انتخابات آزاد بمثابه دموکراسی | دکتر محمود جامساز

انتخابات آزاد بمثابه دموکراسی | دکتر محمود جامساز
 خرداد ۱۳, ۱۴۰۰  goroob online  اقتصاد , جامعه
انتخابات آزاد بمثابه دموکراسی | دکتر محمود جامساز

 

انتخابات آزاد بمثابه دموکراسی | دکتر محمود جامساز

ساده ترین و رایج ترین تعریف از واژه دموکراسی که ریشه در (پولیس) یا دولت شهر یونان باستان دارد، حکوت مردم بر مردم است. یعنی تنظیم روابط سیاسی و اداره امور دیوانی به خواست اکثریت آحاد جامعه انجام می شود.
سازمان ملل متحد، نظام قدرتمند دموکراتیک و جامعه مدنی پر قدرت و یکسان بودن افراد در برابر قانون را از شروط یک جامعه با ثبات و قانونمدار و حافظ صلح و آزادی و امنیت میداند. بر این اساس، بر نهادینه شدن حقوق مردم و شایسته سالاری و عدم تمرکز قدرت برای مدت طولانی در دست یک فرد یا یک نهاد (که محصول فرایند چرخش قدرت در دایره افرادی معدود و یا بعبارتی استقرار نظام مدیریت چرخشی پایدار است) تأکید می‌ ‌ورزد زیرا هر یک از افراد جامعه بعنوان یک واحد تصمیم گیر شناخته میشود و تصمیمات توسط ترکیب انتخاب های افراد اتخاذ میگردد لذا سیاستمداران و مسئولین از طریق مشارکت عمومی جامعه در فرایند رأی گیری و خواست اکثریت رأی دهندگان انتخاب و در چارچوب قلمرو قانونی به انجام تکالیف خود در راستای تحقق اهدافی که متضمن توسعه همه جانبه پایدار و تأمین رفاه و رضایتمندی آحاد جامعه است میپردازند. از این رو مقوله انتخابات، نماد دموکراسی است و دموکراسی بر اساس آراء اندیشمندان و نظریه پردازان علوم سیاسی، بر سه رکن اساسی بنیاد شده است:
اول مشارکت فعال شهروندان در فرایند تصمیم سازی های سیاسی از طریق برگزاری انتخابات آزاد.
دوم شفافیت رفتار و عملکرد و کنش های سیاستمداران و حاکمان که اهم تکلیفشان حفظ و صیانت از منافع و مصالح ملی و حقوق ذاتی و فطری فردی و همچنین حقوق اجتماعی آنان است.
سوم مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن حاکمان و سیاستمداران در برابر مردم که حکومت های مردم سالار بر پایه محوریت آنان بناشده است.
مضاف بر این سه رکن اساسی، متفکرین علوم سیاسی و اجتماعی، مطبوعات آزاد را که آزادی بیان از ضرورتهای پیشین آنست به عنوان رکن چهارم دموکراسی معرفی کرده اند زیرا در غیبت آزادی بیان و مطبوعات آزاد انحرافات سیاستمداران از قوانین و سوء استفاده از قدرت‌ و فسادآنان در استتار قرار میگیرد و از دید قضاوت عمومی مستور می ماند و بمرور بر تضییع حقوق شهروندان افزوده شده و زیان و خسران غیر قابل جبرانی بر پیکره زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی جامعه تحمیل میشود. لذا از بعد پایش عملکرد وکنش سیاستمداران و مسئولان، علاوه بر نهادهای نظارتی قانونی تعبیه شده در قوانین ثبوتی و موضوعه کشورها، رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات آزاد و آزادی بیان، نقش اساسی در راستی آزمائی عملکرد آنان ایفا میکند، از این جهت مسئولین همواره تلاش دارند بر مدار قانون حرکت کنند زیرا در غیر اینصورت مطبوعات آزاد به عنوان دیده بانان حقوق جامعه و در عصر حاکمیت اینترنت، شبکه های اجتماعی هوشمند آنچنان عملکرد آنان را به چالش میکشند و اعتبارشان را در برابر افکار عمومی و قضاوت مردم زائل میسازند که باستعفاء یا بر کناری دائم از خدمات دولتی یا پیگیری های قضائی آنان منجر میشود.
اما در حکومتهای اقتدارگرا و توتالیتر که با محدود کردن حق رأی و میدان انتخاب شهروندان، انتصابات را در شکل انتخابات برگزار میکنند با یکدست سازی قدرت و اعمال زور نامشروع ، کارکرد نهادهای نظارتی و مطبوعات همواره همسو با حاکمیت بوده است.

علی الاصول انتخابات، بمعنای گزینش مقامات دولتی یا حاکمان از طریق مشارکت شهروندان در انتخابات یا بمفهومی مراجعه بآراء عمومی صرفنظر از هر دین، مذهب، مسلک، مرام، قبیله، قومیت و اقلیت کلید واژه دموکراسی است، مشارکت شهروندان بدون تبعیض نشانه بلوغ فکری افراد جامعه در تعیین سرنوشت خویش، پایه گذاری و نهادینه کردن سازو کار های یک دموکراسی در کشور مفروض است که بر اساس آن اصالت فردو نقش وی در اجتماع به رسمیت شناخته میشود تا بر اساس یک قرار داد اجتماعی بین حاکمان و شهروندان به حقوق فطری و ذاتی و همچنین حقوق مدنی و اجتماعی خو د مصرح در منشور حقوق بشر دست یابند. مقوله رأی بمثابه حق و یک تکلیف مدنی برای شهروندان است که مشروعیت یا عدم مشروعیت نظام سیاسی را رقم میزند. بنابراین هر نظامی مشروعیت خود را از اراده مردم کسب میکند. قرنها طی شده که شهروندان به مسئولیت های مدنی خویش واقف شوند و نظام دموکراسی یا مردمسالاری را پی افکنند، به یک مفهوم میتوان رأی دادن را یک مبارزه مسالمت آمیز سیاسی هم تلقی کرد که شهروندان از طریق مشارکت در انتخابات به اهداف مورد نظر خود دست یابند مشروط بر آنکه انتخابات طبق قانون بطور شفاف و عادلانه و بدون ورود اراده های حاکمان برای تغییر مسیر انتخابات به نفع خود، برگزار شود. درحکومتهای توتالیتر و اقتدارگرا با تظاهر به برگزاری انتخابات بمنظور مشروعیت یافتن در عرصه جهانی، همواره سایه سنگین اراده حاکمان، مسیر انتخابات را با دوری از مبانی، معیارها و ارزشهای انتخابات دموکراتیک به نفع خود و خواص منحرف میکنند و فی الواقع معیارهای لازم برای انتخابات مشروع که لازمه مشروعیت و اعتبار یافتن انتخابات است را نادیده میگیرند که بمنزله سرکوب سیاسی و پای گذاردن بر خواست شهر‌ندان و عدول از ارزشها و قواعد قراردادهای اجتماعی است که توظف و تکلف باجرای آن از سوی حاکمان زمینه انتخابات مشروع را فراهم میسازد، در اینصورت عدم شرکت در انتخابات یکی دیگر از جنبه های حقوق مدنی شهروندان و بیانگر اصالت فرد و نقش وی در اجتماع است تا از طریق مسالمت آمیز از حاکمیت ها مشروعیت زدائی کنند.
از منظر اقتصادی نظریه «انتخاب عمومی» توسط اقتصاددان نوبلیست- جیمز بوکانون- در ابتدای دهه ۵۰ میلادی بر این مفروض که حاکمان و سیاستمداران همواره در فرایند تصمیمات، منافع فردی و گروهی خود را بر منافع و مصالح ملی مرجح میدارند تدوین شده تا بر اساس روشهای علم اقتصاد، ساختار سیاسی و رفتار و کنشهای سیاستمداران را مورد تجزیه تحلیل قرار دهد. آنچه در این تحلیل ها مورد توجه و اهمیت است هزینه های رافع معضلات و مشکلات شهروندان در قبال فوائد و بهره گیری از نهاد دولت است. مسلما یکی از حوزه های زیستی شهر‌وندان شرایط و وضعیت اقتصادی اعم از معیشت، مسکن، آموزش، پرورش، رفاه اجتماعی و محیط زیست مطلوب و نتیجتا آرامش و آسایش ‌ و امنیت خاطر شهرو‌ندانست. از این منظر مقوله تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد از اهمیت ‌ویژه ای بر خوردار است زیرا بشدت با تصمیمات سیاستگذاران وحاکمان گره خورده. اما طبیعت منفعت طلب سیاستمداران در حکومت های خود کامه سبب میشود تا آنان با دستکاری ابزارهای دموکراتیک یا بزبان رایج، مهندسی انتخابات ، به هزینه عامه مردم قدرت خود را استمرار بخشند و در راستای تعقیب اهداف خویش، دایره حق طبیعی رأی مردم را تنگ کرده و در واقع حق انتخاب افراد را محدود سازند تا افراد مورد نظر خود را بر سریر قدرت بنشانند یا قدرت آنان را استمرار بخشیده و‌ تثبیت نمایند. مصادیقی چند از این نوع انتخابات را میتو‌ان در کشورهائی نظیر کره شمالی، عراق در زمان صدام حسین، معمر قزافی رهبر لیبی و یا انتخابات در ‌ونز‌ئلا به رهبری مادورا و یا انتخابات مهندسی شده روسیه به رهبری بلامنازع ولادیمیر پوتین را بر شمرد که با تحدید حق رأی شهروندان و ایجاد رعب و فضای امنیتی (از جنس شیوه های مخوفی که جورج اورول نویسنده شهیر انگلیسی در کتابی بنام ۱۹۸۴ در یک کشور مفروض زیرکانه و نقادانه بتصویر کشیده) و لوث کردن مسئولیت مدنی آحاد مردم، مشروعیت نظام را در سطح جهانی به نمایش میگذارند تا از حمایتها و مزایای جامعه بین المللی بر خور دار شوند. در این راستا نهادهای نظارتی که از مهمترین ابزار های نظام دموکراسی، در پایش عملکرد و کنش سیاستمداران است در حکومتهای خودکامه بظاهر دموکراتیک اعم از رسانه ها و نهاد های نظارتی پیش بینی شده در قوانین اساسی جملگی تحت مدیریت و تصدی منصوبان حاکمیت و دولتند تا انحرافات سیاستمداران از قوانین ثبوتی و‌ موضوعه را لا پوشانی کنند زیرا همه در چپاول ثروتها و دارائیهای ملی و درآمدهای عمومی کم یا بیش سهیم اند. مصادیق زیادی از نتایج و تبعات عملکرد حکومتهای دموکراتیک و استبدادی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیست محیطی میتوان ارائه داد تا تمایز آنها مشخص و مکشوف شود.

کشورهائی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، سوئد، نروژ، دانمارک و سایر کشورهای پیشرفته که از نظامهای سیاسی پادشاهی یا جمهوری اما با درجاتی از محتوای دموکراتیک بر خوردارند با دستیابی به شاخص های توسعه همه جانبه و پایدار مطلوب، رفاه، آسایش، آرامش، شغل، درآمد، بیمه های همگانی، امنیت خاطر اجتماعی و سطح زندگی مطلوب را به شهروندان خود تقدیم کرده اند. اما مشخصه بارز کشورهای تحت حاکمیت نظامهای توتالیتر و اقتدارگرا متظاهر بدموکراسی نظیر بسیاری از کشورهای آفریقائی، آمریکای جنوبی و خاورمیانه، فقر و فلاکت و درآمد سرانه پایین، شکاف عمیق طبقاتی، افسردگی اجتماعی و تضییع حقوق ذاتی و فطری وحقوق اجتماعی مردم بوده است زیرا شهروندان در ساختار سیاسی و تصمیمات از ایفای نقش واقعی محرومند یا بمفهوم دیگر به عنوان یک واحد تصمیم گیر محلی از اعراب ندارند و لذا تصمیمات توسط ترکیب انتخابهای افراد اتخاذ نمیشود. و شرایط برای اتلاف و‌چپاول ثروتهای ملی فراهم میشود.
از این رو تخصیص منابع بنابر خصیصه طبیعت خود منفعت طلبانه حکام و حلقه های خودی وابسته صورت میگیرد که میوه و ثمره آن فقر و ناکامی و محرومیت مردم از حقوق قانونی و انسانی خویش است. در این حال طبیعتا مردمی که در مضیقه معیشت روزانه خویش قرار دارند و در فرآیند روزمرگی تامین معاش خود وخانواده گرفتار آمده اند قادر به مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و ‌اجتماعی نیستند. بر این اساس گرچه مفهوم دموکراسی معطوف به مناسبات و کنشهای سیاسی و عملکرد سیاستمداران است اما فقدان عدالت اقتصادی که آحاد جامعه را باکثریتی فقیر و اندک اقلیتی ثروتمندتقسیم میکند بمثابه فقدان دموکراسی اقتصادی است که خود از ضرورتهای پیشین اعمال دموکراسی سیاسی است. گرچه تقدم‌و‌تأخر دموکراسی سیاسی و ‌دموکراسی اقتصادی طی زمان محل مناقشه ومباحثه متفکرین و نظریه پردازان علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است اما باید اذعان داشت این دوگانه مکمل یکدیگرند و در وجود یکی بدون دیگری دموکراسی مفهوم نمی یابد و از حیز انتفاع ساقط است. فی الواقع در واژه دموکراسی مفهومی دوگانه مستتر است. از یک سو ‌دموکراسی شیوه ای از زندگی اجتماعی است و از دیگر سوی بیک رژیم سیاسی اتلاق میشود. اما به دموکراسی بمفهوم شیوه ای از زندگی اجتماعی کمتر توجه میشود بهمین جهت دموکراسی به فرایند انتخابات گره خورده و دولتها استبداد خود را تحت پوشش انتخابات پنهان ساخته و بصرف برگزاری انتخابات خود را دموکرات میدانند در حالیکه بر حقوق شهروندی و‌ مدنی و جایگاه اقتصادی و‌اجتماعی آحاد مردم چشم میبندند.
اکنون انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده و مسئولین و حاکمیت در تلاشند تا هرچه بیشتر در تنور انتخابات بدمند تا از مشارکت حداکثری برخوردار شوند. اما از قرائن و شواهد چنین مستفاد است که مردم چنان اشتیاقی در این مشارکت عمومی از خود نشان نمیدهند زیرا نتایج عملکرد نظام جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال بنحوی بوده که مطالبات بحق مردم انباشته تر و پتانسیل اعتراضی اقشار مختلف افزون شده. کلیه شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در رده های پائین رتبه بندی مؤسسات اعتبار سنجی بین المللی قرار گرفته و ‌وجهه جهانی اقتصادی ایران را در انظار جهانیان فرو ریخته که اعمال تحریمهای اقتصادی از سوی آمریکا مستمسکی بر توجیه آنست در حالیکه پدیده نابسامانی اقتصاد از بطن مجموعه بی نظم اقتصادی و مدیریتی کشور منشأ کرفته است.
افزایش تورم، بی ارزشی پول ملی، تنزل قدرت خرید و کوچک شدن سفره های معیشتی مردم، بیکاری، رشد ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، نحوه رویاروئی دولت با مبارزه با فساد اقتصادی گسترده و مافیای بورس و مؤسسات مالی که اندوخته های آحاد جامعه را باتلاف کشاندند و شیوه برخورد با بلایای طبیعی و ویروس هولناک کرونا و جبران خسارا ت انبوه مردم ناشی از وقوعات ذکر شده، آستانه تحمل مردم را فرو ریخته بطوریکه اعتقاد و اعتماد خود را نسبت به فرایند انتخابات و هر دولتی که بر مسند قدرت نشیند از دست داده اند.

گرچه این جمله معروف «میزان، رأی مردم است» که از سوی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بیان شد، بهترین و موجزترین تعریف از واژه دموکراسی است اما سالها این مفهوم رنگ باخته و دایره مسئولین و مدیران چرخشی پایدار تنگ تر شده است. تجمیع جمهوریت و اسلامیت، نظام جمهوری اسلامی را در یک دوراهی پارادوکسیکال قرارداده زیرا جمهوریت درجاتی از دموکراسی را در بطن خود دارد و بشدت با حکومت استبدادی، موروثی، دیکتاتوری، فامیل سالاری، وایدئولوژیک در تضاد است. و فی الواقع حکومت مردم بر مردم را از طریق مشارکت عمومی در انتخابات آزاد و حق آزادی انتخاب به عنوان گرانیگاه جمهوریت مورد تأکید قرار میدهد، اما این فرایند در تعارض با مقوله نظارت استصوابی است که میدان انتخاب مردم را محدود وحقوق آنان را مورد تضییع قرار میدهد که نتیجه آن انتصاب خودی ها از پست و منصبی به پست و منصبی دیگر طی چهار دهه گذشته بوده است، این انتصابات نه بر مبنای تخصص و شایسته سالاری بلکه بنا بر اقتضائات و مناسبات سیاسی تودرتوی نظام ایدئولوژیک اسلامی صورت گرفته است. فی الواقع اسلام فقاهتی در رده بالاتر از جمهوریت قرارگرفته و امت جایگزین ملت شده است. مع الوصف برگزاری انتخابات که نماد دموکراسی است هر بار هزارن میلیارد تومان از منابع مردمی را میبلعد تا باعتیار انتخاباتی که از فیلتر شورای نگهبان میگذرد، مشروعیت نظام در جامعه بین المللی بنمایش گذارده شود. مطبوعات داخلی نیز بشدت منفعلانه عمل میکنند و در راستای بقاء خویش، بخود سانسوری پرداخته اند. طبیعی است هنگامی که مطبوعات در عین تکثر از موضوع واحدی مشترکا انتقاد یا حمایت می نمایند بی تردید بار سنگین سانسور حکومتی را تحمل میکنند.
از سوی دیگر تبعیض در انتخابات ۱۴۰۰ دامان خودی های نظام که هر یک سالها مشاغل حساس رده بالای نظام را در فرایند مدیریت چرخشی بعهده داشته اند را نیز گرفته و تعدادی از آنان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند. این فرایند نشان دهنده تغییراتی در مناسبات و معادلات سیاسی حاکمیت در راستای اهداف خاصی است که بر مردم مکشوف نشده است، والا گره های کور سامان دهی دیپلوماسی مرتبط با سیاست خارجی و معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی معطوف به سیاستهای داخلی که مجاری تنفسی پیکره جامعه را تنگ و به خفقان دچار کرده، توسط هیچ رئیس جمهوری از جنس مسئولین چرخشی در این مجموعه فاقد نظم سیاسی- اقتصادی گشوده نخواهد شد. کدام مسئولی از کارنامه قابل قبولی در عملکرد خود از دیدگاه جامعه برخوردار بوده که مردم را دلبسته خود سازد. چه استراتژی با چه تاکتیکهايی ارائه شده تا پایان بخشی فساد سیستماتیک اقتصادی و انحطاط اخلاقی و فقر و فاقه و گرانی و دیگر آلام و مصائب مردم را نوید دهد و آتش اشتیاق دل خواسته مشارکت عمومی را در جان مردم برافروزد؟ پروپاکاندای نخ نمای انتخاب بین بد و بد تر که در چند دوره مردم را بپای صندوق های رأی کشید اینک کارائی خود را از دست داده. «بد» و «بدتر» هردو بدند لذا انتخاب بد بسبب طبیعت بد بودن ضامن خوشبختی و رفاه مردم نخواهد بود. ساختار سیاسی دین سالار طی چهار دهه نشان داده است که از ظرفیت تغییر و تحول در تغییر رفتار سیاستمداران در همسوئی با خواست عامه مردم تهی است. اما وقت آن رسیده که مسئولین به اصول دموکراسی و اصل تفکیک قوا که از سوی شارل دو منتسکیو سیاستمدار فرانسوی تئوریزه شده همچون کشورهائیکه‌ بدرجاتی از دموکراسی دست یافته اند پایبند و متعهد شوند و ملت ایران حکومت مردم بر مردم را تجربه کند آنگاه تغییر و تحول بنیادین در ساختارهای بیمار اقتصادی و سیاسی دور از انتظار نخواهد بود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز