تحلیلی بر اراده های استیجاری از منظر جامعه شناسی حقوقی

تحلیلی بر اراده های استیجاری از منظر جامعه شناسی حقوقی
 اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰  goroob online  حقوق
تحلیلی بر اراده های استیجاری از منظر جامعه شناسی حقوقی

تحلیلی بر اراده های استیجاری از منظر جامعه شناسی حقوقی

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

توجه: سهولت درک این مطلب ،نیازمند دانش و معلومات حقوق پایه است .قبلا از ثقالت احتمالی آن پوزش می طلبم.
کاویدن عنصر اراده در پهنه قوه تصمیم ساز، مستلزم آنالیز محیط فکر و طریقیت شناسی مولفه های سلب و ایجاب مئال اندیشانه است که از نظر پدیداری، برجستگیهای رفتار و کنش را، مهیای بازخوانی روشمند می کند.
برای وضوح بیشتر و روانی فهم آنچه که در پی خواهد آمد کلیت این مضمون را محصور به 2 جنبه می کنیم که نظام پاسخ دهی به این جنبه ها و ماهیت پاسخ، به ادراک سهلتر و سریعتر، مدد رسانی می کند.
ارزشهای تولیدشده در محیط فکر از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی بر دو پایه اساسی و متفرعات تبعی استوار است، محیط فکر دائما در حال تلاش برای ارزیابی پدیده های خارج از ذهن، بر مبنای سلب و ایجاب است و همه پاسخها را تحت اقتدار این دوگانه مجاز به رسمیت می شناسد و تجلیات پراتیک آن را در معرض نمایش شهودی قرار می دهد و شاید تنها فرق بارز جامعه شناسی حقوقی با جامعه شناسی عمومی در همین معنا نهفته است که جامعه شناسی حقوقی، فقط به فرآورده های مادیتی به اعتبار جسمانیت شهودی و روئیت پذیر عینی و غیرترسیمی در عالم واقع توجه دارد. از این رو پدیده های حقوقی در عالم مجاز قابلیت ظهوری و وقوعی ندارند و بر همین اساس است که همه مکاتب حقوقی به رعایت این اصل، مکلف شده اند که «قصد به جرم، جرم محسوب نمی شود» و این اصل دارای جامعیت به امور حقوقی و جزایی است.
یکی دیگر از ویژگی سیستم شناسی در جامعه شناسی حقوقی، پرهیز از نظام افتراق یا اجتماع عناصر اصلی با عناصر تبعی و فرعی است. یعنی مقوله سلب و ایجاب که در این مبحث به صحنه تعلیل و یا علیت شناسی درمی آید به معنی اجاره اراده بر مبنای داده های قوه تصمیم ساز است که قبلا در محیط فکر تحلیل و تعدیل شده است که آن را ایجابی می نامیم و یا اجاره اراده فارغ از فرآورده قوه تصمیم صورت وقوعی بخود گرفته است که آنرا سلبی می دانیم.

نکته:
بطور قطع و مستخرجات یقینی دنیای امروز، همه پدیده ها و مولفه های اجتماعی، ملهم و مستحصل از بستر حقوقی است و جامعه شناسی سیاسی نیز با وصف استقلال معنایی، ملهم و مستخرج از مفاهیم بستر حقوقی است. برای یافتن فصل مشترک جامعه شناسی سیاسی و تبیین تابعی بودن آن، ناگزیر به ارائه تعریف مصداقی جامعه شناسی سیاسی می باشیم.
جامعه شناسی سیاسی، یعنی ارزیابی تاثیر و تاثرات تحرکات ارادی بلوکهای دسته بندی شده جمعیتی بر پهنه کارکردهای ارادی ممزوج با فرآورده های فکری قوای تصمیم ساز در کل پیکره اجتماعی یک قلمرو خاص سرزمینی. فلذا بنابه مستفاد از این معنی هر گونه تحرکی که منفک و یا منفصل از استحصالات تبیینی قوای تصمیم ساز صورت وقوعی پیدا کند دارای وجوه مشروعیت و مقبولیت بر اساس یافته های علمی و منطقی جهان امروز نخواهد بود و به این نوع تحرکات، رفتارهای سلبی گفته می شود که در ادامه و با تکیه به مبانی اصلی مقال کنونی، به موارد حسن و قبح آن به تبع تشریحات اراده استیجاری از جنبه های سلبی و ایجابی خواهیم پرداخت.

آنچه که مسلم و مسجل است سالهای درازی است که عرصه گفتمانهای اجتماعی ما، درگیر مناقشاتی از جنس تنازع و تخاصم در شکل بندی ساختارهای گفتاری و گفتمانی است، پیروان و دلدادگان بلوک حکومتی، هر منتقد و معترضی را به دشمن، جاسوس، ضد امنیت نظام که عنوان ملی هم به آن می دهند، اخلالگر، مشوش کننده اذهان عمومی، اهانت کننده به مقدسات اعم از قدسیان زمینی و آسمانی و دیگر عناوین رنج آور و بدفرجام که همراه با تنبیهات جزایی مشدد و مرگ آور و نهایتا مجازاتهای انهدامی و معدومی و مهدوری، منتسب می کنند. و در سوی دیگر مخالفین نیز طرفداران و یا وابستگان ارکان کالبدی حکومت و سمپاتها و طرفداران عمومی نظام مستقر را به عناوینی مثل مزدور، سایبری حکومتی، جیره خوار، رانت خوار، سرکوبگر، فالانژ، لباس شخصی ایادی دیکتاتور و انواع الفاظ و اوصافی از این قبیل قرار می دهند و موجب اوهام و ابهام در نظام داوری عمومی می شوند. در حالی که تمامی طرفداران دو بلوک سیاسی و اجتماعی از یک اشتراک ماهیتی که جانمایه سویه های موسوم به اراده استیجاری نامیده می شود بهره مندند و شاید به همین دلیل و مشترک بودن در یک ماهیت کارکردی اراده های موثر بر نتیجه بخشی نهایی رفتار، باعث توصیفاتی می شود که جنبه تعیین دارد و مرزبندی حسن و قبح یک رفتار و وجه تمایز آن را به قید، مفید یا مخرب، بودن را تبیین و توجیه می نماید و دقیقا بر همین مبنای ارزیابانه جهانی است که رفتارهای متعذیانه نیروهای تحت حاکمیت حکومتی را که توجیه کننده عنصر رافع مسئولیت به اعتبار «مامور و معذور است» نمی پذیرد و مامور در این موقعیت را از نظر نظامنامه حقوق بشری مسئول در مقام فاعل مستقل می شناسد زیرا این طریقیت اجاره اراده را منبعث از اجاره سلبی می دانند،یعنی اراده ای که فارغ از اندیشه های ملازم فکر و منفک و منفصل از قوه تصمیم ساز به نحو ارادی می دانند و همینطور طرفداران و سمپاتهای بلوک مخالف هر حکومتی نیز که مبادرت به اجاره اراده خود به کانون نیروی معارض حکومت وقت با وجه سلبی نماید و با احتراز از معیارهای هنجار آفرین اقدام به تبعیت منفک و منفصل از قوای تصمیم ساز نماید، در گروه جمعیت مسئول و غیرمبری قرار می گیرد چرا که اراده استیجاری با معیار تبعیت از مستخرجات ملهم از قوای تصمیم ساز که وجه ایجابی نامیده می شود قرار می گیرد. نمونه های مصداقی این رفتارها فراوان است که به بیان یک نمونه آن اکتفا می نماییم.
در جریان جنگ داخلی سوریه اقدامات جنایتکارانه و با مضمون جنایت علیه بشریت از سوی هر دو طرف مناقشه صورت گرفته است و زمانی که حکومت اسد اقدام به بمباران شیمیایی اطراف حلب نمود مورد داوری نهادهای بی طرف بین الملل به عنوان جنایت علیه بشریت قرار گرفت و در همان حال نیروهای معارض نیز که ظاهرا دارای حقانیت در مقابله و دفاع مشروع متناسب با خطر بودند اما بدلیل ارتکاب به مصادیقی از جنایت علیه بشریت محکوم شناخته شدند علت صحت این داوری و منصفانه بودن آن، ناشی از اقدامات اراده استیجاری بدون مدد گرفتن از فرآورده های معقول و مقبول محیط فکر و موثر در قوه تصمیم ساز بوده است. حال می توانیم با این پیشینه استدلالی به حسن و قبح اراده های اجاره ای که بر ساخته معرفت مفهوم شناسی ذهنی است بپردازیم.

همانطور که در فراز بالا و به اختصار بیان شد، اطرافیان وابسته به یک کانون قدرت که دارای قدرت فراخوان غیرفردی و ارزش حقوقی باشد خواه عضو و یا طرفدار و یاسمپات به بیان مدرن و اخیر، ظهور در رابطه ای دارد که رابطه استیجاری ارادی نامیده می شود، هر دو سوی این بلوکهای سیاسی- اجتماعی در مظان یک داوری بر مبنای حسن و قبح و مفید و مخرب قرار دارند و هر گاه چنین رابطه ای مقید بر دامنه های سلبی و منفصل از مستحصلات قوه تصمیم ساز باشد منتهی به تقبیح و تخریب خواهد بود. همانطور که نیروهای وابسته به یک جریان فکری معارض قدرت مستقر، از قدرت فراخوان خود جهت تسخیر اراده های ابواب جمعی خود، به هر نحوی از انحاء مبادرت به بر قراری رابطه حق انتفاع از موضوع اراده اجاره ای طرفداران خود با ممانعت آنان از توسل جستن به قوه تصمیم ساز و نوعا از جنبه سلبی استفاده نماید خواه با ابزار اغفال یا اکراه یا تطمیع یا تهدید نماید بدون تردید مرتکب عمل قبیح و مخرب و نوعا جنایتکارانه شده است همانطور که وابسته های ابواب جمعی داعش، طالبان، القاعده و انتحاریون وابسته به عقاید دینی و اسطوره ای و ماورای طبیعت، جنایتکار محسوب و مسئول اقدامات باالفعل خود می باشد و دقیقا بر پایه همین استدلال است که بخشی از نیروهای تحت امر حکومت در قالب بسیجی، لباس شخصی و چماقداران خود سر بزعم تعاریف حکومتی و حتی وزراء و مدیرانی که با تحت اجاره دادن اراده فعلی و مادی خود به قدرت مستقر و فارغ شدن از ابداعات و آفرینشهای محیط فکر و ارزیابی محصولات کارکردی، متهم به اقدامات نامشروع و بعضا مجرمانه و جنایتکارانه خواهد شد و وزیر بهداشت به صرف مخلوع دانستن خود از اراده فعال و فارغ کردن اشتیاقی خود از فرآورش بهینه محیط فکر و اندیشه ای در مسیر تعهد و مسئولیت توظفی خود، نمی تواند مبری از نتایج آن باشد. وقتی که رئیس دولت وقت در معیت وزیر بهداشت و سایر مدیران ارشد و موثر در عرصه بهداشت و درمان، اراده خود را تحت انقیاد کانون و مرکز امر و نهی حد اکثری قرار داده و با جنبه سلبی محصولات ارادی باعث کشتار بیماران کرونایی می شود و جامعه را با پیکهای متوالی و بدفرجامی قابل پیش بینی قرار می دهد، به عنوان فاعل مستقل و مدیر غیرمعذور بدلیل احاله اراده به کانون قدرت و همگامی با مصوبات ممانعتی ورود واکسنهای معتبر، آلوده و آغشته به اثرات و پیامدهای مخرب انصاف و وجدان و مسئولیت انضمامی به اعتبار مقام و منصب خود خواهد بود. همانگونه که شخص ظریف با اجاره دادن اراده خود به قدرت مرکزی و مشاهده پیامدهای مضر و مخرب اجرای فرامین به زغم ایشان اراده گرایان میدانی نمی تواند هویت خود را از مظالم و آثار شوم و انهدامی حقوق و منافع ملی با ذکر مصیبت و اصرار بر بی ارادگی، آن هم با جنبه سلبی نجات دهد و از مجازات چنین اقدامات مخربی مصون و محفوظ بماند. آنچه که امروز فارغ از هر گونه نتیجه ای اعم از نفیا با اثباتا اطیاف متعلق به حکومت را در مظان تقبیح و ملامت و تعذیب قرار میدهد، نه از باب چرائی اجاره اراده خود به کانون مرکزی هواداری بلکه از جهت مسلوب التصمیم کردن اراده از قوه تصمیم ساز است، یک فرد بسبجی یا یک مامور انتطامی و یا یک نیروی نظامی حاضر در اقدامات بازدارندگی و یا قاتلین زنجیره ای و مجرمین اسید پاش و نیروهای لباس شخصی و معنون به معنی خود سر، از آن جهت در طیف و بلوک ملامت و مذمت اجتماعی و نهایتا شایسته یک داوری منصفانه و نهایی و مستحق تحمل مجازات اعتباری واقع می شوند که در فرآیند پیوستگی به جریان آمرانه از منویات و امتیازات اراده مسلوب استفاده می کنند و این جنبه کارکردی هر نیروی بالفعل را می تواند در مظان اتهامات ثبوتی قرار دهد زیرا در سوی دیگر این رفتارهای اجتماعی، تمامی منتقدان و معارضین قدرت مستقر بدلیل همین ادعاهای اثباتی تحت شدیدترین پیامدهای تنبیهی قرار می گیرند و اسباب توجه اتهام به آنها با استناد به ملاکهایی است که موجبات برائت موجرین اراده های حکومت مستقر را فراهم می آورد.

وقتی منابع ثروت و فرآورده های تولید ثروت در اختیار متصدیان مربوطه است و سپس همین مدیران و متصدیان بطور ضمنی و فحوی اراده فعلی خود را در اختیار فاسدین و رانت خوران و اختلاسگران به اجاره و در قبال مل الاجاره های رضابت بخش و مطلوب خود قرار می دهند دقیقا به معنی استفاده از کاربرد اراده با جنبه سلبی و فارغ از مئال اندیشی اصل تحفظ حق و صیانت از حقوق ملت است، در حالیکه بسیاری از این متصدیان با تکیه به فراغت اراده خود از مسئولیت متعاقب از هر گونه اقدامات تنبیهی و بازدارنده مصون و محفوظ می مانند زیرا اگر مسئولیتهای قانونی و عرفی در دامنه حضور این افراد دارای اثرات کاربردی بود لزوما تمامی متصدیان بانک مرکزی از صدر تا ذیل می بایست در مظان اقدامات تنبیهی شدید و ملاحظات جزایی بازدارنده قرار می گرفتند و متصدیان بانکی کشور نیز به اعتبار همین دلایل نباید امنیتی برای ادامه حضور می داشتند، در حالیکه بخش بزرگی از اسباب و لوازم رافع مسئولیت از محل همین رابطه استیجاری مصونیت آفرین از تعقیب و مجازات مصون محفوظ باقیمانده اند از توجه به همین نتایج مخرب و بعضا با درجاتی از جنایتکاری مالی و ایذائی ثابت می کند که بخش بزرگی از طرفداران و وابستگان به اراده حکومتی و یا سمپاتهای سیاسی جریان حاکم، بطور داوطلبانه خود را از ملاکهای قوه تصمیم ساز رهایی بخشیده و به عنوان موجرین اراده های اجاری به انحاء صور اعم از تطمیع، اکراه یا غفلت در ظهور نتایج مخرب و ضد منافع همگانی، نقش آفرینی فارغ از مسئولیت تعقیبی و تابعی می کنند و چون هر جامعه ای با حداقل اندوخته های عقلانی قادر به ادامه حیات اجتماعی می گردد و همین حداقل ارزش آفرینیهای عقلانیت ابزاری تکافوی معیارسنجی بدیهیات متداول را می نماید، خود را دارای استحقاق داوری و ارزیابی اراده های همسو با قدرت مستقر و نتایج مخرب این اراده های انضمامی می داند که نقطه تلاقی تصارب و تخاصم، خود را به عریانی و علن متظاهر می گرداند و نتیجتا مناسبات اجتماعی با انبوهی از تعارضات و پدیده های پارادوکسیکال و تخاصمات بدفرجام مواجه می بیند. و چون نتایج برآمده از چنین پیکارگری ریشه در حق دارد و با عبور از دارائی به حقوق مولد ملت تسری پیدا می کند، سرانجامی جز فروپاشی نظام نظم آفرین مضر نخواهد داشت.
شاید در بدو امر چنین به نظر برسد که چرا در سالهای نخستین و به قدوقامت یکی دو دهه ای پیشین، عرصه تضارب و تنازع و رفتارهای مخاصمه آمیز به گستردگی میدان وسیع کنونی نبوده است در حالیکه این رابطه استیجاری اراده طیفهای مختلف حامیان حکومتی، دارای قرار و دوام کنونی بوده است؟ در پاسخ به همین سئوال که می توان دستاورد یک تحلیل ثبوتی بر مدار اصلت و صحت این استدلال را از آن استخراج نمود به توصیفی است که در پی می آید.

تمامی مشاهدات عینی و نمودارهای دیاگرامی در دهه های اولیه، نشان می داد که طرفداران حکومت مستقر که مشتمل بر جمعیت کثیری بود، بدلیل قرار گرفتن در یک رابطه استیجاری ارادی با جنبه ایجابی که مفال اتصالی آن از آفرینش های قوای تصمیم ساز و محصول اندیشه ای محیط فکر بوده است و تمامی اطیاف متعلق به علقه های سیاستی به استثناء عده قلیلی که همچنان بدون تعلقات تفکری فقط موجران محض اراده خود به قدرت حاکمیتی بوده اند اکثریت قاطع در حمایت و پشتیبانی از قدرت متکی به فرآورشهای محیط فکر و محصولات مستخرج از باورهای اعتقادی و نحله های فکری نزدیک به صلاح و ثواب کانون مرکزی قدرت بودند و چون ابن رابطه بر پایه حقوق استحقاقی طیف های طرفدار حاکمیت و ممزوج با انصاف و وجدان قابل دفاع و قابل احترام بوده است، میدانهای تعارض و تخاصم در محدوده اندک و قلیل مساحتی وجود داشت زیرا بر سر مشترکات حقوقی دارای تفاهم بودند. ولی در دهه های اخیر عرصه هماوردی اجتماعی و پیکارگری فکر مدارانه، تقریبا و با وسعت حداکثری از نیروهای مقید به مستحصلات فکری فارغ و میدان برای موجرین اراده های سلبی و منفصل از فکر و اندیشه ای مهیا و پذیرای این مقدورات شده است و رمزگشایی از همین نشانه ها، ملت و جامعه را وادار به تحلیل و ارزیابیهای الزام آور نموده است و چون محیط اجتماعی، فقط با این بخش از اراده های سلبی، آرایش و تزیین شده است زمینه را برای برخوردهای تضاربی و تخاصمی و حتی تنازعی درون حاکمیتی فراهم کرده است که علت اساسی آن را باید در کیفیت روابط و مناسبات حقوقی امتزاج اراده های سلبی و منفصل از محیط فکر و ارزش آفرینی اندیشه ای جستجو کرد و به حکایت تجربه های تاریخی، جوامعی که به چنین آلودگیهای کارکردی اراده های سلبی مبتلا می شوند جز با درش روابط حاکم در سطح بالا و تجزیه اراده های همسو با قدرت مستقر در هرم جامعه که مقدمتا نیازمند تغییرات اساسی ساختار موجود و حاکم است امکان پذیر نمی گردد و با فرار از مسئولیت و پاکسازی از روبنای اجساد بی جان جامعه و پیکره رو به تخریب بیولوژیک مثل ظریف و نمکی و آشنا و بیگانه و جهانگیریها- که فعلا قادر به حفظ منطقه زادگاه خود نیز نمی باشد- امیدی به رهایی از این فرجام نگون بختی و رعب آور از نظر اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سیاسی نیست.
در پایان لازم می دانم این توضیح را به متن بیفزایم که کارکردهای حقوقی و فقهی مقوله اجاره و اجاره اراده از محل تعبیر سیاسی اجتماعی، دارای مشترکات لفظی است و تجسم پیکره ای ابن همانی مقولات، ذهنی و انتزاعی، اما متجانس و منطبق با احکام قاعده جناس از نظر پردازشهای کلامی می باشد. متاسفانه این خطر اراده های اجاره ای و آن هم با وجه سلبی بسیاری از جوامع کنونی را مبتلا نموده است و در ترکیه، عراق، افغانستان، لبنان و بعضی کشورهای دیگر در منطقه را می توان آلوده به چنین کارکردهایی مشاهده نمود که چاره ای جز تسلیم شدن اشتیاقی یا قهری به پیامدهای آن را نخواهند داشت و گذشت زمان مهر تایید بر این چشم انداز خواهد زد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز