرد که به صورت مستقیم با مردم در خیابان سخن گوید و چه سیستم سیاست ورزی کنونی که دوست دارد هر بار به عنوانی- چه در محور انتخابات جمهوریت و چه با سایر مضامین- مردم را به میدان آورده تا مشروعیت خود را به صورت مستقیم از آن گیرد. این نوع سیاست ورزی تا ادوار و شرایط بعدی، گفتگو را با آن جامعه مردمی- به معنای کارکردی خود- قطع کرده و فقط جنبه نمایشی آن را باز می گذارد. در حالی که بارها و بارها این گونه سیاست ورزی، نشان داده که نمی تواند صدای همه مردم جامعه باشد و تا چنین امری تحقق نپذیرد، نمی توان امیدوار به یافتن تمامی راه حل ها بود. برای شنیدن صداهای واقعی جامعه در جهت دست یافتن به توان بخشی آن و یافتن راه حل های واقعی، ناگزیر به مراجعه به نهادها و جامعه مدنی هستیم چرا که تنها این واسطه است که می تواند تمامی مردم را به متن جامعه بازگردانده و آن را به جامعه دولتی وصل سازد.

گرچه می دانیم که سیستم سیاست ورزی کنونی، هم اکنون نگاه مثبتی به این کارکرد ندارد. او نیز دوست دارد که مستقیما خود با مردم در ارتباط بوده و در مواقع لازم مستقیما به آنها رجوع کند. او در این راه تمامی سخت گیری ها را انجام می دهد- و همان گونه که رفت- آنجا که به اجبار بازمی ماند (در نهادهای بزرگی همچون اتاق های بازرگانی، نظام های صنفی و…) سعی می کند که با دخالت در روند انتخابات در جهت گزینش افراد آن، کارکرد آن را تحت کنترل داشته و یا آن کارکرد را از اعتبار ساقط نماید.

اما باید دانست که این چنین حکمرانی بدون واسطه، بحران زا و خطر آفرین است. در فقدان نهادهای مدنی- جامعه برای رهایی خود- به دنبال منجی گری و قهرمان زایی می گردد تا او بیاید و مشکلات جامعه و مردم را حل نماید. و درست به همین خاطر است که منجی گری در کشور ما زود رشد کرده و به نتیجه می رسد.

همچنین با توجه به ناکارآمدی بسیاری از نهادهای حاکمیتی- که جامعه با آن مواجه است- ودر شرایط تحریم، کاهش درآمدهای نفتی، بحران نرخ ارز و نظام بانکی، تورم فزاینده، گسترش روزافزون فقر و بیکاری، فساد و رانت افسار گسیخته و…، ما نیاز به نقش بخشی و ارائه توانایی به نهادهای واسطه ای در راستای توانمندسازی جامعه و نهادهای آن داریم. سیستم حکمرانی ما بایستی بتواند به این جدال تاریخی پایان دهد و حق تشکل را به عنوان یک حقوق شهروندی به رسمیت بشناسد.

البته در این مقال، از سه ضلع مردم، جامعه مدنی و سیستم حکمرانی، تنها به بخش حاکمیتی پرداخته گردید. بدیهی است که مردم و جامعه مدنی نیز از نارسائی های خاص خود برخوردارند که امیدواریم در فرصت های آتی به آنها نیز بتوانیم بپردازیم.

انجمن | شماره 34


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین