تقصیرات دولت روحانی در برخورد با شیوع ویروس کرونا

تقصیرات دولت روحانی در برخورد با شیوع ویروس کرونا
 مرداد ۲۳, ۱۴۰۰  goroob online  منتخب , حقوق
تقصیرات دولت روحانی در برخورد با شیوع ویروس کرونا

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

 

قوه قضائیه مستقر که مدعی اجرای عدالت و مرجع تظلمات است، باید دولت روحانی و ابواب جمعی حقیقی این شخصیت حقوقی را تعقیب کیفری و عند الاقتضاء بازداشت و سپس محاکمه و بدلیل ارتکاب به جنایت نسبت به مقتولان کرونایی، در مقام مباشر و مشارکت و معاون و سبب اقوی از مباشر متناسب با تاثیر اراده هر یک از ابواب جمعی در حصول نتیجه جنایی درجه یک مجازات و ملزم به تحمل کیفر نماید.

آنچه که در ادامه به سمع و نظر می رسد فهرست ارتکابات مجرمانه ای است که صرفا در برخورد با شیوع ویروس کرونا و اپیدمی مرگ آفرین از سوی دولت روحانی تحقق یافته است و تاکنون بر اساس آمارهای رسمی که مخدوش و مهندسی شده است بیش از 90000 نفر از مردم کشور را به قتل رسانده است و تعبیر این نتیجه به مرگ غیرمنصفانه و تاویلی است تبعیض آمیز در توضیح زبانی مرگ و قتل که می تواند به عنوان اختفاء ادله جرم مورد تحقیق واقع گردد

زیرا شخص آقای روحانی و سپس کلیه وزراء و مدیران اجرائی تحت مدیریت دولت، نسبت به بنیاد سیستم مدیریت تحت «مسئولیت انضمامی» که چارت سازمان مدیریتی دوره فئودالی در کلیه ارکان و کانونهای حکومتی است واقف و با آگاهی از این ساختار فساد زا و مولد جرم اداری و عمومی مبادرت به قبول مسئولیت از طریق اعوا و مغرور نمودن مردم و رای دهندگان نمودند و اینک برای رفع مسئولیت قانونی، اقدام به فرافکنی و انتقال مسئولیت به مراجع و کانونهایی از قبیل دولت سایه که از ابراز هویت قانونی آن نیز به نحو فریبکارانه ای استنکاف می ورزند و با توسل به شخصیتهای حقیقی و حقوقی در مقام ثالث غایب در صدد مصونیت سازی از عواقب ارتکابات مجرمانه هستند فاقد ارزش استماعی و اثباتی است و مهمتر مردم و بخصوص وجدانهای بیدار و آگاه از این وضع مطلع بوده اند لیکن دولت مذکور با انصراف از عواقب و عوارض وضع پیش گفته، سعی در جلب اعتماد نموده و سپس مرتکب اقداماتی علیه حقوق اجتماعی و حیات بیولوژیک گردیده اند از این نظر برابر رخدادهای مقرون به نتیجه که بنا به اعتبار ماهیت مادی فعل، احراز عنصر معنوی از آن قابل کشف و احراز است و مجتمعا ظهور در تحقق ارکان ثلاثه یک رفتار مجرمانه دارد مرتکب جرم از درجه جنایی شده اند که شرح تکوین آن متعاقبا به ساحت استماع می رسد:

  1. روحانی در مقام رئیس جمهور به استناد اصول سوم ناظر به بندهای 1 و2 و 12 قانون اساسی و اصل چهل و سوم ناظر به بند 1 دارای مسئولیت به اعتبار اصل تحفظ نسبت به رعایت بالضروره و واجب الکفایه غبطه مصلحت ملت اعم از جانی و مالی بوده است و به استناد فصل شصتم دارای مسئولیت مستقل و عند الاقتضاء تصمیمات متخذه در معیت وزراء دارای مسئولیت مشترک و بلافصل و برابر اصل یکصد و سی و چهار دارای اختیار مطلق و مسئولیت ناشیه در قبال ملت و برابر اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی دارای مسئولیت فردی نسبت به تصمیمات با منشاء اراده خود و مسئولیت جمعی انفکاک ناپذیر در تصمیمات متخذه در حدود اختیار وزراء که بالتوافق و بالاتفاق اخذ و اجرا گردد و توجه مسئولیت بلا ریب هر یک از وزراء در قبال اختیارات اختصاصی خود در حوزه مسئولیت فردی می باشند و چون از ابتدای شیوع ویروس کرونا و تحقیقات کاشف از منطقه جغرافیای شهری قم و سپس مشاهدات عینی و ثبوتی در گسترش و توزیع آن در سایر شهرها اقدامات بازدارنده و تامینی جهت انسداد مبادی شیوع- که دارای تجربیات مفید تاریخی و اقدامات اپیدمیک سایر کشورها، بویژه کشور ایران در اپیدمی طاعون و وبا- مستلزم انجام قرنطینه جغرافیائی و انقطاع ارتباطات انسانی و انسداد مناسبات بیولوژیکی بوده است و بدلیل مسامحه عمدی و اجرای منویات مقامات غیرمسئول و نهایتا ارشادی از این اقدام خودداری و عملا با تکیه به اختیار قانونی مبادرت به گشایش مرزهای انتقال ویروس و اشاعه عامدانه به سایر نقاط گردیده و علیه حقوق اساسی و حیات زیستی و مخاطرات تهدید کننده ارزشهای حیات بخش و نادیده گرفتن مسئولیت اصل تحفظ از جان مردم با وصف اختیار تامه و اراده مختار موجبات سرایت اپیدمی به کل کشور و عدم تدارک اسباب پشتیبانی کننده از جان و سلامت مردم در اثناء گسترش بیماری و مغفول نگهداشتن عامه از خطرات مع الواسطه ویروس با وصف آگاهی و اطلاع به طرق استطلاعی و استصوابی از محل آگاهیهای منتشره جهانی که بدوا و بدایتا اعتبار اخبار و گزارشات تخصصی و میدانی در گرو کانون قدرت دولت بوده است و تمکین به آوازه گری غیر مسئولانه اشخاص حقیقی و حقوقی ارشادی که مخاطرات قطعی آن از سوی افواه و عموم ،پیش بینی پذیر بوده است و همکاری غیر موجه با اقدامات غیر کارشناسی وزرای بهداشت و درمان و کشور در شکستن وجوبات و ابزارهای تحدیدی و حافظ سلامتی از طریق صدور مجوزهای تشکیل اجتماعیات مناسکی و فرهنگی و شغلی و عدم تامین امکانات مالی لازم و کافی جهت ارائه خدمات ترمیمی ناشی از تعطیلی اصناف و ادارات که موجب تجری ویروس و سرعت گیری در همه گیری شده بود و پنهان کردن نتایج قطعی الوقوع و زنهار ندادن به عموم و سلب حق پناهجویی پیشگیرانه بعلت مغرور نمودن عموم و تنزل مخاطرات جانکاه به نتایج معمولی و مقرون به علاج عادی و سپس عدم وارد کردن واکسنهای تولیدی و موثر خارجی در وقت لازم و اتکاء به پیشنهادات مبهم و شعارگونه نهادهای غیر وابسته به حوزه مسئولیت اجرائی و امیوار کردن عموم به نتایجی که تحقق آن از ابتداء روشن و عدم تحقق آن بر کسی مخفی و پوشیده نبود از طریق قدرت فراخوان و ابزار اعمال قدرت در اجرای نظم آیینی و تهدید مبلغان راستین متخصصین حوزه سلامت که با هشدارهای واقعی و منصفانه جهت جلوگیری از گسترش شیوع ویروس و همه گیری افسار گسیخته که متضمن صیانت از سلامتی عموم و ترغیب به رعایت مقررات عمومی احساس وظیفه می کردند و همچنین اغفال مردم با صدور جواز تردد بلامانع در ایام تعطیلات عید نوروز و سایر تعطیلات و بی توجهی به پیامدهای آن با وصف اختیار تامه و قابل پشتیبانی از سوی وجدانهای بیدار و سرآمدان خیرخواهی عمومی از جمع ملت، و از سویی تکیه بلاجهت به اقدامات ناصواب وزیر بهداشت و درمان و رئیس ستاد کرونا در کشور که جز چاپلوسی و تملق و نمایه های رفتاری ذلت بار و در غفلت نگهداشتن مقامات مسئول جهانی و عدم رعایت پروتکلهای پیشگیرانه و درمانی تحت هیئت سازمان بهداشت جهانی و پیروی ناصواب و بلاجهت از رهنمودهای این وزیر که فاقد هر گونه یافته های تخصصی و ارزشمند بوده و صرفا کسب اعتبار اعلامهای وی با ابتناء به اکاذیب و حمایت از مقامات ارشادی دینی و غیرمتخصص و ناشی از ضعف و زبونی نفسانی و علمی باعث بروز و ظهور فاجعه ای با وصف کشتار و قتل بیماران گردید و نگارنده نیز حداقل در سه مرحله طی یادداشتهای منتشره هشدارهای جدی نسبت به عواقب این رفتارهای مجرمانه از سوی دولت مستقر داده شده بود و همکاری غیرمسئولانه با وزرای کشور و امور خارجه و شخص معاون اول که از طریق داده های فریبکارانه در عادی سازی این فاجعه نقش فعالانه و موثری داشتند و سایر اقداماتی که علیه تمامیت جسمانی و حیات بیولوژیک ملت صورت گرفته است لازم است در مقام مباشر بالفعل قتل از طریق بیماری اپیدمیک ویروس کرونای چینی و به اعتبار مدلول و منطوق ماده 290 ناظر به بند «پ» قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناظر به مفهوم ماده 143 قانون مجازات اسلامی از باب قاعده سنجش مسئولیت کیفری فاعل مستقل رفتار مجرمانه و مجوز حاصله از متن و مفاد ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با رعایت معیار مقرره در تبصره1 ذیل بند «ت» ماده 290 قابل تعقیب کیفری و اعمال مجازات در صورت محکومیت اتهامی منتسبه است.

 

  1. کلیه وزراء بویژه وزیر بهداشت و کشور و امور خارجه نسبت به مسئولیت مستقل وزارتی و سپس به جهت مسئولیت مشترک وزراء به استناد اصول شصتم و یکصد و سی وهفتم قانون اساسی در مقام معاون برابر مجوز بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی، بدلیل عدول از وظایف توظفی و اختیارات تفویظی بر اساس قانون و همراهی با مباشر جرم در اغفال ملت و مغرور نمودن آنان به نتایجی که باعث تقلیل دقت و توجه عام نسبت به ابن بیماری کشنده و جانکاه، قابل تعقیب کیفری در خصوص مسئولیت مشترک وزراء و مسئولیت مباشرت علیه شخص نمکی و آقای زالی در هیئت رئیس ستاد کرونای تهران و کلیه روئسای ستادهای استانی کرونا که دارای مسئولیت مستقیم و بالفرده در قبال منصب تصرفی و احتمالا احرازی داشته اند از جمع اشخاص قابل تعقیب بشمار می آیند. همچنین کلیه ابواب جمعی دولت که دارای اختیارات مشخص و جزئی بوده و به اعتبار اجرای اوامر خلاف مصالح عمومی و حیاتی ملت، سبب ساز این فاجعه انسانی شده اند بعنوان مسبب بطور کلی و مسئولیت سبب اقوی از مباشر در موارد خاص که قابل تحقیق و کشف واقع می باشد شایسته تعقیب کیفری و محکومیت در صورت ثبوتی شدن اتهامات منتسبه خواهند بود.

 

■ توضیح:

نگارنده وقوف کامل به قدرت دولت سایه داشته و به هیچ وجه قانع به رد آن نیستم و در تمامی چهل و دو سال منشا قدرت قانونی و اعتبار نفوذپذیری آن نسبت به کلیه چارتهای سازمان قدرت که عملا منطقه ممنوعه و بن بست هر گونه مسئولیت پاسخدهی است یقین استنادی و شهودی دارد لیکن این موضوع نمی تواند رافع مسئولیت دولت و دیگر نهادهای سازمان قدرت باشد و می توانستند با استعفا، موجب قطع این رابطه حاکمیتی و آگاهی بخشی به ملت، قبل از ظهور فاجعه گردند.

 

النهایه آنچه که در این ادعانامه عرفی آمده است فقط کفایت شروع تحقیق کیفری را به اعتبار مستندات و شواهد و بخصوص اظهارات آقای ظریف در مصاحبه جنجالی با آقای لیلاز جنجال آفرین و اظهارات منتشره آقای زالی در روز جاری و دیگر مقامات دولت روحانی که در آرشیوهای رسمی و رسانه های قانونی ضبط و ثبت شده است، بدیهی است این ادعانامه صرفا و مطلقا در خضوص اتهام قتل بیماران کرونایی بوده و اقدامات دولت در طی دو دوره در باب فساد، اختلاس، خیانت به حقوق مردم، توزیع رانت و ربایش اموال با تکیه به دلایل ثبوتی و بی نیار از پروسه اثبات نیازمند احداث یک واحد دادگستری معادل میزان واحدهای موجود در استان تهران است که فعلا از آن صرف نظر شده است. حال این شما و این هم قضائیه دادگستر؟!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز