ثروت اندوزی جنایتکارانه و مکانیزم شکل گیری آن | دکتر مهدی شبروهی

ثروت اندوزی جنایتکارانه و مکانیزم شکل گیری آن | دکتر مهدی شبروهی
 مهر ۲۴, ۱۳۹۹  goroob online  نگاه , اقتصاد
ثروت اندوزی جنایتکارانه و مکانیزم شکل گیری آن | دکتر مهدی شبروهی

ثروت اندوزی جنایتکارانه و مکانیزم شکل گیری آن | دکتر مهدی شبروهی

اخلاق و رابطه آن با طبقه بندی ارزشهای زیستی و اجتماعی

ابتدا لازم می‌دانم موضوعیت اخلاق در این مبحث را فارغ از هر گونه پروتکل‌های، نظام یافته و اندیشه های برساخته از معرفت های خلاقانه فلاسفه و تعاریف فیلسوفانه آن، که بر میزان صعوبت فهم آن خواهد افزود، تشریح نمایم تا کشف مصادیق و یافت قلمرو کارکردی آن، آمیخته به سهولت و سرعت انتقال در ذهن و حوزه دراکه باشد چرا که اخلاق از منظر علماء و فلاسفه از قدیم تاکنون، با وصف مخرج های مشترک و متفق القول، دارای اختلافات معنی دار و گاها پارادایمیک در مقوله شناخت شناسی از مناظر مختلف سیاسی و اجتماعی بوده و خواهد بود، به طوری که مقوله اخلاق از دیدگاه نیچه و مارکس و جان لاک تا دکارت و کانت اگرچه از بن مایه واحدی پیروی می‌کند ولی رویکردهای اخلاقی آنان دارای سویه های مختلف الوجه است. حتی اخلاق از دیدگاه جان لاک و آدام اسمیت که دارای اتفاق نظر در ستایش لیبرالیزم اجتماعی و اقتصادی هستند از عهده دفاع همه جانبه رویکرد اخلاق در یک سویه واحد بر نیامده اند و مازاد باقیمانده از تفاضل دو رویکرد آنان هموزن وجه اختلافی مارکس و نیچه است.
به هر تقدیر قصد نگارنده، جهت بیان مقصود، اخلاقی است که دارای بیشترین مشترکات ادراکی و شناختی و کمترین اختلافات عقلی و نظری است.
دقیقا همان جسم و جثه ای که در سطح حداقلی یک اجتماع انسانی مورد توافق حداکثری است، اخلاق، مولفه ای است ذاتی و متعلق به اشخاص حقیقی، زیرا دارای وابستگی شدید به کیفیات نفسانی است که اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای این ویژگی باشند و فقط می‌توان به کیفیاتی از اخلاق در حوزه اشخاص حقوقی پی برد که دارای پسوندهایی از قبیل اخلاق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند و از حوزه اخلاق مجرد و مستقل از نظام پذیرفته شده عمومی جدا و قابل تفکیک هستند. از این رو به نشانه هایی متوسل می‌شویم که در حوزه اخلاق مجرد و مستقل از هر گونه پیوست های توجیهی مصون و محفوظ می‌مانند. مثل بایسته های اخلاقی حرمت حیات و نفس بیولوژیک، تحریم ربا، تحریم تجاوز غیرقانونی و امثالهم که در موافقت کامل با آیین های اخلاقی کل مردم جهان با هر گونه گرایشات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و فارغ از همه گونه تنوعات نژادی، قومی، جغرافیایی، زبانی قرار دارد.

نکته قابل اشاره دیگر، طبقه بندی ارزش‌هاست که این مولفه نیز دارای مصادیق روشن و روئیت پذیر و داری طبع مقبولیت عام است، مثل هزینه کرد فرآورده های جسمانی برای تحصیل پول و سپس هزینه کردن همین پول برای اعتلای رونق حیات و خریدن کالاهای فانتزی و لوکس، عموما تمامی تلاش‌های آحاد اجتماعی از زمان ظهور زندگی مدنی که از جنس شهر نشینی و تمدن مآب، بن مایه یک تمنی درونی و مشتقی از رفاه طلبی است.
اما برای آنالیز این گونه محرکات رفتاری می‌خواهم از روش، تقطیع استنتاجی، مدد بگیرم تا اجتماعی از تجمع انسانی را در یک موقعیت انتزاعی و مجرد مورد کاوش و پیمایش قرار دهم، ترسیمی بر ساخته ذهنی که جسمانیت واقعی آن نیز، قابل تصور و تصدیق ذهنی، از نظر همانندی، مقرون به مشاهده بلا واسطه باشد به طوری که این اجتماع تمثیلی که دارای فاصله معناداری با اجتماع مصداقی نباشد. این اجتماع مورد نظر، جمعیتی را در نظر دارد که مقید به هیچ ابزار و لوازم نظارتی و مراقبتی و ساز و کارهای نظارت رسمی نیست و فارغ از هر گونه داوری و تهدید قضایی است زیرا هدف غایی، پی بردن به چگونگی کارکرد این مولفه و پردازش ضرورت های بایسته یک جامعه اخلاق مدار، در تحدید امیال افسار گسیخته این دسته از افراد حقیقی لاجرم موثر در تشکیل اجتماعیات انسانی است تا از درون این کاوش به اهمیت لزومی طرحواره های مختلف نظارت رسمی اجتماعی پی ببریم.

نخست، تعریفی از ثروت اندوزی جنایتکارانه را ارائه خواهیم داد تا وجوه اختلاف و ممیزه ثروت طلبی مشروع و جنایتکارانه را روشن و مشخص نماییم.
در جامعه کنونی که محاط به مرزهای جغرافیایی بنام ایران است و بطور اخص در همین تهران امروز خودمان بعنوان پایتخت ثروتمندان زیادی را می شناسیم و تقریبا هویت آنان نیز برای بسیاری روشن و مشخص است و هیچگاه داوری عمومی آنان را به عنوان جنایتکاران مالی تلقی نمی‌کنند و بر اساس همین تلقی درست و داوری صحیح است که مورد نفرت و ابزار آشکار و پنهان بر خوردهای تنازعی و گاها انتقامجویی نیستند و تقریبا بی نیاز از پیوستن به قدرت بازدارنده می‌باشند چرا که انباشت ثروت و دارائی‌های آنان از طریق شایستگی های مجاز و با رعایت انصاف متکی به اخلاق و نتیجه ارزش آفرینی های تلاشگرانه و اراده های خلاقانه فردی صورت گرفته است و آحاد اجتماعی خود را نیازمند تعرض به حقوق واموال آنان نمی بیند و این افراد نیز از آسودگی در رفتارهای اقتصادی بر خوردارند.

اگر چه حکومت‌ها گاها تعرض به آنان را جزء رسالت اجتماعی و اقتصادی بر پایه توجیهات سیاسی خود می‌دانند مثل مصادره های دهه شصت و مصادره های قضایی بعدی که ابزار توجیه آن، نه بر پایه انصاف عمومی، بلکه فقط از جنس نیازمندی‌ های سیاستی و معیارهای موازنه ای از جنس سیاسی بوده است و اگر این جمعیت واحدی از آنان مواجه با رویکردهای تخلفاتی و یا حتی مجرمانه گردند به دلیل کارکردهای تبار شناسانه رفتاری در دسته جرائم تقلیدی، صورت‌بندی می‌شوند که باید چنین باشد اما ثروت اندوزی جنایتکارانه به دسته ای از پاداش های مالی اتلاق می شود که خارج از دایره تلاشگری معمول و استفاده از امتیازات شایستگی های غیر مجاز و محصول امور اتفاقی است که متاسفانه در جامعه ما عده ای خاص، بطور دائم در مسیر اتفاقات خوب اینگونه ثروت اندوزی قرار می گیرند و عموما بد اقبالی نصیب آنان نمی‌شود.
برای نزدیک شدن به هویت های سجلی و شخصیتی این دو دسته از ثروتمندان، باید به نقاط اختلاف و اشتراک این دو دسته توجه داشته باشیم. عموما و قطعا این دو دسته از آحاد اجتماعی در یک مقصود مشترکند و آن هم رفاه طلبی است که مقوله رفاه طلبی از خاستگاه اولویت دار و مشروع همه افراد انسانی است و به دلیل ابتناء بر استدلال و استنتاج معقول و منطقی و پذیرفته شده طبع عموم و محرک اصلی امتیازات رونق حیات است. اما وقتی این رفاه طلبی مجاز تعریف می گردد که بر پایه شایستگی های مجاز استوار باشد و هر گونه تمنیات رفاه طلبانه متکی به شایستگی های غیر مجاز، لاجرم در ثروت اندوزی جنایتکارانه تعلق می گیرد. پس این نتیجه نشان می‌دهد که آن دو دسته ثروت اندوزی فقط در مقوله رفاه طلبی محض دارای نقاط مشترکند و در سایر مقولات دارای اختلافات معنی دار و حتی مجرمانه اند.

یکی از مبانی اساسی و پایه ای این دو دسته ثروت اندوزی از نظر نشانه شناسی، چگونگی صیانت و حفاظت از دارائی ها و ثروت است. ثروت های حاصله از تلاشگری مشروع و مجاز، تمامی ابتکارات محافظتی را در چهارچوب قوانین موضوعه و مورد عمل، جستجو می‌کند و به بسندگی آن اعتقاد کامل دارد. اما ثروت اندوزی جنایتکارانه، بدلیل هتک و هک نظامات پایدار و عمومیت یافته قانونی و خروج از محدودیت‌های پسندیده و سازگار با روح فرزانگی انسانی، مواجه با کاستی های حمایتی هستند. از این رو تمامی ثروت اندوزان جنایتکارانه، نیازمند به یک اقدام جبرانی، جهت محافظت از انباشت ثروت و دارائی های کسب شده هستند. این نیاز نه به عنوان یک هویت، بلکه به عنوان یک روش، ابتکارات اراده را به سمت و سویی دلالت می‌کند که قدرت در راس هرم این هندسه محاسباتی قرار دارد، یعنی ثروت اندوزی جنایتکارانه لزوما پویشگری دائمی در هتک منزلت های قانونی از یک سو و تاسیسات قدرت طلبانه از سوی دیگر را جزء ابتکارات اراده خود می داند، به طوری که مقوله قدرت و همبافتی آن با ثروت، از چنان اهمیتی برخوردار است که نیچه در توضیح آن و میشل فوکو در تقبیح و مذمت آن نظریات مستدلی را ارائه داده اند و منظور نظر هر دو فیلسوف در مقوله، اراده معطوف به قدرت، دقیقا ثروت اندوزی جنایتکارانه را محور اصلی نظرات خود قرار داده اند.

افتراق و اشتراک این دو مقوله نظری از نظر کیفیات عملی دقیقا به مثابه، مولفه، قتل است. الف: قتلی که بر اساس اراده متعرض به نظامات قانونی ارتکاب می یابد و قتلی که با جواز آمر قانونی صورت می پذیرد. در اولی قاتل به مجازات محکوم می‌شود ولی دومی مصون از مجازات است با آن که نتیجه هر دو عمل، واحد و سالب حیات از یک فرد انسانی است.
بدین جهت است که ثروت اندوزان جنایتکارانه، دائما در حال تاسیسات حمایتی متنوعی هستند. این تاسیسات متناسب با اقلیم‌های مختلف دارای اشکال مختلف حفاظتی می‌باشد که بالاترین درجه حفاظتی تاسیسات میلیتاریزه ای است این سبک محافظت‌های دفع خطر در سازمان‌ها و تشکیلات مافیایی مثل تبهکاران مواد مخدر در سیسیل ایتالیا و کلمبیا و سران دسه جات مختلف مواد مخدر در افغانستان و بعضی از کشورهای دیگر بخوبی و وضوح قابل مشاهده است دسته دیگر از این ثروت اندوزان جنایتکار با محمل نظامی‌گری در پاکستان و مصر و بعضی کشورهای دیگر نیز، روئیت پذیر گردیده است.

اما بازگردیم به ساحت مبحث خود که پایشگری در حوزه یک اجتماع خاص انسانی است. بطور کل آنالیز چرائی و چگونگی شکل گیری این نهادهای فردی، نیازمند بررسی پروتکل‌های هویتی و شخصیتی از منظر پایگاه‌های طبقاتی و فرهنگی است. برای اینکه تجهیز اراده جهت پیمایش مسیرهای مولد ثروت جنایتکارانه، بداهه و خلق الساعه نیست این عمل، یک پیکار ناثواب، ولی مستمر در کسب عایدات و محمول بدایع ظاهر الصلاح و پیچیدگی‌هایی از نظر پوشش های امنیتی و حفاظت فیزیکی در سطح است تا بتوانند حداکثر سازگاری ظاهری و عوام‌فریبانه با نظام قدرتمند قانونی و مداراگری با سطح سخت نظارت رسمی اجتماعی را در ساحت اجتماع، به معرض نمایش در بیاورند.
تحلیل و تدوین این صورتبندی مستلزم تبار شناسی و رمز گشایی از مولفه های موثر در ردیابی قهقرایی است، طبیعی است هر رفتار مستمر از سوی انسان اجتماعی، نیازمند مدیریت اداره امور است و مقدمه واجب در اداره امور مستمر، استفاده از عقلانیت ابزاری است، به همین دلیل وجه تمایز امور بداهه و خلق الساعه، اجبار در قبول نتایج در امور بداهه و اختیار در قبول نتایج در امور مستمر است. نتایج فاسد در امور بداهه تخلف است ولی در امور مستمر، قطعا جرم محسوب است.

■ چرا این‌گونه ثروت‌اندوزی متصف به وصف جنایتکارانه است؟

در نظر بگیرید یک کارفرما با سوء استفاده از عرضه مازاد نیروی کار، متقاضیان را مجبور به دریافت مزد کمتر از حداقل تعیین شده قانونی و بدون در نظر داشتن ارزش کسب شده از نیروی کار بنماید، اگرچه کارگران ظاهرا و بطور داوطلبانه موافقت با آن دارند و علت اصلی این موافقت ناگزیری از تامین معاش حیات فرد باشد، آن مقدار عایدات حاصله از تفاضل مزد واقعی و مزد تحمیلی، مصداق ثروت اندوزی ناصواب و نوعا جنایتکارانه است. یک تاجر به دلیل کمبود محصول وارداتی یک کالای مورد نیاز، مبادرت به واردات کالای درجه ۳ نماید ولی به قیمت کالای درجه یک به فروش برساند. یک نماینده مجلس برای برآوردن احتیاجات موکلین خود که جزء وظایفش است از ضرورت نیاز منطقه سوء استفاده و کسب عایدات نماید. یک وارد کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند، یا کالایی وارد نکند و یا با تعرفه ارز آزاد به فروش برساند. یک مهندس ناظر بر خلاف تعهدات مسئولیتی، تخلف خطرناک را نادیده بگیرد و در قبال آن تمنیات مادی خود را ارضاء نماید. یک قاضی با استفاده از قدرت انحصاری و امتیاز قضایی، در قبال عایدات مادی، حکم بر خلاف حق صادر نماید. یک ذیحساب نظامی یا اداری مثل دارایی، اسناد هزینه را چندین برابر واقعی آن، تنظیم و دریافت نماید.
یک شهردار و یا ابواب جمعی آن با دریافت پول کاربری مجاز را غیرمجاز و یا غیرمجاز را مجاز نماید و مهمتر وقتی که صدها و میلیاردها دلار و معادل ریالی آن از طریق همین روش‌ها از محل دارایی عموم مردم به غارت و یغما رفته باشد، همان مقداری که در آرشیو قوه قضاییه فعلی رمز گشایی شده و احکام معتنابهی علیه متهمان صادر و به اجرا رسیده است، خروج این مقدار از دارایی عموم و اختصاص یافتن به تعدادی معلوم و اندک در مقیاس کل مردم کشور، به معنی و مفهوم تحمیل محرومیت کشنده و مهلک به بسیاری از مردم مستقر در ناحیه مرگ و زندگی است و چون این ثروت های انباشت شده فاقد هر گونه بازیافت و بازتولید ثروت است بهای آن از محل انهدام حیات فیزیکی عده کثیری از مردم نا بر خوردار از امتیازات ملازم بقاء زیست، و اسباب ناتوانی در محافظت از زندگی زیستی است. چگونه می‌توان تصور کرد که عده ای معدود ارزش رفاه غیر ضرور خود را با کشتن روح فرزانگی همه مردم و جان‌های نیازمند توان یابی برای زنده ماندن بخشی از مردم، تهاتر نماید نتایج طبیعی و قطعی چنین اندوزش های مالی به مثابه قتل و کشتار انسان‌هایی است که زنده ماندن آنها و خانواده شان بستگی تام به همین بخش از دارائی‌های غارت شده دارد.
از این رو اینگونه اقدامات رفاه طلبانه صرف و غیر مجاز به مثابه قتل حکمی است و توصیف آن به جنایت، نزدیکترین مفهوم قابل درک و بین الاذهانی است. اما چنین شرارت هایی از عهده چه کسانی برمی آید.
برای پاسخ به این سئوال ناگزیر به تبار شناسی هویتی و عنصر شناسی شخصیتی هستیم:

– تبار شناسی هویتی

بر اساس یافته های جرم شناسی، اینگونه افراد که دارای انگیختگی های جرائم حکمی و شبه جنایی می شوند از نظر هویتی متعلق به پایین ترین لایه های فرهنگی اجتماع تحت سکونت خود که معمولا به وسعت کشور محاسبه می‌شود هستند و خرده فرهنگ حاکم بر منطقه خاص محل سکونت، عموما تاب معارضه با فرهنگ کل را ندارد. بدان سبب، وقتی صحبت از لایه های فرهنگی از منظر جرم شناسی می‌شود مقصود پروتکل فرهنگی کل یک کشور است.
برای وضوح بیشتر این مولفه به توضیحی مقدماتی، نیاز است.
همه جوامع انسانی، متناسب با نوع بافتار جمعیتی و اقلیمی و بسته به استعداد پیشرانه های تجدد و ترقی خواهانه و کمال طلبی دارای قشری از افراد است که به دلایل فرهنگی، شخصیتی و قوای فیزیو لوژیک، از توانمندی لازم جهت همگامی با جمعیت پیشرو جامعه ندارند و لاجرم در منتهی الیه لایه های پیرامونی از نظر فرهنگ زیستی، عمر می‌گذرانند و نگاه جامعه از نظر مدیریتی نسبت به این قشر، به عنوان قشر محروم در استفاده از لوازم پیشرفت طبیعی و نرم زیستی، تحت نظارت خاص رسمی قرار می‌گیرند که اینگونه نظارت‌ها عموما مترحمانه و توانمند سازانه است. در اکثر جوامع انسانی که از آهنگ رشد متناسب و توسعه ای برخوردارند این قشر از پراکندگی بوم زیستی برخوردارند و عموما قادر به تشکیل جمعیت متمرکز نیستند و بر اساس یافته های جامعه شناسی و پارامترهای مردم شناسی، بدلیل قرار گرفتن در پهنه محرومیت‌های ساختی و قراردادی، به طور مداوم و ادامه دار، دچار نوعی بیرحمی فعال در یافته های باورمندانه خود می‌شوند و هر چه مدت این نوع محرومیت و عقب ماندگی طولانی تر و علی الدوام باشد، انگیختگی های درونی تعرض طلبانه همراه با بی رحمی بیشتر می‌شود و عنصر پیشتاز در تجهیز اراده آنان، امتزاجی از انتقام جویی اجتناب ناپذیر و خاستگاه های اولویت دار را سبب می‌گردد و هرچه بر دامنه تمرکز استقراری آنان افزوده گردد، دایره ظهور نتایج فاسد و خطرناک و گاها جنایتکارانه وسیع تر می‌شود.

تمامی تلاش‌های مدیریت های مدبرانه و مترقی جهان پیشرفته، ممانعت از متمرکز شدن این قشر و حمایت از پراکندگی سکونتی آنان است تا قدرت منفرد این افراد که از سستی و کاستی فروکاهنده بهره مند است تبدیل به اجتماع مولد قدرت نشود و یکی از عوامل گستردگی و عمیق تر شدن فساد که به وضعیت سیستماتیک از نظر مفهوم شناسی حقوق سیاسی رسیده است. گردآوری افراد این قشر و تشکیل جمعیت دادن آنها در سطوح بوروکراسی کشور است این گردآوری تا حدودی ناشی از ناگزیری و بخشی دیگر منبعث از اراده مختارانه و پیش بینی شده و متعمدانه مدیران سطح کلان کشور است به طوری که این افراد با درو کردن همه منابع قدرت، چارت سازمانی سازمان مدیریت اداره کشوری و لشگری را به نفع جمعیت خود سامان داده اند. گسستن زنجیره فساد از اندام مدیریت های لشگری و کشوری اعم از قوای مجریه، قضائیه و مقننه و همه سطوح عمومی، به نظر دشوار می رسد تا جایی که در هیچ نهادی نمی‌توان پایه های استوار فساد را لرزاند زیرا انبوه این عناصر، پیکره ای جمعیتی پیدا کرده اند و برای رها سازی سازمان مدیریتی از چنگال این جمعیت، گریزی جز انحلال بافتار سازمانی نیست.

مثلا در شهرداری‌ها، استقرار این افراد در تمامی سطوح، شکل سازمانی و رسمی پیدا کرده است. با تغییر شهردار، قائم مقام نفر بعدی قرار دارد، قائم مقام را تغییر می دهید، اداره املاک مشغول فساد است، این فرد را برکنار می‌کنید رئیس شهرسازی و عمران کسری حضور آنان را جبران می‌کند. این مشکل در همه سطوح به طرز ساختاری و پیش بینی شده و قائم به قدرت وجود دارد و مبارزه با آن تقریبا ساده و سهل نخواهد بود مگر اینکه بافتار سازمانی دچار تغییرات بنیادی و اساسی شود.

اینک با اکتفاء به این مختصر، کاوشی را از نظر تبار شناسی که بخشی از آن به مظنه بیان در بالا درآمده است تشریح می‌نماییم.
همانطور که در فرازهای قبلی توضیح داده شد افرادی که مرتکب ثروت اندوزی جنایتکارانه تمامیت حقوق عمومی مردم می‌گردند، دارای نشانه های شخصیتی مشخص و منش‌های رفتاری قابل شناسایی و سکونت‌گاه های شناخته شده از منظر مکانیزم‌های طبقاتی هستند که به راحتی قادر هستند همه معیارهای هنجار آفرین و مقیدات امتناعی پذیرفته شده را زیر پا گذاشته و اعتنایی به شاخصه های منزلتی مشروع و عموم پسند ندارند. زیرا این افراد مرزهای بی رحمی منفعلانه را بدلیل تجارب ناخوشایند و ناکامی‌های تجربه شده و داشتن میل وافر به رفاه طلبی غیرمجاز، پشت سر گذارده و ارضاء تمنیات باز آفریده شده ذهنی خود را فقط در امتزاج با بی رحمی های فعال می دانند.

بد نیست به بضاعت یک پاراگراف نوشتاری به ترسیم بی رحمی فعال و بی رحمی منفعل که مفید به درک اساسی است بپردازیم.
بسیاری اتفاق افتاده است که در فضای بصری و شهودی روزانه با موقعیت‌هایی روبرو می شویم که می‌تواند از مظاهر کشف مصداق بی رحمی به شمار آید. هر گاه در برخورد با صحنه هایی از کمک طلبانه و یا توانخواهانه فرد یا افراد نیازمند، خود را مکلف به پاسخ‌دهی ندانیم و بی اعتناء به ضرورت توانخواهی آن فرد یا موقعیت، آن را یک محرک مستلزم پاسخ ندانیم مبتلا به بی رحمی منفعلانه شده ایم که نمونه های آماری آن در جامعه فعلی ما بسیار زیاد است. همه ما به دلایل عدیده ای خود را موظف به کمک به نیازمندان، حتی نیازمندان معیشتی نمی‌دانیم. این رفتار مصداق بیرحمی منفعلانه است درپاره‌ای دیگر نه اینکه این نیازمندی را محرک قوی جهت پاسخ نمی‌دانیم بلکه از نیازمندی آنان سوء استفاده و سعی در ربایش مقدورات حداقلی آنان به نفع خود و رفاه طلبی غیر جایز داریم.

نمونه های مصداقی آن را می توانیم در مورد کارگران هفت تپه و ساکنان غیزانیه اهواز و یا اخیرا روستانشینان قریه ابوالفضل اهواز و نمونه های تمثیلی آن را در تمامی جغرافیای کشور می توان دید.
برابر واقعیات، عده ای در قامت اسد بیگی و رستمی که در ظاهر و اشخاص پشت پرده دست اندرکار- که هویت آنان بر همگان روشن است- از مقدورات حداقلی چند هزار کارگر نیازمند و با عنوان توسعه و خصوصی سازی، میلیاردها دلار به اصطلاح جهانگیری را دریافت نمودند و با غارت اموال عمومی، مرتکب بی‌رحمانه ترین رفتار علیه کارگران شده اند و یا موضوع آبرسانی به غیزانیه و نقاط پیرامونی آن که بودجه اختصاص یافته، به جیب عده ای پیمانکار غارتگر و تحت حمایت کشوری و استانی فرو ریخته شده است. این تیپ‌های شخصیتی و هویتی متاسفانه موفق به تشکیل جمعیت موثر شده اند و چون از نظر روانی مبتلا به نتایج ناباروری خواستگاهی و کاستی امتیازات طبقاتی بوده اند و مداومت استقرار آنها عمری بوده است، لاجرم قادر به هضم این پتانسیل مخرب درونی نشده و برای ارضاء تمایلات ذائقه های نفسانی، چاره ای جز خروج از منطقه رفتاری هنجارپذیر و شکنندگی های بالقوه ندارند. این خروج ضمیمه ای آموخته با ترس دارد و فرد برای دفع خطرات بازدارنده بیولوژیکی و غریزی که تجربه شده بوده است به دنبال پیوستی کاراکتریک و انتزاعی، با پارامتری به نام بی رحمی آشنا و همزاد پندار می‌گردد. دقیقا در همین نقطه است که بی رحمی فعال که کاملا بیمارگونه و آمیخته به آموزه های سایکو پت است اقدام به درو کردن همه هستی مخاطبین در دسترس می‌نماید.

حال ممکن است اقدام به اختلاس نماید و یا در مقام مرتشی ظاهر گردد و یا در چرخه رانت، غارت‌گری کند و یا از طریق قاچاق عام اعم از کالا و ارز و انسان به کامیابی های ببمارگونه دست یابد و یا با الصاق هویت های معتبر لشگری و کشوری، کل هستی یک کشور را به نفع خود مصادره و تصاحب نماید. این خطر از آن جهت ترسناک و رعب آور است که از نیمه دوم دهه شصت جامعه از دو طریق در حال اجتماع سازی این افراد پراکنده نمود. بخشی به علت جهل علمی مفرط و فقدان معرفت شناخت شناسانه و بخشی با جانبداری آگاهانه از امتیازات این جمعیت سازی ویران‌گر، که متفقا موجب روانسازی پیمایشی تا امروز شده است و اکنون شاهد بی رحمی فعال در تمامی حوزه ها هستیم و این فساد افسار گسیخته و غیر قابل توقیف که کاملا وجودی سیستماتیک پیدا کرده است. همه منابع انسانی بازتولید کننده فاکتورهای لازمه حیات زیستی و اجتماعی از قبیل تعهد، اخلاق، وفاداری، صداقت، مهربانی، دیگرخواهی، فرزانگی، رستگاری و اعتماد را در درون خودخواهی‌ها و شیفتگی های بیمارگونه دفن نموده است و در سایه آزمندی‌های خاستگاهی، ایده آل دیگری نمی شناسد، به طوری که حتی از سوددهی داروهای مورد نیاز بیماران خاص نیز چشم پوشی نمی‌کنند. این همان برهه ای است که وحشت از آن، علم و عقل را مجبور به کاوش های پیش شناختی نمود و ما ناگزیر به تحمل آثار هراسناک آن شده ایم.

یکی دیگر از تجلیات رفتاری و کیفیت حضور این دسته از افراد، از نظر نشانه شناسی، ذائقه نفسانی الصاق پذیری به اسناد، اشیاء و اموال و فضای بصری و ترسیمات مشاهده ای در فضاهای عمومی است. این دسته از افراد برای جبران کاستی های منزلتی و جاه طلبی‌های بیمارگونه و سایکو پتیک، علاقه شدیدی به سیستم الصاق خود به جلوه های اسنادی و شیئیتی و مملوکه ای دارند. بخشی با تصاحب بلامرجع اسناد منزلتی کاذب خود را ملصق به درجات علمی و عموما دکتری می کنند، بخشی خود را ملصق به اشیاء از قبیل آویختنی‌های زینتی گران قیمت می کنند، مثل اتومبیل‌های گران قیمت و تولید سال و ساعت‌های برند و پرآوازه می‌کنند و بخشی نیز از طریق تملکات مملوکه ای مثل زمین و برج و ابنیه های چشمگیر مبادرت به معرفی خود می کنند. در حالی که اگر این پیوست الصاقی را از آنان جدا کنید واجد هیچ اعتباری از منظر داوری عموم نیستند و فاقد ارزش های محاسباتی حرمت آفرین هستند زیرا کاملا از امتیازات جوهره ای به اعتبار «به ما هو انسان» محروم هستند.
اینک در فراز پایانی به ضرورت قلمرو قدرت و احتجاج این دسته از مردم، به عنوان ابزار صیانت از ثروت های اندوزش شده جنایتکارانه می پردازیم.

در فرازهای نخست این مقال، بطور مختصر به چرائی تجهیز قدرت این ثروت اندوزان جنایت کارانه پرداختیم و اکنون قدری مبسوط تر به چگونگی این تجهیزات قدرتی، توضیحی اشارت گونه خواهیم داشت.
طبیعی است این افراد، ضمن اتکاء به قدرت برآمده از همبستگی جمعی و همسو، نیازمند ابزار سازمانی پایدارتری هم هستند. برای حصول این منظور و دستیابی به اهداف غائی، همیشه از چارت‌های تعریف شده سازمان رسمی قدرت استفاده می کنند. سازمان های رسمی قدرت در کشور ما، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه و سازمان نیروهای نظامی و انتظامی است. امروزه تشکل‌های سازمان یافته این ثروت اندوزان جنایتکارانه در تمامی مناطق قدرت حضور دارند به طوریه در مجلس، در دولت و حتی در قوه قضائیه دارای فراکسیون‌ های پنهان و آشکار هستند. پرونده اتهامی اکبر طبری یک نمونه بارز از فراکسیون قضایی در قوه قضائیه است. در دولت نیز همین‌طور است. پرونده های اتهامی برادر رئیس جمهور و معاون اول ایشان، نمای غیر قابل کتمان این روابط فراکسیونری است. در نظام بانکی و بانک مرکزی، پرونده های افشاء شده مصداق بارز آن است. و همین طور در شبکه های نظامی و انتظامی و سایر دوائر از قبیل ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها، که کثرت فساد بارور شده در این دوائر، گوش فلک را کر کرده است.
تقریبا این افراد با تشکیلات شبکه ای قوی تمامی ارکان تولید ثروت و منابع عظیم ثروت سطح الارضی و تحت الارضی را به تصرف غاصبانه خود درآورده اند و به این دلیل مبارزه با مظاهر فساد، ممکن نیست تا چه رسد به منابع عظیم فساد و ارکان قدرتمند تولید فساد.
جنایتکارانه بودن این ثروت اندوزی، بدان جهت است که انباشت ثروت غارت شده علیه حقوق یک ملت و جمعیت کثیره ای از ساکنان یک قلمرو جغرافیایی بنام کشور است که بخش بزرگی از لوازم حیات و اسباب رونق حیات و گاها ارزش‌ های تامین کننده سلامت آنان به یغما و غارت رفته است. چنین ثروت اندوزانی فی نفسه جنایتکار هستند و باید به عنوان مجرمین قتل حکمی مورد محاکمه قرار گیرند نه بر اساس مجرمان تقلیدی و یقه سفید.

■ منبع: مجله انجمن- شماره 35

یک پاسخ به “ثروت اندوزی جنایتکارانه و مکانیزم شکل گیری آن | دکتر مهدی شبروهی”

  1. Armagedon گفت:

    ضمن عرض ارادت و روای تقدیر از دانش فراجناحانه و غیر نژادپرستانه حضرتعالی که نسبت به شرح و تفسیر معضلات عمیق و ریشه ای جامعه امروزی و معرفی تیک های ویرانگری که در لایه های زیرین شخصیتهای اجتماعی بصورت غیر محسوس در ارتزاق از بنیه های فرهنگی و مالی و روانی و امنیتی کشور هستند قلم به واقعگرایی روان میدارید.استاد فرهیخته نگارش چنین مفهوم نامه هایی اصیل و عمیق بی گمان نشان و نشات در خوی و سرشت اصلت خواه جنابتان دارد که نه تنها به مکاشفه در ابعاد و محتوای ناهنجاریها میپردازید بلکه با بهره گیری از درونمایه های شخصیتی و دانش و فنون درایتی و اکتسابی خود به شرح و تنویر آنها پرداخته و اذهان گذرا را به تعمق و تفکر وا میدارید و با مبارزه علنی با الیگارشی نظامنانه انتشارات جناحگرا و رادیکال محور واقعیات حاکم بر احوال قماش نوکیسه گان و طراران که بصورت کلونی های منطقه ای در حال گسترش و یارگیری های مستمر هستند و در زیر ساختهای قومی و قبیله ای و عشیره ای و در مجموع در بافت آئینی و سنتی مردم نیز رسوخ کرده اند را بیان مینمائید.قلمتان را که چشمه تراویدن تفکرات و آرمانهای درونی شما در جهت آسیب زدایی های جامعه مدنیست را میستائیم و بر افتخار مراوده و توفیق دسترسی به نوشته های پربار عالیجنابتان مفتخریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین