تحلیلی بر عملکرد دوگانه نهادهای اجتماعی در جوامع جعلی و جوامع حقیقی

تحلیلی بر عملکرد دوگانه نهادهای اجتماعی در جوامع جعلی و جوامع حقیقی
 اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰  goroob online  منتخب , جامعه
تحلیلی بر عملکرد دوگانه نهادهای اجتماعی در جوامع جعلی و جوامع حقیقی

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

برای توضیح این بحث لازم است پاسخ به چند سئوال را در صدر مبحث و مطلعی برای مرود به متن قرار دهیم اما برای رفع سر در گمی و خروج از ابهام متعاقب و منجز کردن رویکرد دوگانه نهادهای قانونی و اجتماعی، تعریفی از جامعه جعلی و جامعه واقعی یا حقیقی ارائه دهیم.

تصویر یک جامعه از منظر آداب فن شناسانه جامعه شناسی، عبارت است از اجتماع آحاد انسانی محصور در شاخصه های انسانی، اقلیمی، فرهنگی و سیاسی واحد که دارای توافق کلی در ضمانت منافع جمع خود هستند و پوشش دهی کلی این مولفه ها را با صرف نظر نمودن از ویژگیهای اختصاصی جمعیتهای متشکله اجتماعیات متعدد قومی، جغرافیایی و خرده فرهنگها را داوطلبانه پذیرفته اند.

جوامع امروزی در قالب پدیده های کشوری با عناصر تشخص طلبانه وحدت آفرین، شکل نمادین خود را بعنوان ملت واحد تحت حمایت دولت واحد به منصه ظهور و بروز رسانده اند. صورت بندی و فهرست کردن عناوین معرف جایگاه جوامع به جوامع پیش رفته، درحال پیشرفت یا عقب افتاده، مقوله ای نظری و بر ساخته زبانی است و تغییری در جامعه پذیری و یا انقیاد آن به جامعه انسانی و مبتنی بر تعریف فوق ایجاد نمی کند.

پس منظور از جامعه جعلی و جامعه واقعی یا حقیقی متوقف به نماد سازیهای شکلی و ساخت پیکره ای نیست بلکه واکاوی جهت تشخیص یک جامعه واقعی یا جعلی به مکانیزم ساخت ماهیت قدرت تشکیلات آحاد اجتماعی در شکل کلی و عناصر ساخت این قدرت و نسبت سازمان قدرت با اراده های موافق و مخالف شبکه های مختلف و متعدد اجتماعیات درون یک جامعه متشکله از این تجمع ابتدایی است و برای تمبز و تشخیص جامعه جعلی و جامعه واقعی ،باید به عناصر حیات ساز قدرت اجتماعیات درون ساختمان جسمانی جامعه توجه و دقت داشته باشیم با درک این خصوصیتها می توان گفت:

– جامعه واقعی، جامعه ای است که سازمان قدرت متشکل و مبتنی بر اراده های موافق اکثریت آحادی جمعیت تشکیل دهنده جامعه کشوری و خواست قالب و متحدانه اجتماعیات محصور در مساحت کل یک سرزمین ملی است، نمونه های این جوامع شامل کلیه کشورهای متابعت پذیر از قواعد دموکراسی و متغیر های پبش برنده تعالی بخش است.

– جامعه جعلی، جامعه ای است که سازمان قدرت آن فارغ از اراده های موافق و مخالف اکثریت آحادی تشکیل گردیده که بطور اتفاقی، دارای همسویی با اقلیت آحادی می شود که عوارض طبیعی چنین جامعه ای، انشقاق اجتماعیات جمعیتی و کارکردهای وحدت شکن و توافق گریز از سازمان قدرت در هرم اجتماعی است.

با این شرح مختصر نشان داده می شود که ماهیت رتبه بندی شده تمدنی و امتیازات مدرنیزه ای و فرآورده های تکنولوژیک، عنصر موثر و مهم در مبانی تشخیص جامعه جعلی یا واقعی نیست، کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی و کوبا و اروپای شرقی سابق با وصف برخورداری از رفاه نسبی و فرآورده های تکنولوژیک و سازه های مدرن و اشکال مدرنیزه شده، محصور در جامعه واقعی نبودند زیرا سازمان قدرت که عنصر اصلی و وجه تمایز جنبه واقعی و جعلی جامعه است بدون اتکا و اعتنا به اراده های آحاد جمعیتی، ارزشهای حیات خود را کسب و کشف نموده است و هستند کشورهایی که با وصف محرومیت از امتیارات تکنیکال و نمادهای مدرن ،به عنوان جامعه واقعی شکل حضور پیدا کرده اند و همچنین کشورهایی مثل اروپای غربی و آمریکای شمالی و اسکاندیناوی و پاره ای از کشورهای دیگر که هم بعنوان جوامع مدرن و تکنیکال و هم دارای شکلهای اجتماعی و سباسی جوامع واقعی یا حقیقی هستند.

اینک با مختصر معروض که پیش نیاز تبیین عناصر موثر در شکل دهی پیکره ای جوامع جعلی ولی آراسته به نمادهای جامعه واقعی بود به تشریح کارکرد دوگانه نهادهای اجتماعی در جامعه جعلی و پیامدهای کاریکاتوریک کارکرد این نهادها که معکوس و مخرب است می پردازیم.

برای همگان آشکار و ثابت شده است که نهادهای مثل زندان، دادگستری، مجلس یا مجلسین، نهاد جمهوری یا پادشاهی، نهاد پلیس، نهاد ارتش، نهادهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه و حتی نهادهای مردم نهاد و ngoها دارای تاثیرات شگرف و مفید و مطلوب به عنوان پبشرانه های سازگار با پیشرفت و ترقی خواهی و اعتلای زندگی عموم مردم در جوامع واقعی یا حقیقی هستند، با آنکه همین نهادها به استثنای نهادهای مردم نهاد، در جوامع جعلی نیز در چارت و پیکره اندامی آن تعبیه و تاسیس شده است ولی چرا کارد این نهادها و جوامع حقیقی، مفید و مطلوب ملتهاست ولی در جوامع جعلی فقط حفاظت از نظام قدرت را در کارکرد خود دارند؟

در بیشتر جوامع نهاد زندان برای اعمال مجازات مجرمین و جداسازی حضور آنها در پهنه جامعه و ممانعت از خطر آفرینی مجرمانه تاسبس و احداث شده است، به همین دلیل برای بهینه کردن عنصر مجازات موثر و کسب نتیجه منطقی مجازات از ابتدای قرن 16 میلادی و برای اول بار در جهان زندانهای آمستردام تکنیک اصلاح مجرمین را با تکیه به مدیریت ندامتگاهی به سازمان تحمل کیفر ضمیمه کرد و سپس مدیریت ندامتگاهی در سایر کشورها بعنوان یک پیوست موثر در اصلاح مجرمین به چارت سازمان سزادهی و کیفر دهی افزوده شد و امروز جوامع واقعی زندانها را به مثابه کانونهای اصلاح نسبت به مجرمین جرائم تقلیدی تبدیل کرده اند و به ندرت مجرمین بعد از تحمل کیفر اولیه اشتیاق به ارتکاب مجدد دارند مگر مجرمینی که دارای مشکلات شخصیتی و سایکو پتیک و یا در دسته مجرمین حرفه ای قرار گیرند. در همین چند روز قبل خبری در آنتنهای بین المللی منتشر شد که هلند بعلت بی نیازی از زندان و تقلیل چشمگیر جرائم تقلیدی تعدادی از زندانها را به هتلهای اقامتی و سیاحتی تبدیل کرده است.

در جوامع واقعی پلیس تامین کننده اصلی امنیت عمومی مردم و مراقبتهای حفاظت فیزیکی در سطح است زیرا مامور و مجری خواست متبلور شده عموم مردم در سازمان قدرت است و برای حفاظت و صیانت ارکان حیات انجام وظیف می کند، دادگستری محل رفع تظلمات و فصل خصومتها و احقاق حق است و در اجرای ماموریت اساسی خود متعهد به اجرای عدالت اقناعی به نفع عموم مردم از طریق دانش واقعی قضایی و حقوقی و در تبعیت الزامی از پروتکلهای سازمان قدرت ملهم از اراده های جمعی جامعه است، دوائر بهزیستی در جوامع واقعی، یاری رسان حقیقی به افراد و جمعیتهای ناتوان از ضبط منافع و یا اداره امور زیستی خود و همچنین عهده دار مسئولیت نجات بیماران اعتیادی اعم از الکلیک یا مخدرات و روانگردانهاست و در معیت نهادهای مردمی خصوصی خود را موظف به کسب نتایج مطلوب میداند، با بک بررسی ساده و نگاه بیطرفانه میتوان به اهمیت وجود این نهادها که تعداد آنها بیش از مقدار ذکر شده در این مقال است پی برد و نتایج مفید و موثر در بهساخت زندگی عموم مردم را در آن مشاهده کرد و بطور مرتب به تقلیل آمارهای ارتکاب به جرم و تخلف و جنایتهای بی نظیر بخصوص جرائم مالی و بنوعی جرایم یقه سفیدها، نظر مثبت و یقینی داد. ولی چرا در جوامع جعلی زندانها مرکز تولید جرم و بارتولید مجرم می شود؟! چرا موسسات ظاهرا ترک اعتیاد و کمپهای کپی برداری شده از جوامع واقعی محل و مرکز باز تولید اعتیاد و گسترش کمی و کیفی جمعیت معتاد می گردد؟! چرا نهاد پلیس در جوامع جعلی، خود از عناصر ضد امنیت و فضاسازیهای مجرمانه و تولید محفلهای رشاء و ارتشا و سرکوب علنی و عریان بجای محافظت از حقوق عمومی می شود؟! چرا نظام آموزشی در جوامع جعلی به کانونهای تقلب و مدرک فروشی و تنزل سطح صلاحیتهای علمی و کسب نتایج دانش واقعی می شود؟! و النهایه چرا کارکرد این نهادها در جوامع جعلی، مخرب و غیرمفید و ضررآفرین و بازتولید کننده نادرستیها می شود؟! برای اینکه جوامع جعلی سازمان قدرت خود را از اراده های مشتاقانه مشارکت عمومی کسب نمیکند، به این دلیل جز به شمارش آحادی جمعیتی در برهه های خاص که بتواند بر پایبندی خود در چگونگی اداره امور این نهادها و قیاس پذیر کردن رفتارهای سازمانی بظاهر تیپیکال و همتراز جوامع واقعی اصرار و از امتیازات نظارتهای رسمی جهانی برخوردار گردد نیازی ندارد و برای این منظور مجعولترین جوامع نیز سعی دارد خود را با آرایه های تشکیلاتی معقول و متداول همسان و متعادل نماید، اما کمپهای اعتیاد بعلت خارج بودن از قدرت نظارتهای رسمی ملت و در پناه جانپناه های سازمان قدرت و تسهیم سهم، مبادرت به فروش داروهای ضد اعتیاد در بازار آزاد می نماید و بیماران معتاد را با بدترین شیوه های آزاردهی روبرو می کند و این جمعیت بیمار را وجه المصالحه منافع نامشروع و جنایتکارانه خود و اربابان سازمانی خود می کند. به همین دلیل مشاهده می شود که باز تکراری اعتیاد از یک سو و افزوده شدن به جمعیت معتاد نو ساخته و اولیه ،ملت را با مخاطرات جانی ،مالی ،جرائم تقلیدی و نابودی سرمایه های اجتماعی مواجه می سازد.

در جوامع جعلی بدلیل بی نیازی از قدرت آحاد اجتماعی در ساخت سازمان قدرت، کلیه  نهادهای قانونی و اجتماعی، عملا تحت تاثیر و نیازهای سازمان قدرت حکمرانی قرار گرفته و دارای وظایف مخالف حقوق ملت و صرفا عهده دار منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل دهنده سازمان قدرت میشود و چون ملت ها در جوامع جعلی، فاقد قدرت نظارتی و حتی تاسیسی این نهادها می باشند ولی قادر نخواهند شد که این نهادها را مسئول رفع حوائج و نیازهای مبرم و ایده آل خود بدانند و نهایتا چنین جوامعی با ساختارمندی ظاهری و تیپیکال با سازه های سازمانی جوامع واقعی، قدرت فریب و تحمیل ترجیحات نفعی خود به منافع آحاد اجتماعی را با شکل واره های مشروعیت ساز تحصیل و کسب می نمایند. دقیقا به همین دلیل است که با حدود سه برابد شدن جمعیت از رژیم گذشته تا کنون، جمعیت مجرمین 10 برابر می شود، پرونده های قضایی 40 برابر می شود، جمعیت بیماران معتاد در خوشبینانه ترین حالت و آمارهای نادرست حکومت 8 برابر می شود و همینطور بجای تولید امنیت از طریق نهاد پلیس، امنیت منهدم و نهاد پلیس به نهاد هراس افکن و ابزار ایذایی و تعذی می شود. در خاتمه می توان به این نتیجه رسید که علت اساسی کارکرد معکوس و مخرب نهادهای اجتماعی در جوامع جعلی، نه بدلیل مقدمه ای و ناتوانی این نهادها در تامین حقوق و منافع ملت، بلکه بدلیل تقدم منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمان قدرت و ترجیح مرجح آن به منافع ملتها در چنین جوامعی است و این کارکرد معکوس و مخرب نه بدلیل ایراد وارد بر نظام آناتومیک اندام واره ای نهادها بلکه تبعیت از متغیرهای مخالف منافع ملی و ملتها در جوامع جعلی است. از این رو نباید امیدوار به تاسیس نهادهای هم شکل با نهادهای جامعه واقعی برای دفع مضرات و دفع خطارات تهدید کننده حقوق آحاد اجتماعی شد در جامعه جعلی با اصرار به تاسیس نهادهای جدید و صرف تصویب قوانین خاص مثل قانون حمایت از خانواده و یا منصوب نمودن زنان به مصادر شغلی کلان و یا تاسیسات نظارتی محض و احیانا انحلال قدرت نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا تاسیس نهادهای حمایت از حیوانات امیدوار به بهسازی رفتارهای سازمان قدرت شد. برای دگرگونی سازه های تاسیسی جامعه جعلی، باید عناصر قدرت آفرینی سازمان قدرت را به اراده های موثر آحاد کثیره اجتماعی و تغییر بافت قدرت واگذار کرد و گرنه با تاسیسات جدید و متکثر و ظاهرا ابداعات مدرن، نخواهیم توانست جامعه جعلی را در قامت و هیئت جامعه واقعی در آوریم. یکی از دلایل ناکارآمدی اصلاحات در جوامع جعلی، ثابت ماندن ابزارشکل گیری سازمان قدرت است و تا زمانیکه جامعه جعلی تحمل تغییر عناصر اصلی ساخت سازمان قدرت و تاسیس بافتار بر این اساس نباشد، هیچ نهادی به کارکرد واقعی خود وابسته و نتیجه بخش نخواهد شد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز