بحران بی هویتی و نارسائی ساختاری در اداره کشور | دکتر جامساز

بحران بی هویتی و نارسائی ساختاری در اداره کشور | دکتر جامساز
 مرداد ۳, ۱۴۰۰  goroob online  اقتصاد , انجمن
بحران بی هویتی و نارسائی ساختاری در اداره کشور | دکتر جامساز

بحران بی هویتی و نارسائی ساختاری در اداره کشور | دکتر جامساز

دکتر محمود جامساز- اقتصاددان

بحران فرهنگی که به بحران هویتی منجر می شود، ارزشهای جامعه را از درون منهدم کرده و ضد ارزش ها را به عنوان ارزش های رسمی جامعه جایگزین می سازد. فرهنگ متشکل از کلیه آداب و رسوم و اعتقادات فردی و اجتماعی و روابط حاکم بر کنش های متقابل انسانهاست که طی ادوار متمادی در یک جامعه مفروض به ارزش تبدیل شده است. ظهور فرهنگ بی تردید ناشی از آموزش و یادگیری و هنجارشناسی تاریخی در جوامع مختلف است. با گذر زمان و نزدیکی جوامع مستقر در عرصه های مختلف گستره جغرافیائی- در فرآیند جهانی شدن که متمایز از جهانی سازی است- فرهنگ ملتها و جوامع به هم نزدیک شده و فرهنگ های قوی تر جایگزین فرهنگ های ضعیف تر می گردند. اما در یک مفهوم کلی می توان بیان داشت که فرهنگها، جوامع بشری را از یکدیگر متمایز می سازند که می توان از آنها به عنوان فرهنگ غربی، فرهنگ شرقی، فرهنگ اروپايی، فرهنگ دینی، فرهنگ بومی و دیگر واژه ها نام برد. فی الواقع فرهنگ پدیده ای ست آموزشی نه ژنیتیکی که انواع مردم در اجتماعات مختلف در گستره زمان با آن زندگی می کنند. گرچه برخی از ارزش ها در گونه ای از فرهنگ ها ممکن است از بار ارزشی برخوردار نباشند اما باید پذیرفت پدیده فرهنگ در جوامع از جنس ارزشهائیست که طی اعصار در گذر زمان با تغییر نیازها و ترجیحات بشر- بویژه در ارتقاء شیوه و سطح زندگی فردی و اجتماعی انسانها- در راستای کمال متحول شده است. اما در این مسیر نباید از پدیده های ضدفرهنگی غافل ماند که همواره ناهنجاری هائی را بر جامعه تحمیل می کند که منشاء آن را باید در فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه‌ حاکمیت ها پی گرفت. این ضد فرهنگ ها را می توان در خود بزرگ بینی، خود شیفتگی، خود کامگی، ثروت اندوزی، تجمل گرائی و ‌تحمیل اعتقادات و باورهای ایدئولوژیکی حاکمان- از همه مهمتر نقض حقوق فطری و ذاتی آحاد مردم نظیر آزادی بیان، حق مالکیت، حق اعترض‌ و اعمال محدودیت هائی در شکل وضع قوانینی در تعارض با ارزشهای نهادینه شده در جامعه، بی نیاز از روش شاختی علمی- شناسائی کرد زیرا آثار مخرب ضد فرهنگها بر جنبه های مختلف فردی و اجتماعی جامعه، عامل اصلی انحرافات فرهنگی است که دو ‌یا چند گانگی فرهنگ رسمی را که مولود سیاستگذاری حاکمان است آشکارا  پدید می آورد و سد بزرگی در برابر جریان زندگی رو به توسعه جامعه در راستای اقتضائات جهان پیشرفته و توسعه یافته پدید می آورد.

ار آنجائی که انسانها بر اساس ترجیحات خود و به اقتضای زمان، رفتار خود را بروز می دهند- یعنی کنشها بر پایه مقیاس ارزشی افراد انجام می شود که از ذهن انسان نشأت می گیرد- لذا رفتار انسانها از یکدیگر متمایز است. در این راستا ویژگی نقش فرهنگ، در یکسان سازی و هماهنگ کردن ‌ارزشها‌ و‌ کنشهای افراد است تا نظم فرهنگی در جامعه برقرار گردد. بروز عملی ضد ارزشها در جوامعی که طی سالیان دراز از فرهنگ غنی برخوردار بوده اند، مورد اعتراض و حتی نفرت آن جوامع قرار می گیرد بویژه آن که کنشهای ضدارزشی از پشتوانه سیاسی قوی حاکمیتی که در یک فرایند ضد ارزشی قدرت را در اختیار گرفته اند برخوردار باشد. یکی از مصادیق آن تحمیل اقتدارگرایانه نوع خاص از ایدئولوژی- بویژه از جنس دینی که باورهای مردم را هدف می گیرد- از سوی رهبران یا حاکمان سیاسی، به شیوه تزریق نوعی ضد فرهنگ جدید در ارکان جامعه در شکل انقلاب فرهنگی است که فرهنگ عمومی جامعه و خرده فرهنگها را تحت تأثیر قرار داده و تلاش در جایگزین کردن ارزشهای حاکمیتی بر ارزش های عمومی جامعه دارد که منجر به رسمیت شناختن ارزشهای جدید به عنوان ارزشهای رسمی در سطح جامعه و پنهان شدن ارزشها و هنجارهای پیشین- اما معتبر و مورد اعتقاد زیر پوست جامعه- می گردد. تحمیل ارزشهای جدید بر جامعه- که به مفهوم تهاجم فرهنگی است- تضاد فرهنگی را در سطح جامعه بین دولت- ملت تولید می کند. خرده فرهنگها بر کنشها و شیوه های زندگی اقلیتهای قومی، دینی، مذهبی، نژادی، گویشی و حتی هنر و موسیقی های خاص در یک جامعه مفروض گفته می شود که گرچه از فرهنگ مسلط بر آن جامعه متمایزند اما محاط در آن هستند.

یکی از عوامل و دلایل مهم این برهم ریختگی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی که کشور ما را طی بیش از ۴ دهه در بن بست سیاسی و اقتصادی قرارداده، ناشی از تفکری دینی و ایدئولوژیک است که مدرنیته- که از مظاهر دنیای پیشرفته است- را برنمی تابد و با استیلای حکومت دین بنیاد با دفاع تمام قد از سنت ها و باورهای دینی از طریق اعمال قواعد فقاهتی، اداره امور کشور را بدست گرفته و در قالب یک ایدئولوژی دینی منحصر بفرد به صدور آن به دیگر کشورهای جهان- به هر قیمت و هزینه ای- تلاش می کند. وقوعات تاریخی قرون وسطی نشان می دهد اداره امور کشورها بر اساس سنت های دین بنیاد قرین موفقیت نبوده و انقلابات عصر روشنگری طومار آنها را در هم پیچیده است.

تاریخ به ما می آموزد که آزموده را آزمودن خطاست. در دنیای متحول و سیال کنونی نمی شود کشورها را با قواعد و آموزه های فقهی سده های پیشین اداره کرد زیرا ترجیحات فردی و شیوه زندگی و نیازهای جمعی بشر در بستر زمان تغییر می کند لذا حقوق، قواعد و نهادهای توسعه یافته و سازمان های پیشرفته لاجرم باید جایگزین نهادهای سنتی شوند.

قوانین فقاهتی، ثابت و غیرقابل انعطافند و از ظرفیت اداره امور و مدیریت دینامیک کشور در تطور زمان تهی هستند. تلاش در تحمیل قواعد فقاهتی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تأمین عدالت و انصاف، بی ثمر و جز اتلاف منابع ثروت ملی و ایجاد چندگانگی فرهنگی- که خود موجد مصائب پر تعدادی از جمله بحران هویتی که انحطاط اخلاقی را در پی دارد- نتیجه ای ندارد. بسیاری از کشورهای پیشرفته از تعارض بین سنت و مدرنیته عبور کرده اند. در گذر از سنت به مدرنیته، یک گسست شناخت شناسی یا اپیستمولوژی رخ می دهد و دین سنتی از دین مدرن متمایز می شود زیرا در دوران سنت، دین را جامع و کامل در پاسخگوئی به همه نیازهای بشری می دانستند اما در دوران مدرن و پسامدرن، دین بی آنکه طرد شود به حوزه اعتقادات و باورهای فردی محدود شده زیرا پاسخگوی حل معضلات و مشکلات جوامع با سرعت تغییرات شگفت انگیز امروزی نیست.

گرچه در دوران سنت گرائی، فیلسوفان اسلامی معتقد بودند که اعتقادات، باورها و‌گزاره های دینی اثبات پذیرند اما در دوران مدرن، عقل از شرع و دین مستقل می شود و لذا اثبات هیچ گزاره دینی از طریق عقل امکان پذیر نمی گردد زیرا قواعد دینی ثبوتی هستند و جای چون و‌ چرائی در باورها باقی نمی گذارند. بعبارتی دیگر، نهادهای دین بنیاد متمایز از نهادهای اجتماعی عقل بنیادند. سنت گراها معتقدند که حکومت مشروعیتش از دین است در حالی که دولت های مدرن مشروعیتشان را از مردم کسب می کنند. در این راستا حکومت دینی جمهوری اسلامی نیز بنا بر اقتضائات دنیای پیشرفته- با بر تن کردن لباس دموکراسی بر پیکر خود از طریق تأسیس قوای سه گانه و اصل تفکیک قوا و برگزاری انتخابات مصرح در قانون اساسی- مدعی کسب مشروعیت از آراء مردمی است اما فی الواقع با تحدید حق انتخاب مردم از طریق بکارگیری مکانیسم نظارت استصوابی شورای نگهبان، نوعی دموکراسی دینی را به جهانیان القاء می کند که نه به لحاظ شکلی و نه از منظر مفهومی با ساختار حکومت مردم بر مردم- که عصاره هدفمند دموکراسی است- انطباق ندارد.

در یک حکومت دموکراتیک، همه آحاد مردم در برابر قانون یکسانند، تبعیت از قانون یک ارزش اجتماعی و ‌تمرد از آن یک ضد ارزش است زیرا حاکمیت قانون- که توسط منتخبان مردم در جهت صیانت و تأمین و تحکیم منافع و مصالح عمومی تدوین و تصویب شده- متضمن عدالت، تقویت ارزشهای اجتماعی، پیشرفت و توسعه همه جانبه و رفاه و آسایش مردم است. سنگ بنای ساختار کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، قانون و قانون مداری است. در کشورهائی که سیاستمداران از طریق رانت و مهندسی انتخابات به قدرت می رسند، انتصابات در قالب انتخابات رانتی جهت دار صورت می گیرد و مفهومی جز تضییع حقوق ملت و بی قانونی به ذهن متبادر نمی کند. هنگامی که سیاستمداران و صاحبان قدرت خود ناقض قانون اند، ترجیح منافع شخصی و گروه های منتسب به آنان بر منافع ملی قانون گریزی را در رده های بالای قدرت بی هزینه کرده و دزدی، چپاول ثروت های ملی و اختلاسهای هزاران میلیاردی- که یک ضد ارزش است- به امری عادی و ارزشی تبدیل می شود و فساد سیستماتیک به لایه های میانی و پائینی دستگاه بوروکراسی نیز نفوذ کرده و جامعه را در دام بد اخلاقی ها، تباهی فرهنگی و فساد اقتصادی گرفتار می کند. در این میان اگر به دلیل تعارض منافع، جرائم صورت گرفته ای که احساسات عمومی را جریحه دار کند افشاء شود، مرتکب در زنجیره قدرت و لایه های چند توی گریز از عدالت در حاشیه امن قرار می گیرد. در این راستا منابع درآمد ملی- که در بودجه های آشکار و نهان تقویم می شود- اولین هدف چپاول و سهم خواهی و تاراج گروه های اقتدارگرای دولت موازی، دولت در دولت، نهادها و سازمانهای رانتی وابسته قرار می گیرد و تخصیص منابع را بین نیازهای بخش واقعی اقتصاد بشدت به چالش می کشد که پیامد آن کسر بودجه های مزمن هزاران میلیاردی سالانه است که تأمین آن، افزایش نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی، توزیع فقر و فلاکت را بجای توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه در پی دارد.

اشتهای سیری ناپذیر صاحبان قدرت در گذر زمان، اسباب تخریب اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و از همه دردناکتر انحطاط فرهنگی و اخلاق‌ عمومی را فراهم آورده و اکثریت بزرگ جامعه را درگیر و درمانده معیشت خود نموده است. در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی ما بر اساس تفکر دشمن پنداری تبیین شده و جمهوری اسلامی را تحت تحریم های بین المللی و انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داده و بر معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه و عواقب آن بر سایر حوزه ها افزوده است.

طی دهه گذشته تاکنون به اعتبار آمارهای رسمی، میانگین رشد اقتصادی کشور صفر در صد گزارش شده، رشد بهره وری منفی و میزان سرمایه گذاری ها حتی در حد پوشش استهلاک سرمایه های پیشین نیز نبوده است. فقر و بیکاری و نگرانی مردم از آینده افزایش یافته، ارزش پول ملی به پائین ترین حد و اعتبار پاسپورت ایرانی به نازلترین سطح در عرصه بین المللی سقوط کرده است. دستیابی به انرژی هسته ای جزء اولویت های نخستین نظام منظور شده و تاکنون میلیاردها دلار از ثروت ملی را بدون کوچکترین بازدهی بلعیده و بیش از ۱۵۰۰ فقره تحریم های انفرادی و زنجیره ای بین المللی را بر اقتصاد کشور و افراد حقیقی و حقوقی اعمال نموده است. صدها میلیارد دلار- که مقدار واقعی آن نامعلوم است- از دارائیهایی ملت ایران در خارج از کشور بلوکه و از دسترس حاکمان خارج شده، مسدود شدن راه های ورود ارز به کشور، دولت و سایر مراکز قدرت را در تنگنای شدید مالی قرارداده به طوری که از مهمترین چالش های دولت جدید احیای برجام و برداشتن تحریم هاست که حتی موفقیت احتمالی گام به گام در مذاکرات وین مستلزم اعطای امتیازاتی از سوی جمهوری اسلامی ست که همواره به عنوان یک تابو مطرح بوده است.

بدیهی است ادامه روند سیاستگذاری های کنونی- که مصالح ملی در اولویت نیست- بحران کارایی و بحران مدیریت را شدیدتر خواهد کرد و بر نارضائی و سرخوردگی ملت خواهد افزود. رؤسای جمهور پیشین- از خاتمی تا روحانی- همواره کارشکنی و بحران آفرینی جناح های مخالف را مستمسکی بر عدم کارائی و توانمندی خویش می دانستند، اینک اما با روی کار آمدن دولت جدید و یکدست شدن قدرت و همسوئی در تمام سطوح سه قوه و حاکمیت و سپاه، چنین دستاویزی وجود خارجی نخواهد داشت. حال این پرسش مطرح است که آیا ساختار کنونی قدرت به گونه ای هست که ظرفیت بازسازی خود و پوست اندازی نظام را دارا باشد و حداقل به میزانی که به برنامه هسته ای و فرآیند صدور ایدئولوژی و نفوذ در منطقه تلاش می کند، به منافع و مصالح جامعه بیاندیشد؟

کشور را نمی توان بدون برنامه پویا و دینامیک و توسعه گرا اداره کرد. کدام یک از رؤسای جمهوری پیشین با در اختیار داشتن برنامه ای مدون برگرفته از آراء متخصصین حوزه های مختلف به میدان آمدند؟ متاسفانه در مناظره های اخیر ریاست جمهوری- که با عدم استقبال مردم روبرو شد- نه تنها هیچ یک از کاندیداها برنامه های مشخص و مدونی ارائه نکرد، بلکه یکدیگر را به ناکارآمدی در مشاغل و مناصب پیشین و بی سوادی و اتهاماتی- که این قلم مایل به تکرار آنها نیست- متهم نمودند که قاعدتا لازمست رسیدگی این اتهامات در مراجع قضائی مورد پیگیری قرار گیرد که البته انتظار بی موردی است زیرا مشابه همین اتهامات در مناظره های انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری هم مطرح بود اما پس از انتخابات هریک از آنان بر رأس یکی از قوای سه گانه و نفر دیگر به معاونت ریاست جمهور منصوب گردید. انگار نه انگار که هر یک با اتهاماتی روبرو بوده اند. اینک اما آیا ریزش آراء و کاهش مشارکت جامعه- به حدی که انتظار نمی رفت- زنگ خطری را در گوش جان سیاستگذاران و مدیران فوقانی و میانی کشور به صدا در نیاورده تا آنان را از خواب گران خوش خیالی بیدار کند؟ و یا آن که خواب آنها ارادی است و لذا قصد بیدار شدن ندارند. اگر چنین است وای به حال مردم و آینده کشور.

با این وصف آنانی که به هر دلیل آراء واقعی خود را به صندوق های رأی ریخته اند انتظار دارند با یکدست شدن قدرت اداره امور کشور به نفع جامعه سر و سامان گیرد و گره کور معضلات در حوزه های مختلف- که جنس آنها بر همگان آشکار است- با سر انگشت تدبیر گشوده گردد. اما پرسش اینست که با چه ابزار و کدام برنامه و استراتژی مشخصی این مهم قابل انجام است؟

طی سالهای گذشته سه برنامه مشخص و قابل اعتنائی که می توان ار آنها به عنوان اسناد بالادستی نام برد، به منظور توسعه همه جانبه و پایدار کشور تدوین و به مرحله اجراء در آمده که به دلیل عدم تناسب با زیرساختها و ساختار سیاسی و اقتصادی کشور از کارائی لازم بی بهره بوده است. از جمله سند چشم انداز بیست ساله توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ترسیم افقی برای توسعه کشور در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سال ۱۳۸۲ تدوین و  قرار شد که در سال ۱۳۸۴ در قالب ۴ برنامه توسعه پنج ساله به اجراء درآید و تا سال ۱۴۰۴ شمسی ایران را در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل قرار دهد. دیگر از اسناد معتبر، سیاست های کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی است که هدف آن آزاد سازی اقتصادی، رقابت پذیری، خصوصی سازی، تعامل با اقتصاد جهانی و کوچک سازی دولت را در دستور کار خود داشت که متاسفانه این سیاستگذاری ها در مسیر اجراء از اهداف خود باز ماند و هزینه های کلانی را بر اقتصاد کشور و نهایتا به مردم- یعنی صاحبان اصلی این گستره جغرافیائی- تحمیل کرد. سند برنامه دیگری بنام اقتصاد مقاومتی همزمان با چهارمین دور از تحریم های شش گانه هسته ای شورای امنیت سازمان ملل در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد از سوی رهبری به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ گردید که در حال حاضر اجرای آن بویژه در نبود یک برنامه جامع و عملی از سوی دولت واجد اهمیت است.

اقتصاد مقاومتی رویکردی اقتصادی- سیاسی وابسته به شرایط جمهوری اسلامی ست. منظور اقصاد مقاومتی فی الواقع مقاومت در برابر تکانه های شدید اقتصادی ناشی از تحریم های اقتصادی و چگونگی دستیابی به راهکارهائی است که تحریم ها را بی اثر سازد، و‌ یا روش هائی که قادر به دور زدن تحریم ها با کمترین هزینه باشد، و یا خسارات ناشی از هر گونه شوک بین المللی را به حداقل ممکن تقلیل داده و میزان تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. لذا واژه اقتصاد مقاومتی با توجه به وضعیت خاصی از اوضاع و احوال اقتصادی سیاسی کشور ابداع شد که نمی توان آن را بلحاظ تحلیل سیستمی یک نظام اقتصادی نامید. بعضی از صاحبنظران دینی، اقتصاد مقاومتی را به عنوان نظام اقتصاد اسلامی تعبیر می کنند اما از آنجائی که  شناخت یک مکتب فکری از طریق آشنائی با اصول و مبانی آن میسر است، از این منظر هنوز تعریف واضح و آشکاری تاکنون از یک نظام یا مکتب اقتصاد اسلامی و اصولی که بر آن مبنا نظام اقتصاد اسلامی شکل گرفته باشد را ارائه نداده اند. لذا می توان از واژه اقتصاد مقاومتی نه بمثابه یک مکتب یا نظام اقتصادی بلکه بعنوان یک دستور العمل یاد کرد، دستورالعملی که فی الواقع تأکیدی بر اهداف سند چشم انداز بیست ساله و بی اثرکردن تکانه های ناشی از تحریم های خارجی دارد زیرا آنچه که بعنوان اهداف این برنامه تدوین شده، تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و حصول اهداف سند چشم انداز بیست ساله است که لازمه اجرای آن را رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا و دستیابی به رتبه اول اقتصادی دانش بنیان در منطقه دانسته است. گرچه واژه «رویکردی جهادی» نیازمند واکاوی است اما با یک نگاه اجمالی به مفاد برنامه فوق می توان دریافت که هدف برنامه اصالتا مقاومت در برابر تحریم ها و دور زدن آنها را القاء کرده زیرا اشاره به واژه های شعار گونه نظیر انعطاف پذیری و غیره در مجموعه اقتصادی سیاسی کنونی بلاوجه است.

 

حال پرسش اینست که مگر اهداف انقلاب، پیشگامی ایران در همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جهانی نبوده است؟ مگر تأمین رشد اقتصادی پویا و پایدار و فرصت ساز و پیشرو- که مصالح ملی و رفاه و آسایش مردم را تأمین نماید- برق و آب و گاز و بیمه و آموزش و بهداشت را مجانی کند و امکان دسترسی به مسکن را همگانی سازد و آحاد مردم را بمقام  انسانی برساند، نبوده است؟ مگر با انقلاب فرهنگی تلاش در تعییر ارزشهای سنتی آمیخته با رویکرد مدرنیسم نکردیم؟ مگر با تغییرات بنیادین در متون درسی مقطع ابتدائی تا سطوح بالاتر سعی نکردیم فرهنگ ایرانی را از گذشته خود منفک و به آموزه های انقلاب اسلامی پایبند سازیم تا یاری رسانمان در صدور انقلاب اسلامی باشند؟ تلاش بسیار کردیم تا با مظاهر و تکنیک های مدرن غربی- نظیر ویدئو، ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی- مبارزه و آنها را از دسترس مردم خارج سازیم، حجاب را اجباری کردیم، گروه های متعددی تحت عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکیل دادیم تا فرهنگ اسلام انقلابی را جایگزین فرهنگ رسمی و عمومی کشور و خرده فرهنگها سازیم. مگر دستیابی به قدرت اول منطقه در همه حوزه ها تا سال ۱۴۰۴ شمسی در سند چشم انداز بیست ساله در دستور کار دولتها نبود؟ مگر برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به عنوان برشی از سند چشم انداز بیست ساله استراتژی توسعه کشور را لحاظ نکرده بود؟ آیا اقتصاد کشور پس از جنگ هشت ساله و قبل از اعمال تحریم های هسته ای با درآمد سرشار نفتی مثال زدنی و تأسیس حساب ذخیره ارزی قادر نبود اقتصاد را بلحاظ ذخائر ارزی مقاوم سازد تا در مقابل تکانه های ناشی از تحریم های بین المللی آسیب نبیند؟ و همزمان با اتخاذ سیاست خارجی مطلوب و ایجاد مناسبات دوستانه و تلطیف شده به بسط روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای جهان از اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان جلوگیری کند. اما ما با نابخردی و بکارگیری ادبیات سخیف و نامطلوب و دشمن پنداری و گریز از مذاکرات دیپلماتیک سبب شدیم تحریم های زنجیره ای هسته ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه کشورمان اعمال گردد. متأسفانه در ساختار سیاسی اقتصادی چهار دهه گذشته، عمده سیاستمداران منافع ملی را قربانی اهداف سیاسی کرده و در مسیری گام برداشتند که به تعمیق فاصله سیاسی اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان و قطع مراودات مالی و تجاری انجامید به طوری که در گذر زمان تأثیر این واقعه نامیمون بر اقتصاد و فضای اجتماعی و اخلاقی کشور آن چنان تأثیرات سوء و مخربی بر جای گذاشت که تعامل با اقتصاد جهانی- یعنی یکی از مهمترین رویکردهای سیاستهای کلی نظام و دستیابی به جایگاه قدرت اول سیاسی اقتصادی منطقه به عنوان هدف اصلی سند چشم انداز بیست ساله- را به یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل کرد. ضمن آنکه با دست بدست شدن قدرتهای اجرائی، تقنینی و قضائی و انتصاب مدیران چرخشی پایدار، نه تنها بهبودی در وضع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی، بهداشتی و آموزشی فراهم نیامد بلکه شاهد یک فرآیند منفعلانه و نامطلوب و مخرب بوده ایم. آنچه که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی نام برده شده تنها به ابداع شیوه های دور زدن تحریمها و سوء استفاده های هزاران میلیاردی با ورود دلالان یا کاسبان تحریم به عرصه معاملات قاچاق محدود شد که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی- در مناظره انتخاباتی- از ۸۰ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته حدود ۲۰ درصد هزینه دور زدن تحریم ها بوده که از جیب ملت فقیر ایران پرداخت شده است. مسلما دستیابی به اهداف برنامه مقاوم سازی اقتصاد مستلزم پیش زمینه ها و ضرورت های پیشینی است که مسیر را برای اجرای اقداماتی در حصول به اهداف فراهم سازد. متاسفانه این زمینه های پیشین در بحران مدل اقتصادی ایران فراهم نیامده و نخواهد آمد زیرا هنوز سیستم اقتصادی مشخصی مبتنی بر قواعد و ضوابط علم اقتصاد در کشور حاکم نیست. براستی این مجموعه بی نظم اقتصادی- سیاسی کشور چه نوع ساختاری است؟ آیا می توان همزاد آن را در عرصه جهانی مثال آورد؟

از همان صدر انقلاب ملقمه ای از اصول اقتصادی چپی و راستی اعم از سوسیالیستی، مارکسیستی، سوسیال دموکراسی، اقتصاد فقاهتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مختلط دولتی خصوصی، نظام سرمایه داری، اقتصاد بازار محور و اقتصاد تعاونی و عمومی همه در یک ترکیب نامتجانس مجموعه ای بی نظم از اقتصاد را  پدید آورده اند که از آن به عنوان اقتصاد کشور یاد می شود. آیا این پدیده اقتصادی منحصر بفرد ظرفیت اعمال اهداف مندرج در سند چشم انداز و دستور العمل های اقتصاد مقاومتی را داراست؟

پاسخ بسیار آشکار است. تا تغییر و تحول بنیادین در تفکر سیاستگذاران و ساختار اقتصاد سیاسی کشور صورت نگیرد، دستیابی به اهداف ذکر شده- که مهمترین آن آزاد سازی اقتصادی و تعامل پذیری با اقتصاد جهانی است- حاصل نخواهد شد.

بحث بر سر اصلاحات نیست زیرا فرهنگ سیاسی و اقتصادی حاکم نشان داده است که اقتصاد سیاسی کشور فاقد ظرفیت اصلاح پذیری است. اهمیت مسئله در تغییر و تحول بنیادین در اندیشه و تفکر موجود، و جایگزینی عقلانیت و خردورزی در پس تصمیمات سیاسی و اقتصادی در راستای تحقق یک نظام سیاسی مردم سالار واقعی و عملگرا و یک ساختار نظام اقتصاد آزاد پویا، کمال گرا و تحول آفرین است. این تحولات ریشه ایست و از توان اجرائی یک رئیس جمهور خارج است. لذا اقدام رئیس جمهور منتخب، نه تنها در تغییر وضع موجود مؤثر نیست بلکه صرفا تنظیم گر معادلات قدرتی است که بحران اقتصادی، هویتی و فرهنگی را رقم زده است.

بحران بی هویتی و نارسائی ساختاری در اداره کشور | دکتر جامساز

■ مجله انجمن ❘ شماره 41

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز