بورس و برجام: آیا بازار روی ثبات خواهد دید؟

بورس و برجام: آیا بازار روی ثبات خواهد دید؟
 خرداد ۱۶, ۱۴۰۰  goroob online  دیدگاه , اقتصاد , انجمن
بورس و برجام: آیا بازار روی ثبات خواهد دید؟

نگاهی تحلیلی به وضعیت کنونی بازار سرمایه و وقایع پیش رو

دکتر محمد بلورچیان

 

مقدمه:

در کلیت مدیریت دارایی ها، اصل بر داینامیک بودن سبد است به نحوی که با ارزندگی هر بازار بخشی از دارایی نقد و به آن سمت مدیریت شود. بنابراین در مدیریت سبد باید آن را را با وزن دارایی هایی سنگین کرد که ثبات بیشتر و قابلیت رشد بیشتری داشته باشند، و عملا چندان فرقی نمی کند که درباره کدام بازار مالی صحبت می شود اما گاهی برخی از بازارها به دلایل مختلف مهم و پیگیری وضعیت روزمره آن برای عموم مردم حایز اهمیت می شود. مخصوصا وقتی که سرمایه مردم در یکی از بازارها به هر دلیل قفل می شود و ضررهای زیاد و پی در پی یا کاهش قدرت نقد شوندگی بازار امکان جریان نقدینگی بین دارایی های مختلف را از صاحب سبد سلب می نماید. یکی از این بازارها که برای عموم حایز اهمیت است بازارهای مالی می باشد. بازار های مالی همواره بر اصل نوسان های مداوم استوار است. بازیگران این بازار هر چند احساس آزادی در خرید و فروش می کنند ولی در سطوح مختلف محدودیت های خاصی را باید بپذیرند. بازیگران خرد بازار مانند سفته بازان و نوسان گیران باعث جذاب تر شدن قیمت های خرید و فروش سهام، اوراق و ارز ها می شوند. ولیکن در جبهه دیگر حقوقی ها و شرکتهای بزرگ در معاملاتشان، باید محدودیت های خاصی را اعمال کنند و قاعدتا نبایستی امکان آن را داشته باشند تا در طول بازار مانند بازیگران خرد عمل کنند تا ثبات بازار حفظ شود. حفظ ثبات و ارزش سرمایه صنایع کشور، مستقیما در ارزشگذاری واحد های صنعتی یاری کننده صنایع بوده و دست مدیران هر شرکت را باز می گذارد تا بتواند بر اساس ارزش آن در بازار سرمایه وارد قرارداد های اعتباری با تامین کنندگان، مشتریان یا اعتبار و وام دهندگان شوند. هر چند همگان چه متخصصین و چه صاحبان صنایع بر این باورند که ثبات هر اقتصاد به ثبات بازار سرمایه و بازار پول آن کشور بستگی دارد. اما متولیان این امر در کشور ما چندان باوری به ثبات بازار سرمایه نداشته اند. همانطور که بازار پول کشور در سال اخیر دچار نوسانات شدید شد و قیمت دلار با افزایش شدید و بعد از آن با کاهش های هر چند محدود اما نمایشی از بی ثباتی را در اقتصاد کشور به تصویر کشید. تصمیمات سال اخیر مدیران اقتصادی کشور و مدیران اجرایی در این حوزه گویای دست اندازی هایی است که باعث شده است بازار پول و سرمایه کشور به سمت بی ثباتی کشیده شود. در این میان سخنان وزیر اقتصاد درباره تامین مالی دولت از بورس حایز اهمیت است زیرا به استناد وزیر، دولت با این تامین مالی توانسته است بدون ایجاد تورم بیشتر حقوق کارمندان دولت را بپردازد. البته باید توجه داشت که این اولین باری نیست که دولت به منابع مختلف که قاعدتا نباید دخل و تصرفی در آن داشته باشد دست می برد. از سوابق در گذشته میتوان به استقراض دولت از صندوق تامین اجتماعی و سایر منابع ملی اشاره کرد ولی این بار بورس مورد هدف دولت واقع شده است. در واقع وزیر با اظهارات خودش در این رابطه خواسته است از عملکرد وزارت خانه تحت مدیریت خود دفاع کرده باشد، و اینطور نشان دهد که دولت با تامین مالی از بورس به سمت استقراض از بانک مرکزی نرفته تا موجب تورم شود. اما این صرفا دید وزیر بوده است ولی نگاه مدیران و سهامداران خرد بازار بر این منوال نیست مخصوصا آنهایی که در فرار نشیب های اخیر با زیانهای بسیار مواجه شده اند بر این باورند که حتی با وجود اتهام بی سوادی نسبت به بازار سرمایه ولی با توجه به فراخوان رییس دولت در خصوص سرمایه گذاری در بورس و اعتماد به درخواست ایشان در تاریخ های مختلف مخصوصا در سخنان ایشان در تاریخ بیست و دوم مرداد ماه وارد این بازار شده اند و نبایست اعتماد ایشان اینگونه به بازی گرفته می شد. در روی دیگر سکه کارشناسان اذعان دارند که بازسازی، تغییر قوانین بازار، نوسان گیری حقوقی های دولتی بر خلاف عرف بازار، عرضه های اولیه شرکتهای دولتی با قیمت های بالا، و مواردی از این دست، همه و همه موجب کسب درآمد های غیر موجه برای دولت شده است. اما این درآمدزایی به قیمت زیانهای سنگین به عموم سهامداران خرد بوده است. بعدی از دوره چند ماهه نزولی و همچنان درجا زدن های بازار در ماه های اخیر و وعده دولت مردان که بیشتر به گفتار درمانی شبیه بود ه است، باید دید آیا شرایط تاریخی می تواند گواهی بر حرکت مجدد بازار باشد یا خیر. در شرایطی که بازار به هیچ وجه به خبرهای متعدد ولی کوچک ترتیب اثر نشان نداده است و همچنان منتظر خبری بزرگ و بنیادی است که بتواند بازار را به حرکت درآورد.

 

■ عدم حساسیت بازار به خبرهای مثبت اخیر

از خبرهای مهمی که اخیرا بازار رسانه، خبر و محافل خبری را درگیر خود کرده بود، موضوع توافق جامع همکاریهای استراتژیک ایران و چین بود، فارغ از این که تبعات این خبر چقدر به نفع کدام بخش های صنعت و با به زیان کدام بخش از صنایع ایران خواهد بود ولی بدون هیچ تاثیری بر بازار سرمایه نگذاشت و تحت تاثیر برخی بازی های رسانه ای، بازار بی اهمیت از کنار آن گذشت.

مهمترین خبرهای بنیادی شیرین و جذاب ماه اخیر بازار سرمایه عمدتا مربوط به گزارشهای ماهیانه شرکتها و افزایش قابل توجه در درآمد شرکت ها است و به تبع آن پیش بینی سود های مناسبی است. مجموع سود خالص شرکت های بورسی و فرابورسی در پایان سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است، که باعث جذابیت بیشتر بازار و شاخص پی برای نمادها در قیمت های فعلی بازار می شود. تا جایی که شاخص پی برای برخی نمادهای بازار به عدد دو رسیده است و به تنهایی برای بازار باید جذاب باشد.

در میان وقایعی که اخیرا اتفاق افتاد تصمیم به سازمان بورس برای ایجاد بستر لازم برای باز خرید سهام شرکتهای بزرگ توسط خود شرکتها بود. درحالی که شرکت های در حال رشد، فرصت های مناسب سرمایه گذاری فراوانی در بازار پیش روی خود دارند و ترجیح می دهند تا بخش قابل توجهی از جریانات نقدی را در پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند، شرکت های بالغ در چرخه عمر خود دارای جریان های نقدی مستمر و محدودیت در فرصت های رشد هستند، و تمایل بیشتری به پرداخت بخش قابل توجهی از سود خود به سهامداران را دارند، که این امر باعث افت توان مالی شرکت، و تاثیر منفی بر قیمت سهم و سیگنال منفی به سرمایه گذاران در بازار سرمایه خواهد شد. اما در کنار پرداخت سود به سهامداران از محل وجوه نقدی، امکان جدید برای شرکت ها فراهم میشود تا بتوانند بخشی از وجوه نقدی مازاد خود را به باز خرید سهام شان اختصاص دهند. همچنین شرکتها میتوانند با انتشار اوراق بدهی این سیاست را اجرایی نمایند و بخشی از این سهام را با اهداف مختلف به کارمندان خود واگذار نمایند.

متخصصین امر در بازار بر این باور بودند که تسهیل آیین نامه سهام خزانه، به احیای بازار کمک می کند. طبق ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت خرید سهام توسط خود شرکت ممنوع است، اما تمهیدات لازم بر طبق تبصره ۵ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، این امکان با مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار که به تصویب شورای عالی بورس رسد ممکن شد. در همین راستا شورای عالی بورس در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۴، آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه را تصویب کرد اما تعدد مواد و تبصره های این مصوبه مانند تبصره دو ماده ۵ آن (در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد) کار را برای شرکت ها دشوار کرده و منجر به کاهش کارایی آن شده است. از سایر خبرهای بنیادی که به نظر باز بی اهمیت آمد اخبار مربوط به قانون صرف سهام بود که قرار شد برای پروژه های شرکتهای دولتی فعال در بورس عملیاتی شود. درآمدهای قابل توجه شرکتها و به دنبال آن پیش بین سود های مناسب میتوانست پشتوانه مناسب این بازار باشد، ولی بازار تاکنون عکس العمل مناسبی در این خصوص از خود به نمایش نگذاشته است.

 

■ تلاشهای اخیر برای بهبود وضعیت بازار

فراز و نشیب های بازار و به دنبال آن ریزش های ممتد در بازار در ماه های اخیر خیلی طبیعی به نظر نمی رسد. با اینکه دولت قصد دارد آن را کاملا طبیعی جلوه دهد و برای برگشت بازار تقریبا تلاش جدی فعلا در خور بازار انجام نداده است. تا جایی که به آرامی اعتراض سهامداران خرد به این بی تفاوتی مدیران اقتصادی کشور به اعتراضات علنی سهامداران متضرر تبدیل شده است. به دنبال خبرهای متعددی از سایر ارگانهای مسئول مثل مجلس به نظر می رسید که تلاشهای ظاهری بقدری نبوده است که تغییری در تغییر روند بازار به وجود آورده باشد. مهمترین خبری که اخیرا به گوش می رسد تعیین سر فصل بورس و بحران اخیر ریزش های پی در پی آن برای بررسی در جلسه اقتصادی سران سه قوه است. همین امر کافی بود تا از اقصی نقاط این بازار متخصصین و اساتید این بخش اقدام به ارایه طرح و برنامه به صورت انفرادی و گروهی نمایند. یکی از کارهای درخور توجه، نامه یکصد فعال بازار بورس است که در این قالب راهکارهایی برای خروج از بحران بورس اوراق بهادار ارایه شده است. از جمله پیشنهادات قابل توجه در این نامه می توان به تخصیص مالیات فروش سهم ها، تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین مبالغ جریمه تخلفات مدیران و فعالان بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، اتخاذ سیاست های تشویقی برای طرف تقاضای بازار، توقف قیمت گذاری های دستوری و حضور نماینده سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران در جلسات اقتصادی کشور اشاره نمود.

از طرفی سهامداران معتقدند که دولت ناب‌ترین فرصت مشارکت صحیح و درست آحاد مردم در اقتصاد را از دست داد و حالا بی‌اعتمادی مطلق به حاکمیت و سیستم اقتصادی جای آن را گرفته از تبعات بسیار مخرب رفتار اخیر دولت حضور بی‌مطالعه مردم در بازار رمز ارزها است هر چند تخصیص بخشی از دارایی های مردم به بازارهای نوظهور مانند رمز ارز ها اجتناب ناپذیر است و نحوه حضور که امروزه بشکل هجوم بدون مطالعه است، بسیار حایز اهمیت می باشد. چه بسا همین مسئله باعث زیانهای مجدد و از دست رفتن سرمایه های ملی شود. در کنار تمام تبعات اجتماعی باید توجه داشت که نتیجه هجوم یکباره مردم به سمت بازارهای جهانی خروج ارز از کشور را بدنبال داشته و در دوره  محدودیت های ارزی کشور، تنها یکی از این تبعات است که رفتار اخیر دولت در بازار سرمایه به آن دامن زده است. از همین رو فعالان و سهامداران بر این باورند که اگر نظام به فوریت به کمک بازار سرمایه نرسد این شکاف بی‌ اعتمادی عمیق‌ تر خواهد شد و تبعات آن بار دیگر به اقتصاد کشور به تبع آن مخاطره سلامت جامعه بازمی‌گردد.

در این بین برخی خبرگزاری ها به راه اندازی کمپین های حمایتی مبادرت کرده است. راه کار پیشنهادی کمپین  خبرگزاری فارس برای برون رفت از بحران اخیر بازار سرمایه شامل سر فصلهایی است که بنظر می رسد جامعیت لازم را برای بازگرداندن بازار به ریل صعودی را داشته باشد. برخی از موارد پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

– تزریق یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار

– حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیأت دولت

– کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و به ویژه قیمت‌ گذاری

– تخصیص بخشی یا تمام مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت

– ایجاد یک راه‌حل برای توسعه صندوق‌های پروژه در بورس و ارائه واحدهای سرمایه‌گذاری در آنها برای مردم

– کاهش نرخ سود سپرده بانکی

– جلوگیری از فروش سهام عدالت تا اطلاع ثانوی

– ارائه تخفیف به خوراک پالایشگاهها یا عرضه خوراک در بورس

– اصلاح و یا تغییر ترکیب شورایعالی بورس با محوریت اشخاص حرفه ‌ای و بخش خصوصی

– واقعی ‌سازی نرخ تسعیر ارز بانک‌ ها

– افزایش اعتبارات کارگزاری‌ها و حذف سقف اعتبار برای اشخاص حقیقی

– پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیلات در بانک‌ها

 

بازار سرمایه این روزها دوباره به سر خط مباحث مجلس و جلسه هماهنگی اقتصادی سران سه قوه باز گشته است. پاس کاری های مداوم دولت و مجلس طی ماه ای اخیر و عدم ایفای نقش مسئولانه تر توسط دولت، و ایفای تعهداتی که دولت برای حل مشکل بازار سرمایه به عهده گرفته است، مجلس را بر آن داشته تا در راستای حمایت از سهامداران خرد به فکر ارایه طرح در مجلس و ملزم نمودن بانک مرکزی به تخصیص اعتبار برای بهبود وضعیت بازار سرمایه است.

 

■ دغدغه امروز بورس

اما با تمام این تفاسیر شاید مهمترین دغدغه کنونی بسیاری از سهامداران، به لحاظ باز تکرار وقایع تاریخ و تاثیر شگرف آن در مقطع مشخصی از تاریخ بازار سرمایه که باعث تغییر روند ها شده بود، چگونگی واکنش مجدد بورس به ماجرای برجام باشد. از این رو، فارغ از تحلیل های مثبت و منفی که امروزه بیشتر به شکل گمانه زنی در بازار به گوش می رسد، نگاه تاریخی به وقایع قابل تکرار و تاثیر آن بر روند بازار است و یکی از بهترین راه ها برای پی بردن به تکمیل تحلیل ها در پیرامون این موضوع است، بنابراین بررسی واکنش بورس به تصویب و اجرا شدن برجام در سال 94 از این لحاظ می تواند در این مقطع حایز اهمیت باشد. همانطور که در خبرها آمد، پیش نویس اولیه برجام در تابستان 94 نگاشته شد و در مهرماه سال 94 با تصویب مجلس شورای اسلامی، اجرای برجام قطعیت یافت.

در آن مقاطع زمانی، بازار سرمایه ایران روندی نزولی را تجربه می کرد. با هر خبر مثبت، بازار مقطع کوتاهی را افزایش می یافت ولی مجددا به روند نزولی و شکست کف های قبلی ادامه می داد. تا روز23 تیرماه روز نهایی شدن توافق برجام در وین اتریش بود. در این روز، بورس استارت آخرین موج نزولی خود را زد و با کاهش 12 درصدی مجددا به نزدیکترین کف قبلی خود رسید. مهرماه سال 1394 اما، روز رسمی تصویب برجام در مجلس کشور شورای اسلامی و روز اجرا شدن برجام، بورس پس از 2 سال ریزش، یک روند صعودی بلند مدت و چند ساله را آغاز کرد. دیماه سال 1394، زمانی بود که پس از اجرای برجام، ظاهرا همه تحریم های ظالمانه بر علیه ایران لغو شده و عملکرد ایران در چارچوب برجام نیز تایید شد. در این تاریخ بورس یک حرکت شتابی دیگری را استارت زد و با شکست خط روند نزولی 2 ساله خود، و ریزش هایی که در طول سال 92 تا 94 گریبانگیر بازار بوده، و ریزشی در حدود 32 درصد و بسیار طولانی مدت را به بازار تحمیل کرده بود ، وداع گفت.

 

■ تشابه سال 1400 به سال 1394

مهمترین تشابه سال 1400 با سال 92، در ریزشی بودن بورس است، دقیقا در مقطع زمان تصویب برجام بوده که از نظر روند حرکتی شاخص کل، این دو سال بسیار به هم شبیه هستند. به همین دلیل نیز انتظار میرود واکنش برجام در هر دو مقطع تا اندازه ای شبیه به یکدیگر باشد. دلایلی که پشت این نوع نگرش و تحلیل قابل اتکا وجود دارد به واکنش بورس در سال 94، و از بین رفتن بسیاری از ریسک های سیستماتیک، گسترش فعالیت بسیاری از شرکتها در زمینه واردات و صادرات و کم شدن سایه تحریم ها بر سر شرکتهای ایرانی بر میگردد که طبیعتاً میتوانست به سودآوری بسیاری از آنها منجر شود. بر خلاف نظر عده ای که کاهش قیمت دلار را عاملی برای تداوم ریزش های بعد از برجام میدانند، قابل توجه است که قیمت دلار در همان تاریخ، بر خلاف انتظارات، تصویب و اجرای برجام، تاثیر خاصی بر قیمت دلار نداشت.

 

■ تحلیل یک سناریو

با توجه به اینکه دولت کنونی، ماجرای دعوت عمومی مردم به بورس و ریزش تلخ بورس را در کارنامه خود دارد. همین موضوع قطعا می تواند در انتخابات امسال، یکی از دلایل نارضایتی عمومی نسبت به جناح دولت باشد. از آنجایی که کاملا مشهود بوده که دولت کنونی، بارها حل بسیاری از مشکلات را به برجام گره زده است، رشد بورس بعد از نهایی شدن تکلیف برجام، دور از انتظار نیست.

چنانچه تا بیش از این، خبرهای مثبت بسیاری منتشر شده و هر کدام به تنهایی می توانست مسبب بهبود روند شاخص شود ولی بورس بدون برحام به این خبرها واکنشی از خود نشان داده است. و از آنجایی که انتظار عمومی در رابطه با کاهش قیمت ارز نیز زیاد نیست، عملا بود یا نبود برجام برای مردم ملموس نخواهد بود. و با این روال عملا دولت نخواهد توانست انتظارات خود را از برجام عملی نماید. اما چنانچه بعد از تعیین تکلیف نهایی برجام، وضعیت بورس به حالت عادی بر گردد، و با آزاد سازی منابع ارزی ایران، فروش اوراق متوقف شود و نقدینگی مجددا به سهام وارد شود و عملا دولت این را به عنوان دستاورد بزرگ خودش که میلیونها ایرانی را از نگرانی نجات داده ، قلمداد خواهد نمود و به عنوان یک اهرم تبلیغاتی برای کارا نشان دادن عملکرد خودش به مردم نشان خواهد داد.

 

■ پرده آخر

هر چند همه می دانند که دولت تمام اقتصاد کشور را به موضوع برجام گره زده است، و به سادگی از کنار مسایلی مهمتری مثل قانون پولشویی می گذرد، یا موضوع مربوط به نرخ تسعیر ارز نزد بانکها است که باعث افت شدید دارایی های بانکها و پیش بینی سود های بانکی می شود. هرچند بخش صنعت در کشور ما مخصوصا صنعت نفت و پتروشیمی و همچنین خودرو مدعی رهبری بازار را دارند ولی نباید نقش موثر صنعت بانکداری را نادیده گرفت. نرخ های اعلام شده دلار یازده هزار تومانی را هیچگاه از سال گذشته تاکنون در بدنه اقتصاد و بازار دیده نشد الا در نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها، چیزی که باعث کاهش انتظارات سودآوری بانکها شد. نرخی که به هیچ وجه واقعی و منطبق با وضعیت بازار نبوده و باعث افت شدید تقاضای سهام بانکها و به دنبال آن افت بازار شد. همچنین، در این میانه یک عامل بسیار قوی دیگر وجود دارد که به صورت چراغ خاموش در حال سایه انداختن بر بازار و اقتصاد کشور است و نمی توان از کنار آن بی تفاوت گذشت. نرخ سود بانکی از کمتر عواملی است که این روز ها در بین سیاسیون کشور و جناح های حاکم درباره آن صحبت می شود. در این رابطه، گمانه زنی های زیادی را می شود برشمرد، که از مجال این بحث خارج است. مهمترین آنها تلاش دولت برای فروش اوراق درآمد ثابت است که حجم های فروخته شده از آنها در قالب های مختلف در ماه های انتهایی سال قبل و ابتدای امسال رکوردهای باور نکردنی را ثبت کرده است. بدهی که متخصصین بر این باورند که بار آن روی دوش دولت بعدی خواهد افتاد، نرخ سود بین بانکی همینک بیست و دو درصد در مقایسه با نرخ هشت درصد در زمان نه چندان دور که بورس شکوفا شده بود و آحاد مردم عادی بدون اطلاع فقط به دنبال ثبت نام و دریافت کد بورسی بودند،. این گمانه زنی را در بر داشت که بانک مرکزی هم راستای دولت مسبب اتفاقات اخیر در بازار سرمایه بودند. البته اعلام سود های پایین بین بانکی باعث شد تا در این دوره بانکها هم نفس راحتی کشیدند و صورتهای مالی بانکها توانستند بعد از مدتی سود های مناسبی را در گزارشهای دوره ای خود در سیستم کدال به نمایش بگذارند. در این حالت مشاهده شد که اقتصاد کشور هم به طور نسبی توانست از نرخ پایین بهره بین بانکی نفع ببرد. اما تغییر سیاست بانک مرکزی در تقابل با بازار به بهانه خروج نقدینگی از بانکها به سمت بازار سرمایه و به ناگه تصمیم به افزایش یکباره نرخ سود بین بانکی تا بیست و دو درصد، مسبب آشفتگی بازار سرمایه را نیز فراهم آورد. بعد از رشدهای صعودی پر شتاب اوایل سال گذشته، عقل سلیم حکم میکرد که نرخ هشت درصد به مرور تعدیل شده تا شاهد خروج یکباره نقدینگی از بانکها و هجوم افسار گسیخته آن به سمت بازار سرمایه نباشیم. رویه ای نابخشودنی که هم بانکها را با مشکل مواجه می کرد و هم بازار سرمایه را که بخاطر نقص در زیرساخت ها با کمبود هایی مواجه بود را به مشکل انداخت. به باور متخصصین، بازاری که هنوز عمق لازم در آن جود نداشت، می بایست پذیرای عموم سهامداران بی تجربه ای باشد که آموزش لازم را ندیده بودند و همچنین وضعیت صندوقهای موجود در بازار به لحاظ تعداد و فعالیت آنها در برابر موج نقدینگی به بازار در حدی نبود که پوشش لازم را در بازار سرمایه ایجاد نماید. از این رو عدم تعادل لازم مابین سیاست های پولی و مالی در بازار پول و سرمایه و همچنین  یکجانبه گرایی بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از چاپ پول و در ادامه تورم ناشی از آن، دولت را به سمت سیاستی پیش برد تا برای تامین بودجه از محل اوراق با درآمد ثابت اقدام نماید. ولی آنچه این بار بیشتر به ذهن میاید تلاش بانک مرکزی در کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت بازار سرمایه یعنی رقیب دیرینه خود است. حتی اگر مدیران بانک مرکزی ردای عثمان بردارند و در حمایت از بازار سرمایه هر روز مصاحبه کنند ولی واقعیت در پرسش های حامیان بازار سرمایه از بانک مرکزی نهفته است. در رابطه با نرخ بهره بین بانکی هنوز جواب روشنی از آن بدست نیامده است. از طرفی هم جواب اخیر رییس بانک مرکزی در رابطه نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها هر چند باعث کاهش بار مالیاتی بانکها میشود ولی این اختلاف فاحش بین بازار واقعی و برداشت بانک مرکزی از ایراد به نرخ های دوره غیر تحریمی نتوانسته فعالان بازار سرمایه را قانع کند.

اما در ظاهر، اینگونه به نظر می رسد که لازمه تهییج سرمایه گذاران به خرید اوراق درآمد ثابت، بالا بردن نرخ سود بین بانکی و سرکوب قیمت سهام بانکها در بازار سرمایه است. چیزی که امروز شاهد آن هستیم، یک سیستم بانکی وام محور است که نمایشی از اقتصاد سنگینی است که تعادل و پویایی لازم را ندارد و دلیل عمده آن سیستم بانکی است که بالهای خود را بر آن انداخته و قدرت تنفس را از اقتصاد گرفته است. به شکلی که تنها گزینه موجود در بازار در حال حاضر برای تامین مالی فقط بانکها هستند. درحالی که باید قبول کرد که نمونه این رفتار مدیران اقتصادی حتی در لیبرالی ترین کشورهای دنیا هم که بانکها علیرغم انتقادات فراوان به آنها، نفوذ و قدرت فوق العاده ای در اقتصاد شان دارند، دیده نمی شود. در حالیکه در یک اقتصاد پویا، بانکها محور مراودات مالی برای تسهیل عملیات تجاری و نقل و انتقالات پول و ارز هستند، وظیفه اصلی تامین مالی پروژه ها و شرکتها بر عهده بازار سرمایه است. اگر فرض را برای پویایی بنیادی اقتصاد، برقراری تعادل مابین بازار پول و سرمایه بگذاریم در این بین برجام چه نقشی می تواند داشته باشد؟ شاید صرفا به لحاظ خبر ساز شدن و بهانه ای برای تغییر روند بازار بعد از ریزش های بی سابقه در بازار سرمایه باشد. باوری که گویا بازار منتظر خبری بسیار مثبت است و خبر بازگشت ایران و آمریکا به برجام می تواند این نقش را ایفا کند، اگر چه به صورت مقطعی. به عنوان یک تلنگر و محرک به بازار لازم است. در حالی که تداوم حرکت بازار بیشتر به تعدیل نرخ سود بین بانکی و نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها در صورتهای مالی بانکها و همچنین دادن وزن یکسان به مدیران بازار سرمایه همپایه مدیران بانک مرکزی در نظام سیاسی کشور است که گویا مقدماتی بر این مبحث در مجلس در حال طرح است.

■ منبع: مجله انجمن ❘ شماره 40


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز