تبدیل گفتمان دولت محوری به جامعه محوری! علی حامد ایمان

تبدیل گفتمان دولت محوری به جامعه محوری! علی حامد ایمان
 آذر ۱۳, ۱۳۹۹  goroob online  امضا
تبدیل گفتمان دولت محوری به جامعه محوری! علی حامد ایمان

تبدیل گفتمان دولت محوری به جامعه محوری! علی حامد ایمان

تبریز، سرمشق انجمن های ایالتی و ولایتی

«این نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی ملاحظه شد. صحیح است. معمول و مجری دارید». درست 113 سال از این تاییدیه نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی می گذرد، اما هنوز هم که هنوز است، نه معمول داشته شده و نه مجری!
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی- مشتمل بر 122 ماده- در 22 اردیبهشت 1286 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و آنگاه جهت تائید نهایی به صدراعظم وقت- علی اصغر خان اتابک اعظم (امین السلطان) ارسال گردید که او نیز بعد از 10 روز، در یک خرداد 1286، نظام نامه انجمن های ایالتی و ولایتی را تایید و دستور فوق را معمول و اجرای آن را صادر نمود.
بر اساس این قانون، ایالت قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین باشد. بر همین اساس بود مقرر گردید که در مرکز هر ایالتی، انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشکیل شود. طبق قانون مصوب مجلس، تعداد منتخبین کرسی های ایالت، 12 نفر و مبعوثین ولایات نیز یک نفر- به انتخاب خود و اکثریت آرا- که به همراه اعتبارنامه ای به امضای انجمن ولایتی، به انجمن ایالتی معرفی می شد. در این قانون، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قوانین و شیوه های انتخاباتی، نحوه شکایات در موردد تخلفات و سایر موارد مشخص شده است. دوران نمایندگی هر یک از این انجمن ها نیز چهار سال مقرر گردیده بود.
تاسیس انجمن های ایالتی و ولایتی در مراکز ایالات و ولایات، یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود که بعد از تشکیل مجلس شورای ملی، به تصویب رسید تا مشروطه طلبان بتوانند در شهرهای بزرگ با تشکیل آن، مسائل و مشکلات محلی را- با نظر نمایندگان- حل و فصل کنند. اما به زودی این انجمن ها از آن چنان قدرتی برخوردار گردیدند که توانستند نکته اتکای نمایندگان مجلس در زمان اختلافشان با محمد علی شاه گردند. شدت اختلاف به حدی رسید که کار را به بمباران مجلس کشاند، اما در نبود مجلس، در اثر ایفای نقش همین انجمن ها بود که محمد علی میرزا از سلطنت عزل و به جای او فرزندش- احمد میرزا- جانشین وی گردید. قانون جدید انتخابات نیز توسط هیئتی از طرف دولت مرکزی و موافقت همین انجمن های ایالتی و ولایتی بود که تنظیم و انتخاب بر اساس آن برگزار گردید.
گرچه بر اساس حقوقی که در قانون اساسی برای انجمن های ایالتی و ولایتی درنظر گرفته شده بود، این انجمن ها تنها می توانستند نقش عمده ای در اداره امور محلی داشته، سهمی از مالیات ایالتی را دریافت و بودجه محلی خویش ر بر اساس آن سامان دهند، اما آن چنان چه گذشت، این انجمن ها دو نقش حیاتی در حیات مشروطه ایفا نمودند که یکی عزل محمد علی میرزا از سلطنت و دیگری تدوین قانون جدید انتخابات بود. و دقیقا ایفای چنین نقش هایی بود که این روش و مدل حکومت گرایی را در طول تاریخ مدرن کشورداری ما، تبدیل به یک اسطوره نمود و بر ماندگاری آن آنچنان افزود که تا به امروز نیز توانسته است بر حیات آن ادامه دهد.
گرچه در مورد این که طبقات اجتماعی شهرهای ما در آن دوران، بر اساس چه تجربه تاریخی خواستار تشکیل و شکل یافتن چنین انجمن هایی شده بودند و مردم نیز چه نیازی در این انجمن ها می دیدند که برای ایجاد آن پافشاری نموده و خواستار مشارکت در تصمیم گیری ها و مدیریت شهرها می شدند، محل شک و تردید باشد، و یا این که قدرت این انجمن ها چه تعارضی با سنت دیرین تمرکزگرایی داشت که حاکمیت را وامیداشت که قدرت این انجمن ها را تحت کنترل خود درآورد. اما این چالش ها و ریشه های خاستگاه چنین خواسته ای- هر چه که هم بوده باشد- توانست چنان جایگاهی برای این انجمن ها دست و پا کند که سید حسن تقی زاده را به اصرار واداشت که مالیه و عدلیه را نیز تحت نظارت انجمن دربیاورد و بگوید که «خوب است که عجالتا عدلیه و نظارت مالیه، هر دو با انجمن محلی باشد و حکام دیگر دخالت نکنند».
گرچه این انجمن ها- از آنجایی که بدون بسترسازی های اجتماعی شکل گرفته بودند- همچون خود مشروطه، دچار چالش ها و ناکارآمدی ها گردیدند اما توانستند شکل و شمای جدیدی از دموکراسی مردمی را شکل داده و بنمایانند. و نیز سبب گردیدند که روند دموکراتیزه کردن قدرت در مشروطیت، تنها منحصر به تاسیس و شکل گیری مجلس نباشد. این همه تاثیر انجمن هایی بود که برای اولین بار در تبریز شکل گرفت تا با روشی دموکراتیک، مردم را از حاشیه جامعه به متن قدرت آورده و آن را به بدنه اصلی دموکراسی وصل کرده و به نوعی نیز بتواند راه گذر از رعیت به شهروند را در خود متبلور سازد.

بنابراین ملاحظه می گردد که انجمن های ایالتی و ولایتی در برهه ای از تاریخ این کشور، توانستند به پیشبردهایی در تقویت رویه های دموکراتیک جامعه دست یافته و به عنوان یک نهاد دموکراتیک زا، در جهت عدم ایجاد تمرکزگرایی موثر واقع شوند. این انجمن ها می خواستند این اطمینان را در جامعه بوجود آورند که قدرت سیاسی به شکل پراکنده و غیرمتمرکز توزیع خواهد شد و مسئولیت ها از دولت به جامعه منتقل شده و گفتمان دولت محوری به جامعه محوری تبدیل می گردد.

2
ایده ایجاد یک نظام فدرالی، از زمان انقلاب مشروطه پا گرفت و با تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، ایران متشکل از 4 ایالت (آذربایجان- خراسان و سیستان- فارس- کرمان و بلوچستان) و 23 ولایت گردید. سه دهه بعد از آن- یعنی در سال 1316- طی دومین قانون واحد تقسیمات کشوری، ایالات تبدیل به استان ها گردیدند که تعداد آنها نیز تا به امروز همچنان رو به فزونی است. گرچه در سال 1360 نیز وزارت کشور طرحی به هیئت دولت جهت بررسی ارائه داد که بر اساس آن کشور به 9 ایالت تقسیم شود و هر ایالت نیز برای خود یک والی و چند استان داشته باشد، اما روال استانی با گرایش و رویکرد تمرکزگرایی، هم چنان حیات خود را در سیستم بروکراسی ما تداوم بخشید.
با وجود این که تجربه تاریخی خود ما و تمامی کشورهای توسعه یافته، نشان می دهد که شرکت دادن مردم و نیروهای محلی در حل مشکلات، می تواند روند دموکراتیزه شدن را تسهیل کرده و راهگشای توسعه باشد، سوال این است که چرا این پیشنهاد در طول حیات بیش از یک قرنی خود، هرگز نتوانسته که به درستی جامعه عمل به خود گیرد؟! چرا اراده ای برای تقسیم قدرت و تن دادن به خرد جمعی در سیستم حکومتداری ما وجود نداشته است؟ چرا ایران بعد از گذراندن دو انقلاب بزرگ و یک جنگ هشت ساله، هنوز نتوانسته ظرفیت اجرایی چنین امری را در خود فراهم آورد؟ چه امری حکومت را از مسئولیت پذیری در این امر بازمی دارد و او را از اجرایی کردن آن می هراساند؟
بدیهی است که این هراس و این تن ندادن به قانون روش های دموکراتیک ریشه در سنت های اندیشه ای و عملگرایی ما دارد. گرچه رویکردهای معطوف به غیرتمرکزگرایی به همراه مشروطیت زاده شد، اما سیاست های معطوف به مرکز، پیش از آن و به شکل قدرتمندانه ای در اذهان و بطن تاریخی ما وجود داشته است. ما در سنت دیرین سیاسی خود، با سلطان پروری مواجه بوده ایم که نگاه حوزه عمومی را معطوف به قبله عالم می دانست. بنابراین چیرگی گفتمان دولت محور و تمرکزگرا در فرهنگ سیاسی ما، سابقه دیرین تری از اندیشه های غیرمتمرکز و مدرن گرای مشروطیت داشته است.
و نیز جنبش های گاه و بیگاه محلی در عرصه جغرافیای سیاسی ما، ترس و بهانه از تجزیه را به خاطره ای ماندگار در میان آن بخشی از روشنفکران و حاکمان جامعه تبدیل کرده که با بهانه های مختلف، دائما به دنبال بهانه ای برای تمرکزگرایی بیشتر در حکومت مرکزی بوده اند.
در کنار عوامل فوق الذکر، نظریه عدم تمرکزگرایی- از لحاظ اقتصادی- با چالش درآمدی نفت، به عنوان تنها درآمد رسمی کشور، مواجه است و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز با چالش نگاه های ایدئولوژیک و امنیتی. گریزپذیربودن استان های مرزی کشور- به خاطر محرومیت های مختلف- فقدان رواداری در فرهنگ سیاسی عمومی- عدم اراده سیاسی حاکم بر کشور مبنی بر عدم تمرکزگرایی، تنها و تنها مواردی از این علل ناکامی تفکرات غیرتمرکزگرایی می باشد که می توانند مانع از بازترسیم مرزهای ایالتی و ولایتی مورد نظر گردند.
اما اگر نظام سیاسی ایران بخواهد که تن به دموکراتیزه کردن خود دهد، ناگزیر از روی آوردن خود به این تجربه تاریخی است. او باید بتواند و بخواهد- فارغ از تنگ نظری ها، محدودیت ها، مشورت ها و مصلحت ها- قدرت خود را به سی و چند استانی که وجود دارند، منتقل کند. و انجمن های ایالتی و ولایتی نیز در این میان، پیش از آن که یک اصل و قانون اجرا نشده باشند، می توانند برای ما یک نماد محسوب گردد، نمادی که منظور از آن روح دموکراتیک و غیرتمرکزگرای آن است و نه الزاما اجرای مو به موی خود آن اصل که در بیش از یکصد و اندی سال پیش وضع گردیده و ممکن است که در بسیاری از موارد با مقتضیات روز جامعه، همخوانی نداشته باشد.

■ منبع: مجله انجمن- شماره 36

یک پاسخ به “تبدیل گفتمان دولت محوری به جامعه محوری! علی حامد ایمان”

  1. حسن مخلوقی نیار گفت:

    با سلام و احترام ؛
    بنده کاملا با نظر نویسنده محترم موافقم .گفتمان جامعه محوری براساس تجارب جهانی سازندگی موثرتر و پایدارتری را برای جوامع داشته است . نشاط ، امید، تلاش ، تعلق خاطر ، رضامندی ، مسئولیت پذیری و … در این جوامع در هر شرایطی از وضعیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بیشتر و منطقی تر می باشد .
    با آرزوی پیروزی شما
    حسن مخلوقی نیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز