بررسی زیر ساخت قانونی در حوزه سرمایه گذاری | دکتر داود ندیم

بررسی زیر ساخت قانونی در حوزه سرمایه گذاری | دکتر داود ندیم
 بهمن ۲, ۱۳۹۹  goroob online  جامعه
بررسی زیر ساخت قانونی در حوزه سرمایه گذاری | دکتر داود ندیم

بررسی زیر ساخت قانونی در حوزه سرمایه گذاری | دکتر داود ندیم

– پژوهشگر مباحث سرمایه گذاری و اقتصاد شهری بررسی زیر ساخت قانونی در حوزه سرمایه گذاری | دکتر داود ندیم

حوزه سرمایه گذاری شهری پتانسیل بسیار بالایی برای سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی و توسعه شهری دارد، اما بدلیل فقدان زیر ساخت قانونی لازم ووجود خلاء قانونی، از عملکرد مناسبی برخوردار نمی باشد یعنی ریل لازم برای حرکت قطار توسعه شهری وجود ندارد.
در این حوزه دو مشکل اساسی وجود دارد:
اول اینکه خلاء زیر ساخت قانونی موجب توقف بسیاری از فعالیتهای این حوزه می گردد.
دوم اینکه همین خلاء باعث می گردد از سایر زیر ساختهای قانونی مثل قانون مناقصات و مزایده ها و آیین نامه مالی معاملاتی استفاده شود که کاملا مغایر با روح امور سرمایه گذاری و مشارکت و اقتصاد شهری می باشد و این موضوع، مشکل موجود را دوچندان می کند.
همه مان شنیدیم که در سال 1361 شهرداریها را که موتور محرکه اقتصاد شهری و متولی اقتصاد شهری هستند با یک خط قانون کاملا خلع سلاح نمودند و اعلام نمودن استقلال مالی آنها وقطع درآمدهای دولتی آنها ضربه های مهلکی بر پیکره شهرها زدوشهرداریها مجبور به تراکم فروشی و غیر قابل زندگی کردن شهرها نمود.
همین یک خط قانون کوچک، مصائب بزرگی را برای توسعه شهرها فراهم آورد، شهرهایی که جاذبه داشتند به خط تراکم فروشی پیوستند و هزینه های روز افزون مدیریت شهری و شهرداری را از محل فروش فضا و هوا و تخلفات شهرسازی تامین نمودند و شهرهایی که جذبه نداشتند و امکان تراکم فروشی نداشتند روز به روز افول پیدا نموده و موجبات مهاجرت ساکنین و در رده اول متمولین مالی و فکری از آن شهرها گردید و قهقرایی این شهرها شروع شد.
در همان سال قرار بود لایحه درآمدهای پایدار و جایگزین حداکثر تا شش ماه از سوی وزارت کشور و دولت تهیه و به مجلس ارایه شود اما اکنون بعد از سپری شده چهار دهه نه تنها از چنین لایحه و طرحی خبری نیست بلکه در این اواخر لایحه بسیار ضعیفی تهیه شده بود که با عبور ازفیلترهای مختلف و دستکاریهای کاملا غیرکارشناسی، اثر آن را خنثی نمودند و امروز حتی آن لایحه به تصویب و اجرا نیز برسد هیچ تاثیری در وضعیت شهرها نخواهد داشت.
در کل دنیا در شهرهای پیشرفته و توسعه یافته از روشهای درآمدی مختلف از جمله جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه و عمران و رشد و پیشرفت و تامین مالی شهرها استفاده می شود اما در ایران هنوز یک جمله یا عبارت در این خصوص به تصویب مجلس نرسیده است و عملا از هر طرف شهرداریها و مدیران شهری را متوقف نموده اند. از یک طرف شهرداریها را از درآمدهای نفت و بودجه کشور و کمکهای حاکمیتی محروم نموده اند. از سوی دیگر اجازه فعالیتهای صحیح اقتصادی و ثروت آفرینی را نمی دهند و مخلص کلام اینکه شهرهای ما در اثر خلاء قانونی برای فعالیت های اقتصادی شهر داریها روز به روز نسبت به همتاهای خود در سطح بین الملل افول داشته و غیر قابل زندگی می شوند.
یکی از دلایل عدم توفیق شهرها در پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت، نداشتن ساختار قانونی در رده های حاکمیتی می باشد. وزارت کشور بعنوان متولی شهرداریها با تشکیل سازمانی بنام سازمان شهرداریها و دهیاریها، کلیه اختیارات خود را به آن سازمان سپرده و خود از شهرداریها کاملا دست شسته است یعنی در یک حرکت شطرنجی هم زیر ساخت قانونی مدیریت شهری مورد هجمه قرار می گیرد هم ساختار آن از سطح وزارت به سطح خارج از وزارت و پایین تر از معاون وزیر تنزل پیدا می کند و از سوی دیگر عدم کارآیی سازمان مذکور در ادوار مختلف خصوصا در مباحث قانون گذاری و عدم نفوذ سیاسی و حاکمیتی سازمان مذکور در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز موجب بی اثر شدن سازمان مذکور گردیده و عملا 1286 شهرداری کشور هم اکنون فاقد یک ساختار در شان و منزلت و جایگاه شهرداریها می باشد. در حالی که می توان به راحتی با تصویب قوانین جدید و پیشرفته و ایجاد ساختارهای نهادی در حاکمیت، مسیر را برای پیشتازی شهرداریها در حوزه عمران و توسعه باز نمود.
با توجه باینکه بیش از هفتاد درصد جمعیت و اقتصاد کشور در شهرها هستند فلذا ضعف یا عدم وجود زیر ساختهای قانونی و ساختاری در حوزه حاکمیتی شهرها عملا موجب افول اقتصاد کشور نیز شده است و اگر امروزه کشورمان با چالشهای بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم می کند یک خط تاثیرگذار آن در حوزه مدیریت شهری نهفته است و مدیرانی که جسارت بخرج داده و قصد و اراده بر خروج از این معضل را داشته اند با ورود نهادهای نظارتی و بازرسی و امنیتی سرکوب شده و هم اکنون شهرها نه تنها در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی چندانی ندارند بلکه در اضمحلال اقتصاد ملی نیز بدلایل گفته شده و بصورت ناخواسته نقش آفرینی می نمایند.

این مباحث حدود چهار دهه است که از سوی محققان و پژوهشگران به کرات گفته شده و می شود ولی هیچ اقدام عملی موثر در این خصوص از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد. گویا چشم انداز تعریف شده اما نانوشته در کشورمان وجود دارد که هدف آن برخنثی بودن شهرداریها و توقف اقتصاد شهری و به طبع آن شکست اقتصادی کشور است در حالی که با کمی تدبیر و تصویب چند خط قانون که چند روز بیشتر وقت مجلس را نمی گیرد براحتی می توان این معضل و چالش را رفع نمود، البته به شرطی که اولویت مان در اداره کشور عبارت «توسعه» باشد که نیست.

2
در حوزه اقتصادی، در بخش کارآفرینی، تولید، سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی، از نظر مقررات و قوانین دو نوع چالش بزرگ در کشور داریم:

الف: انباشت و تراکم قوانین و مقررات (تورم مقرراتی)
ب: کمبود یا عدم وجود قوانین و مقررات (رکود یا خلاء مقرراتی)
اولا تکلیف ما در توسعه و پیشرفت و سیستم اقتصادی تا بدین لحظه معلوم نیست، سیستم و ساختار و فرایندهای اقتصادی کشور ما، نه سیستم کمونیستی و سوسیالیستی است و نه سیستم کاپیتالیستی و نه سیستم دیگر، متاسفانه سیستم حاکم یک سیستم تعریف نشده به لحاظ علم اقتصاد است. مثل موجودی که نه انسان است و نه حیوان، بنابر این تمام تجویزهای علمی و سنتی از جانب هرکسی باشد بدلیل عدم شناخت سیستم کاملا اشتباه و راه به بیراهه رفتن است و در این حوزه هرنوع قانونگذاری چون مبدا آن را نمی دانیم، نسخه ای غیر واقعی بوده و خواهد بود.
سیستم اقتصادی ما یک سیستم کمونیستی نیست اما بیش از هشتاد درصد اقتصاد در دست حاکمیت است و طبیعی است مجلس و قوای سه گانه جوری عمل خواهند کرد که منافع حاکمیت هشتاد درصدی حفظ شود و همواره بخش خصوصی در یک وضعیت انفعالی و ضعیف و غیر قابل رشد خواهد بود. بعنوان مثال در صنعت خودروسازی، مردم ایران بیشترین هزینه و پول را بابت بدترین خودرو متحمل هستند.بررسی زیر ساخت قانونی در حوزه سرمایه گذاری | دکتر داود ندیم

در حوزه تورم مقرراتی:

طبق آمارهای موجود همه می دانیم که رتبه ایران در حوزه کسب و کار از بدترین رتبه ها جهانی بوده و تلاشهای انجام یافته برای بهبود فضای کسب و کار بدلیل عدم شناخت سیستم، توفیق چندانی نداشته است. مثلا برای ثبت شرکت که مرحله نخست یک کسب و کار است تمام تلاش صورت گرفته تا با حداقل بروکراسی و کمترین زمان و کمترین هزینه میسر شود تا جایی که می گویند حداکثر در سه روز قابل انجام است ولی در واقعیت هیچ کس نتوانسته کمتر از سه ماه ثبت شرکت نماید در حالی که در کشورهای توسعه یافته که سیستم اقتصادی مشخصی دارند موضوع ثبت شرکت نه به ماه است و نه به هفته و روز، بلکه به دقیقه می باشد. انباشت مقررات زاید و قوانین زاید در این حوزه بطور چشمگیری وجود دارد تا حوزه های بعدی…
از مجوزهای واردات و صادرات و کسب و کار و قانون کار و… بقدری تورم مقرراتی وجود دارد که حتی مجریان قانون که تخصص شان همان مقررات است بعضا تفاسیر مختلفی می نمایند. جالب است که یک مدیر در استان «الف» استنباطش از مقررات یک فعالیت مشخص نهایتا رای منفی است و یک مدیر دیگر در استان «ب» از همان قوانین و فعالیت مشخص استنباط مثبت دارد.
یا با تغییر یک مدیر و آمدن مدیر دیگر بدلیل تغییر ذایقه مدیریتی یا حس و استنباط مدیریتی، تفاسیر کاملا متفاوتی از «شد» یا «نشد» ارایه می شود. بطور مثال برای احداث یک نیروگاه خورشیدی که تماما مورد حمایت قانونی کشوری و جهانی است در امارات کمتر از سه روز محقق می شود با یک مجوز در حالیکه در ایران با چهل مجوز و حدود سه سال دوندگی شاید ممکن شود.
یکی از دلایل ازدیاد مقررات هم عدم نگاه کلی به کسب و کار و صرفا نگاههای بخشی در این حوزه می باشد. مثلا محیط زیست مقررات خود را بدون توجه به کلیت سیستم و فقط با نگاه به مجموعه خود به تصویب و اجرا می رساند و همچنین سایر نهادها و ارگانها .بنابر این خیلی تضادها در این مورد پیش می اید و براحتی در لابلای قوانین میتوان ضوابط و مقررات مغایر هم پیدا نمود.

درحوزه خلاء مقرراتی:بررسی زیر ساخت قانونی در حوزه سرمایه گذاری | دکتر داود ندیم

همین بس بدانیم که علیرغم اختراع فرمولاسیون مشارکت عمومی- خصوصی در دنیا با سابقه بیش از دویست سال و بهره مندی کشورهای توسعه یافته از مزایای آن و طی گامهای ترقی در قرون و دهه های گذشته متاسفانه در کشور ما هنوز بر سر تدوین و تصویب آن در قوای مجریه و مقننه اختلاف نظر وجود دارد و تا بدین لحظه قانونی برای این موضوع در کشور وجود ندارد.
خیلی از مباحث دیگر هستند که خلاء قانونی دارند یا رکود یا سکوت قانونی دارند یا در حوزه سرمایه گذاری با کمبود یا خلا قانون در حوزه فراخوان و واگذاری و مشارکت مواجه هستیم.
بنابراین در گام نخست باید سیستم اقتصادی مشخصی را برای کشور تعریف و برقرار نماییم سپس با استفاده از تجربیات و مقررات کشورهای پیشرو در این زمینه به تدوین و تصویب قوانین بپردازیم.

■ منبع: مجله انجمن– شماره 37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز

مجله غروب آنلاین