جامعه و کلیشه های جرم پنهان

جامعه و کلیشه های جرم پنهان
 خرداد ۱۲, ۱۴۰۰  goroob online  دیدگاه , منتخب , حقوق
جامعه و کلیشه های جرم پنهان

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

هیچ حکومتی، بدون همکاری مثبت نهادهای موثر اجتماعی، قادر به اشاعه ظلم نیست!
کلیشه های جرم پنهان، نماد و مظهر عادی سازی رفتارهای مجرمانه عمومی و مکانیزم مصونیت آفرینی نیروهای مولد ظلم و جرم پنهان است. عموما ملتها و یا اجتماعیات انسانی در قوالب مختلف سیاسی اجتماعی، میل شدیدی به فرافکنی و رفع مسئولیت از خود و آماج قرار دادن اشخاص سوم شخص مفرد و جمع و یا حقیقی یا حقوقی و گاها غایب دارند. روایتهای تاریخی در رعایت قواعد نقل حکایات و اقوال نیز در استفاده از این افعال، خود اسباب اباحیت بخشیدن به چنین نظام گفتاری را ترویج و توسعه می بخشند. اگرچه این قاعده بیان به حکم نظم دستوری زبان همیشه سرزنش پذیر و ملال آور نیست و در بسیاری از موارد برای افشای قصد درونی و بازنمایی منویات، چاره ای جز استعمال افعال سوم شخص در صور مختلف اعم از حاضر و یا غایب نیست، ولی رایجترین الگوهای بیانی و انتساب عمل و رفتار به شخصی که خارج از هویت متکلم و مستمع است استفاده از همین ضمیر اشاره سوم شخص حاضر یا غایب است و ایرادی بر این شبکه قاعده مند دستوری وارد نیست. اما زمانی این قاعده در سخن و بیان و الگوهای اشاراتی، ملال آور و مخرب محسوب می شود که قصد پنهان کردن نقش موثر خود در یک فعل یا رفتار نتیجه بخش اعم از فعل یا ترک فعل را داریم. همه ما در فعالیتهای روزانه از این کلیشه های جرم پنهان استفاده می کنیم بدون اینکه به نتایج فاسد آن پی برده باشیم. و چون این شیوه حضور در جوامع عمدتا عقب افتاده و ناسالم، دارای قلمرو وسیع کارکردی است از امتیازات اغلاط کثیره و صحیح مغلوط برخوردار شده است و بعلت تکرار بلامعارض و قبول تاییدی همگانی از قبح و ملال فارغ و به عنوان یک عمل درست محسوب میشود.
برای روشن تر کردن این رفتار و معطوف داشتن توجه مخاطبین به رفتارهایی از این دست، به مثال ساده و عمومی متشبث میشویم:
همگان میدانیم که تاکسی به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی، وظیفه حمل مسافر در جغرافیای تعیین شده شهری را دارد و عدم عمل به این وظیفه، دارای مسئولیتهای قانونی و صنفی می باشد، اما همین تاکسی با وصف خالی بودن، خود را موظف به مسافر گیری بر اساس مقصد شما نمی داند و بارها در انتظار رسیدن تاکسی جهت انتقال به مقصد بوده ایم و تاکسیهای متعددی به مقصد ما تمکین ننموده و متوقف نشده اند و هیچکدام از ما نیز به دوائر ناظر بر این امر مراجعه و طرح شکایت یا نظارت نمی کنیم. برای اینکه این اقدام خلاف و مستوجب عقوبت به دلایلی موجه تشخیص داده شده و یا میشود. مثلا نهاد قانونی و اجتماعی نظارت بر تاکسیرانی، هیچگونه خدمات ارفاقی و ترمیمی که جزء وظایف تعریف شده آن هم بوده است به این قشر از رانندگان ارائه نمی نماید و همین تالی فاسد ناشی از جرم نهاد نظارت بر تاکسیرانی، باعث کفایت اقناعی ما در تقلیل مسئولیت راننده تاکسی میشود و از هر گونه تعرض و اعتراض به این اقدام منصرف میشویم. اینگونه رویکردها در جوامع بهم ریخته، دارای فراونی نمونه ای بسیار پرحجم و کثیر التعداد است که بدون نیاز به دقت، مشهود و هویداست و همه ما این دست از اقدامات را کاملا جایز و جزء عموم رفتارهای عادی تلقی میکنیم. به این شکل واره های رفتاری، کلیشه های جرم پنهان اطلاق میشود. هر جامعه ای که دارای گسیختگی قواعد انتظام بخش رفتاری باشد، این کلیشه ها در آن جامعه دارای فراوانی بیشتری است. وسیعترین محل استفاده از کلیشه های پنهان جرم، حوزه نهادهای دولتی و حکومتی و عمومی است و نهادهای خصوصی به عنوان یک تابع، تحت تاثیر این متغیرها قرار میگیرد و عموما خود به عنوان نهاد مرجع، چنین رفتاری را تاسیس نمی کند و به عنوان یک وجه متغیری جلوه حضور و وجود پیدا نمی کند. برای تبیین این موضع نادرست و مخرب اجتماعی، لازم است یک تعریف منطقی و مصداقی از کلیشه های جرم پنهان ارائه دهیم تا عناصر کالبدی و ماهیتی این کالبد روشن و قابل خوانش باشد.

■ کلیشه های جرم پنهان
پیکره ای از رفتارهای تبیین نشده قانونی است که ساختمان جسمانی آن متشکل از عناصر ناشناخته جرم آفرین اثباتی و بلاعقاب است. نمونه های مصداقی آن فراوان است که به چند مورد آن اشاره میگردد. البته حوزه کارکرد این کلیشه های پنهان جرم، عمدتا در حوزه کارکردهای قضایی و سپس در سایر حوزه های دولتی و عمومی است.

فرض کنید به استناد یک محکومیت غیابی، صرف نظر از صحت و سقم جریان ماهیتی دادرسی جلب شده اید و چون حکم غیابی اعم از اصلی یا طاری قابل اعتراض و دارای اثر تعلیق در اجراست به محکمه دلالت میشوید. مدیر محکمه در آعاز وقت مراجعه از تحویل پرونده به دلایل متعددی که ظاهرا میتواند موجه باشد خودداری میکند و در دقایق پایانی وقت اداری پرونده را تحویل میگیرد و زمان باقیمانده اداری، کفایت تامین وقت روئیت حکم غیابی و اجرای تشریفات اداری را نمیکند و نهایتا بعلت عدم ثبت اعتراض برای شناخت دقیقتر نهادهای موثر اجتماعی به چندین ساختمان تاسیسی جوامع امروزین نقبی خواهیم زد تا بتوانیم میزان اثر گذاری رفتارهای این نهادها را در بدتر یا بهتر کردن سازمان حکمرانی، تعیین و مشخص نماییم.
جوامع امروزی علاوه بر نهادهای حکومتی مثل دولت و زیر شبکه های تاسیسی آن، مثل ورارتخانه ها، سازمانها و ادارات متبوعه دارای تاسیسات اجتماعی دیگر مثل نهاد شوراها، احزاب و سایر نهادهای مردم نهاد نیز هست که در جامعه ما این نهادها یا وجود ندارد و یا در صورت وجود شکل کاریکاتوریک آن جلوه های حضوری دارد. اعضاء احزاب و سازمانهای ما کمتر از تعداد موجودیت ساختاری آنهاست، نهادهای مردم نهاد نیز جز خیریه ها که خود معضلی برای سلب اعتماد عمومی شده است که جای بحث و دقت ندارد. بعد از عبور از این نهادها جامعه دارای نهادهای صنفی است مثل صنف تولید کنندگان، صنف تجار، صنف وکالت و سایر صنوف موثر که دارای شبکه های ساختاری بالنده و شکل دهنده رفتارهای اجتماعی هر جامعه ای بحساب می آیند و بسیاری از صنوف هم هستند که دارای قدرت فراخوان و استعداد شکلدهی رفتار ها نیستند مثل کاسبکاران معمول جامعه از تعاریف و توضیحات بالا معلوم و مشخص میگردد که علت استفاده از واژه نهاد های موثر، صنوف و تشکیلاتی هستند که ساختار وجودی آنها متشکل از چندین واحدهای اجتماعی است و دایره قدرت فراخوان آنها بوسعت سطوح پوششدهی چندین واحد اجتماعی است، مثل تولید کنندگان که متشکل از یک واحد اجتماعی کارگران، یک واحد اجتماعی متخصصین آکادمیک، یک واحد اجتماعی توزیع کنندگان وابسته یا مستقل، یک واحد تاسیسات تجهیز صنعتی که خود مشتمل بر چندین واحد اجتماعی دیگر است. از نظر اندازه گیری تاثیر حضور این واحدهای اجتماعی میتوان به قدرت فراخوان آنها پی برد و مبانی شکلدهی رفتار آنان را بازشناسی و نتایج آن را وجه قیاس قرار داد. جامعه وکالت و جامعه قضات از جمله نهادهای موثر اجتماعی هستند زیرا جامعه وکالت با قدرت فراخوان عمومی خود و به عنوان یک توان اتکائی بالضروره، دارای مسئولیت شکلدهی رفتارهای حقوقی جامعه است و همینطور 20 هزار نفر قاضی در هیئت جامعه قضایی مسئولیت شکلدهی رفتارهای قضایی را بعهده دارند و نمیتوان اثرات کارکرد این نهادها را نادیده گرفت. در جامعه ای که جامعه قضایی دچار فساد باشد و اثبات امور واقع از سلسله دفاعیات اثباتی خارج گردد و واقع مجعول جایگزین نهاد امر واقع گردد طبیعی است که آحاد اجتماعی برای تاسیسات رفتاری قضائی متوسل به شبیه سازیهای مجرمانه در مسیر مناسبات قراردادی میشوند و برای فرار از نتایج وقوعات واقعی به ابزارهای فاسد متوسل میشوند. بطور مثال برای در امان ماندن از مجازات رباخواری در یک نظام قضایی فاسد، دست به ابتکارات محیرالعقولی میزنند که بسباری از ان روشها شناخته شده هستند یعنی در مقابل یک ربح پولی، مبادرت به تنظیم قرارداد مبادلات کالایی میکنند و بطور غیر واقع جرم مسلم را تحت پوشش یک اباحیت قراردادی ،مصون از کشف و مجازات قرار میدهند. این ابتکار اراده حیرت آور، ناشی از فساد حاکم در نظام قضایی می باشد و اینگونه رفتارهای اجتماعی شکلدهی داده می شود.
حال با پرداختن به چند نمونه از مصادیق بسیار فراوان کارکردهای نهاد اجتماعی که با استفاده از کلیشه های جرم پنهان، مبادرت به همپوشانی ظلم و ارتکابات مجرمانه علیه کل جامعه میگردند، به وضوح بیشتر این رخدادها کمک میکنیم.

همه آحاد اجتماعی از میزان فساد حاکم بر ورزش کشور و بطور ویژه و اخص رشته فوتبال آگاهی لازم و کافی دارند و همین فساد در سایه اباحیتهای کلیشه جرم پنهان به روند خود ادامه می دهد و افرادی مثل مجرمین بازداشت شده از جمله یکی از زندانیان فعلی و از مجرمین بنام در سایه همین کلیشه های پنهان جرم مرتکب فسادها و رانتهای زیادی شده است، ولی آیا مسئولیت این اقدامات فقط بعهده همین شخص حقیقی است و جامعه ورزش فوتبال نقش موثری نداشتند؟ پاسخ به این سئوال بر اساس مشاهدات و دلایل اثباتی کاملا و منجزا «خیر» است زیرا چنین پروتکل مجرمانه ای در این سطح و عمق به کارکردهای اشخاص متعددی نیارمند است. برای تدارک چنین نتایجی، تماشاگران فوتبال نیز دارای نقش موثری هستند زیرا اگر آنان از اقدامات همپوشانی خودداری کنند، امکان تامین مالی، آن هم در سطح گزاف وجود ندارد، خود ورزشکاران این رشته نیز بنوعی دیگر در استفاده از این کلیشه جرم پنهان، مشترک النفع هستند چرا که خرید خدمات ورزشی آنان از محل همین جرائم به نحو بیشتری میسر و سطح ارزش مالی آنان متناسب با ضریبهای فساد بالاتر میرود ولی با اتکا به همین کلیشه های جرم پنهان از هر گونه تعقیب و نظارت موثر مصون و محفوظ میمانند.
بخش بزرگی از تولیدکنندگان مواد غذائی جامعه ما برای جبران هزینه های دستوری و سودآوری بیشتر در قبال تورم افسار گسیخته که مسئول و مباشر اصلی آن حکومت است، مرتکب اعمالی میشوند که هم به اعتماد عمومی خیانت میکنند و هم بیشینه خواهی سود نامشروع خود را از جیب مصرف کنندگان ناگزیر تامین میکنند. در حالیکه همین تولید کنندگان در قبال حقوق مصرف کنندگان دارای مسئولیت قانونی و اخلاقی می باشند. در طی این سالها بسیار دیده ایم که همین تولیدکنندگان برای تعدیل هزینه و سود از محل فروش تولیدات و ضمنا رعایت ظاهری قیمتهای مصوب از کمیت کالاهای تولیدی و گاها از کیفیت آن بطور رمزآلودی کاسته اند تا به بهانه دفاع از امنیت شغلی کارگران کارخانه ها و ثابت نگهداشتن قیمت ها با وصف گران شدن هزینه تولید، مبادرت به خیانتهای نیمه پنهان و دیر آشکار نمودند در حالی که از یک سو به اعتماد میلیونها مصرف کننده نهایی خیانت کردند که خانواده های همان کارگران در داخل همین بافت جمعبتی قرار دارند و از سوی دیگر سودهای پیش بینی شده خود را بدون کم و کاست تامین کردند و با این همپوشانی موجب اشاعه ظلم حکومت نیز شده اند ولی بدلیل امتیازات ویژه کلیشه های پنهان جرم از هر گونه مجازات و عواقب عقوبتی مصون و محفوظ مانده اند و مردم جامعه نیز عملا در صف حامیان همبن ها قرار گرفته و فقط حکومت را آماج اعتراض قرار میدهند. همه ما میدانیم که قانون 696 سابق و سپس نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از قوانین کهنه و متروک در جوامع مترقی امروزه است و استفاده از همین مصوبات، باعث شده است که بسیاری از افراد جامعه بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند، بعلت محکومیتهای مالی، محبوس و در زندانها بسر میبرند. از همان ابتدای این تاسیس حقوقی که در سال 52 از قوانین حذف و منسوخ شده بود و دو باره به هیئت مصوبات قانونی در آمده بود، پیش بینی این حجم از زندانیان مالی بر همه حقوقدانان روشن و مسلم بوده است، لیکن حتی اعتراض موثری به این مصوبه از سوی جامعه وکالت صورت نگرفت و متاسفانه جامعه وکالت این تاسیس حقوقی را به عنوان یک ابزار اجرایی قوی مورد استفاده قرار داد و شادکامی خود را از آن که طریقی سهل الحصولتر برای کسب نتیجه نهایی بود پنهان نکردند و از این طریق به عنوان ابزار همپوشان حکومت در تصویب یک قانون مخرب با پیامدهای بنیان برافکن، حضور موثر داشتند در حالیکه عواقب مخرب این قانون و سایر قوانینی که در بسیاری از کشورها منسوخ و متروک شناخته شده است، دامن اقارب و خویشان جامعه وکالت را نیز گرفته و میگیرد. برای اینکه وکلا نیز متعلق به سطح عمومی اقشار اجتماعی هستند و نهایتا قادر به گریز از مافات حاصله نمی باشند و بدینگونه این نهاد اجتماعی با خروج از وظیفه و رسالت حرفه ای خود که دفاع از حقوق عمومی، عموم مردم است به نیروی همپوشان یک قانون مخرب تبدیل میشوند.

براستی کدامیک از ما کسب نتیجه سریع و دور زدن قانون و قرار گرفتن در پیکره اندامی زشت و پلیدگونه رابطه ، بجای ضابطه و رشاء و ارتشاء به عنوان اولین گزینه انتخابی نیست؟ کدامیک از ما از بهره مندی تسهیلات مالی و بانکی خارج از پروسه قانونی و فرار از نظامنامه های جاری و متداول احتراز میکنیم و در استفاده از کلیشه های جرم پنهان پرهیز میکنیم؟ کدامیک از ما در انتقال فشار تورمی به دیگری خودداری میکنیم و برای حفظ حقوق جامعه و افراد مرتبط از تعرض آگاهانه استنکاف می ورزیم؟
آری. همه ما برای تحصیل و حفظ حقوق فردی خود با وصف علم و آگاهی از تعرض به حقوق هم وطن خود لحظه ای درنگ را جایز نمیدانیم.

مراتبی که معروض گردید واقعیات عریانی است که همه روزه در سبد امیال و علائق ما قرار می گیرد و بطور ماهرانه ای از کلیشه های جرم پنهان علیه فردای خود و امروز هم وطنان خود استفاده ظاهرا مشروع و رضایتمندانه ای میکنیم و از این توسلات ،سعی در رفع مسئولیت از خود و فرافکنی به عهده اشخاص سوم شخص حاضر یا غائب اعم از فردی یا جمعی داریم و اجتماع این رفتارها، تشکیل جبهه ای از قدرت علیه خود را تشکیل میدهیم و بنیان های جرم و ارتکابات مجرمانه و بی نتیجه گی تلاشهای بهورزانه عمومی را تسهیل میکنیم و باید به این نتیجه تاریخی و علمی تمکین کنیم که: هیچ حکومتی بدون همیاری و همپوشانی نهادهای موثر اجتماعی قادر به اشاعه ظلم نخواهد بود و باید به این حقیقت متقاعد شد که هر حکومتی از جنس همان مردمی است که آن را انتخاب و مستقر میکنند. اگر بتوانیم از اراده و تفکر فرافکنانه فارغ شویم و سهمی مسئولیت خود را در استفاده از کلیشه های جرم پنهان بپذیریم شاید به بهروزی ایام در انتظار نزدیکتر شویم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز