تمرکز گرایی اولین زنجیر بر پیکره آزادی انتخاب و رشد متوازن عدالتخواهانه

تمرکز گرایی اولین زنجیر بر پیکره آزادی انتخاب و رشد متوازن عدالتخواهانه
 فروردین ۲۱, ۱۴۰۰  goroob online  حقوق
تمرکز گرایی اولین زنجیر بر پیکره آزادی انتخاب و رشد متوازن عدالتخواهانه

تمرکز گرایی اولین زنجیر بر پیکره آزادی انتخاب و رشد متوازن عدالتخواهانه

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

لازم است قبل از ورود به مدخل بحث، ابتدائا به این سئوال پاسخ دهیم، آیا تمرکز گرایی دائم البقاء است و باید دوام تاریخی برای آن قائل باشیم؟ یا یک پدیده انتخاب شده اختیاری و متناسب با پروسه تکامل و رشد اجتماعی و نهایتا لازمه بهینه سازی طرح واره های سیاستی حکمرانی جهان مدرن و پیشرفت مدارانه است؟!
بگذارید از طریق برهان خلف و معیارهای حق شناسی و اراده انکشاف حق از درون نیازهای ضروری به توضیح آن بپردازیم، چرا که برهان خلف دارای رویکردی دو گانه و دارای معیارهای سلبی و ایجابی در تبیین پدیده های اجتماعی با گستره ای وسیع و جامع است که پروتکل های سیاسی و مدیریت سیاستی را در انحصار و انقیاد خود داراست و وقتی به ازاله و پیرایش تن یک پدیده تاریخی، تصمیم گرفته می شود که مفهومی سلبی دارد ناگزیر خواهیم شد برای نیرومندی همان پدیده که دارای ذات و جوهره مقاوم شده تاریخی است، احیاگرهایی را ایجابا در اختیار اراده انتخاب قرار دهیم. از این رو تحلیل و آنالیز پدیده های اجتماعی تاریخی- که ریشه در حیات زندگی بشری و جوامع کهن و پایدار تا امروز دارد- ضرورتا داوری منصفانه از درون براهین خلف می گذرد زیرا نقاط مضر به جان و حیات پدیده در وهله نخست بازشناسی و سپس در ساخت بافت جدید به ویرانگری عنصرهای قدیم توجه لزومی خواهد گردید، و از سویی میدان مناقشات نظری مجادله ای را به حداقل ممکن از نظر سطح و عمق خواهد رساند و از دوئیت انتزاعی و ذهنی پدیده موضوع بررسی جلوگیری و بازدارندگی ورود غیر مجاز به آن را تضمین خواهد کرد.
بدین سبب میخواهم موضوع تمرکزگرایی در ساختار وجودی و تاریخی و اجتماعی- سیاسی، بوسیله عناصر ساخت خود و تبیین عواقب و عوارض اجتناب ناپذیر آن و پایه های گمانساز عمومی، مورد کاوشگری آناتومیک وجودی، تفسیر و تشریح گردد.

■ چرا می گوئیم تمرکز گرایی، اولین زنجیر بر پیکره آزادی انتخاب و رشد متوازن عدالتخواهانه است؟

مقدمتا باید به وجود تاریخی تمرکزگرایی، نظری اثباتی و مقبولیت یافته در گذشته داشته باشیم.
روایات تاریخی و مستدات غیر قابل انکار کارکردهای تمرکز گرایی در تاسیسات اجتماعی بدوی و اجتماعیات اولیه انسانی را به عنوان مصلحت برتر و مرجح به منصه ثبوت رسانده است و بررسی قهقرایی نمی تواند ارزش های تمرکز گرایی را تا زمان تاسیسات جامعه شهرنشین و به قولی پیدایش جوامع مدنی منکر و نتایج آن را مقرون به پاسداشت تاریخی این الگوریتم حکمرانی عمدتا قبیله ای و اجتماعیات ناپیوسته بافتارهای جمعی را نادیده انگاشت و بدون ارزشیابی عقلی و منطقی، اقدام به ویرانسازی ین دستاورد نمود. اساسا وقتی مولفه انتخاب را در زیست اجتماعی- انسانی مورد کنکاش و بازخوانی قرار می دهیم به سلسله ای از عناصر حیاتی و زنجیره ای از مکانیزم تولید رفتار و تحرکات موثر فرد انسانی در ساختمان جامعه برمی خوریم که پیوند خوردگی با مصالح آزادی اراده و مختار و احیاگرهای آن، گریز ناپذیر می نماید. مولفه آزادی و احترام به اراده مختار، از موجودیتی به تعریف امروزی کمی بیشتر از چهار قرن و از ابتدای شروع رنسانس در اروپا بر خوردار است ولی انتخاب به مفهوم کهن به تاریخی سه هزار ساله برمی گردد و شاید بتوان جمهوریت افلاطون را اولین آغازگر اصل انتخاب و بدون شایستگی احترام به آزادی در مولفه انتخاب دانست. خوانش روایت های مختلف و حتی گوناگون تاریخی و ملحوظ نظر قراردادن رویدادهای واقعی و ازاله روایتگری غیرواقعی و وقوعات جعلی که از قدیم تاکنون آغشته گری به نفسانیت روایتگران موسوم به مورخین را در جامه دان یادهای تاریخی به یادگار گذاشته است به یک واقعیت تاکید دارد و آن اینکه، یافته های عقل محور، اعتبار ثبوتی و مقبول را با متر و معیار و یا سنجه دانش علم محور تحصیل نموده است و هر چه بشر در کامیابی های جمعی، قدرت کشف مجهولات را بر اساس یافته های علمی و اثباتی پیدا کرده است ضمن اعتماد به پایداری آن، عقلانیت را نیز مجهز به یافته های آن نموده است. عقل پدیده ای جسمانی و فطری و موجودیتی بیولوژیک در ساختار جسمانی بشر داشته و دارد و متناسب با یافته های علمی و درونیات دانش شده، حضوری فعال در قلمرو اراده و تصمیم نوع بشر دارد و هرچه بر یافته های علمی و دانش پذیری علم افزوده می شود رویکردهای عقلانی به کلیه پدیده های شناخت شناسانه استعلایی و رشد یابندگی ارتفاعی پیدا خواهد کرد.

خصوصیات بیولوژیکی موجود بشری، متناسب با پریودهای رشد سلولی و بیولوژیک از فرآورده عقل ابزاری به تناسب رشد یابندگی علمی و دانشی بهره مند است و هرچه بر میزان معلومات افزوده و از میزان مجهولات استدراکی کاسته شود، آفرینش های عقلانیت ابزاری بیشتر و موجه تر و نزدیک تر به انتخاب مبتنی بر اراده مختار و آزاد بیشتر می شود و چون در گذشته دور و باستان محیط زیست انسان های علاقه مند به زیست جمعی، مبتنی بر انتخاب غیرارادی و محمول پذیرش دستاوردهای فکری و سیاستی عده ای افراد کمیاب و عقلانیت حداکثری وقت بوده است و دانش بشری و علم محور از تنگنای محدود افرادی خاص فراتر نمی رفته است و امکانات توزیع دانش بدلیل کمیابی ابزار اشاعه دانش و همرسانی علمی، دچار محدودیت های زمانی و مکانی بوده است مصلحت عموم بر قبول انتخاب از سوی عقلاء و نخبگان فکری بوده است، وقتی تعداد دانشمندان و متفکرین در هزاره قبل فقط محدود به چندین تن و محصور در سپهر زیست آنان بوده است و امکان گسترش دانش علم محور به فربهی امروزی نرسیده و محدودیت های جغرافیایی و پیمایش های زمانی، عموم مردم را در فواصل مکانی و مشکلات جغرافیایی و زمانی، متعسر از جبران مافات تاخیر در استفاده از دانش کارآمد می کرد طبیعی است که عقلانیت ابزاری با مدد گرفتن از آزمون های غریزی، چاره ای جز تسلیم شدن به انتخاب مراجع محدود و معدود نداشته است. این پذیرش کاملا عقلانی و بر پایه اندوخته های آزمون شده و با کیفیتی از کمترین ضریب خطا در پروتکل تصمیم مردم جوامع قرار می گرفت. بطور مثال جامعه کهن ما چند نفر پزشک و حکیم و فیلسوف مثل «ابوعلی سینا»، «رازی»، «خیام»، «حافظ»، «سعدی» یا «مولانا» در ادوار تاریخی داشته است؟ و یا چند نفر «امیرکبیر»، «نادرشاه»، «یعقوب لیث»، «مانوی»، «مزدکی» و یا سلاطینی مثل «خشایار» و قس علیهذا داشته است؟ و همینطور در جهان معاصر و یا کمی دورتر، چند تن «منتسکیو» و «ژان ژاک روسو» یا «آدام اسمیت» و «ادیسون» و «انیشتین» و دیگر ستارگان درخشان در سپهر جهانی داشته است؟ مهمتر اینکه توزیع دانش این دانشمندان و انتخاب کنندگان اصلح و ارجح در زمان خود از چه ابزار پردازشگرانه داوری پذیر و سرعت بخشی به شتاب اولیه جهت همرسانی و تقویت بنیه دانشی مردم برخوردار بوده است تا بتوان بر بهینه گی انتخاب عموم که مبتنی بر اراده آزاد و مختار باشد تاکید ورزید؟ آیا سیاستهای اتخاذی در قبل از 5 قرن گذشته- که تسلط قهری بر قوای ارادی ابواب جمعی یک کانون حکمرانی را داشت- می توانست خلاف مقتضای زمان و مکان خود در برهه ای خاص، انتظار نتایج موفقیت آمیز و خیرخواهی عمومی داشت؟ پس لزوما و تکیه به معیارهای عقلانی و استنتاجات محیطی و عقلایی، باید به مقوله تمرکزگرایی و تصمیمات تحمیلی 5 قرن پیش، به عنوان یک رویکرد مصلحانه و تدبیر مصلحتی خیرخواهانه عمومی دانست. کارکردهای همان دوره ضرورت های تاریخی، نشانه هایی داشته است که از منظر رمزگشایی، همان نشانه های سازگار با خیر و منافع مفید به حال جوامع آن روزگار. امروز نیز پی جوی همان نتایج است. اما امروز از ارزش آفرینی های گذشته ساقط و آن اشتیاقات داوطلبانه با پیکره های خیر خواهانه، امروز تبدیل به ابزار ضرر آفرین و سرکوبگرانه علیه خاستگاه های معقول و عقلایی افراد محصور در یک جامعه هدف شده است چرا که در گذشته ابواب جمعی یک اجتماع انسانی بطور بالانفراد و متکی به اراده خود، بدلیل ضعف های اساسی و دیرپا و نامیسر بودن کسب دانش در وقت لازم قادر به حفاظت و صیانت از حقوق ایجادی و یا اکتسابی، به معنی و تعریف امروز نبوده است و نمی توان کارکرد انتخاب های تحمیل شده به ابواب جمعی یک اجتماع را در لفافه استبداد به تعریف و تضمنات مفهومی و زبانی امروزی پیچید و بر همه حقانیت خیرخواهانه بزرگان تاریخ انگ استبدادی زد. مثالی در ایام معاصر، اهمیت چنین کاوشی را عیان و مرئی خواهد کرد، روی کارآمدن رضاشاه در سال 1299 و پس از فروپاشی سلسله حاکمیتی قاجاری، با توجه به جغرافیای زیستی و محیطی و علمی و دانشی با وصف روشن افکنی های بزرگان پیشگام مشروطیت، صلاحیتی خیرخواهانه تر از وی و همسویان فکری و ارادی رضاشاه وجود خارجی و ملموس داشت، همه آنانی که بدور از تعصب کور و انصاف سیاسی اجتماعی که توامانی داوری منصفانه و در نظر گرفتن اقتضاعات سیاسی، اجتماعی، زیستی، فرهنگی، بهداشتی و محصور بودن در عوارض جنگ جهانی دوم را ایجاب می نماید، می توانند بر انتخاب حکمرانی و تحمیل آن بر ابواب جمعی، شائبه استبداد سیاه را بر پیشانی آن بزنند مگر این که عالما و عامدا از تحلیل مشخص در شرایط مشخص، اجتناب ورزیده و استنباط بلامرجع خود را، مرجع داوری قرار دهیم.

برهه هایی از زمان در مکانهای مختلف جهانی در پهنه کره خاکی امروز که نقطه نامکشوفه ای ندارد، الزاماتی را در تضمین خیرخواهی عمومی، به عنوان انتخاب ارجح به بنیان های تصمیم ساز، تحمیل کرده است که به هیچ وجه سازگاری با مفاهیم نوساخته استبدادی نداشته است.
اما چرا امروز آن کارکردها نمی تواند سازگارپذیری خود را با خیرخواهی عمومی و منویات عدالتخواهانه و تشجیع شجاعت انتخاب مبتنی بر اراده مختار و آزاد از قید تسلط های پنهان و آشکار از دست داده است؟!
اینک برای پیگیری مبحث و کیفیات پیکره ای آن، به مکانیزم تمرکزگرایی و جباریت طرحواره ای آن در عصر معاصر می پردازیم.

■ عنصر مخرب تمرکزگرایی از نظر حقوقی

تمرکزگرایی لازمه وجودی خود را نیازمند تسلط به حقوق ایجادی و شکستن عایدات حقوق اکتسابی می داند. حقوق ایجادی مردم یک جامعه نوعی پیامد انتخابی در مناسبات اجتماعی و تحت انقیاد منشور سیاسی است. تمرکزگرایی همیشه اصرار بر اندیشه و روانسازی تصمیماتی دارد که کانونیت مرکز را به عنوان مرجع تعالیم زیست مورد اشاعه نامتوازن قرار می دهد، بطوری که قواعد عرفی که پسندیدگی آن در یک اقلیم جغرافیایی مشخص، به عنوان ابتکارات ارادی با درونمایه آزمون شده تاریخی از برجستگیهای مقبول طبع عموم برخوردار است تحت تضییقات کانون مرکزی قدرت- که همیشه دارای جنبه پارادوکسیکال دائمی با نقاط یافته های پایدار فرهنگی و سیاسی است- قرار می گیرد. بطور مثال مبادلات مرزی مشروع که در تمام جهان از مقبولیت عرفی و ساز و کار مقبولیت یافته عمومی بهره مند است، امکان تحقق یافتن یک حق ایجادی را برای ساکنین مرزهای طرفینی فراهم می کند و عموما ساکنین مستقر در محدوده ای با فاصله معین در خط فاصل قراردادی بخاطر پیشینه های امتزاج قومی و فرهنگی از سختگیریهای معمول فارغ و رهاست و مبادلات کالایی و سفرهای موقتی امری معمول و مقبول نشانه گذاریهای سرزمینی قلمداد می شود و از امتیازات مخصوصی به عنوان مزیت های مرزنشینی بهره می برند. ولی همین مکانیزم طبیعی در ایران و حسب تصمیمات کانونیت تمرکزگرا، تضییقاتی رای برای تاسیس این حقوق ایجادی تحمیل می کند و چون دارای پارادوکس های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی تشخیص می گردد، موجب اتفاقاتی می شود که می تواند به بدترین اتفاقات جانکاه تبدیل شود که شاهد آن در سیستان و بلوچستان و کردستان و در آینده در قسمت های دیگر مرز با آذربایجان و ترکیه و یا ترکمنستان خواهیم بود زیرا حقوق ایجادی این گروه از مردم ساکن در نقاط پیرامونی، دائما تحت تصمیمات تضییقی، یافته های کانون مرکزی، مرکز قدرت قرار می گیرد.
حقوق اکتسابی بر بستر احوال شخصیه، افراد ساکن در نقاط پیرامونی تحت تسلط غیراشتیاقی تصمیمات کانون های تمرکزگرا قرار می گیرد زیرا انگاره های درونی شده مولد تصمیم تمرکزگرایی بر پایه هایی استوار است که از قبل عناصر تحمل و تسامح را از دست داده است، شیوه های کهن و مقبول حل و فصل اختلافات از طریق حکمیت و داوری عرفی و فارغ از کارکردهای قضایی رسمی، انجام مناسک های اعتقادی و باور پذیر شده و پروتکل های بنیان سازی خانواده بنیاد از قبیل ازدواج و طلاق و گونه های مختلف مزدوج سازی بومی و غیر بومی، همیشه از مسائل مناقشه برانگبز و خطرناک و تهدید کننده تفاهمات لازمه صلح و آشتی است که عموما در مداومت های خود به تغییرات بافتارهای جمعیتی و نهایتا باعث بروز اختلافات اجتماعی و مخدوش شدن مرزهای تساهل و تسامح شایسته می گردد چرا که بخشی از حقوق مذکور- که از اعتبار و شایستگی تاریخی و اجتماعی و ملازم پایشهای جدی و مدافعانه ضروری است- در پهنه تخاصم و تنازع بلاجهت و صرفا به دلیل سماجت امیال و سلائق تمرکزگرایی و تقلیل و تنزیل حقوق ایجادی و اکتسابی واقع می گردد.
ارزشهای قابل تولید از طریق تلاشگری در حوزه اقتصادی نیز یکی دیگر از تضییقات قابل عمل در حوزه امیال و خواستگاهی تمرکزگرایی است، تمامی قواعد ارزشیابی منطقی و سلوکی اقوام و جمعیت های پیرامونی تحت تاثیر تصمیماتی واقع می شوند که کمترین نشانه های همبافتی ارزش آفرینی فعالیت های اقتصادی حوزه زیست جمعیت های ساکن در نقاط پیرامونی و یا استقلال هویتی و حاکمیت خرده فرهنگها در جمعیت های مسکون در یک اقلیم جغرافیایی مشخص و ساکن در مرکز را نیز با خود ندارد. به گروگان گرفتن مقدورات و امتیازات فردی و قومی، یکی از اسباب تسلط بر پهنه های حضور جمعیت های بافاصله از مرکزیت تمرکزگرا ست و این جدال و گاها پیکار بی امان و شکننده وحدت لزومی کشوری، همیشه در معرض شکننده مخرب قرار دارد.

عنصر دیگر قابل رمز گشایی از مضرات تمرکزگرایی در عصر حاضر، به غنیمت گرفتن بیشینه های ارزشهای افزوده حاصل از تلاشگری است و این غنیمت طلبی ظاهرا از استدلال اقناع کننده برخوردار است چرا که مدیریت ستادی در حکمرانی تمرکز گرا، وابسته جغرافیای جمعی و اشتغال پر هزینه است. وقتی همه تصمیمات و امکانات اجرای تصمیمات عمرانی و رفاهی متعلق نقاط پیرامونی، لاجرم در مرکزی که دارای فاصله جغرافیایی و زمانی دور از نقطه تولید ارزشهای قابل تولید در مناطق پیرامونی است، اخذ می شود بخش بزرگی از نیروی کار و امکانات کارورزی در خارج از محل ضروری تولید ارزش مادی و معنوی بکار گرفته می شود و انتقال این تصمیمات و ساز و کار اجرائی آن، هزینه های غیر ضرور و غیر لازم در قیمت تمام شده کالا یا خدمت را به ارزش عرضه آن افزوده و علاوه بر فقدان مزیتهای نسبی تولید و رقابت ناپذیر کردن تولیدات، بخش بیشینه متعلق به جمعیت های تولیدگر پیرامونی و خارج از مرکز را که می تواند به افزایش رفاه عمومی آن منطقه بیانجامد در مرکز مورد دستبرد و عموما تصاحب غارتگونه می شود و نهایتا این تمرکزگرایی مخرب در عصر حاضر باعث عقب افتادگی های عمیق نقاط خارج از مرکز و تاسیسات ظاهری و غیرموثر در مرکز می شود و بدین سبب جذابیت های فریبنده در مرکز مانع جذب و یا اسکان پایدار نخبگان خارج از مرکز گردیده و در طی پروسه های چند دهه ای، ویرانه هایی از مناطق صنعت کشاورزی و تولیدات صنعتی بر جای می گذارد که این پیامدها اکنون در تمام نقاط خارج از مرکز تهران مشهود و ویرانسازی آن بدلیل تمرکزگرایی بر کسی پوشیده نیست.

یکی دیگر از پی آمدهای شدیدا مخرب و ویرانساز، پاره ای از پیکره پروتکل تمرکز گرایی، اتحاد میکانیکی بین نسلی آحاد جمعیتی و گسستن مدارات وحدت آفرین بیو ارگانیک است، نمایشگرهای رفتار اجتماعی به خوبی و با شهود عینی، این واقعیت پدیدار شده در مرکز و تهران کنونی است، تضییقات بلادلیل و هزینه های غیرضرور سرباری بر تولیدات ناخالص ملی موجب استقرار جمعیت انبوه فراری شده از نقاط خارج از مرکز به تهران و کلان شهرهای هم سود با مرکز شده است. این بافتار نامتجانس جمعیتی با ویژگیهای بین نسلی موجب یک اتحاد میکانیکی در اجتماعیات خارج از مرکز گریز گردیده است. همراه این اتحاد مکانیکی تمامی عناصر پیوستاری وحدت آفرین زیستی و فرهنگی، نسبت به فاصله معنادار دوری و نزدیکی به کانونهای رفاه آفرین، تخریب و بنوعی هم پیوستگی شکننده و پرمخاصمه را در شبکه های سکونتگاهی تهران و حاشیه های آن بوجود آورده است. و چون عنصر اصلی و پایه ای آن دروندادهای پایدار باورپذیر و فرهنگ جمعی مقبول عموم متشکل در یک جمعیت هم پیوند قومی و زبانی و منطقه ای است، باعث شده است که آن اتحاد مکانیکی بین نسلی، خود را برای ایجاد یک وحدت اصولی، آماده یک فراخوان شبکه ای مجزا نماید. امروزه در تهران بازارهای میوه و تره بار در تسلط اکراد محترم است، کار ساختمانی در انحصار خراسانی هاست، دستفروشی ها عمدتا بوسیله عزیزان فرودست مهاجر لرهای غیرتمند است و همینطور شبکه های مختلف شغلی در مرکز، سکونتگاه های حاشیه ای را با تمایلات فرهنگی و قومی ساختارمند نموده است که از درون این شبکه های زیستی و ناکافی بودن درآمدها برای تامین معیشتی همین اقشار، کانونهای قدرتمند جرائم تقلیدی را بوجود آورده است، در حالی که چنانچه همین اقشار مسکون در حاشیه های مسکونی تهران در جغرافیای بومی خود قادر به اشتغال- حتی از نوع ناپایدار و فصلی یا نیمه وقت بودند- تقریبا بدلیل ملاحظات فرهنگ بومی و انقیادهای آبرویی و حکومت مولفه شرمساری، بعنوان یک رفتار قبیح و قابل شناسائی، مرتکب تشکیل جمعیتهای بزهکارانه نمی دادند.

وجه دیگر تمرکز گرایی که جنبه تخریبی آن بطئی ولی مستمر و با دوام است و ناشی از خروج اجباری ساکنین خارج از مرکز و هجوم به مرکز و کلانشهرهای مراکز استانها شده است، تشکیل خانواده از طریق ازدواجهای مراقبت ناپذیر و مراقبت ناشده است. بخش بزرگی از اختلافات منجر به طلاق و یا متارکه های عاطفی که مخربتر از طلاق است، از درون همین تشکیلات به ظاهر خانواده که در اصل و باطن نوعی هم جوشی اضطراری و یا پیوستن به شبکه ای از ازدواجهایی است که سفید بودن ظاهری آن دلالت بر سیاه بودن بطن و عمق آن دارد و جوانان آزرده از زندگی چاره ای جز هم پیوندی با این شیوه های ناپایدار و اختلاط بلاسبب نسلی ندارند. این مخاطرات اکنون جلوه های خطیر خود را بصورت نمایشهای کمرنگ جدایی های بظاهر متمدنانه نشان داده است.

مراتبی که اختصارا و با رعایت حوصله این مجال معروض گردید بخش کوچکی از حجم و میزان اثرات مخرب تمرکزگرایی در سیستمهای حکمرانی اخیر بوده است.

و اما چرائی کوبش آخرین مبخ بر تابوت خاستگاه مطلوب زیستی رفاهی و حقوق اراده مختار!

Əli hamed İman 2, [10.04.21 14:57]
جمعیتهای انسانی در پناه امنیت پایدار رانش اراده به اختیارات لازم و کافی نیازمندند. اگر فضای تحرکات اجتماعی بطرق مختلف و حتی داوطلبانه اثرات سعی و تلاش گری مشتاقانه را تحت انقیادهای چند وجهی و مهارگرانه در پویشهای ارادی قرار دهد، دروندادهای داوری شده که مکانیزم تولید رفتارهای کشافانه و خلاقانه را تقویت و توسعه می بخشد سرکوب و نشانه های حیات و رونق حیات را بتدریج در محاق ناشناخته ای قرار می دهد که افراد از نشانه های شناختی آن غافل و فقط زمانی متقاعد به فرآیندهای بازدارنده تحرکات خلاقانه پی می برند که تمامی ابزارهای نشانه گذاری در جانمایه های مولد رفتار را از دست رفته می بینند. جذابیتهای اراده مختار، نه بر اساس یافته های علمی محض بلکه دارای یک شکوهمندی پرتو افکنانه در ساحت حیات و مشوقهای پروسه حیات اجتماعی است.
اعتبار بخشیدن به منزلت های قابل مراقبت عمومی، موجب اجماع متقاعد کننده تمنیات رمزگذاری شده افراد در پیوستن به اراده های جمعی، جهت آفرینش های مطلوب جمعی و ارزشگذاری به همه داده های اجتماعی است. این فرآورش فردی در موقعیت های مختلف، جلوه های حضوری متعددی را به فعلیت مادی می رساند و محیط ظهور و بروز این فرآورش، نقش اساسی در اراده های آرمانخواهانه فردی و جمعی دارد. و چنانچه سرزمین ولادت های ارزشمند از قدرت حفظ و صیانت از این نقش های اراده مختار و آزاد نباشد و همه رشدیابندگی سرزمین مولد این ارزشها تحت قیمومیت ساختار اجباری و الزامات رعایت پذیری آیین های نظارتی و مراقبتی و یا تحت تعلیمات فرودستانه قرار گیرند، اولین و اساسی ترین عنصر خودباوری- که به معنای روان شناسانه اعتماد به نفس تلقی می شود- از اجزاء قدرت فردی خارج و فرد قادر به ترک تمنیات خود از یک سو و پایشهای خاستگاهی از سوی دیگر نمی شود. این تعارض و پارادوکس درونی موجب فروریزش تمامی عناصر روانی تکیه گاهی، جهت خلق نتایج از پیش داوری شده و مطلوب خواهد گردید و به راحتی در یک پروسه زمانی معین می توان آثار خودتخریبی ارزشهای اراده مختار و ناامنی های آزادیهای مشروعیت بخش فعالیت های اجتماعی و سپس در اراده جمعی یک شبکه اجتماعی تحت انقیاد تصمیمات تمرکزگرایی دید. آثار مخرب و عقب ماندگی واضح و روشن دو فرد همسان و هم سطح علمی در دو نقطه جغرافیایی، مرکز و خارج از مرکز را در نمایش های رفتاری ساده هم می توان درک کرد. اگرچه چنین کاستی هایی همراه با دلایل متعدد روانشناسانه و جامعه شناسانه و آموزشی و فرهنگی مختلف الوجهی می تواند باشد اما ذائقه چنین فرورفتگی تحقیرآمیز بدوا و عمدتا ربشه در بی اعتباری ارزش آفرینی های اراده مختار و تحت انقیاد سلطه مرکزیت گرا و اعلام ناخشنودی آموخته از بروز و ظهور یافته های مستقل از سلطه مرکزیت خواهی حکمرانی است. به همین دلیل پیامدهای بدیهی و مسلم انگاره های تمرکز گرایی، از طریق آثار مخرب بیان شده در فرازهای بالا، به منزله کوبش آخرین میخ بر تابوت خاستگاه مطلوب و حق مدارانه اراده مختار، افراد تسلیم شده به قواعد تصمیم سازی شده نیروی حکمرانی تمرکز گراست.

دومین پیامد مخرب تمرکزگرایی، شکنندگی در هیئت وحدت ملی از طریق استضعاف نیروهای موثر اجتماعیات انسانی خارج از سکونتگاهی و اقامتگاهی معتبر مرکزیت داده شده قراردادی است. تسلسل و پیوندخوردگی عمیق و گسترده آحاد جمعیتی در مقیاس یک کشور- که دارای ارزشهای مامنی یکسان برای تمام احاد انسانی ساکن قلمرو سرزمینی است- می باشد. اقدامات نابسامان ساز تصمیمات حکمران تمرکزگرا، با قدرتی یکسان تمام پیکره اندامی چنین وحدت حمیت آفرین ملی را منهدم و ارزش های تاریخی آن را مستهلک می کند. نشانه شناسی چنین تضییقاتی بسیار سخت است زیرا از یک نهفتگی و یک آشکارساز مزورانه برخوردار است و عموما شکلی از حمیت ناموجود بر مرکب وحدت کلامی و غیرملموس و قابل ادراکات حسیه ارائه می شود که به هیچ وجه بر بنیانی اصیل استوار نیست و شکنندگی آن بخاطر تعارض و تناقض منافع مرکزگرایان و مرکزگریزان، نتیجه قطعی و با دوام این پیکارگری جانفرساست.

در پایان آنچه که ما را قادر به رمز گشایی از ناکارآمدی تمرگرایی می کند، در درجه اول طرد و ترک پیوستهای لایتجزاء سیستم حکمرانی متمرکز است، و سپس می توان متناسب با واریته گی انتخاب متعدد و منزلت های اراده مختار و شکوهمندی حمیت ممزوج با وحدت عملی و عینی، ساختار اولیه را با تغییرات اساسی و همسو با بهینه گی زیست اجتماعی فراهم سازی نمود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین